متى سيغضب الملك على الوزراء الفايسبوكيين؟

أودرت بعض المواقع الإلكترونية خلال هذا الأسبوع خبرا يفيد بأن الملك محمد السادس، نبه عند استقباله الأخير لأعضاء مكتب مجلس النواب، السيد رئيس المجلس “الطالبي العلمي” إلى تصرفات بعض البرلمانيين على “الفيسبوك” بسبب نشرهم لأشغال الجلسات واللجان السرية التي تعقد داخل قبة البرلمان.

تنبيه من هذا القبيل يوحي بأن فعل الرقابة على تصرفات ممثلي الأمة، فعل لم يعد مقتصرا على سلوكيات ومواقف السادة النواب والمستشارين داخل قبل البرلمان بغرفتيه بل أصبح يطال حتى تفاعلاتهم الشخصية على صفحاتهم الخاصة في “الفيسبوك”. كما يوحي فعل الرقابة أيضا بأن تصرفات السادة البرلمانيين، ذات الصلة بنشاطهم النيابي، تكون تحت مجهر الرقيب الذي يجعل منها موضوع تقارير ترفع إلى رئيس الدولة لإحاطته علما بكل صغيرة وكبيرة يمكن لها أن تسيء لوظائف البرلمان كمؤسسة لها أهميتها في هرم مؤسسات الدولة الدستورية.

ترتيبا على هذا الخبر الذي نشر على نطاق واسع في الصحف والمواقع الإلكترونية، في ظل غياب أي نفي رسمي له من قبل رئاسة مجلس النواب، يحق لنا أن نتساءل: متى سيغضب الملك محمد السادس بصفته ضامنا لحقوق وحريات المواطنين والمواطنات على الوزراء الذين يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فج يمس بحقوق وحريات معتقلين تروج ملفاتهم أمام العدالة؟

أحكام القيمة الجاهزة، والأوصاف التحريضية التي أطلقها الوزير الإسلامي ” نجيب بوليف” عبر صفحته الخاصة في “الفيسبوك”، ضد مواطنين مغربيين، يوجدان وراء القضبان في حالة اعتقال، أحكام وأوصاف خطيرة وغير مسؤولة، لاسيما، وأنها صادرة عن وزير سياسي، يفترض فيه بحكم موقعه السياسي داخل الحكومة، ألا يخرق واجب التحفظ، وألا ينتهك قرينة البراءة التي يكفلها التشريع الوطني والدولي للمعتقلين..

إذا كان للوزير “نجيب بوليف” مواقف سلبية من الأسلوب الذي يغني به الرابور ” الحاقد”، ومن الأشكال النضالية التي لا تنسجم ومرجعية الدينية أو الفكرية، فهذا لا يعطيه الحق كوزير سياسي في حكومة مسؤولة في تصرفاتها أمام الشعب وأمام الملك، في التجني على حريات وحقوق مواطنين يتابعان أمام القضاء في حالة اعتقال. هذا النوع من السلوكيات يضر بشروط المحاكمة العادلة وينطوي على انتهاك غير مقبول لحقوق الغير.

عندما تحال ملفات المعتقلين على العدالة لقول كلمة الفصل في التهم المنسوبة إليهم فلا يجوز لأي جهة كانت مهما كان موقعها السياسي أو الحكومي أو الاعتباري إطلاق الأحكام الجاهزة في حق هؤلاء، دون الأخذ بعين الاعتبار استقلالية القضاء ودون إعارة الاهتمام لشروط المحاكمة العادلة التي تستوجب تمتيع المتابعين بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون الوطني والدولي

الوزير نجيب بوليف أخطأ عندما نصب نفسه نيابة عامة وأطلق العنان إلى لسانه لكي يكيل الاتهامات المجانية إلى مواطنين مغربيين يوجدان رهن الاعتقال وتروج ملفاتهما أمام القضاء وكأن محاضر الضابطة القضائية وتكييف النيابة العامة بالنسبة للسيد الوزير، قرآنا منزلا من السماء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه..

على الوزير بوليف أن يعي بأن واجب التحفظ الذي يمليه عليه موقعه الحكومي، يلزمه بعدم التدخل في شؤون القضاء، وبعدم انتهاك شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للمعتقلين، بدل النهش في لحم المعتقلين ومصادرة حقهم في البراءة، بالتزامن مع قرب النطق بالحكم في ملفات البعض منهم، كما هو الشأن بالنسبة للناشط العشريني معاد بلغوا المعروف باسم الحاقد. هل من الصدف أن يتم وصف الحاقد بالظالم من طرف الوزير بوليف في الوقت الذي قرر فيه القضاء النطق بالحكم في قضيته يوم الثلاثاء المقبل؟

المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والوزير بوليف عندما يصدر أحكاما في حق معتقلين بناء على ما يوجد في محاضر الضابطة القضائية، أو استنادا إلى تكييف النيابة العامة، أو تعبيرا عن حقد شخصي تجاه شخص معين، فهو بهذه الطريقة المرفوضة أخلاقيا وسياسيا وقانونيا، يكون قد مارس تشويشا على القضاء،لاسيما، وأنه يحوز منصب وزاري في حكومة يتولى حقيبة العدل والحريات فيها صديقه في الحزب الوزير مصطفى الرميد.. !!!