ماذا تفرض إسبانيا على عودة القاصرين غير المصحوبين من سبتة المحتلة؟

تطرح وضعية القاصرين المغاربة غير المصحوبين بسبتة المحتلة تساؤلات حول طبيعة الوضع القانوني الذي يؤطرهم.

وقد شددت الحكومة الإسبانية في تفاعلها حول مطالب إعادة القاصرين بسبتة على “أهمية الالتزام بالقانون”، رافضة بذلك نهج سياسة “الإرجاع الفوري”.

وينظم وضعَ القاصرين الأجانب غير المصحوبين أساسا القانونُ العضوي 4/2000 المؤرخ في 11 يناير بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي، إلى جانب تشريعات حماية الطفولة. وينص القانون المذكور في المادة 35 على أن «Los menores extranjeros no acompañados» (القاصرين الأجانب غير المصحوبين) الموجودين في إسبانيا يخضعون لإجراءات الحماية، مع تدخل سلطات حماية القاصرين والنيابة العامة. ودخل القانون العضوي 4/2000 حيز التنفيذ بعد عشرين يوما من نشره في الجريدة الرسمية الإسبانية، بينما يخضع حاليا للتنظيم الوارد في المرسوم الملكي 1155/2024.

ويحدد المرسوم الملكي 1155/2024، الصادر في 19 نونبر 2024، النظام التنظيمي لقانون الأجانب، ويتضمن في عنوانه التاسع أحكاما خاصة بـ«menores extranjeros» (القاصرين الأجانب)، ومنهم القاصرون الأجانب غير المصحوبين. ودخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في 20 مايو 2025، وفق ما يورده النص الرسمي في الجريدة الرسمية الإسبانية. وينظم المرسوم إجراءات الإقامة، والتسجيل، وتحديد الوضع القانوني للقاصر، إضافة إلى إجراءات التعامل مع القاصرين غير المصحوبين.

ويقرر الإطار القانوني الإسباني أن القاصر غير المصحوب لا يفقد حماية الطفولة بسبب دخوله أو إقامته غير النظامية. كما تنص المادة 9 من القانون العضوي 4/2000 على حق الأجانب القاصرين في التعليم، وعلى حق من هم دون 16 سنة وواجبهم في التعليم الأساسي المجاني والإلزامي، مع حق من هم دون 18 سنة في التعليم ما بعد الإلزامي. ويؤكد اتفاق إسبانيا والمغرب بدوره أن القاصرين المغاربة غير المصحوبين الموجودين في إسبانيا يحصلون على ما يصطلح عليه بـ «igual protección que a sus nacionales» (حماية مساوية لتلك الممنوحة لمواطنيها).

أما العودة إلى بلد الأصل، فلا ينص القانون على إعادة تلقائية أو جماعية لمجرد كون القاصر أجنبيا. وينص اتفاق إسبانيا والمغرب بشأن الوقاية من الهجرة غير النظامية للقاصرين وحمايتهم وعودتهم المنسقة، الموقع في الرباط في 6 مارس 2007، على أن السلطات الإسبانية تقرر العودة مع «observancia estricta de la legislación española» (التقيد الصارم بالتشريع الإسباني) وبمراعاة اتفاقية حقوق الطفل. كما يشترط الاتفاق، في حالة العودة، ضمان «reunificación familiar efectiva» (لمّ الشمل الأسري الفعلي) أو تسليم القاصر إلى مؤسسة تتولى حمايته.

ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2012.

وفي ما يتعلق بالأحكام القضائية، أكدت المحكمة العليا الإسبانية في يناير 2024 أن إعادة القاصرين من سبتة إلى المغرب في غشت 2021 كانت غير قانونية لأنها لم تتبع الإجراء المنصوص عليه في قانون الأجانب. وأضافت المحكمة أن إجراءات إعادة القاصر تتطلب احترام الضمانات القانونية، ولم تعتبر عملية الإعادة الجماعية التي تمت آنذاك مستوفية لهذه الشروط. ويضاف إلى ذلك أن المحكمة العليا سبق أن قررت أن القانون لا يسمح بـ«devoluciones en caliente» (الإعادات الفورية على الحدود) للأشخاص الذين يحاولون دخول سبتة ومليلية سباحة، وهو ما يؤكد أهمية الإجراء القانوني في عمليات الإعادة.

وفي خلفية التطورات الأخيرة بسبتة، أعادت أزمة يوليوز وغشت 2026 ملف القاصرين المغاربة غير المصحوبين إلى الواجهة، بعدما وصل عدد كبير منهم إلى المدينة. وأعلنت الحكومة الإسبانية عن خطة لنقل 500 قاصر، مع إعطاء الأولوية للفتيات، إلى مناطق أخرى من إسبانيا، في إطار آلية توزيع القاصرين التي أقرها القانون بعد تعديل المادة 35 من القانون العضوي 4/2000. كما أصدرت النيابة العامة تعليمات بشأن ضمان الاستقبال والحماية ونقل القاصرين، في وقت تحدثت فيه مصادر إعلامية عن وجود نحو 2500 قاصر في سبتة.

وبحسب آخر المعطيات المنشورة في 25 غشت 2026، ما تزال قضية القاصرين المغاربة في سبتة مرتبطة بمسارين قانونيين: الحماية داخل إسبانيا، وإمكان العودة إلى المغرب وفق الإجراءات الفردية المنصوص عليها. وتفيد المعطيات المنشورة اليوم بأن المغرب أبدى استعداده لاستقبال القاصرين غير المصحوبين، بينما تظل العودة خاضعة للإجراءات القانونية الخاصة بكل قاصر. ويتيح المرسوم الملكي 658/2025، الذي ينظم آلية نقل القاصرين بين الأقاليم، إجراء النقل إلى الجهة المحددة خلال أجل أقصاه 15 يوما من التسجيل في السجل المخصص للقاصرين الأجانب غير المصحوبين.