ما زالت تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عقب آخر اجتماع للمجلس الإداري للبنك المركزي، موضوع تحليل بين أوساط الخبراء الاقتصاديين بالمغرب والخارج، حيث لم يجزم بشأن المحافظة على معدل الفائدة الرئيسي الحالي عند 3 في المائة من عدمه، خلال الاجتماع المقبل للمجلس بحلول يونيو المقبل، مكتفيا بالتأكيد على أن القرار سيكون رهينا بالمؤشرات المسجلة خلال ثاني فصول السنة الجارية؛ ما يترك المجال مفتوحا لجميع التوقعات.
هل الحكومة مستعدة لمواجهة موجة تضخمية جديدة بعد رمضان؟. سؤال ما فتئ الخبراء الاقتصاديون يطرحونه في ظل غموض التوقعات المرتبطة بالتضخم وتوجه بنك المغرب، خصوصا خلال الفترتين الماضية والحالية، حيث تعيش المملكة فترة ركود تضخمي؛ إلا أن ارتفاع أسعار الخضر وبعض المواد الاستهلاكية بشكل تدريجي منذ النصف الثاني من الشهر الفضيل وتجدد الحديث عن رفع الدعم عن غاز البوتان عززا التوقعات بشأن موجة غلاء مرتقبة.
بذلت الحكومة، منذ نهاية السنة الماضية، مجهودات مهمة من أجل ضمان توفير منتوجات بأسعار منخفضة نسبيا على موائد المغاربة خلال رمضان، فكثفت حملات مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، واستثمرت توقف صادرات الخضر والفواكه إلى الخارج، ووسعت مجالات الإعفاء الجمركي على بعض المنتوجات؛ غير أن هذه الإجراءات تظل محدودة في مواجه المتغيرات الداخلية والخارجية المتسارعة.
توزان العرض
قلل الخبراء الفلاحيون من أهمية التساقطات المطرية الأخيرة في إنقاذ الموسم الفلاحي، الذي أشارت توقعات بنك المغرب إلى عدم تجاوز حصيلته سقف 25 مليون قنطار من الحبوب. ومن ثم، فإن التهديد يظل قائما بشأن توفير العرض اللازم في الأسواق من الخضر والفواكه وضمان استقرار أسعارها بعد رمضان، خصوصا أن الفترة المقبلة تتضمن مجموعة من المواعيد الاستهلاكية التي تحفز الطلب. ويتعلق الأمر، بالتحديد، بعيد الأضحى وموسم العطلة الصيفية وعودة المغاربة المقيمين في الخارج.
واعتبر محمد أمين الحسني، خبير في الاقتصاد التطبيقي، أن المحافظة على توازن العرض واستقرار الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة يتطلب تعبئة تمويلات ضخمة من قبل الدولة؛ ما يمثل عبئا إضافيا على الخزينة، التي تواجه مجموعة من التحديات متمثلة في تمويل أوراش هيكلية، مثل تعميم التغطية الصحية والاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر والدعم المباشر للسكن وغيرها.
وأوضح الحسني، في تصريح لهسبريس، أن المؤشرات الحالية بشأن تطور أسعار مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية خلال الأسبوعين الماضيين تفيد بوجود تطور مهم، على الرغم من إجراءات الدعم والمراقبة الحكومية لتأمين تزويد الأسواق وتوازن العرض.
وأكد المتحدث ذاته أن الطلب المرتفع لا يشمل الخضر والفواكه والمواد الغذائية المختلفة؛ بل يمتد إلى القروض، حيث لم تكبح الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة على القروض الطلب على الاقتراض رغم ارتفاع التكاليف المرتبطة به.
فاتورة “البوطاغاز”
تتزايد التوقعات بشأن موجة غلاء جديدة بعد رمضان، بسبب غموض سياسة الحكومة بشأن الرفع التدريجي للدعم عن بعض منتوجات المقاصة، خصوصا غاز البوتان “البوطاغاز”.
وكان من المتوقع، وفق تصريحات سابقة لرئيس الحكومة أمام البرلمان، الشروع في رفع الدعم عن هذه المادة ابتداء من شهر أبريل الجاري، قبل أن يتم التراجع عن هذه الخطوة إلى أجل غير مسمى؛ ما ترك الباب مفتوحا حول تداعيات هذا الإجراء، الذي سيؤثر على مجموعة من القطاعات.
وأكد رشيد قصور، خبير في المالية العمومية، لهسبريس، أن قطاعا، مثل تربية الدواجن يعتمد في نشاطه على “البوطاغاز” المدعوم، ستقفز تكاليفه التشغيلية إلى مستويات جديدة بعد رفع الدعم والزيادة في سعر الأسطوانة، موضحا أن أسعار الدواجن سترتفع في الأسواق بالنتيجة وكذلك الأمر بالنسبة إلى استغلاليات فلاحية تعمل بالغاز أيضا، حيث ستقفز أسعار بعض أنواع الخضر في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وشدد قصور على أن فاتورة “البوطاغاز” الجديدة سترخي بظلالها على العرض في سلاسل الطعامة مثلا، وكذا بعض القطاعات التي كانت تعتمد على الغاز المدعوم، منبها إلى أن التداعيات المتوقعة جراء رفع الدعم التدريجي عن هذه المادة يمكن أن تشكل سببا مباشرا في تباطؤ الحكومة بشأن اتخاذ هذه الخطوة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، خصوصا أن التعامل مع التأثيرات المحتملة في هذا السياق التضخمي سيكون صعبا وسيعقد المحافظة على توازنات المالية العمومية.
نتيجة طبيعة لان حكومة الليبرالية المتوحشة تخلت عن حماية المواطن ولم تقم بدورها في فرض الضبط والانضباط ومحاربة مافيا المحروقات ولوبيات الاحتكار لهذا ترتكب حكومة الغلاء الفشل تعسفات في حق الشعب لانها تستجيب الابناك الدولية المقرضة حيث البلد فقد استقلاله بسبب هول القروض وتخلي الحكومة عن صندوق المقاصة وعدم ضبط الاسعار
عندما تسمع عن مسرحية النقابات والحكومة بشأن الزيادة في الأجور فاعلموا أن هناك موجة تضخم كبيرة قادمة
التضخم نتيجة القروض من صندوق النقد الدولي…..
كان الله في عون الطبقة الفقيرة التي لا دخل لها و لا معيل يعيلها وسط إرتفاع الأسعار و خصوصا المواد الغذائية، يجب إيجاد حلول لإنقاذ هذه الطبقة .
مع اقتراب فاتح ماي… تبدأ التخمينات والتخوفات من التضخم حتى تبرز الحكومة للمواطن ان الزيادات في المعاشات والاجور غير قابلة للتنفيد مما يعزز فرظية غالبية المواطنين الإجراء في استجواباتهم…. ومع الزيادة في البوطاغاز وووووو…. والنقابات لا تدلي برايها وتدحظ ماذا يجري في الكواليس…. نرجو من الان الغاء عيد الأضحى ولن نتخلى عن الزيادة في الأجور والمعاش لكل مواطن… وتخفيظ الظريبة عن الدخل!!!!! انتهى الكلام!!!
هناك تضحم بالمغرب وهناك نقص كبير في حصة الفرد اليومية من الفواكه رغم أهميتها في حفظ الصحة وفواءد مخلفاتها وقشورها رفقة مخلفات الخضر والبقايا في تسميد الأرض وفي مسألة فالسوق الداخلي بحاجة الى نصف مليون هكتار على الأقل مخصصة للفواكه والمساحةةالمغروسة حاليا هي اقل من ١/٥هذه المساحة والنصف.مليون هكتار من الفواكه لن تتيح للفرد المغربي الواحد سوى ١/٣كيلوغرام من الفواكه يوميا وهذا أقل مايمكن استهلاكه حتى لاتتحول الفواكه الى امتياز بعيد المنال.
الحكومة منذ مدة طويلة و هي تتحدث عن اكتشافات مهمة للغاز الطبيعي و دأبت الحكومة على نشر أرقام مهمة بشأن مخزونات الغاز إلا أنها الآن سائرة في طريق حذف الدعم عن غاز البوتان و الكل ينتظر انخفاض أسعار البوتاغاز.
فهل مع كل تلك الاكتشافات سيرتفع سعر غاز البوتان، أليس من الطبيعي أن تنخفض أسعاره رغم رفع الدعم عنه؟
ما هو الفرق بين فترتي قبل اكتشاف الغاز و بعد اكتشافه؟
الفرق هو: سعر قنينة الغاز قبل اكتشاف الغاز في المغرب كان 40 درهما و بعد اكتشاف الغاز سيصبح سعرها 50 درهما ثم 60 درهما بعد عام و بعد الله أعلم كم سيصل سعره.
هل ثروات المغرب ملك للرأسماليين و الشعب لا يصله إلا الغلاء و ارتفاع الأسعار؟
المغرب اصبح مقيد بالبنك الدولي والنتيجة ستضطر الدولة لبيع اكبر شركتها للغرب ولكم العبرة في الارجنتين وهذا سببه فساد المؤسسات المغربية وسرقتها للاموال وتهريبها للخارج المغرب ذاهب الى الهاوية …….
حكومة رجال الاعمال من صنعت التضخم بسبب سياستها الغريبة. الدول الغربية تتقشف و المغرب يطبع النقود دون حسيب و لا رقيب. و عوض توزيعهم على اكثر المحتاجين. قام بزيادة الشحمة على الميسورين. و النتيجة ارتفاع هائل في الطلب و منطقيا ارتفاع في الاسعار.
اتوقع مزيدا و مزيدا من التضخم اذا لم يدخل المغرب في سياسة تقشفية و رفع سعر الفائدة و انزال قيمة صرف الدرهم.
ربط الاجور والتقاعد بنسبة التضخم ، تفعيل صندوق المقاصة ، الرفع من التعويضات العائلية، تخفيض الضريبة على الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة، العودة الكاملة للمدرسة العمومية المجانية والرفع من اجور رجال التعليم، الاستثمار في البنية التحتية وبناء مفاعلات نووية لاستخلاص الطاقة الرخيصة ، كل هذا وذاك يرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ونجن مستعدون لتحمل المسؤولية.
الحكومة الموقرة لازالت غير قادرة على تنزيل استراتيجية طاقية توفر طاقة بأثمان اقتصادية واجتماعية تشجع المقاولات على توطين إنتاجها بالمغرب وتتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين ( البترول والغاز وإنتاج الكهرباء )
ومن هنا فان اي صعود في أثمانها خارجيا يضغط بقوة على الاسعار
وما دامت الحكومة تسمح بالتصدير المفرط للسلة الغذائية للخارج فان أسعار تلك المواد الأساسية ترتفع ( الخضر والفواكه)
وكلما لم تتدخل الحكومة الموقرة استباقيا لدعم العرض بالاستيراد الكافي فان الاسعار سترتفع (القمح ومواد تغذية الحيوانات)
لذلك فان سياسة النقدية المطبقة اخيرا والهادفة لتقليص الاستهلاك برفع نسبة الفائدة لن تجدي نفعا
لا عوامل رفع الاسعار الأساسية لم نكن مصدرها في بلادنا مؤسسة الابناك في المقام الأول بل مواد الطاقية ومواد الغدائية
والتي تزيد في تاجيج الاسعار بعد تدخل الوسطاء بشكل رهيب بمسالك التوزيع
لذلك فان التضخم سيضرب من جديد في الشهور المقبلة نتيجة لسياسة مالية تغيب عنها الحكامة الجيدة لتدبير الموارد والحاجات بشكل وطني
مؤشرات اقتصادية تفتح أبواب التخوف من موجة جديدة للتضخم في المغرب وراه شي هدا معرف نحن نعيش بالقروض من البنك النقد الدوالي ازيد 12000 مؤسسة في السنة الماضية إنهرات وغلاء المعيشة وإرتفاع الاسعار الجنونية كل يوم
و لكم العبرة هل نحن في الطريق الصحيح ام الجيران هم من يسلكون الطريق الصحيح فهمونا نحن مرهنون بالبنك الدولي والديون تتراكم والتضخم والجيران راهم احرار بدون قروض وتطور ملحوظ في كل شئ وتقولنا نحن احسن
وللحد من موجة التضخم، يجب إنهاء دعم الوقود والمواد الأساسية والمياه. سياسة الدعم المباشر وغير المباشر تغذي التضخم ولا تحد منه. وبدلا من ذلك، يجب على الدولة بناء المستشفيات التي تلبي احتياجات المواطنين.
التضخم مع تنظيم كأس العالم و بناء ملاعب رياضية في أراضي خصبة فلاحيا مع استنزاف المياه و ان هذا البنايات الاسمنتية سينتهي دورها مع صفارة نهاية المباريات هذا إرهاب في حق الوطن و الشعب عندما تدمره بيئيا جيولوجيا
نريد مناطق خضراء منتجة فلاحيا مؤسسات تدريس و تكوين علمي و عملي صناعات ذات قدرة تنافسية مشاريع لإنتاج الطاقة النظيفة لنتخلص من التبعية و أن لا نبقى تحت سيطرة الخارج اقتصاديا و سياسيا الاهتمام بالإنسان عمل تعليم صحة سكن عدالة
الشعب اللي داير هدشي كلشي كيشري و يخبي تقول السلع غتسالي خاص الناس تشري قوتها اليومي و خاص مالين الكروش ينقصو من تبديد المال العام و الشفره و تغيير السيارات كل عام من فلوس العامة و اللي بغا لمازوط يديرو من جيبو، المغرب غرق كريدي ولاو فارضين علينا شروط قاسية حسبنا الله ونعم الوكيل
حتى الإعلان عن إلغاء شعيرة عيد الاضحى سيكون له وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن بقية السنة مما سيحافظ على الثروة الحيوانية من جهة وتقليص ثمن اللحوم الحمراء .ويبقى المواطن هو من يصنع الغلاء وهو نفسه من يردعه.مادامت الحكومة ليبراية شرسة سيبقى الغلاء الى حين الاستحقاقات المقبلة .
حكومة تضارب المصالح و الإحتكلر و دعم اللوبيات و إطفاء الحرائق المشتعلة في اوساط الطبقة الدونية في التكلفة المعيشة و تريد أن تزيد في خنق الضعفاء في إعدام الصندوق المقاصة . المغرب يخصه حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة تكن قراطي مشهود له بالتزاهة الفكرية و المعنوية . و
في نضري ان كان رفع تمن الغاز حتمي فيجب على الحكومة الضرب بيد من حديد على المتربصين برفع التمن رغم ان الزيادة عشرة دراهم، فبعض المهنيين سيزيد في المنتوج خمسة دراهم رغم ان مساهمة الغاز فيه نصف سنتيم، كما حدت مع المازوط ، بعض المهنيين خاصهوم غي الحجة للزيادة في هامش الربح
التضخم سببه الاساسي هو الوسطاء و الاحتكار و اقتصاد الريع. ايجاد حل لهده الاسباب يعني التحكم في التضخم. و لكن هناك من يغتني من هده الاسباب خصوصا من المنتخبين و الاعيان.