بمبررات غير واضحة وأهداف غير معلنة، تتجّه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي إلى حذف مادة “حقوق الإنسان” من مقررات نظام البكالوريوس الذي هي بصدد أجرأته لتعويض نظام الإجازة على مستوى الجامعات المغربية، وتعويضها بمادة “فن العيش المشترك”.
ويثير هذا القرار الوزاري الذي سيتم تنزيله ابتداء من الموسم الدراسي المقبل نقاشات محتدمة حول خلفياته ومبرراته، ذلك أن العديد من النشطاء والجامعيين رفضوا الإجهاز على مادة حيوية تشكل ركيزة من ركائز التعليم الجامعي لعدد من التخصصات القانونية والاجتماعية.
ويتبين من خلال الهندسة البيداغوجية المقترحة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، المشتركة بين جميع كليات الحقوق، أنه لا وجود لأيّ وحدة تهم حقوق الإنسان ضمن مسار القانون الذي سمي “القانون والعلوم السياسية”، سواء في السنة الأولى الأساسية (السداسي الأول والثاني) أو في السنة الثانية (السداسي الثاني والثالث).
وعن السياق التاريخي لإقرار هذه المادة في الجامعات المغربية، أبرز الباحث في العلوم السياسية إلياس الموساوي أنها أُقرّت في وقت شهد فيه المغرب انفراجا حقوقيا تمثل في بداية أجرأة ورش العدالة الانتقالية الذي صدرت عنه توصيات عدة تسعى لإقرار منظومة حقوقية متكاملة تتماشى والمواثيق الدولية.
وقال الموساوي إن “إقرار هذه المادة في الهندسة البيداغوجية من داخل الجامعة المغربية آنذاك، ساهم بشكل كبير في الرفع من منسوب الوعي لدى الأكاديميين والطلبة، ومكنهم من اكتساب معارف ومهارات ساهمت بشكل كبير في تطعيم المؤسسات والإدارات ذات الصلة بالمجال الحقوقي”.
وشدد الباحث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن إقرار هذه المادة “كان من أجل تطبيق وتنزيل أمثل للتوصيات التي حملتها هيئة الإنصاف والمصالحة للقطع مع الانتهاكات الحقوقية التي عرفها المغرب في سنوات الجمر والرصاص”.
وبخصوص الهندسة البيداغوجية الجديدة التي وضعتها الوزارة الوصية بعدما استغنت عن مادة حقوق الإنسان في مناهج البكالوريوس، أورد المحلل السياسي والناشط الحقوقي أن “هذا الأمر يحمل دلالات سلبية فيها تراجعات خطيرة عما جاءت به الوثيقة الدستورية لسنة 2011”.
وشرح الموساوي فكرته قائلا: “لا يعقل أن الدستور الذي يعتبر أسمى وثيقة قانونية في البلاد خصص بابا كاملا مكونا من واحد وعشرين فصلا للحقوق والحريات، ونجد في المقابل الجامعة المغربية التي هي حاملة لمشعل تفكيك وإعادة قراءة هذه الفصول الدستورية يغيب عنها هذا الشق المصيري المساهم في الرقي بالمنظومة الحقوقية ببلادنا”.
وأضاف أن من “شأن الحذف النهائي لهذه المادة أن يبعث إشارات سلبية عدة، منها التوقف غير المباشر عن الانخراط في كونية حقوق الإنسان التي جعلت من التعليم منطلقا رئيسيا لها، إضافة إلى إضعاف المؤسسات الحقوقية الكثيرة التي دشنها المغرب مع بداية التسعينات من القرن الماضي والتي بدورها تحتاج إلى نخب مكونة ملمة بالإشكالات القانونية حتى تؤدي الأدوار الدستورية المنوطة بها”.
وختم الباحث في العلوم السياسية تصريحه بالقول: “لا يمكن دمقرطة الحياة السياسية بدون نخب متمكنة من المبادئ الأساسية التي تؤطر الديمقراطية. إحدى أهم ضمانات اكتساب هذه المبادئ، هي تمكين الطالب المغربي من الاطلاع على خبايا وخفايا المنظومة الحقوقية الوطنية والدولية من داخل الجامعة المغربية”.
تعويض مادة حقوق الإنسان بمادة “فن العيش المشترك” مفاده أن الحقوق مضمونة ولا داعي لتدريسها بالجامعات المغربية وإنما على الأفراد أن تتعلم العيش المشرك دون المطالبة بحقوق الإنسان…فالظاهر أن الدول غير الديمقراطية يؤرقها مصطلح حقوق الإنسان لأنها تعلم أنه بعيد المنال.
سؤال كيف يمكن تحقيق العيش المشترك في دولة نظام صحي يعدم الصحة العمومية و يقف في صف الصحة الخصوصية the big vampare و الاحزاب السياسية انتهازية و المخزن مفرعن تهدر ترعف و الفساد مستشري لا من حسيب و لا رقيب و أيضا نظام تعليمي فاشل وقضاء انتقائي لا يطبق الأحكام الا على من فضح الفساد و لا يتابع المفسدين ديال بصح، كفاكم ضحكا على الذقون راه حنا عقنا براكا من استحمار الشعب. للانتخابات القادمة سنقاطع الدولة الجائرة.
اصلا فيناهي حقوق الانسان في المغرب ، كلشي يقدر يتبدل فهاد البلاد إلا عقلية المخزن ماعمرها غادي تكيف مع العصر . .
يذكرني هذا “الإنجاز العظيم” بتعويض الفلسفة بالفكر الإسلامي !
… ربما هذا هو المنطق بعينه : لماذا الإهتمام بـ”حقوق الإنسان” إذا لم يرق “الرعية” إلى مستوى إنسان لكي يصبح مواطنا ؟
ندخلو التفاهة ونقرويهم الروتني اليومي والله العظيم هزلت هذه الوزارة.
هناك مواد في حقوق الانسان في المدارس و الجامعات. و في الدستور المغربي نص على حقوق سامية للإنسان. حق الحياة و حق الصحة و حق الشغل و حق العدل و حق التعبير و كل الحقوق المنصوص عليها في القوانين الدولية. هذه كلها أمور موجودة في الحياة العامة للبلاد.
الواقع شيء أخر. هناك نقاءص كبيرة في المجتمع. هناك انتهاك لحق الصحة و الشغل و التعبير. و الوزير اللحوي المكلف في واد و الشعب في واد. يركب المرسديس و يرى الكرارس تجر إلى المحاجز. يعالج في أرقى الكلينكات و الناس تموت في المستشفيات. يرى عز العيش من لانكوس و مشروبات راقية و الناس تموت جوعا. يركب اليختات و الشباب بموت في بحار المتوسط. فأين العيش المشترك و أين الحقوق يا وزير الحقوق. قد أخلفت و شلتك العهد و أخنتم ثقة جلالة الملك الذي يحب شعبه و شعبه يحبه لكن أنثم شوهتم البلد بفعلتكم الدنيئة في حق شعب عظيم.
الدولة فقدت سيادتها و افلست في مجال التعليم والصحة وحقوق الانسان و و و
حتى المقررات الدراسية تفتى علينا مضامينها من الخارج
الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، هي مجموعة من حقوق الإنسان الاقتصادية الاجتماعية التي تشمل مثلاً: الحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الرعاية الصحيَّة، وحقوق الضحايا، والحق في العلوم والثقافة. تحمي المعاهدات والاتفاقيَّات الدوليَّة والإقليميَّة وتعترف بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، وتلتزم الدول الموقِّعة عليها باحترام هذه الحقوق وحمايتها وتطبيقها…. المغاربة مجرد رعاية أو عبيد في مزرعة لا يتمتعون بحقوق المواطنة المتعارف عليها دولياً…
خبر لا يحتاج إلى تعليق لأن الأمور واضحة وضوح الشمسز قبل اليوم و مع مرحلة ما يسمى بالانتقال الديموقراطي ـ رحمه الله ـ كان التركيز على حقوق الإنسان، أليوم أصبحت حقوق الأنسان مزعجة و بدل ذلك، ومع الصهينة المتزيدة، نؤكد على “العيش المشترك”. يا سلام…مشترك مع من؟ تسامح مع من؟ مع من يغتصبون الأرض و يستبيحون أرض الإسراء و المعراج في هذا الشهر الكريم؟
عبارة العيش المشترك أكثر جاذبية، نعم للعيش المشترك ولا للتعالي والتسيد على الآخرين، كلنا سواسية أمام الله الذي قال ً ولولا دفاع الناس بالناس لفسدت الأرضً فالله خلق الإختلاف لحكمة لا يعرفها إلا هو سبحانه، الإختلاف فيه غنى للبشرية٠والله خلق وفرق الأدوار وأعطى لكل جنس بشري التفوق في بعض الأمور مع الضعف في أخرى، المهم لا ولا لفكرة الجنس المتفوق أو السوبرمان التي ابتلي بها الكثير من المجتمعات٠
الاخرى حقوق الانسان و سطر على كلمة الانسان.
اما الثانية فن العيش المشترك يعني ليس بالضرورة بين الناس و لكن يمكن بين الخرفان و المعز في الحضيرة.
المهم ان يقبلوا بعضهم و يعيشون دون مشاكل.
الحقوق السياسية
الحق في تولي الوظائف العمومية
حق الإنتخاب
حق الترشح
الحق في إبداء الرأي
الحق في الحماية
حيث يحق لكل شخص الإدلاء برأيه في حدود القانون ودون الاعتداء وعلى حقوق الأخرين سواء كان تعبيره عن طريق الكتابة أو عن طريق اللفظ وكذلك عن طريق الخطابة.
إنكم كالغراب الذي أراد تقليد مشية الحمامة فلم يستطع ..فأصبح يقفز عِوَض ان يمشي ..لقد فقدتم البوصلة منذ زمن بعيد … بيد ان الطريق واضح هو خدمة الانسان و لا مجال للمراوغة ..لقد سئم الشعب ..
إعراب الجملة: حقوق مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف. الإنسان اسم مضاف اليه. اذن يجب اولا بناء الانسان ثم نبحث به الحقوق، وفي زماننا ابتلينا بسوء فهم الحقوق ، حتى اصبح كل واحد إيلغي بلغاه
وأصبحت السيبة لدى بعض الكائنات البشرية هي سيدة الموقف، حتى اصبح بعضنا يحن لزمن الديكتاتورية علها تضع حدا لما يرتكب باسم الحق، وكما قال فرانكو: ديكتاتورية منتجة خير من ديمقراطية سائبة
انزال مادة “العيش المشترك” هومن مواد استكمال للتطبيع مع العدو الصهيوني ليس الا
تلك محاولة للإلتفاف على المكاسب الحقوقية التي وصل اليها المغرب خلال السنوات الأخيرة
هاداك الشي راه جاي من الفوق..
راه الروض حيدو منو مادة التربية الاسلامية وعوضوها بمادة العيش المشترك.
أي حاجة غادي تنوض عليهم النحل سوى إسلامية أو حقوقية غادي يحيدوها باش يخدمو على خاطرهم.. أما الوزارة الوصية راه غير عبد مأمور..
المشكل ماشي هو هذا.. المشكل أن خطة العمل ربما يكون عندها نتائج عكسية ماشي فمصلحة البلاد.
كنتكلمو على بلاد كندعيو انها عندها حضارة وتراث وحضور تاريخي .. حشومة تكون دولة تابعة وخاضعة..
عندنا ملك طموح وشعب مبنج وحكومة انتهازية.. مثلث غير متساوي الاضلاع ماغاديش يوقف مزيان.
أما التعليم راه مزال ماعارفينش هوما اصلا اش باغيين منو.
انهم لا يريدونكم أن تعرفوا حقوق الانسان و لا حقوقكم الاساسية في بلاد الظلم و العبودية هذه. انهم يريدون أن يسوقوكم كالدواب
أتسآل يا ترى كيف سينتصر هذا المحامي للمظلوم و هو لا يفقه في حقوق الإنسان شيئا أصلا !! و كيف سيحكم القاضي و كيف سيتعامل ضابط الشرطة و كيف و كيف و كيف…. ما الجدوى أساسا من كلية الحقوق إن لم تدرس فيها حقوق الإنسان ؟! قالك العيش المشترك… و الله إن الحال قد ضاق بنا في هذا البلد اللهم إني أسألك الهجرة لبلدان حقوق الإنسان، بلدان الديموقراطية.
العيش المشترك في إطار اتفاقات ابراهام ههههه الأمر واضح كلها تصب في اتجاه مزيد من التصهين و قريبا العبرية كلغة ثانية أو ربما أولى فكل شيء ممكن في زمن الصهاينة، المخزن انبطح تماما و كشر عن أنيابه القذرة للبطش بما تبقى من مظاهر الإسلام.
أنا عندي سؤال واحد: لماذا يطلب منا نحن المسلمين، أن نكون متسامحين، ونتعايش مع الديانات والثقافات الأخرى وأن نؤمن بالعيش المشترك و…و…في حين لا يطلب من الآخرين ذلك: العنصرية والإسلاموفوبيا منتشران في الغرب وتتم المجاهرة بهما دون حياء، والإجرام والعنصرية الصهيونيان لا يحتاجان إلى دليل…في الآخير: المسلمون والعرب هم الضحايا، وهم من يطلب منهم بذل المجهود والقبول بالآخر الذي يكرههم. ما هذا المنطق؟؟؟
كم أحوجنا الى سنوات الزرواطة والجمار والرصاص لردع المفششين بحقوق الإنسان المستهترين الذين هم سبب استمرار الجايحة وهم لا يشعرون.
اما سبب فن العيش المشترك فهو مشكوك من أمره هل تقصدون أننا سنعيش مع العلمانيين المرتدين الاكلين رمضان علنا بدون مشاكل وفن؟
إذا كنت في المغرب فلا تستغرب.
لدينا وزارة حقوق الإنسان
ولدينا المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومقرر دراسي : فن التعايش المشترك
إذن يجب على الحكومة المغربية أن تتقدم للأمم المتحدة بمشروع قانون تحت عنوان :
الإعلان العالمي لفن التعايش المشترك
وان يصبح قانونا بدل
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ههههه
لازلنا في حاجة لتدريس والتوعية بحقوق الإنسان لأنها لازالت بعيدة المنال..
أما العيش المشترك الذي يصادف التطبيع فنحن لسنا في حاجة إليه لأنها عادة متأصلة في هذا الشعب العظيم مع كافة البشر مهما كانت هويته…..
حقوق الانسان يجب أن تترجم في الواقع المعاش، أما في الجامعة فتبقى حبرا على ورق، ليس إلا،
و هل يتأتى التعايش عن طريق تدريس مادة؟
لعل الامر جد مستفز في المغرب خصوصا بعدما تم ادراج مراسلات في الاسلاك التعليمية من أجل انشاء أندية التعايش، في خطوة جد مضحكة لمسؤولين يعيشون خارج التغطية.
تحقيق التعايش يتأتى عن طريق اعطاء الحقوق و حرية التعبير ، نفس الشكل تتعمده وزارة التعليم غير الكفوءة فيما يخص إجبارية النشيد الوطني و مادة التربية على المواطنة ظنا منهم أن هذه الامور هي من سترسخ حب الوطن، حب الوطن هو نتاج لإعطاء الحقوق وتكريم المواطن عبر توفير حياة كريمة.
ما قيمة هذا بينما يكابد الطلبة الويلات للالتحاق بالكليات ، و تعدد المشاكل على مستوى السكن و ضعف المنح و رداءة الأكل بالمطاعم الجامعية.
فعلا أصبح البلطجية يحكمون هذا البلد