قال يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إن “تأخّر المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ساهم في تعطيل عملية تجديد بطاقات الصحافة لسنة 2026″، مسجلا، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا المشروع ينص على أن هذه اللجنة تستمر في عملها إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد، أي إنه كان من الممكن لو تمّت المصادقة المبكرة على المشروع أنْ تباشِرَ عملية إعداد البطاقات”.
وأضاف مجاهد، متفاعلا مع أسئلة هسبريس، “لذلك، نحن ننتظر ما سيحصل في المناقشة الجارية حاليا في مجلس المستشارين حتى نرى كيف سنتصرّف؛ لأن الجسم الصحافي لا يمكنه أن يشتغل دون بطاقة، وإذا تعذر التجديد، يمكن أن يحصل تمديد البطاقة الحالية، بشكل مؤقت، إلى حين تنصيب المجلس الجديد”.
وفي تفاعله مع سؤال الشفافية والجدل بخصوص معايير “الأهلية” ومن يستحق صفة صحافي مهني، ردّ يونس مجاهد بأن “هذا كلام إشاعات، لأنّ مَن يَتهم ينبغي أن يقدم الدليل على اتهاماته، وإلا فإنه يمارس التشهير، وهو أمر ترفضه كل القوانين والأخلاقيات”، مضيفا: “إذا كانت هناك حالات ثبت أنها حصلت على بطاقة الصحافة بدون وجه حق، يجب أن تقدم لنا وسنفتح في الأمر تحقيقا، أما الحديث عن اتهامات دون حجة وحالات ملموسة، فإنه يدخل في مجال الإشاعة الكاذبة”، بتعبيره.
حصيلة عمل “لجنة البطاقة”
بحسب مجاهد دائما، فـ”إنّ أصعب عمل داخل المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قامت به لجنة بطاقة الصحافة، تحت رئاسة الزميل عبد الله البقالي، الذي قادها بحنكة وتجربة ودراية”، مسترسلا: “لذلك، فإن عملها كان جد موفق، لأنها تمكنت من تنظيف الجسم الصحافي، وكانت حريصة على احترام القانون والمرسوم المنظم لمنح بطاقة الصحافة، وعلى التدقيق في الوثائق؛ ما كان يتطلب من أعضاء هذه اللجنة، وخاصة رئيسها، جهدا مضنيا، ناهيك عن الاتصالات اليومية التي يتلقاها، من الذين يتساءلون عن ملفاتهم، حتى في أوقات متأخرة من الليل وأيام العطل”.
وأوضح المتحدث لهسبريس: “يشتغل رئيس وأعضاء هذه اللجنة خارج أوقات العمل، وإلى ساعات متأخرة من الليل، ويحضر رئيسها بشكل شبه يومي في المجلس لمتابعة العمل مع الإدارة، كل ذلك من أجل أن تتم العملية بسرعة، مع احترام الضوابط القانونية. بالإضافة إلى صعوبات أخرى تكمن في مراجعة الدبلومات والتأكد من صحتها والتشاور مع وزارة التعليم العالي أو المكتب الوطني للتكوين المهني، وضبط مطابقة ورقة الأداء مع ما تم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأكد من أن الشركة التي باسمها قدم طلب البطاقة تشتغل فعلا في الصحافة والإعلام والتواصل، وأنها مستوفية كل الشروط القانونية والواجبات الضريبية… وغيرها من المعايير التي لا يجب أن يُرتكب فيها أي خطأ. كما أن الذين لم يكملوا الملفات يعودون بوثائق جديدة، مما يحتم على اللجنة العودة لفتح ملفاتهم، وتكرار نفس المجهود… ويهمّ ذلك آلاف الملفات، التي ينبغي أن تنجز بالسرعة المعقولة والدقة الكاملة”.
ارتفاع عدد البطائق المسلَّمة
أما من حيث الأرقام، فإن عدد البطاقات المسلمة سنة 2020 بلغ 3181 بطاقة، وانتقل سنة 2025 إلى 4294 بطاقة، أي بزيادة تقارب الألف، غالبيتها في الصحافة الإلكترونية.
“غيرَ أن عدد المقاولات التي كانت تتشكل من شخص واحد تناقص عددها، حيث كانت سنة 2022 تمثل تقريبا النصف، لتنخفض إلى حوالي 30 في المائة حاليا، بفضل المجهود الذي بذل في ضبط الوثائق”، يستدرك المصرح ذاته.
فيما يتعلق بنشر اللوائح، “هناك هيئات مهنية تعترض على ذلك، بحجة أن القانون المحدث للمجلس لا ينص على هذا الإجراء، رغم أننا بذلنا مجهودا مع لجنة حماية المعطيات الشخصية لإقناع أعضائها بإمكانية النشر، الآن يجب انتظار القانون، الذي يسمح بذلك”، وفقه.
التكنولوجيا وإشكاليات مستجدة
بين ضغط الفراغ القانوني وما يطرحه إلحاح الحاجة لتنظيم القطاع، أورد يونس مجاهد، إجمالا، أن “موضوع الولوج إلى المهنة في نظري ينبغي أن يُعالَج بشكل مختلف”.
وقال شارحا بهذا الخصوص: “إن التحولات التي أحدثتها استعمالات التكنولوجيات الحديثة في التواصل تخلق باستمرار إشكالات جديدة، مما يتطلب مزيدا من التدقيق في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، وهناك مشروع أعدّته الحكومة يجب أن يتضمن هذه التدقيقات، إضافة إلى أن تكون هناك مرونة في التعامل معه، حتى يتجاوب مع التطورات الحاصلة في المهنة”.
وختم مجاهد بأن “التجربة أثبتت أيضا أنه إذا تم ضبط أوضاع المقاولات الصحافية، فإن جزءا كبيرا من المشاكل سينتهي، لأن الصعوبات الحاصلة في بطاقة الصحافة تأتي من المقاولات الهشة غير المهيكَلة، ومن الأشخاص الذين يصنعون لنفسهم شركة للحصول على البطاقة، وهُم وحدهم، حيث تجد نفس الشخص، بمفرده، مديرا للنشر وصحافيا أجيرا وتقنيا وإداريا…”.
التشهير والسبّ، وضياع الأمانة، والقذف الذي مارسته هذه الرئاسة، لا يمكن القفز عليها أو تبريرها. المسؤولية الأخلاقية والقانونية تفرض على أصحاب هذه الممارسات تقديم استقالتهم فورًا، وليس انتظار انتخاب مجلس جديد. فالمؤسسات لا تُبنى على أشخاص بل على مبادئ، وإذا سقطت الأمانة سقطت الشرعية.
وعليكم أيضًا الإشارة بوضوح إلى الصحفي حميد المهداوي، وترك القضاء يقول كلمته، لأن الصمت أو التلميح من بعيد يُعتبر مشاركة في الظلم وتكريسًا له
المشكل ليس في البطاقات و لكن فيما آلت إليه الصحافة
سير نظف هاد اللجنة عاد تكلم….اقسم بالله إلى انا شخصيا احس بالابراج كلما تطرقتم لهذا الموضوع لأنكم أسأتم لأنفسكم وللمهنة وللبلاد…..على الاقل اصمتوا…..
يجب الاستماع إلى الصحفيين حول مدى الإجماع على مشروعية ” مجلس الصحفيين”.
ثانيا، يجب على المجلس المذكور ان يكون في خدمة الصحافة والصحفيين من تسهيل مهام ادائهم والدفاع عنهم وتاهيل الحق في الوصول إلى المعلومة ومؤازرتهم في قضايا من قبيل الدفاع عن صون وكرامة الصحافيين سواءا ماديا قضائيا ….
لا يعقل ان يكون مستوى المتلقي، المواطن، ووعيه اعلى من مؤشر رتبة الصحافة الوطنية التي وصلت إلى مرتبة نعلمها جميعا…
نعم الصحافة تعاني وهي بحاجة إلى أبنائها الحقيقيين ولا إلى صحافة الريع والمناصب والتقرب من دوائر النفوذ..
ها التشطين ها التشطين
ما هي المعايير لبطاقة الصحفي ؟
من كان تتوفر له البطاقة منذ سنوات اردتم ان تلغوها له ، خلال سنوات كان يتوفر عليها و في 2026 تريدون سحبها ، لماذا ؟ ووما هي المعايير ؟ حتى يتم إسكاته ، اليس كذلك ؟
ه التشطين ها التشطين…
بعد الفضيحة الكبرى لا يحق لك تكلم على صحافة والمنضومة سلطة الرابعة وما دالك لأننا مع الأسف شديد فقدنا كل ثقة في جميع المؤسسات
يجب أن يقنن ميدان الصحافة ويجب متابعة كل شخص يكتب ويشهر في الناس على مواقع التواصل الإجتماعي ويمثل رأسه صحفي لاحضنا في الأيام الأخيرة كترة الصحافة المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيهم بعض الأشخاص لايتقنون حتى الكتابة
زعما هاد السيد ملي مازال عندو الوجه يخرج يهضر من بعد الفضيحة ديالو هو و داك المجلس باز ، إذا لم تستح فافعل ما شئت
عصابتك الفاسدة والفاشلة أكبر إهانة لمغرب 12قرنا.
كون كنا فبلاد لقانون كون تدارت أونكيط وتشد ولي كانو معاه ففيديو لفضيحة…..
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العضيم رحم الله من قال ( عندما يمسك بالقلم جاهل وبالبندقية مجرم وبالسلطة خائن وعلى المنبر يتحول الوطن الى غابة لا يصلح لحيات البشر ) وهدا هو حالنا اليوم حسبنا الله ونعم الوكيل
كمواطن مغربي يهمني بلدي ويهمني أن يتمتع المغاربة بصحافة حرة ومتينة تعمل وفق أخلاق المهنة بلا تدخل خارجي لا من الدولة ولا من أجهزة الأمن ولا من الجهات المتحكمة في الدولة ولا ولا ولا..فقط يكون هناك مجلس ذاتي التسيير ومنتخب من الصحافيين أنفسهم بلا تدخل خارجي يحاكم فيه الصحافيون حسب قوانين المهنة وليس القوانين الجنائية والتدخلات والمكالمات الهاتفية من هذا وذاك،كفى من المهازل،
يونس مجاهد وجماعته هم رموز اجهاض التجربة التسيير الذاتي لشؤن الصحافيين في المغرب
والتاريخ يسجل
والله ماعندك لوجه اللي يحشم، أتظن أن ذاكرة المغاربة قصيرة لتنسى فضيحتكم التي لا تزال تزكم الأنوف، ما كان عليك أن تفعله هو التواري عن الانظار نهائيا وتعتكف في مغارة إلى أن ثسلم الروح لبارئها
انتهت اهليتك فلم يبقى لك ما توصي به عليك بالاستقالة
اي رئيس لجنة مؤقتة ….بعد انقضاء كل الرجال….و مشروع قانون الصحافة التي صاغته الحكومة في سابقة عالميا من حيث التدخل في قطاع حر لا يصله بالحكومة سوى الانتماء الوطني!!
اي رئيس بعد تسريبات مهداوي؟؟
هل فعلا هناك ارادة لتجاوز هذه الفضيحة؟؟
انا مواطن مغربي أرى في استمرار هذه الهيئة دليلا قاطعا على استشراء الفساد و انعدام الضمانات لدولة الحريات و حتى مصداقية اي عملية انتخابية مستقبلا!!
كبر مقثا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
خاص محاكمة لي قال هيتاصل برئيس النيابة العامة فتيليفون وهيقولو un petit mot على مهداوي……….. فضيحة وشوهة هضرت عليها صحافة أوروبا ولمغاربة وتاحد ماتحاكم أو ستاقل أو هي حشم
يمكن اعتبار عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إيجابيًا من عدة جوانب، إذ ساهمت في تنظيف الجسم الصحافي وضبط منح بطاقات الصحافة بدقة، مع التأكد من صحة الوثائق والشركات الصحافية، ما أدى إلى زيادة عدد البطاقات المسلَّمة وتحسين تنظيم القطاع، خاصة في الصحافة الإلكترونية. كما أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا ووقتًا إضافيًا لإنجاز الملفات بسرعة مع الالتزام بالقانون، مما يعكس مهنية ومثابرة القائمين عليها. من جهة أخرى، هناك سلبيات تتمثل في تأخر إصدار القانون الجديد للمجلس الوطني للصحافة، ما أدى إلى تعطيل تجديد بطاقات الصحافة لعام 2026 وخلق فراغ قانوني، بالإضافة إلى وجود تحديات مستمرة مرتبطة بالمقاولات الصحافية الهشة واستخدام التكنولوجيات الحديثة، ما يتطلب مرونة أكبر في التعامل مع التطورات الحاصلة في المهنة
ادا لم تستحي ففعل ما شئت. بعد فضيحة المهداوي و ما خفي كان اعظم لم يتجرأ على الانسحاب بصمت. الله يجعل اخرتنا مسك و اما هدا فلن يدكره التاريخ بخير ان دوره اصلا. هنيئا له الصالير .
لا تهمنا بطائف الصحافة و لا الصحفيين انفسهم. لكن مصيبة المهداوي مع لجنة اخلاقيات الصحافة وهي تتداول في امره كشفت بما لا يدع مجالا للشك ان الفساد و ادرعه اخطر واكبر مما كنا نتصور. الله يشهد اني كنت احترم واقدر وقد صدمت وانا اتابع الفيديو وبعد الفيديو خرج بكلام ورط نفسه وقد كان من الاجدى له ان يعترف و يعتدر للمتضرر.
باقي عندهم الوجه يتكلمو بعد تسريب الفيديو الفضيحة
ان لم تستحي فقل ما شأت. بعد الفيديو الفضيحة غير سيرو غبروا شي 20 عام حتى يجي شي جيل اخر تكدبوا عليه
معايير الأهلية=التطبيل للمخزن…………………………………….
ان لم تستحي فافعل وقل ما شئت .. مكانك نغبر و نحط الاستقالة و مكان الحكومة ننهي مهامك و نطوي الملف ولكن فالمغرب لا تستغرب
شي دولة كافرة صحافي بحال هذا كون راه قدم الإستقالة ديالو و لكن شوف غير الصورة السيد مخرج عينييه و هو متأكد من راسو حتى واحد ما غادي يحاسبو .. المهم مقارنة صغيرة بين الكفار والمسلمين .
انتهت مصداقيته و أصبح من الصعب عليه العودة إلى حقل الصحافة بدرجة المصداقية التي كان يتمتع بها قبل الفرشة الكبيرة…وظهوره في وسائل التواصل الإجتماعي يجر عليه انتقادات حادة و لاذعة لن يسلم منها… الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل
الفيديو المسرب كشف المستور،وما خفي ربما كان اعطم،هذه الخرجة مجرد ذر الرماد في العيون،فات الميعاد عندما لم يتم هذا التصريح في ابانه
قال يونس مجاهد: الصعوبات الحاصلة في بطاقة الصحافة تأتي من المقاولات الهشة غير المهيكَلة، ومن الأشخاص الذين يصنعون لنفسهم شركة للحصول على البطاقة، وهُم وحدهم، حيث تجد نفس الشخص، بمفرده، مديرا للنشر وصحافيا أجيرا وتقنيا وإداريا…”.
وقال عبد الله البقالي في فيديو منشور: ان بطاقة الصحافي المهداوي، بجب تنتنجز له لأن ملفه الاداري كامل لا تنقصه اية وثيقة.!
بعد تسريب الفيديو وما ابان عليه من فضائح وجب حل دلك المجلس وفتح تحقيق موسع بشأنه منع منع تلك الوجوه من الظهور او الخطاب على المنابر الاعلامية.
في نظري لم تبقى في البلد صحافة ولكن الحموضة والميوعة مع تشديد الرقابة والحصار والخنق لبعض الاصوات الحرة باسم قانون الصحافة.
خرق القانون و الفيديو خرج العموم و مازال كيخرج في عينيه..راه عاقوا بك
مجرد السماح بتمرير و القبول والقرارات من دون اتخاذ اجراءات قانونية وقضائية ضد المتورطين في ما جاء في التسريبات، يعتبر تطبيعا مع الفساد داخل الإدارة والمؤسسات بشكل قوي، وغيابا لربط المسؤولية بالمحاسبة والكيل بمكيالين كلما تعلق الامر بحقوق الشعب والمواطنين ضد السلطات و دوائر القرار، العدل اساس الحكم، هذه هي الحلقة المفقودة ولابد من وضعها في مكانها قبل اي شيء آخر. قيام الدول وفشلها مرهون بإقامة العدل والمساواة والتأسيس لقضاء عادل يتساوى امامه الجميع.
لا يزال يتحدت عن الأهلية وهم غير مؤهلين بعد كل تلك الفضيحة؟؟؟
والله هاذ البلاد إلا بزززاف تدير على قد راسك و جريمة نكرة و يخرجون يتحدون كأن شيئا لم يقع.
مشينا فيها آحماد.
راك مسؤول قدام الله من موقع المسؤولية اللي عليك وكلشي راه عرفك اش تتسوس.
وباقي عندو لوجه باش يدوي وباز. خاصك تمشي فحالك
هل هذا يونس مجاهد ،ايام جريدة الإتحاد الاشتراكي ،أم يونس آخر
يقول تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
بنادم والله العظيم معندوش الوجه علاش يحشم ….باش يطلبوا السماحة من السيد و يعتذرو للشعب زايدن بتخراج العنين .
بل الساعة موعدهم و الساعة أدهى و أمر …سورة القمر العظيمة
اذا لم…….فقل ما شئت…..اذا لم…….فقل ما شئت…..
للي بغا بطاقة الصحافة خاصو يرسل لعبد النبوي un petit mot
السيد الصحفي يونس مجاهد كنت أحترمه، لكن مع الأسف فقد مصداقيته بعد التسريبات الأخير ، وبعتر وعتر كل مجهودات المغرب الحديث العصري الديمقراطي.
الحمد لله على أن المغرب الحديث لا يقف على بعض الأشخاص المهدمين.
عاش الملك وحفظ الله بلدنا الحبيب.
الله الوطن الملك
اللجنة المؤقتة غير مؤهلة قانونا ولا تكتسب الأهلية للإستمرار في ممارسة المهمة التي كانت مسندة إليها.
القاعة الفانونية تقول ” ما بني على باطل فهو باطل. وبالتاليفإنكلمايصدر عنها لا تترتب عنه أي آتار قانونيا وفي نظر القانون فهو قرار باطل
الى مزبلة التاريخ المواطن الدي كنتم تكدبون عليه قد ولى
يجب أن تكون في السجن الان. او على الأقل تحت المحاكمة الان.
لكن للأسف تنظر علينا الان.
في الحقيقة الوجه قاصح ولكن ان لم تستحتي فافعل ما شءت زمن التبوريدة هدا
وجب محاسبة جميع المتورطين في التزوير ومحاولة لإيداع شخص السجن ضلما
عن اي اخلاق تتكلم وعن اي اخلاقيات تتكلم يا سي مجاهد . ما دار في الاجتماع يعتبر من اخلاقيات المهنة. قبح الله سعيكم.
المشكل في الصحافة هو مجاهد ، حان الوقت ليترك الجسم الصحافي يتعافى، لقد اقسم الاتحاد الاشتراكي على تخريب جميع الإطارات من نقابات طلابية وعملية وصحيفة وادبية….
لك الله يا مغرب مسؤول متورط من رأسه الى أخمص قدميه في مؤامرة بالصوت والصورة ضد صحفي ،ويخرج علينا بوجه مكشوف كي يفتينا في من يستحق البطاقة الصحافة وهو الذي اراد ان يجفف الارض بالمحامين وأن يتدخل لدى السلطات القضائية لطحن الصحفي بخرق سافر للدستور والقانون الوضعي و الالاهي والاخلاقي .
هؤلاء لا يهمهم من الصحافة سوى 5 ملايين شهريا تدخل إلى الحساب البنكي..
الان توقفت لأن اخنوش لم يوقع لهم على التمديد الثالث…
انتهى الكلام
وما هو دور المعهد العالي للصحافة ؟ أظن أن هذا هو المعهد الذي يمكن اعتباره معيارا حقيقيا لمنح بطاقة صحفي . كل من فتح قناة في هذه البلاد أصبح المتابعون لقناته يطلقون عليه إسم دكتور أو بروفسور بينما هو لا يملك بطاقة صحفي أو يتمنى أن يحظى بلقب صحفي وهو في الأصل إذا تكلم درج وعرب وفرنس لأنه لايستطيع التحدث بلغة عربية فصيحة دقيقة أو دقيقتين دون ارتكاب خطأ نحوي أو لغوي . فاقد الشيء لايعطيه فكيف نمنحه بطاقة صحفي وهو لا يستحقها .
السلطة الرابعة في بلدنا الغالي في يد تستبيح أعراض الناس وتحارب الأقلام الحرة بالتهديد والوعيد بسلاح البطاقة والدعم…
اذا لم تستحي فافعل ماشئت ،عوض التظاهر بالبراءة كان عليك أن تختفي وإلى الأبد، لقد ظهر كل شيء وانفضح أمركم كنا نحسبهم من النزهاء لكنكم أشرار .
يا لقد أسئتم لمهنة الصحافة لقد ماتت مهنة الصحافة وماتوا الصحافيين ولم يبقى إلا المسترزقين
petit mot
ارحل ارحل ارحل
Dégage,
Out,
أنتم لا تشرفون هذا الوطن.
صحافة التفتيش يتقمص شخصية شاهد ما شفشي حاجة.
هذه مناسبة لقطع الطريق أمام من يدعي أنه صحافي و هو غير ذلك ، حيث يستغل البعض من المصورين الأوضاع غير الواضحة لمهنة الصحافي المصور و هو في حقيقة الأمر شخص مهنته التصوير و لم يسبق له أن خضع لتكوين في ميدان الصحافة و أكثر من ذلك قد تجد من لم يدخل المدرسة نهائيا و بطاقته الوطنية تحمل في خانة المهنة”مصور صحافي” و هو في الحقيقة مصور
عادي و هذا ما يسمى انتحال الشخصية .
مع لجنة المؤقت لصحافة مش ممكن تغمض عينيك لجنة الدائمة لحرية التشيطين و الاخلاق تجاه الزملاء و شرفاء الوطن
ما كيحشموش، في بلاصة ما يتفتح تحقيق باقيين زايدين فيه. لك الله يا وطني.
ها التشيطين ها التشيطين إيش إيش… Un petit mot..!!!
مصداقية من أجل تكريس الظلم…..النفس الشريرة والوجه والإسم الحسن…تناقض في كل شيئ
… تاريخك و مسارك في البداية كنت احترم فيك هذا …و لكن بصراحة الٱن و بعد كل ما وقع و هي بمعيار ( الفضيحة في واضح النهار و الكل يشاهد ) صعب و صعب جدا أن يتقبلك اي شخص رزين دون أن يقومك (بالشدة على الواو ) و يعطيك لقب ٱخر غير مجاهد اي عكسه…و أمتالك موجودون في كل القطاعات
بعد الفضيحة المدوية التي وقعت لهذا المجلس المشبوه بسبب المهداوي الصحفي الحر النزيه والشجاع لم تبقى لهذا المجلس المسير اية مصداقية ولا تمثيل لاي هيئة حرة ووجب عليه الاستقالة والمحاسبة وانشاء تحقيق مستقل ونزيه ولكن هكذا تسير الامور عندنا فضاءح بالجملة وبعدا أيام يعودون لمهامهم عاديين بدون حشمة ولا استحياء.
كيرجعو بحال شي طفل صغير حصل في شي مشكلة وقلب على اي مبرير
يا له من سقوط أخلاقي ! أنصحك بالاعتذار مليون مرة للصحافة والمحامين والدولة والشعب المغربي.. ثم الاختفاء إلى الأبد. نسأل الله حسن الخاتمة…
قطاع الصحافة يحتاج حملة تطهير عميقة للقضاء على الميكروبات الصحافية التي تعيث فسادا في القطاع وتشوه صورة البلد في الخارج .