في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود “إخفاقات” في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع “المخربين”.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أنه طلب من محافظي المناطق “فرض حظر تجول” مساء الإثنين، موضحا أن هذا الإجراء سيكون “جزئيا” و”محدود النطاق” بهدف حماية المتاجر بشكل خاص، بعد مشاهد الفوضى في مدن فرنسية عدة نهاية الأسبوع الفائت.
وأكد لوكورنو في ختام اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة أنه من المتوقع الكشف عن تفاصيل ومواقع فرض حظر التجول بعد ظهر الاثنين، عقب مشاورات مع رؤساء البلديات المعنيين. كما أشار إلى إمكانية إعلان حالة الطوارئ “إذا كان ذلك ضروريا”، لكنه لفت إلى أن فرض حظر التجول “يبدو خيارا أكثر ملاءمة”.
وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها “نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن”، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “كلف وزير الداخلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للكشف بشفافية عن الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف”.
وبحسب المصدر ذاته، طلب ماكرون من وزير الداخلية أيضا “وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين”، وذلك في مسعى “لوضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب”.
وأقر نونييز الاثنين بأن الشرطة “فقدت السيطرة” في بعض المدن خلال أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء البلاد أثناء الاحتجاجات نهاية الأسبوع الفائت.
وأشار إلى وجود “ثغرات في التوقع” خلال الاستعدادات، مضيفا أنه قدّم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون “لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث”.
ولفت وزير الداخلية إلى توقيف 350 شخصا الأحد وخلال الليل في باريس على خلفية أعمال العنف خلال الاحتجاجات، إضافة إلى نحو 2400 شخص أوقفوا في الساعات الأولى لأعمال العنف.
وتسعى الحكومة التي باتت في موقف ضعيف، لاستعادة زمام الأمور، وتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي أثارت صدمة عبر العالم وتحولت إلى أزمة سياسية.
فقد خلفت الاحتجاجات التي شارك فيها مئات الآلاف من الفرنسيين للمطالبة بتحسين قدرتهم الشرائية، مشاهد صادمة لمهاجمة مبان بلدية وتخريب متاجر ونهبها، وانتشار الحطام في الشوارع.
ووفق السلطات، أصيب نحو ألف عنصر من قوات الأمن، في حين تعرض عدد من المتظاهرين لإصابات خطيرة.
كما شهدت عدة مدن فرنسية مواجهات جديدة الأحد.
“تفاقم الأزمة”
قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، يأتي هذا الملف ليُضاف إلى حراك طلاب المدارس الثانوية الذين يطالبون منذ شهر بتحسين ظروف الدراسة، وإلى الصعوبات في إقرار الميزانية في ظل الارتفاع الحاد في تكلفة الدين العام. وهي عوامل تلقي المزيد من الظلال على نهاية ولاية ماكرون الثانية.
وكان الرئيس الفرنسي الذي تراجعت شعبيته إلى مستويات قياسية بعد قرابة عشر سنوات في السلطة، توجه إلى الفرنسيين في خطاب رسمي مساء الأحد.
لكنه لم يعلن عن أي إجراءات ملموسة لمواجهة حالة الغضب التي بدأت تتحول إلى أزمة سياسية، إذ اكتفى بالتعبير عن شعوره بـ”الغضب والعار” متوعدا باتخاذ موقف حازم. وقال ماكرون إن “أولئك الذين سعوا للإطاحة بالجمهورية سيتحملون مسؤولية أفعالهم”، مؤكدا في الوقت ذاته عزمه المضي قدما في زيارته المقررة إلى منطقة الخليج بدءا من الاثنين.
ورغم أن فرنسا معتادة على الحركات الاحتجاجية الكبرى، كما شهدت سابقا موجات من العنف خلال احتجاجات “السترات الصفراء” (2018-2019) أو المظاهرات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد في عام 2023، إلا أن أحداث يوم السبت اعتُبرت على نطاق واسع نقطة تحول مفصلية.
وفي هذا السياق، نددت مارين لوبن، زعيمة حزب “التجمع الوطني” (يمين متطرف) والتي تتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية، بما وصفته بـ”أزمة عميقة في الثقة والسلطة، تشكل تهديدا للديموقراطية”.
أما جان لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي الذي يحل في المرتبة الثانية في بعض استطلاعات الرأي، فاتهم الرئيس الفرنسي بتعمد ترك الأمور تتفاقم.
“مشهد مرعب”
وأثارت الأزمة الفرنسية ردود فعل دولية. فكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “فرنسا تحترق”، معتبرا أن الهجرة “حطمت” بلدا “كان عظيما يوما ما”.
ويعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو صباح الاثنين اجتماعا لخلية أزمة وزارية مشتركة ستتناول ثلاثة محاور هي “الاقتصاد والتجارة” و”التأمين” و”المتابعة القضائية”، وفق مكتبه.
كما سيُعقد اجتماع آخر في وزارة الاقتصاد والمالية لتقييم حجم الأضرار المادية، في وقت تعرض نحو 1500 متجر للاستهداف السبت، بحسب اتحاد التجار.
ومن جهة أخرى، يتوجه وزير الداخلية الذي احتفظ بمنصبه الذي يشغله منذ عام واحد فقط، إلى مرسيليا (جنوب)، وهي مدينة تضررت بشدة من أعمال العنف، حيث رصدت السلطات ما يصل إلى 30 ألف شخص شاركوا في أعمال النهب السبت.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت إستيل بيرون، وهي مديرة متجر للمجوهرات تعرض للنهب في مدينة بوردو (جنوب غرب) “كنا نرى المتاجر تُنهب وقوات الأمن عاجزة عن التدخل، كان مشهدا مرعبا بالنسبة لنا كتجار، إنه أمر مروع للغاية”.
الاحتجاجات على غلاء المعيشة و على الأوضاع الإجتماعية لا تكون بالتخريب و تدمير ممتلكات الغير و السرقة و النهب، فهذا الذي وقع في فرنسا أمس يدل على أن عددا كبيرا من المهاجرين و أيضا مقيمين يكنون حقدا كبيرا و عداوة للبلد المضيف و يدهم على الزناد و ينتظرون فقط الفرصة لكي ينهشوا لحوم الآخرين و يفترسونهم. ليست الاحتجاجات بهذه الطريقة الهمجية. و شكرا هيسبريس
Macron se prends pour un dictateur en fin de mandat.il croit faire peur aux révolutionnaires Français.ces derniers ont l habitudes des révolutions depuis la destitution du roi
الحمد لله
هذا نتاج المال الحرام من سرقة وتقسيم دول أفريقيا حسب هواى أنظمة فرنسية قديمة وحديثة.
عليكم بمراجعة أخلاقكم التي تدرسونها وتقرؤون مبادئ لها بالإنجيل والتوراة والقران الكريم.
والله المستعان
كانو يعيبوا علينا و يعطيونا الدروس في طريقة التعامل مع مظاهرات جيل زد، و يأكدوا على حرية التعبير، وحقوق الشباب…دابا كيذوقوا من نفس الكأس و بمرارة أشد. ومعارفين معامن يدابزو وشكون الخصم.
وفرنسا علامة كبيرة في إعطاء الدروس
اللهم احفظ المغرب من الدسائس
فرنسا ودول الغرب نهار شبعوا طغاو ولاو كيجيبوا المهاجرين من دول العالم الثالث باش يقسموا معاهم خبزهم والمهاجرين بالطبع يأكلون ولايشبعون وينهبون ولايقنعون ولايتركون تلك النعمة لتتجدد ويأكل منها الجميع يأكلون وينهبون ويفسدون ويخربون مشات البركة ومشى الرزق واندثرت النعمة وفي النهاية خرجوا للشوارع يحتجون على خراب عملوه بأياديهم الشعوب الغربية غلطت لأنها عوض أن تبني بلدانها بسواعدها شي يشتغل في الفلاحة والصناعة وشي يشتغل في البناء وشي يشتغل في الخدمات تركت المجال للمهاجرين أين يأتون ويعملون ويشغلون الخصاص الذي تركه الغربيون بسبب الكسل والتركيز على الوظائف المخملية أو المهن الحرة والتبزنيس والحكومات الغربية غلطت لأنها فتحت أبواب قنصلياتها ومراكز الهجرة والجنسية على مصراعيها وأخذت توزع التأشيرات وتراخيص الاقامة والجنسيات على كل من هب ودب ناهيك عن عدم الصرامة والتراخي في محاربة الهجرة السرية والتعاطف مع الحراكة وتسوية أوضاعهم وعدم معاقبهم بالسجن والترحيل ومنع الدخول الأبدي لبلدانها هذا ما أوصل فرنسا والغرب للخراب والدمار إنهم الآن يحصدون غلى مازرعوه من الفساد والاستبداد والجور والطغيان والحسيفة
لمحاربة المخربين و الهمج و قطاع الطرق اللذين يعتدون على الناس الأبرياء و ممتلكاتهم يجب إنزال قوات الجيش إلى الشوارع فالشرطة لوحدها لا تفذر ان تقوم بهذا الدور… الاحتجاج السلمي حق و لكن النهب و السرقة والاعتداء على المواطنين هذا يلزمه التصدي الحازم و المحاسبة.
أصل الغلاء و التضخم و ارتفاع البطالة و الفقر رغم التوفر على شغل هو الحرب في أوكرانيا و إبادة غزة و الإعتداء على إيران من أجل المدللة إسرائيل و أخطبوطها في العالم.
حين تتدهور الاوضاع المعيشية بشكل ملموس تقوم الثورات و الانتفاضات و المظاهرات – هذا ما يعلمنا اياه التاريخ – حذاري من السياسات الراسمالية التي لا تراعي سوى مصالحها و حذاري من غياب دور الدولة في قطاعات التعليم و الصحة و النقل و التغذية و السكن و الرعاية الاجتماعية و المكتسبات النقابية و الحقوقية – فلا يعقل ان تتناسل المصحات الخاصة بشكل غير عادي في المدن – و كأن المواطنين كلهم اغنياء و يتوفرون كل واحد منهم عل 500 مليون في حسابه البنكي؟ فهل يعقل ان تدار دولة و شعب بهذا المنطق ام ان مبدأ التضامن و المساواة و التعاون و الاخلاق العلية هو الاساس ؟؟؟؟
توسع الفقر هو العدو الأول لأي دولة و المثير
هو ان حتي في فرنسا ” بلد الديمقراطية ” يتهم
الرئيس المحتجين بمحاولة إسقاط الدولة و هو يذكرنا بخطابات الحاكمين في الجنوب.
Faut engager l’armée et appliquer un couvre feu dans les régions à tension elevée comme Marseille. Les américains utilisent l’armée quand il le faut.
كاينين جزائريين مغبونين يضنون أنفسهم أذكياء بعدما تورطوا في عمليات التخريب والسرقة ورصدهم يحملون لراية بلدهم، منهم من انتحل هوية تحدث على أنه مغربي لكن سرعان ما خانته كلماته واعترف بأنه جزائري بعدما سمع أحد زملاؤه يقول بدوره نحن جزائريون ، يجب الحذر من هؤلاء الأوغاد إنهم يحملون راية المغرب ويصرخون بأنهم مغاربة لكي يسيؤوا إلى بلدنا وسمعته، لقد سمعوا بأن المغاربة لا يوجدون مع الشفارة المخربين ويحاولون حمل علم المعرب وانتحال هوية المغربي ليوهموننا بأن المغاربة هم مايفعلون هكذا أشياء، لاتمنحوهم الفرصة للإساءة إلى جاليتنا، إضافة يقولون بأن المغاربة هم من ينتحلون هوية الكراغلة، هل في هذا الكون عاقل يتمنى أن يصبح كرغوليا شيزوفرينيا يعيش على السرقة ويفتخر بها أمام العالم على مواقع التواصل الإجتماعي؟
Même la chaîne française CNews a été prise pour cible par les manifestants. Les journalistes d’ici et ailleurs savent qui dirigent la dite chaîne
هذه هي الشعوب الحرة الواعية التي تعرف حقوقها وتعرف كيف تنتزعها بكل صرامة ومقاومة حتى وان تطلب الوضع اللجوء الى استعمال العنف ..وان كان هذا التصرف الاخير كردة فعل عن تصرف القوات العمومية تجاه المتظاهرين مما ادى الى انفلات امني خطير ادى الى نهب اموال المواطنين وهو تصرف عادي لانه وسيلة من وسائل الضغط على الحكومة لتغيير سياستها تجاه الشعب الذي عانى كثيرا من ارتفاع الاسعار وهذا يعكس الفرق بين شعب واع مثقف محافظ على حقوقه التي يكرسها الدستو ر ويحميها القانون وبين شعب متخلف سهل الانسياق واكثر ما يمكن فعله كاحتجاج هو البكاء ورفع امر الى الله ..كحسبنا الله ونعم الوكيل رغم ان الله يأمرنا بالسعى والعمل لازالة المنكر وله عدة طرق وليس باضعف الايمان كطريق واحد ووحيد
عمي ترامب مللي صايفط ” التويت” عبر الصفحة ديالو وقال بأن سبب التخريب هي الهجرة والمهاجرين السريين يعلم جيداً شكون دافعهم . كيعجبني عمي ترامب باللعبة البهلوانية ديالو حيت كيلعب على الحبلين !!
الشرطة الفرنسية مرتزقة بجنسية فرنسية مثل منتخبهم الكروي .وكدالك من ابناء قدماء المحاربين .. كوميي.. يعملون بشرطة الفرنسية ..الفرنسيين الاصليين رحلو من فرنسا وتركوها للافارقة ولجميع الاجناس
أتفق تماما مع صاحبة التعليق رقم 8 فيما يتعلق بالاهتمام بالتعليم والصحة والقدرة الشرائية للمواطنين،وكذا الحماية الاجتماعية فلا يعقل أن تتناسل المصحات الخاصة في المدن كالفطر..وأغلبهم من الناس تكافل من أجل الحد الأدنى للعيش…يجب أن تتدخل الدولة وتركز على قطاع الصحة العمومية،وأن تقنن تناسل هذه “المصحات الخاصة”التي أصبحت تجارة جد مربحة وتم إغفال الجانب الانساني لمهنة الطب….
الزيارة التي قام بها البابا ديال الفاتيكان لفرنسا دخلت عليهم بقدام الخسران !
أظن بأن هذه الاحتجاجات لها أبعاد سياسية ودينية محضة لأن فرنسا دولة لايكية بالدرجة الأولى !
أما عن اخضاع البابا للعملية الجراحية التي أجريت له و تكللت بالنجاح ما هي الا مناورة لصد المتظاهرين عن احتجاجتهم.
على الرغم من مواجهة معدلات بطالة مرتفعة وظروف عمل غير مستقرة وركوداً في الأجور، يُثقل كاهل الجيل الشاب في فرنسا بمساهمات اجتماعية باهظة لتمويل أرباب المعاشات التقاعدية الحكومية. وتظل فرنسا واحدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القليلة التي يتمتع فيها المتقاعدون بمتوسط دخل صافٍ متاح أعلى من العمال الممارسين، إلى جانب معدلات فقر أقل بكثير ونسب أعلى في ملكية المنازل.
بالنسبة للطلاب والمهنيين الشباب الذين يصارعون الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة ونفقات السكن الباهظة، يُعد هذا التوازن الديناميكي غير مستدام مالياً وغير عادل أساساً. إن توقع قيام قوة عاملة تعاني من تضاؤل الفرص الاقتصادية وتدني الأجور بدعم الدخل المريح للمتقاعدين — لمجرد الحفاظ على امتيازات سابقة — يخلق استياءً عميقاً بين الأجيال.
يُخضع المواطنون الأصغر سناً لضرائب باهظة لدعم فئة ديموغرافية أثرى، بينما يواجهون ديناً عاماً يتجاوز 110% من الناتج المحلي الإجمالي، دون أي ضمان بوجود مزايا تقاعدية مماثلة عندما يحين وقت تقاعدهم. ويشكل هذا الاختلال الاقتصادي العميق القوة المحركة الرئيسية وراء الاحتقان الطلابي الأخيرة.
الامر كان متوقعا، وقد سبق وتكلمت عنه سابقا. إنه الربيع الأوروبي، فبعد فرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، والبرتغال، إيطاليا وألبانيا تلتحقان بالركب. من غير المنتظر أن تتوقف هذه الموجة حتى بفرض حظر التجوال. من الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع، لكنها غير مطمئنة.
جبهة المظاهرات بدأت تتسع لتشمل العديد من الدول الأوروبية بعد أن كانت إسبانيا هي المهد على خلفية أزمة السكن.إيطاليا شهدت مواجهات عنيفة في كبريات المدن.هل سيستفيد المهاجرون من أعمال العنف والنهب والتخريب؟المستفيد الأكبر هي أحزاب اليمين المتطرف.لا يمكن إذن حصر أعمال الشغب في المهاجرين والمحسوبين على أقصى اليسار والمنظمات المناهضة للفاشية الجديدة.هل أنصار و قادة “حركة الصراصير” في الهند مهاجرون؟سؤال واحد للرئيس الفرنسي:من أوصل حجم الدين العمومي في فرنسا إلى3،6تريليون يورو و من يستفيد من هذا الرقم المهول الفلكي؟هل يستفيد منه الشعب الفرنسي ومعه المهاجرون الذين يساهمون في الإنتاج أم يستولي عليه رؤساء الرئيس الفرنسي في الأبناك والشركات الكبرى وكبار المقرضين لا يتحدث عنهم إريك زيمور؟إذا قسمنا 3،6تريليون يورو على عدد المهاجرين المقدر ب8ملايين فكل مهاجر سيكون نصيبه هو450ألف يورو.ذلك يعني أن كل المهاجرين قد اغتنوا على حساب فرنسا.يجب ألا ينسى السيد رئيس الجمهورية ماكرون أن العبث بالمال العام هو من أدى بجلالة الملك لويس ال16 إلى منصة المقصلة مع خيانة الولاء والهروب لجهات أجنبية معادية للثورة.
مشكل فرنسا اقتصادي بالدرجة الأولى.. فرنسا مابقاتش عندها الامكانيات ديال النفقات الاجتماعية أو الصحية او حتى التعليمية… هاد شي يؤدي الى الاحتجاجات التي نراها اليوم . ومازال ملي يدوز اليمين المتطرف غادي نشوفو اكثر من هادشي…