الصحة أمر يهم المجتمع بأسره، وكل مواطن مسؤول عن رفاهية جاره ويجب أن يكون فاعلاً اجتماعياً حقيقياً. الصحة ليست سلعة، دعونا نتغير ونُغير مجتمعنا ووطننا!.
نعلم جميعًا أن بلدنا يعاني من أزمة صحية ناجمة من ناحية عن الركود في القطاع العمومي وارتفاع التكلفة في القطاع الخاص من ناحية أخرى. والمواطن هو الذي يدفع الثمن وغير قادر على الحصول على العلاج ويموت في معاناته.
ونعلم جميعًا أنه لكي يفي قطاع الصحة العمومي بتوقعات المواطنين، سيستغرق ذلك عقودًا. وللتعويض عن هذا النقص أقترح مجموعة من الحلول بحيث يكون القطاع الخاص شريكًا لوزارة الصحة العمومية لمدة 10 أو 15 عامًا، حتى يتمكن كل مغربي من الاستفادة من الرعاية الصحية بغض النظر عن مستواه الاجتماعي والاقتصادي. وهذا الاقتراح مستلهم من تجربتي وخبرتي المهنية بالأراضي الأوروبية والمغربية، والتي تناهز 20 سنة.
وغني عن القول إن مهمة الطبيب في القطاع العمومي والخاص هي قبل كل شيء مساعدة وعلاج كل المواطنين، وكلاهما مسؤولان عن هذه المهمة النبيلة بشكل متساو. ولهذا لا بد لقطاع الطب الخاص أن يساهم في تسوية وضعية الصحة للجميع، ويضع أمامه أولا خدمة المواطن قبل المقابل المادي. ولكن لا بد من تغييرات ضرورية لتحقيق هذا الهدف، لأن الطبيب في القطاع الخاص لا يضع جميع أرباحه المالية في جيبه، بل يتقاضى رسومًا وضرائب ضخمة تتراوح بين 50 إلى 70٪ لكل خدمة طبية على عكس الطبيب الموظف في المؤسسات العمومية.
والحل واضح، إذا تم تخفيض تكاليف القطاع الطبي الخاص إلى 0 ٪ يُمكن بالفعل تخفيض أثمان الاستشارة الطبية بنسبة 50 ٪ على الأقل. وإذا لعب كذلك الطبيب دوره كمواطن مسؤول، ووضع أولا خدمة المجتمع قبل المال، فيمكنه أيضًا المشاركة عن طريق تخفيض أتعابه بنسبة 10 أو 20٪. وهكذا، في نهاية هذه العملية، لن تتجاوز تكلفة الخدمة الطبية أو الجراحية 30٪ من التكلفة الحالية. وإذا تحقق على الأرضية هذا البرنامج فسوف نقضي على “نّْوارْ” في ممارسة الطب، ولن يرى بعد هذا أطباء القطاع العام مصلحة مادية في الاشتغال في “نّْوارْ” بالقطاع الخاص.
ولتحقيق هذا الهدف أقترح بعض الحلول على وزارة الصحة كالتالي:
1- عملية “دراهم المحبة والوحدة”.. درهم واحد كل يوم من طرف كل مواطن
على سبيل المثال أقترح وضع صندوق في كل زنقة عند البقال وداخل المسجد لجمع هذه التبرعات، ويُعين من طرف السكان في كل حي أشخاص لحصد التبرعات شهريا.
2- عملية “مستشفيات من القلب إلى القلب”
يمكن تكوين جمعية وطنية تحت إشراف الدولة لجمع الأموال من الأغنياء، وكذلك لتسيير عملة “دراهم المحبة والوحدة” لتشكيل صندوق من أجل الرعاية الطبية والجراحية للمحتاجين.
3- الإعفاء من الضرائب والرسوم
يدفع القطاع الطبي الخاص مبالغ ضخمة من الضرائب والرسوم التي تُجبر هؤلاء الأطباء والمصحات على رفع الأتعاب.
4- الإعفاء من تكلفة كراء العيادات الطبية
يمكن أن يصل الإيجار الشهري للعيادة الطبية، حسب المدينة والحي، إلى مبلغ خيالي يتجاوز أحيانًا 6000.00 درهم شهريا. ونظرًا إلى أن الصحة مسألة اجتماعية لصالح جميع المواطنين، يجب على كل من الملاك والدولة المشاركة في هذا الإعفاء من الإيجار.
مثلا في حالة قيام المالك بتأجير عدة شقق أو عمارة بأكملها، فيمكنه إعفاء عيادة طبية من إيجارها، وبالتالي يشارك في هذه العملية الجماعية والاجتماعية والوطنية.
وفي الحالة التي تكون للمالك شقة واحدة فقط يأجرها للطبيب ويكون إيجاره هو دخله الشهري الوحيد، يمكن للدولة بالتالي تغطية هذا الإيجار لصالح العيادة الطبية وبالتالي لصالح المواطنين المرضى.
أو توفر الدولة للأطباء في القطاع الخاص أماكن مجانية لفتح عيادتهم، كما هو الحال بالنسبة للمراكز الصحية في مختلف المناطق.
وبالنسبة للمصحات يجب على البنوك، وخصوصا البنوك الإسلامية، المشاركة في منح قروض بدون فوائد.. والأمر نفسه ينطبق على الشركات التي توفر المعدات الطبية لكل من المصحات والعيادات.
5- الإعفاء من رسوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للموظفين
فقط بالنسبة لعيادة طبية تشغل عاملين يمكن أن تصل تكلفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 2000.00 درهم شهريًا. لذلك دعونا نتخيل تكاليف المصحة التي تشغل العشرات من العمال. لهذا سوف يساهم الإعفاء من هذه الرسوم في خفض تكلفة الاستشارة الطبية وأيام الاستشفاء بالمصحات.
6- دعم المواطنين المستفيدين من برنامج المساعدة الاجتماعية “راميد” بنفس طريقة دعم القطاع العمومي
إذا تم قبول هذا الاتفاق من قبل وزارة الصحة، فيمكن لمصحات وعيادات القطاع الخاص رعاية المرضى المستفيدين من “راميد”، وتقوم الدولة بسداد التكاليف بنفس الطريقة المتبعة في المستشفيات العمومية.
الحل في نظري بسيط جدا. التفريق بين الضريبة الخاصة بالصحة و الضرائب الأخرى. بمعنى أن تحدد الدولة مبلغا سنوياً يجب على كل مواطن دفعه مقابل الحصول على العلاج بالمجان في حالة المرض و أن تكون المبالغ المحصلة مستقلة تماما عن الضرائب الأخرى و لعل تعويض الوزارة بمكتب وطني مستقل للصحة يكون أفضل. هذا المكتب يجب أن لا يوفر أي علاج للمرضى الذين لم يدفعوا الرسم السنوي اللهم في حالة المستعجلات حيث يجب انقاذ حياة المريض و مع ذلك تظل التكاليف دينا على المريض حتى في حالة وفاته. أما المعوزون فعليهم تدبر أمرهم أو أن تقوم الدولة بدعمهم لدفع الرسم الاجباري الذي لايسقط أبدأ و يشكل الميثاق بين مكتب الصحة و المواطن من أجل الحصول على العلاج. الاشكال هنا ليس صعوبة هذا الأمر و لكن أن الفلسفة الأمريكية ترفض تأميم الصحة و تراها مجالا تجاريا كغيره من المجالات. هذا النوع من الرأسمالية قد يناسب الماريكان و لكنه غير مناسب للماروكان.
في مقترحاتك لمست جانبا انسانيا جميلا و لكن الحقوق تؤخذ و لا تُعطى
مرضى الصرع ودواء هدا المرض وغيابه من صيدليات المستشفيات الحكومية بما انه دواء ضروري وملزم على المريض أخده لأنه يعتبر حياته مع أن الأعمار بيد الله تعالى ومرضى الصرع أغلبهم في صراع مع المرض و حاجياتهم اليومية وخصوصا هدا الدواء لما يغيب عن المستشفيات الحكومية والمريض وخصوصا انا اعتبر نفسي معاق مع أن جسمي كامل لهدا نطلب الالتفاتة لمرضى الصرع وتوفير الدواء بشكل يومي كما توفرون الانسلين لمرضى السكري
بعض المقترحات واقعية وممكن تطبيقها خصوصا الخامس والسادس … اما الاخرى المتعلقة بالجانب المادي للاطباء وملاكي العيادات .. فأظن صعب الوصول إليها .. ونحتاج لاناس من المدينة الفاضلة
* ما تقوله مسألة تربية و سلوك مجتمع .
*إخواننا السوسيون ، موجود عندهم التآزر و التضامن منذ القدم ،
فهم لا ينتظرون أحدا ً ، في تعبيد الطرق ، و إنشاء القناطر ، وبناء
المدارس و المستوصفات ، كل واحد منهم يشارك قدر إستطاعته ،
وضعاف الحال يشاركون بعضلاتهم و أيديهم في الأوراش .
* أما في بعض المناطق في مغربنا الحبيب فحدِّث و لا حرج ،
إذا غرست شجرةً ، لا ينافسك أحد بغرس أخرى ، و إنما يقتلع ما زَرعتَ .
* و لماذا لا تفعل الدولة كما فعلت مع 2M ، حيث أنقدتها من الإفلاس ؟
* لماذا لا تفرض الدولة ضريبةً زهيدة ، تُستخلَصُ من إستهلاك بعض
المواد أو كلها ، ويكون مقابل ذلك التطبيب والعلاج بالمجان لجميع المغاربة
دون إستثناء ـ و لا تجد أحداً منّا يرفض هذا الطرح ما دام من أجل المصلحة
العامة ـ و الحكومة تبحث عن إنقاد 2M (المرفوضة أصلاً)، للمرة الثانية .
* كل من فشل في مشروعه وأفلس ، هل الدولة تنقده و تحميه ؟
مقترحات لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع. الحل هو أن تكون الدولة أكبر عدد ممكن من الأطر الطبية ببناء كليا الطب جديدة في عدة مدن مغربية. ثم الاستثمار في مستشفيات على التراب الوطني. تقديم خدمات طبية بالمقابل وليس مجانا مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن
كلام معقول ولكن ماذا تنتظر من بلد يفرض الضريبة حتى على الدواء
bonne chose,
vraiment les choses vont etre vraiment top, mais dans le cas que seulement des paroles ou dans le cas contraire, l'etat sera entrains d'ouvrire sur elle la porte de l'enfer
انه كلام جميل على الورق وانت تقراه تحس كانك تعيش في عالم ليس فيه لصوص ولقمة العيش فيه اسهل من مضغ الخبز والناس حواليك يخدمونك بدون مقابل انه عالم احلام اليقظة ان ترى في هذا العالم الذي تطغى عليه الماديات طبيبا افنى عمره في الدراسة وصرفت عليه عاءلته اموالا لا تحصى سيقوم بفحص كل مرضاه بنصف اجرة او مستثمرا بنى عمارة باموال لا تحصى يمنحك مقرا بالمجان كي تفتح فيه عيادة اومتطوعا يظل يتسول في الدكاكين كي يجمع لك اموالا لتعالج به المرضى بدون مقابل جل هذه الاقتراحات يا استاذي جميلة جدا على الورق ولكن على ارض الواقع لست ادري هل سيكون لها حظ ام ستبقى حتى اشعار اخر
يجب التركيز على الرعاية الصحية الأولية كم أتمنى ان يأتي يوم نرى فيه الطاقم الطبي ينزل إلى الحي المسؤول عنه ويتابع ويرصد كل مظاهر تفشي المرض والعدوى في منازل الناس كم سيكون لهذا من أثر نفسي و سيزيد من تعزيز روح المواطنة وسيخلق حالة من الود والتآخي بين الناس و سيقلل من الأعباء المالية الناتجة عن الذهاب للمركز الصحي و خطر التعرض للعدوى داخل المستشفى خصوصا للمرضى كبار السن والنساء الحوامل والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة
هناك عدة مقترحات ولكن أصحاب القرار لا يتقبلون حتى أن تلقي السلام عليهم.
Cette idée d'un dirham par jour dans des boîtes placées dans des épicerie est ridicule. Il faut une vraie sécurité sociale financée par l'Etat, les entreprises, ainsi que les particuliers chacun selon ses revenus sous forme d'un pourcentage. Aussi faire en sortes qu'il n'y a pas de différences entre hôpitaux publics et privés. De cette façon le patient aura le choix de l'hôpital sans contraintes. Un jour , espérant le, le Maroc se dotera des hôpitaux dignes de ce nom
اقترح ان يكون هناك تامين تضامني على الصحة. مثلا تدفع كل عائلة تأمينها سنويا لإقرارها ويكون التأمين حسب المدخل.فان كان غنيا كان التأمين أعلى وان كان فقيرا كان المبلغ الأقل. وتقوم شركات التأمين بالعمل مع الأطباء الخصوص والدولة التي يجب أن تتخلى عن ضريبة الصحة. يجب ترشيد النفقات كل درهم. لماذا السيارات الفارهة للمسؤولين. لماذا المهرجاناتوالمواطن مريض والشوارع ماسحة. يجب ترشيد النفقات بعقلانية.
السلام عليكم انا اقترح اجراء اخر وهو محاربة مسببات الامراض في بلدي العزيز لمادا لا نهتم بما يمرض عباد الله . لمادا لا نشدد فرق المراقبة على الماكولات العشوائية وبائعي المواد الفاسدة والسامة لمادا لا يقوم بدوره مكتب مراقبة الصحة في الجماعات وتكون له قيمة وهيبة يحترمه الجميع
كلام جميل ولاكن:
هل ساقي التاكسي يدفعون؟
ساقي الشاحنات يدفعون؟
الفلاحين يدفعون؟
يجب أن ندفع 5 دراهم في كل شهر من أجل العلاج
كل عمال البناء لا يدفعون ' جميع الحرفيين لا يدفعون ولا فاس واحدا هذا ليس عدل.
الحل سهل للغاية في نظري، و ذلك عبر بضع خطوات : 1 إجبارية التامين الصحي لكل مواطن بطريقة تكافلية بمعنى ان اصحاب الرواتب الضخمة يدفعون اشتراكات شهرية اكثر من اصحاب الاقل دخلا ، حتى نصل إلى الطبقة التي لا دخل لها. و هؤلاء تؤدي الدولة عنهم. 2 خوصصة القطاع الصحي بالكامل و ذلك بدخول شركات في هذا المجال على أن تحدد الدولة اسعار الخدمات الصحية و ان تراعي في ذلك القدرة الشرائية للمغاربة. وبهذا سيصبح كل المواطنين لديهم تامين ضد المرض وستتحسن الخدمات الطبية، ومن جهة أخرى ستتخلص الدولة من عبء رواتب كل العاملين في هذا القطاع و بالمقابل تبدا في جني الأرباح من خلال الضرائب التي ستؤديها هذه الشركات.
بين القول والفعل يكمن الفرق ، إنها متمنيات جميلة نبيلة لكن من سيطبقها ؟ لو قرأنا حكاية "إدارة عموم الزير" سنعرف بعد 15 سنة أننا كنا نتبع السراب ، المقترح الأول (دراهم محبة لجمع التبرعات) هاته التبرعات لابد من مسؤول يجمعها ويحصيها ونوابه العاملين عليها ،،،إلخ، في النهاية تجدها وزارة بكل مرافقها وأكاد أضع لها إسما ؛ (وزارة محبة الدراهم )، وعلى هذا المنوال سنسير في باقي المقترحات الخمس، لسنا مؤمنين ولا مخلصين ولا يؤتمن جانبنا في شيئ المثل من ربط المسؤولية بالمحاسبة هل طبق ونفذ؟؟؟
القطاع الطبي العام والخاص وجهان لعملة واحدة….الابتزاز…الابتزاز ثم الابتزاز.اذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم.
أجد هذه الحلول بعيدة عن الواقع بشكل كبير، فالمشكل ليس في القطاع الخاص بقدر ما هو مشكل المرفق العمومي، ارتفاع تكاليف التطبيب في القطاع الخاص راجع إلى الاقبال المتزايد عليه نزرا لتردي الخدمة في المرفق العمومي، فإذا كانت الخدمات الصحية في المرفق العمومي في مستوى الانتظار فسيقل الاقبال على القطاع الخاص عما هو عليه و بالتالي ستنخفض التكلفة …
الحل ابسط من ما يتصوره المحلل او الناطق بكثير ولا حل سواه إذا اردنا ان نسير الى الامام بكل سهولة
هو ان يشتغل الطبيب مع التامين فقط ومسح كل العيادات من الوجود وإجبار كل فرد ان يؤدى ثمن التامين في كل شهر يتجاوز عمره 18 سنة والذي لم يصل هذا العمر على التامين ان يؤدي عنه ويكون هذا التامين خاضع للدولة يمارس أعماله تحت المراقبة والطبيب الذي هو جزار اليوم يصبح يتقاضى اجرته من التامين ويدع المواطن في سبيله وما عليه الا ان يحاول علاجه ويكفي من بنايات العيادات الخاصة ومحاكمة كل طبيب اراد سفك دماء المواطنين لكن للاسف بعد آلاف السنين سنصل الى هذا الحل
سنة سعيدة سي مبروكي و شكرا لك على هذه الإقتراحات رغم أنها تبدو بعيدة عن التطبيق، لا بالنسبة الدولة التي لا يمكنها الإستغناء عن الضرائب السبيل الوحيد لجني الأموال و لا بالنسبة للأطباء الذين ولجوا مهنة الطب بحثا عن الغنى و لا بالنسبة لأصحاب العقارات المعروفون بجشعهم.إنه الواقع الذي لا يرتفع.
نشكر السيد مبروكي على غيرته على صحة المواطن لكن ما طرحه من إجراءات لتحقيق الغاية أعتقد أنها لا تحقق المبتغى خاصة مساهمة المواطن بدرهم طريقة تحف بها مشاكل خاصة ونحن نعيش في بلد غالبية الشعب يعيش الفقر المدقع وان لا آمنة الساهرين على جمع المال والاخ يعرف جيدا المستغلين المساجد والجمعيات في حصد الأموال الأمر الثاني كيف يعقل أن يجعل اي شخص ملكه رهن مصحة أو عيادة بالمجان .تجارب الدول الغربية في التغطية الصحية واضح وفرض الضرائب على الأغنياء وعدم التملص من الضرائب وكذا الضرب على أيدي الأطباء والممرضين المتقاعدين عن أداء واجبهم ضامن المبتغى اي تحقيق التطبيل لكل فئات المجتمع
شكرا دكتور على هذه الإقتراحات التي لا يمكن أن تكون إلا مفيدة و مفيدة جدا، و يتعين عليكم أن تساهموا بهذه المقترحات أمام لجنة النموذج التنموي فيما يتعلق بالشق الذي يتعلق بالصحة.لما يعرفه هذا القطاع الحيوي من تقهقر و اختلالات خطيرين.
اقتراحاتك يستحبل تطبيقها في المغرب . من من ملاك العقار سيفرط في 6000 درهم في الشهر . وهل الدولة مستعدة لفقدان ملايبر الدىاهم من الضرائب ؟ وهل المواطن مواطن بحق ليتبرع يوميا ؟
افهم طبيعة هذا الشعب وستجد أن ما اقترحته مستحيل .
كل الضراءب التي تجمعها الحكومة من ضعفاء الشعب طبعا يتم صرفها على كروش الحرام في عملية تكافلية تضامنية فريدة من نوعها في العالم . تتشدقون بالاسلام وتلعنون الكفار لو اخرجتم فقط الزكاة التي فرضت عليكم لاستغنى الشعب عن الضراءب ولكن …القوم المنافق …
علينا ان ننقل من ايطاليا ونتعلم منها كيفية تسيير قطاع الصحة في ايطاليا يخصم من كل عامل ضريبة على الصحة ومن ليس له عمل يعفى من كل شيئ التحاليل الطبية وكل شيئ وكذلك المهاجر السري يعالج مجانا كأي شخص وانا اعيش في ايطاليا أكثر من20سنة واعلم هذا حق العلم والأخوة المهاجرين
الايطالين متابعي هسبريس يعلمون هذا
نظرية غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع في مجتمعنا نظرا للسلوكيات الاحضارية و الاخلاق المتردية حيث اصبحت الانانية و حب الذات هو ما نشعر به داخل المجتمع. فكيف لمواطن لا يؤدي واجب الاشتراك في السكن الجماعي اوالمساهمة في صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد ناهيك عن التهرب الضريبي ، اقول كيف للمواطن الذي يمتنع عن المشاركة في ما ذكر ان يستغيد من الخدمات الصحية و التكافل الاجتماعي في غياب صناديق فارغة . اظن ان الصواب هو ارغام المواطن على المساهمة في التامين على الصحة بطريقة اجبارية حسب مدخوله حتى يستفيد الجميع من الخدمات الصحية التي تتطلب مبالغ جد مرتفعة من اجل تسييرها .
عندما قرأت المقال، قلت لا بد ان يكون كاتبه طبيب. وبالفعل وجدته طبيب 🙂
هناك طريقة عملية للنقص من الامراض،بإذن الله، ولكن يجب ان يكون الشخص عنده اقل من 50 سنة و غير مصاب بءمراض مزمنة.الطريقة هي:شرب الماء الدافئ بدل البارد،الاستحمام بالماء البارد ،الابتعاد عن السكر الابيض و منتجاته. اقسم بالله لو فعل المغاربة هذه الطريقة لنقصت الامراض بنسبة 40في المئة بإذن الله.و سيجد كل مواطن مكانه في المستشفى العام للعلاج و سيقل كثيرا الاكتظاظ في المستشفيات.
الضرورية قبل الكماليات هاذا مبدئي.
معدل اثمان الهتف النقال تقارب 2000 درهم او اكثر وربما هناك على الأقل هاتف في كل بيت حتى البيوت البسيطة. (مبالغ شيءا ). ؤالصحة اولى من " الهضرة الخاوية". لهاذا انا ارى ان يدفع كل ببت 200 او 150 درهم لصندوق تابع لوزارة الصحة عوض التأمين، يستفيد منها افراد العائلة والأطفال الى حدود سن 26. هاذه الأموال تكون كافية اتجهيز المستشفيات بمعدات و مخابر للتحليل و إنساء مستشفيات اخرى. الخدمات تكون بأثمان رمزية : كل يوم في المستشفى 50 درهم، التحاليل 50 او 100 درهم،…
توفير اليكن للأطباء والممرضين بأثمان مناسبة لإستقطاب الأطباء ذوي التجربة الى القطاع العام عوض السعي وراء المال.
هاذا ايضا لن يكتمل اذا لم نخفظ من تكاليف الأدوية ومستلزمات الطبية واطريق الى هاذا يكون عبر تشجيع انتاج وطني عوض الإستيراد.
في طنجة الاطباء عندهم تعريفة خاصة بهم ولاحسيب كياكلو الحرام في بطونهم واخا تجمعو مال قارون حسابكم مع الله شديد. حيث كتسرقو مال الناس بالباطل
والله فكرة جميلة وواقعية ويمكن ان تحل مشكل الصحة ومن خلال التحليل يتبين ان الدولة هي المسؤولة عن الوضع الحالي للصحة نتيجة الثقل الضريبي وفسح المجال لللوبي الصحة للتحكم في القطاع عن طريق التملص الضريبي والنوار والنتيجة اثقال كاهل المواطن دون استفادة الخزينة
2 – البرنس
– حقوق العلاج كانت مجانا في عهد الحسن الثاني في الثمانينات و ما قبلها و كانت حتى الصيدلية توجد داخل المستشفيات العمومية و المريض يقدم وصفة الطبيب للمرض الصيدلي و يمده بكل الادوية مجانا لان عدد المواطنين كان ضئيلا و لم تكن هناك اراض مستعصية و جد مكلفة كما نراه حاليا و هي مشكلة عالمية و يلزمها تضامن شعبي لان الحقوق واضح و الواجبات ايضا واضحة و يجب شرح الامور للمواطنين ان العلاجات بدون تضامن شعبي لن يحصل هناك علاج للكل و هذا حتى في امريكا فمن لا يؤدي ثمن التامين الصحي لا يعالج الا بعد تاديته مصاريف العلاج و تعرف ان المغرب ميزانيته للصحة ضعيفة و لهذا وجب التضامن و الاقتطاع الاجباري لكل مغربي خدام و عندو مدخول في اي مجال خصو يخلص 5% من مداخيله وواجبات ادائه تقل كلما قل مدخوله مهما كانت قيمته و لو 100درهم في الشهر له و لابنائه ان كانوا قاصرين و يجب عدم وضع سقف 500درهم فهذا ليس امر بعادل لانه يجب اقتطاع 5%من المداخيل للمواطن كيف مان راتبه و 50مليون سنتيم خصو يخلص 5% منها 25000 درهم ماشي 500 درهم المعمول بها حاليا و من بعد سوف يعالج كل المواطنين لانهم ماشي كلشي غادي يكون مريض .
هناك حل أسهل.
– محاربة الريع بكل أشكاله
– الغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء
– محاربة تهريب الاموال خارج المغرب
– محاربة التهرب الضريبي
– فرض ضريبة على أصحاب الثروات
– محاربة تبذير المال العام بكل أشكاله
– إصلاح التربية والتعليم
– استراتيجية واضحة لخاق فرص العمل للشباب
– خلق منافسة شريفة بين كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية
لما تنجح هذه العمليات ولو بنسبة 80 إلى 90 في 100 عندها سيكون لنا شباب عندهم أجور إذن مستوى معيشي مقبول ويدفعون ضرائب للدولة. سيكون لنا أطباء مسؤولون وإنسانيون. ستكون هناك ميزانيات كافية لكل القطاعات
ولكن أين الحكومة الشريفة والرجل الشريف الذين عندهم الشجاعة لوضع وتطبيق رؤية مثل هذه ؟
الصناديق الإجتماعية غالبا تسرقها الدولة و لا احد يتم محاسبته
لن ارد على العدميين الذين يضنون بان معاشات البرلمانيين ستسد مصاريف علاجات المواطنين و اشاعات السرقات و انهب بدون اي دليل فهذا اعتربه من تخاريف اناس يوتوبيين جهلة و دردشات مقاهي لا تسمن و لا تغني من جوع.
و عن موضع الاخ الدكتور جمال المبروكي المشكور مني مسبقا عندي ملاحظة و هي اقتراحك وضع صناديق في الاماكن العمومية و المساجد لجمع التبرعات بدرهم في اليوم و ردي هو انه من يضمن لنا حراسة تلك الدراهم و تذهب للغرض المقصود و يلزمنا في الامر البحث عن احفاد ابو بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز لحراستها كي نضمن عدم توزيعها بين حراسها و القائمين على حراسها!!!
درهم للمواطن المقتح فكرة هائلة لكن يجب ان تكون اجبارية تؤدى في دار الضريبة كل شهر و عدى هذه الطريقة فليست مجدية لان الكل سيضن انها سيوزع قسط كبير بين حراس الصندوق و القائمن على حراسها.
إذا توفرت فرص الشغل لكل القادرين عليه فإنهم يصبحون متوفرين على تغطية صحية وتقاعد وتحل المشكلة.
Faites attention aux cliniques privėes il ya pas mal de voleurs malgres la couverture de la cnops 90% ils exigent les patients de payer 80%au de 10%
كل القطاعات بالمغرب تستدعي حلولا جذريا تخفف من أعباء المصاريف وإثقال كاهل من لا دخل له…
ملاحظة أخيرة، نتمنى أن تتجنب بين الفينة والأخرى اقحام بعض الكلمات باللغة الفرنسية، السوق السوداء يفهمها الجميع، فلماذا "نوار"!
احداث صندوق تأهيل الصخة يثم خلاله اقتطاع مبلغ 25 رهم لكل اجير بالقطاع العام و الخاص اضافة الى فرض اداء نفس المبلغ للخواص .و هذا الصندوق تحث اشراف وزارة الصحة و المجلس الاعلى للحسابات ،كعملية حسابية سنوفر الادوية ،الاجهزة و سنشغل اطباء بعقود برواتب محترمة و…كنتجية ستكون الخدمات بالمجان او اداء رسوم رمزية فقط لجميع المواطنين.
الى التعليق رقم27 نعم طبيب مما جعل تعليق رقم 17يقول : اذا رايت انياب الليثبارزة فلا تظنن ان الليث يبتسم
أنا في سعودية عندي تأمين كندفع 35 %
توحد مكنعطيه رشوة وامور غدة مزيان اما سيدكم المغرب بلا منعود ليكم مصاص الدماء
أنت تحلم أخي… هناك حل واحد وهو تصفية مافيات و لوبيات الطب و الصيدلة… أي مقترح سيتم رفضه.
كل مر تاتون برافعات خيارات مقترحات والخال هو الحال الشفوي و تبنيج العقول