مبادرة إسبانية برازيلية مشتركة تسائل زيادة ضرائب الأثرياء في المغرب

في مبادرة فريدة من نوعها تستهدف تحقيق عدالة ضريبية أكبر بين الأثرياء والفقراء حول العالم، أطلقت إسبانيا والبرازيل مبادرة مشتركة لتحصيل ضرائب أعلى من الأثرياء لمعالجة التفاوت المتزايد. وطالب البَلدَان حكوماتِ العالم بالانخراط في المبادرة لتحقيق نظام ضريبي عالمي أكثر عدلا وتقدما.

وأُعلن عن هذه المبادرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الملتئم في إشبيلية هذا الأسبوع، المهتم بمساهمة الأفراد الأكثر ثراء بنسبة أقل في الموارد المالية العامة مقارنة بدافعي الضرائب العاديين.

ويعتبر القائمون على المبادرة أن الوضع غير متكافئ بين الأثرياء والفقراء في مختلف دول العالم بخصوص معدلات الضرائب الفعلية المنخفضة والثغرات القانونية؛ وهو الأمر الذي يمثل جانبا من التحديات والمشاكل التي يواجهها المغرب في هذا الباب.

وأمام المبادرة التي تمثل إسبانيا الشريك الاقتصادي والحليف الاستراتيجي للمغرب طرفا رئيسيا فيها، تتجه الأنظار في المستقبل حول رغبة الرباط وقدرتها على الانخراط في المبادرة الرامية إلى تقليص التباين الكبير على مستوى الأداء الضريبي بين الفقراء والأغنياء بالمملكة.

في تعليقه على الموضوع، قال عبد السلام الصديقي، الخبير الاقتصادي والوزير السابق، إن فرض الضرائب على الأثرياء مسألة “معقدة تتضمن جوانب عديدة”، تهم السياسة الضريبية لدولة ما وتتعلق بسيادتها. كما أن الأنظمة الضريبية الجاري بها العمل تختلف من بلد إلى آخر.

وأوضح الصديقي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن النظام الضريبي “ليس محايدا”، مبرزا أن هناك نظاما ضريبيا يفضّل “رأس المال على حساب العمل، ونظاما ضريبيا يفضّل قطاعا اقتصاديا على حساب آخر، ونظاما ضريبيا يفضّل فئة اجتماعية على حساب أخرى”.

وأكد الوزير السابق أن كل هذه الأنظمة الضريبية تتعلق بـ”الخيارات السياسية في كل بلد وبموازين القوى داخل الهيئة التشريعية”، وأفاد بأن المغرب “لم يطبق أبدا الضريبة على الثروة ولا الضريبة على الإرث عكس دول أخرى؛ بما في ذلك الدول الليبرالية التي تطبق هذه الضرائب من أجل تحقيق العدالة الضريبية”.

وتابع الصديقي أن السؤال الذي تثيره المبادرة الإيبيرو-برازيلية مزدوج، يتعلق بـ”إنشاء نظام ضريبي يكرس المزيد من الإنصاف والعدالة بين الأغنياء والفقراء على المستوى الوطني، وفرض ضرائب أعلى على الشركات متعددة الجنسيات لمكافحة الملاذات الضريبية والتهرب الضريبي”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كانت قد اشتغلت بشكل كبير على فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، من خلال اقتراح ضريبة “عالمية دنيا بنسبة 15 في المائة على دخل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو. وتم التوصل إلى اتفاق في 8 أكتوبر 2021 من قبل 136 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.

وزاد مفسرا أن الهدف الرئيسي من هذه التدابير هو “تقليل المنافسة الضريبية بين البلدان ومحاربة التهرب الضريبي لدى الشركات متعددة الجنسيات، من خلال منعها من تحويل أرباحها إلى دول ذات ضرائب منخفضة”.

واعتبر الصديقي أن المغرب من بين الـ140 دولة التي تبنت هذا القرار؛ “لكن مع الأسف لم تقم الولايات المتحدة والصين بعد بتنفيذ اللوائح اللازمة لتطبيق هذا الإجراء، مما يثير تساؤلات حول الفعالية العامة للاتفاق”، وسجل أن دونالد ترامب “الرئيس الملياردير والقريب من المليارديرات عارض ذلك بشدة مكتفيا بمعدل أدنى قدره 5 في المائة”.

وأثنى الخبير الاقتصادي على مقترح إسبانيا والبرازيل، متوقعا أن يكون له تأثير إيجابي على تحسين القدرة الشرائية للطبقات الوسطى، وإرساء المزيد من العدالة الاجتماعية، والحد من الإغراق الضريبي الذي يعد مصدرا للمنافسة غير الشريفة، مشددا على أن الكرة في ملعب الحكومات وخاصة الشعوب، وفق تعبيره.

بدوره، سجل محمد جدري، المحلل الاقتصادي، أن من غير المقبول إثقال كاهل الناس الذين يكدون ويجتهدون لتحقيق أرباح ومكاسب مالية بالضرائب لحساب فئات تتنظر الدعم الاجتماعي من الحكومات، وأكد أنه “لا يمكن شيطنتهم ومطالبتهم بأداء ضرائب أكثر”.

وأفاد جدري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الشق والتوجه الذي ينبغي أن نسير فيه هو “سد ومعالجة مجموعة من الثغرات القانونية التي تسمح للأغنياء والمقاولات بالتهرب والغش الضريبيين”.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة العمل من أجل سد هذه الثغرات “حتى لا يلجأ الناس إلى الغش أو التهرب الضريبي، ويكون عندنا أداء ضريبي بشكل تدريجي”.

وتابع المحلل الاقتصادي مفسرا “لا يمكن لشخص يتقاضى أجرا يصل إلى 10 آلاف درهم أن يؤدي الضريبة نفسها التي يؤديها شخص آخر يتقاضى 50 ألف درهم”، واستدرك: “لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نطالب صاحب الأجر المرتفع بأداء ضريبة عالية جدا، وينبغي أن تكون الأمور متوازنة ومقبولة”.

ودافع جدري عن إيجاد نظام يضمن العدالة الضريبية بين مختلف أفراد المجتمع؛ ولكن في الوقت نفسه “لا يكون نظاما مشجعا على التواكل والاعتماد على الدولة، أو نظام يعرقل الأغنياء الكبار ويدفعهم إلى شراء التحف الغالية حتى لا يؤدون الضريبة، ويجب أن نسد هذه الثغرات القانونية”.

وتابع: “أظن أننا في المملكة المغربية بعيدون عن هذا الاتجاه؛ وانخراط المملكة في هذا المسار إذا حصل سيكون له تأثير إيجابي، خصوصا أننا نعيش على إيقاع تفاوتات جبائية كبيرة جدا”، مبرزا أن هناك مجموعة من المقاولات “تتورط في الغش والتهرب الضريبيين وتصرح بما تريد، في حين الموظف البسيط يقتطع له من المنبع ولا مجال أمامه للقيام بأي تهرب ضريبي”، وفق رأيه.