جاءت المملكة المغربية في الرتبة الأولى مغاربيا والـ59 عالميا ضمن مؤشر “الشفافية العقارية العالمي لسنة 2024″، الصادر عن شركة “JILL” للاستثمارات والاستشارات العقارية؛ بعد حصولها على رصيد 3,55 نقطة في التقييم الذي اعتمده المؤشر.
ووضع المؤشر المغرب ضمن خانة “الدول بطيئة الشفافية” على هذا المستوى، إلى جانب مجموعة من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على غرار مصر والبحرين وقطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية؛ فيما وضع دولا أخرى، أبرزها الجزائر وتونس ولبنان والعراق، ضمن خانة “الدول المبهمة” فيما يتعلق بالشفافية في المجال العقاري.
عالميا، تصدرت المملكة المتحدة القائمة التي ضمت 89 دولة، متبوعة بكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا وهولندا ونيوزيلندا وإيرلندا والسويد وألمانيا التي وضعها المؤشر في خانة الدول “عالية الشفافية” التي نجحت مجتمعة في جذب أكثر من 1,2 ترليون دولار أمريكي من الاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين.
في سياق مماثل، وضع المؤشر سالف الذكر فنلندا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا وإمارة دبي الإماراتية ضمن خانة المناطق “الشفافة”، ثم السعودية وتركيا ودولا أخرى ضمن خانة الدول “شبه الشفافية”، مشيرا إلى أن دول آسيا والمحيط الهادئ سجلت تحسنا على مستوى الشفافية العقارية بقيادة أسواق عقارية كبرى في المنطقة كسنغافورة واليابان.
ولفت إلى أن الهند سجلت أعلى مستوى تحسن عالمي مع زيادة إضفاء الطابع الرسمي على سوق العقارات الهندي وإقرار أنظمة بناء مبسطة، إضافة إلى اعتماد الرقمنة التي ساهمت في دخول هذا البلد الآسيوي إلى خانة الدول الشفافة.
وجاءت السعودية في المركز الثاني ضمن قائمة المناطق التي شهدت أكبر التحسينات فيما يتعلق بالشفافية في القطاع العقاري خلال العامين الماضيين، متبوعة بإمارتي دبي وأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية.
وفيما يتعلق بترتيب المناطق في العالم على هذا المستوى، حلت أوروبا في المركز الأول من حيث الشفافية العقارية متبوعة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حلت في المركز الرابع، فيما تذيلت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء القائمة.
وسجل تقرير المؤشر أن “أسواق السعودية وكذلك أسواق الإمارات العربية المتحدة في دبي وأبو ظبي تحتل مرتبة مهمة من بين أفضل المحسنين العالميين، إذ يستفيدون من تركيز الحكومات على فعالية السوق”، مشيرا إلى إضفاء الطابع الرسمي على نظام تسجيل الأراضي من خلال السجل العقاري في السعودية وتوفير البيانات الرقمية العامة عن المبيعات والإيجارات، إضافة إلى إدخال تحسينات إضافية على تشريعات مكافحة غسل الأموال وزيادة توافر المعلومات من كل من مزودي السوق الراسخين والشركات الناشئة، في الإمارات.
هذا زيده على خطاب تبون. الشفافية؟؟!!. ههههه. مسؤولوا المغرب العربي على الخصوص و العالم العربي على العموم مسكيين بمغرفة وحدة. الشفافية؟؟!!. و لي با على الشفافية. ههههه
الله ينصر سيدنا ويطول فعمرو بفضل سياسته الحكيمة أصبح المغرب ينافس الدول الأوروبية. ولا ننسى مجهودات الحكومة في هذا المجال وخصوصا السي عزيز اخنوش .
الي كان الي تيهد ر حمق الي تيسمع بعقلو ضربوا ضويرة في محاكم وشوفوا
هدا التصريح ليس إلا نضري اما الواقع المرير الدي يعشه المواطن شي اخر
فين كين هده الشفافية. سكن اقتصادي اووبباك صاحبي الى بغيت دار في الشوك ومشامشى.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، جيتوا حتى المغرب و تتكلموا على الشفافية. و الدليل هي الحملة الأخيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية التي آعتقلت العديد من المسؤولين و رؤساء الجماعات قياد و تقنيين بسبب عرقلة مجموعة من المشاريع و فرض شروط تعجيزية، بالإضافة فرض رشوة مقابل منح رخص البناء أو السكن رغم أنه حق مشروع للمواطن ، بالإضافة إلى عدم آحترام قانون التعمير و تصاميم التهيئة و منح رخص البناء في مناطق غير مسموح بها.
آش من شفافية الله يهديكم إلى صراطه المستقيم أنتم تضحكون على الذقون جميع الإدارات الحكومية خالية من الشفافية بل الفساد هو المستشرى وهو المعمول به وعطات ريحتو والصغير يعلم بهذا قبل الكبير والأمى والجاهل يعلم ذلك واللى دوى طير عينو …
الشفافية و كولشي في النوار هههه هادي كذبة باينة. كما قال احد المعلقين. نزيدوها على تصريح تبون
السلام عليكم من مواطن مصري عاشق للمغرب وقضيت فبها ايام شبابي بالكهولتي
ارجو ان تاخد كلامي بعين البحث ؛ شارع رحال المسكيني الدارالبيضاء. خط الترام. مكثت يومين في هذا الشارع لااسباب مرضيه لاحظت ان الترام بالستمرار فاضي. فارغ من التاس يومين. حضرتك الشركه دي. بتخسر خساره و ازيدكم الشارع نفسه التاريخي فقد رونقه وجماله من الحركه الماره والبيع والشراء لا السبب ليس اقتصاديا فقط غلو الكراء وعدم توافر السلعه المناسبه للسكان الشارع الجميل كثره القهاوي ومحلات الاكل وعدم تنظيمها من قبل المحلات يعني ايه قهوه جنبها قهوة ومحل جانبه محل اكل بلا رخصه ولا متابعه ورقاب ونظافه المنتج. علاوه علي ذلك الروائح الكرهيه والحشرات الخارجه من البلاعات المسدوده في جميع الدارالبيضاء ارجو إيصال كلامي للجهات المسؤاله والارصفه المكسره وعدوانيه السائقين في الطرق
مافيا العقار غاكتسرط بدون مراقبة لي غايراقب تا هوا مغمس
العقار فات اسبانيا و اطاليا لدرجة قالك ولاو عندنا شقق ب350 400مليون ماكينش حظاهم تا طارو الزبل
400 مليون تشري فيلا فإسبانيا على البحر و دير مشروع من الفوق
بلا ماندوي على الكراء لي ولى بالأورو الف اورو 700 800 أورو تكول السميك فالمغرب مليون
قالك الشفافية
الشفافية في المغرب ماذا أسمع؟ هذا الكلام غريب و يمكن إضافته إلى تصريحات تبون كما قال احد المعلقين.
تعرضنا لما يشبه النصب في مشروع سكني، سنين طويلة و نحن ننتظر قبر الحياة في مشروع بمدينة سلا الجديدة يسمى إقامات أكدال ، لا فلوس لا سكن المشروع مجمد أو محجوز عليه لم يصارحنا احد و نحن معلقين في رحمة الله الى حدود كتابة هذه الاسطر
اين هذه الشفافية؟ النوار التهرب من الضرائب, تعقيدات المساطير للحصول على الرخص خصوصا رخصة السكن لابتزاز المواطن. كيف يعقل جارك تم منحه رخصة السكن وانت لا رغم نفس المواصفات والمخالفات كزيادة ما يسمى retrait والحجة ان الجار أخذها من رئيس سابق عندما كانت الامور متسيبة اما الان فهناك تعليمات من وزارة السكنى اذا اضفت ولو غرفة صغيرة فلا حتى ان حصل هذا سنة 2004. ما هذا المنطق؟ المواطنون متساوون امام القانون والخرقات. المهم الفوضى وقهر المواطن.
كلام يفتقد للصحة و المصداقية .
يكفي زيارة بسيطة ميدانيا أو على وسائط التواصل الاجتماعي، و يمكن الوقوف على شراهة الشركات التي تستفيد من الدعم ، و ذلك بزيادة بزيادة ” النوار ” . و أكبر مثال على ذلك، الشركات العاملة قرب المحطة الجديدة بطنجة . تجد معلقات في الإعلان 25 مليون ، و يطلبون منك 35 مليون . و يطلقون مجموعة من السماسرة للتغطية….!!!
فأية شفافية هذه …؟؟؟!!!
ارحمونا ….
لم اجد ردا واحدا يدل على فهم الموضوع
الموضوع يتحدث عن مؤشر الشفافية العقارية … و ليس اسعار الشقق و معاملة الشركات العقارية
المقصود بالشفافية هو وجود بورصة عقارية افتراضية تحدد سعر الاراضي في المدن بناء على متوسط سعر اخر 3 صفقات تمت في تمت المنطقة او البقعة و بناء عليها يتم معرفة سعر قيمة العقار في تلك المنطقة
توفير الاسعار و بشكل دوري و الكتروني يساهم في شفافية قطاع العقار في تلك الدولة
واش الدولة اللي خدامة بنظام خدام الدولة عنها شي شفافية في العقار؟