يواجه محمد السيمو، النائب البرلماني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ظروفا صعبة قد تعصف بمساره السياسي، وذلك بعدما أمر قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجهه وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان.
وحسب أمر قضائي يحمل توقيع قاضية التحقيق لبنى لحلو، المؤرخ في 26 دجنبر الماضي، تاريخ الاستماع إلى الرئيس رفقة 12 من موظفي الجماعة، فإن الإجراء يتعلق بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.
ودعت قاضية التحقيق، حسب الوثيقة التي روجت على نطاق واسع وتأكدت جريدة هسبريس الإلكترونية من صحتها، رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي عهدت إليه مهمة تنفيذ القرار، إلى مدها بـ”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.
كما أمرت قاضية التحقيق بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في إشارة إلى راتبه البرلماني والتعويض الخاص بمنصبه في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مع التأكيد أن قرار الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.
ويأتي تسريب هذه الوثيقة على بعد أيام قليلة من الاستماع إلى السيمو، بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط استئناف التحقيق معه، في حالة سراح، و12 موظفا بجماعة القصر الكبير، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وينتظر أن يمثل البرلماني السيمو، المعروف بإثارة الجدل في جلسات مجلس النواب الأسبوعية، يوم 2 فبراير المقبل أمام قاضي التحقيق، وسط ترقب شديد من طرف أنصاره وخصومه في القصر الكبير وإقليم العرائش لما سيسفر عنه التحقيق والحكم الصادر بشأنه.
من جهة أخرى، علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن الضابطة القضائية بمدينة القصر الكبير “فتحت تحقيقا بخصوص الوثيقة القضائية المسربة حول جرد وحجز الممتلكات”، بينما أشارت إلى أن “مجموعة من ممتلكات السيمو العقارية، من بينها مقاهي ومحلات تجارية، يتم استغلالها بكيفية عادية”.
واعتبرت المصادر نفسها أن “الإجراءات التي يواجهها رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير تبقى عادية، ولا تعني بأي حال من الأحوال إدانته في الملفات والقضايا التي يتابع على خلفيتها”.
نتمنى ان تبقى العدالةصارمة هكذا و مع كل المغاربة وان لا تكون مجرد عاصفة عابرة تمر مر الكرام.. فالذول تتقدم و تزذهر بالعدل و المحاسبة الصارمة.
افتضح امر الكيانات الادارية المسماة احزاب لقد تبين ان كثير من اللذين يجرون ملفات فساد هربوا اليها فقط لاجل الحماية واستعمالها كمظلة نظرا لاعتقادهم انها قريبة من بيدهم الامر هذه الكيانات يجب ان تحل نفسها وتبتعد عن الشعب وامواله
إجراء يبشر بالخير وعليه ان يطبق في حق جميع الفاسدين كيفما كان منصبه وما أكثرهم للاسف
لاحلوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول المتل اد لم تستحي ففعل ماشئت رجل في هدا السن ولا زال يختلس ويسرق ولا يخاف من عقاب الله بعد الموت الحمدلله القضاء المغربي بدا يتلج صدورنا تحية الكل مواطن شريف غيور على هدا الوطن
وجب فعل نفس العملية مع الكل وبدون إستثناء.
كل من حصل تغلق في وجهه الحدود مع حجز الممتلكات التي بإسمه وكل العاءلة فردا فردا
نعم لمحاربة الفساد واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة.
الفاسد نهايته قريبه وان لم يحكم في ارض سياحكم في السماء لاتفرحو لهم ينهبون أموال الناس ليعطونها لاولدهم
أضن ان المغرب ركب قاطرة الإصلاح بكل ما تملكه الكلمة من معنى . فلا أحد فوق القانون وزمن التلاعبات والاغتناء اللا مشروع قد ولى. وهنا أرفع القبعة للسلطة القضائية التي تباشر العملية التطهيرية للمجتمع من براثين هؤلاء الاشخاص الذين عثوا فسادا في وطننا الحبيب. وأضيف إلى ذالك أنها ليست الاّ البداية والقادم سيضهر مع سيرورة الأبحاث .
ولمدا يتركوا له راتبه كبرلماني مثل هؤلاء يجب أن يكونو عبرة لكل انتهازي وناهب لاموال الشعب
نثمنى ان لا يطال هذا الملف في المحكمة وفي الأخير يتفاجأ الجميع بأنه حكم عليه بستة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما وقع صاحبنا مول 40 مليون رشوة.
لقد حان وقت الحسابات خاص المجلس الأعلى للحسابات يتحرك ويدير خدمتو لا لتضييع الوقت يجب التصريح بالممتلكات يجب محاسبة المفسدين وناهبي أموال الدولة أصحاب العقارات والأراضي والفيرمات والشركات الوهمية وتهريب الأموال إلى الخارج والتجارة في المخدرات والاتجار بالبشر والتزوير والنصب والاختلاس هذا هو القانون
عجبا لأمر هؤلاء تراهم في قبة البرلمان يدافعون عن المواطنين وهم اشد نفاقا لأنفسهم قبل المواطن يراكمون الثروات في صمت مع العلم ان نزاهة وقوة القضاء هي السبيل الوحيد لردع هؤلاء المتلاعبين
هدا عيق عندنا فالقصر الكبير يشتري صمت الساكنة بأضحياات العيد و كسوة العيد …. وهو يسرق الملايير و المدينة في تراجع… المرجو محاسبة كل رؤساء الجماعات فالمغرب أغلبهم راكموا ثروات هائلة و الاغلبية تقوم بتبييضها فالعقارات و الاملاك خارج المغرب
هل أنا في حلم أم أن قطار العدالة الحقيقية تم وضعه فوق السكة الحديد ليأخذ مساره ؟ أخبار سارة و مفرحة هاته التي نسمع بها هذه الأيام بخصوص محاسبة و اعتقال ناهبي المال العام و المتاجرين في المخدرات و التحقيق مع آخرين، أتمنى أن يكون هذا حقيقيا و أن تسترجع الدولة هيبتها، للي شاد الطريق الله يعاونو للي شفار أو بزناس لبنيقة.
يبدو أن معظم المنتمين للأحزاب السياسية انتهازيون ، فاسدون ، مفسدون ، لصوص متميزون .. ناهبون للمال العام جهارا نهارا .. شغلهم الشاغل هو مصالحهم الشخصية المتمثلة في مراكمة الثروات .. على حساب الشعب الفقير المغلوب على أمره .
يجب إحضار هؤلاء الصوص أمام العدالة و الحكم عليهم بما يستحقون من العقاب ، و مصادرة ممتلكاتهم كيفما كان نوعها لفائدة خزينة الدولة ليكونوا عبرة لكل من تجرأ و تطاول على المال العام .
يجب أن تكون العدالة المغربية بهاد الطريقة في كل الجهات لأن هناك العديد من ناهبي المال العام في جهات المملكة
انها مبادرة حسنة نتمنى من المسؤولين نهج نفس الطريق والبحث عن الاخرين .bravo
تحية للقضاء والنيابة العامة في متابعة كل فاسد. يجب الضرب بيد من حديد حيث أن فساد النخب السياسية يكلف ميزانية الدولة ملايير الدراهم التي تذهب إلى بطون الفاسدين.
مزيد من التدقيق ومراقبة حسابات كل الإدارات وكل من يتصرف في ملك الشعب.
سبحان رب العظيم رؤساء الأحزاب والسياسيين الفاسدين بداو كيطيحوا واحد مورا واحد بحال اوراق شجر الخريف الله يمهل ولا يهمل
مبروك المغرب بدأ بمتابعة المفسدين و شفارة المال العام.برافو..أتمنى أن تستكمل جميع المتابعات و السجن وإعادة الأموال المنهوبة
السيد ما عاقل كاع فوقاش دوز الشهادة الابتدائية وكيف دوزها . حشومة هذا كاع يكون برلماني .هذا الناس اللي تيقول ليهم مسير احدى جلسات البرلمان اللي ما تيعرف يكتب يعطي لصاحبو يكتب ليه سميتو عار أن يكون مثل هؤلاء يسيرون شؤون المغاربة. والاطر العليا تغادر البلاد. يجب ان ينتهي كل هذا الهراء كان هاذ الشي مقبول زمان الأمية اما البلاد عامرة بالاطر خص كل واحد يرجع للقدر ديالو .
وماخفي أعضم البلاد سايبا الله يأخذ الحق في كل الظالمين وشتت شملهم يارب العالمين
إنه المغرب ،بلد المؤسسات و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مبقاش دير أليعجبك أحنيني. الصرامة و الصرامة.
يبدو ان الأمور تتجه نحو تفعيلا القانون بحملة كبيرة لاقتلاع الفاسدين
القانون المغربي يطبق على الجميع الفاسدين الناهبين المال العام بدون الإستتناء و السترجاع الأموال والحجز على الممتلاكاتهم بدون عتيقال هادي هيا المحاسبة العادلة شكرا لي القضاء النزيه
يجب الضرب بيد من حديد على أمثال هؤلاء الأشخاص الذين وضع فيهم الشعب المغربي ثقته فيهم من أجل خدمته وخدمة البلاد فإذا بهم يصبحون في خدمة مصالحهم الشخصية باستغلالهم لسلطتهم ونفودهم باختلاس الأموال العامة التي هي تحت تصرفهم بسبب وظيفتهم
المغرب مقبل على تحديات تنموية كبرى على جميع الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لذا نسأل الله أن يخلص البلاد من كل مفسد و فاسد و أن يصلح احوالنا و يحفظنا من كيد الاشرار و كل ما يتربص بنا
نتمنى أن يحاسب ويعاقب على مافعله وسرقه لساكنة القصر الكبير والشعب بصفة عامة لأنه إنسان يتقن الشفوي والكلام الفارغ والسينما ويتقن دوره في المسلسلات لكن الله سبحانه و تعالى يمهل ولا يهمل حسبنا الله ونعم الوكيل أتقوا الله في هذا الوطن العزيز راكوم عيقتوا أوراكوم فرستوه ونتمنى جلالة الملك نصره الله أن يتدخل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي دمرت مصلحة الوطن والشعب وهو الفساد والسرقة والنهب وغيرها من السلبيات التي تشوه صورة المغرب الحبيب والله إلى عيقتوا
من يشتري أصوات الناخبين للفوز في الانتخابات لن يتردد في اختلاس الاموال العمومية وغير العمومية أثناء تحمله منصب المسؤولية، اذا بحثنا جيدا سنجد اكثر من 60% من رؤساء الجماعات وغيرهم يعيتون فسادا في المال العام و الغير عام، اللهم افضح الفاسدين والمفسدين في بلدنا العزيز.
المفسدين هم أخطبوط يعرقل تقدم البلاد والعباد لكن أكبر المفسدين هم الذين يتركونك تنهب وتجمع في أموال الشعب وعند ختلافك معهم تبدأ المحاسبة وفي الحقيقة المحاسبة يجب أن تطبق على الجميع بشعار من أين لك هذا
ما معنى ان يبقى الراتب ساريا!!! للاسف يوجد برلمانيون في السجون و مازالوا يتقاضون رواتبهم و الغريب و العجيب أن التهم تخص تجارة المخذرات،الرشوة،التزوير،مافيا العقار….يجب على الدولة ان تضع قوانين صارمة
إغلاق الحدود في وجهه. يعني السياسيين عندنا وليس الكل. دايرين رجل في المغرب ورجل في الخارج… ماذا يحدث داخل الاحزاب عندنا كل ساعة نسمع فضيحة من العيار التقيل لبرلمانيين…..
اتمنى ان تضرب العدالة بيد من حديد حتى يعلم هؤلاء الفاسدون الجراد ان المغرب في الطريق الصحيح.
يجب الحجز على جميع الممتلكات التي هي في اسمه واسم اخوانه واصهاره واولاده لا فقط التي هي باسمه لاننا نعرف كيف هؤلاء يتخفون ،يجب تضييق الخناق على كل من يسرق اموال عامة اوتبييض اموال لعلهم يتذكرون او يخشون
انا كيجيني القضاء راه داير خدمتو
الان دور المواطن انه يكون راجل وما يبيعش صوتو من حفنة دراهم، اي شخص حوله شبهات ما خاصوش ينجح في الانتخابات كيفما كيوقع في الدولة الغربية.
وناس صغار خاص يقومون بتوعية الاباء ديالهم لان هؤلاء يستهدفون ناس الأميين لشراء الاصوات.
و الله العظيم اقبل رأسك ايتها القاضية التي لا تخاف من فعل الحق . و الله كمغربي مهاجر بكندا افتخر بك بكل الافتخار .
تحياتي لكي .
يجب إعتقال حتى من صوتو على هده المخلوقات هم أيضا مشاركين في الفساد .
اظن ان الحل لمحاربة الفساد المالي الرشوة التهرب الضريبي الخ هو إحداث المنظومة المالية الرقمية اي الأداء الإلكتروني وتقليل الأداء النقدي كاش
بالعلم أن هذا المخلوق أُمِّي لا يعرف الكتابة و لا القراءة,كيف يمكن في 2024 أن شخصا كهذا لأن على الأقل أن يتواصل مع الإدارات في عهد التكنولوجيا و الحاسوب و الهاتف النقال الذكي.و الله العظيم في بعض المرات لا أفقه شيئا في مسيري الجماعات الترابية و كذا برلمانيون.فضيحة بكل المقاييس
نقطة في واد .الفساد اكل وشرب وإغتنى على ضهر الشعب وثرواته ولا أحد يحرك ساكنا . نحن نريد قوانين تعاقب وتحاسب على العشرة سنين الماضية أيضا ولا نريد سياسة الله يسامح هناك ملايير الدراهم ملك للدولة والشعب في جيوب الخونة الفاسدين يإما هربت يإما اشتريت بها عقارات .
ها علاش الشعب كايطالب بفكرة “من أين لك هذا؟”
واش رئيس جماعة كايتعين مدة عام كاتلقا عندو الديور في ماربيا ومالاكا؟
والشعب يتدور جوعا!!!
انها نقلة جديرة نحو النمو والتقدم حيث لا يمكن ذالك دون محاربة الفساد وتجفيف منابعه