أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عددا جديدا من مجلة “الشرطة”، يقترح على القراء مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، وملفا خاصا حول السلامة الطرقية ورهان الحد من آفة حوادث السير.
وفي افتتاحية العدد الـ 43، التي جاءت تحت عنوان “الأمن على الطريق .. حق جماعي وواجب مشترك”، أبرزت المجلة أن الحق في الأمن على الطريق، أو السلامة المرورية خلال السير والجولان عموما، يتجسد عمليا في توفير الظروف الآمنة لمستعملي الطريق لحفظ حياتهم وسلامتهم البدنية ضد مخاطر الحوادث المرورية، التي تخلف حوادث مميتة وعاهات مستديمة وإصابات جسدية خطيرة.
وأكدت أن كفالة هذا الحق هي التي تضمن بالتبعية حرية التنقل والتجول بانسيابية وبشكل آمن، كما تصون كذلك الممتلكات الخاصة والعامة بسبب تجنبيها لكل تلك الخسائر المادية الناشئة عن مختلف الحوادث المرورية.
وإدراكا منها أهمية السلامة المرورية التي باتت تشكل اليوم رهانا وطنيا يروم بشكل أساسي عكس المنحى التصاعدي لضحايا الحوادث المرورية، وتوطيد الحق في الأمن على الطريق، أبرزت الافتتاحية أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على الانخراط الجاد والفعال في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذا تعزيز الجهد العمومي المبذول لمواجهة حوادث السير على الطريق، وذلك وفق برنامج عمل متكامل ومندمج.
وفي هذا السياق، سجلت المجلة أن المقاربة الأمنية لضمان السلامة المرورية تتمثل واقعيا وعمليا في مخطط عمل شامل، يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في المشاركة الفاعلة في أشغال لجان السلامة الطرقية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، والرفع من وتيرة عمليات المراقبة الطرقية والزجر من خلال التطبيق الحازم للقانون، وتكثيف الإجراءات الوقائية والحضور الأمني في مختلف المسالك والمدارات الطرقية، فضلا عن تنويع عمليات التواصل والتحسيس قصد التأثير الإيجابي في سلوك مستعملي الطريق وتلاميذ المؤسسات التعليمية، ثم تأهيل الأطر والموظفين المكلفين بشرطة السير والجولان، وكذا الانتقال التصاعدي والسريع نحو رقمنة مختلف إجراءات المراقبة والسلامة المرورية.
وخلصت إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا أن البعد التحسيسي والتوعوي هو شرط أساسي لتحقيق السلامة الطرقية، نظرا لأن جزءا كبيرا من المسؤولية عن حوادث السير يتحمله العنصر البشري، ممثلا في مستعملي الطريق. وبالتالي، فإن التوعية والتحسيس هما مناط الوقاية من حوادث السير.
على صعيد آخر، سلطت المجلة الضوء على الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، التي انعقدت ببروكسيل في 18 فبراير 2022.
وفي ملفها الخاص، تناولت المجلة عدة مواضيع راهنة همت “السلامة الطرقية ورهان الحد من آفة حوادث السير”، و”مؤشرات السلامة الطرقية في المدار الحضري”، و”الأمن الوطني والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.. شراكة مؤسساتية قوامها التواصل والتحسيس”.
كما تضمنت المجلة مقالات أخرى حول المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء، باعتباره منشأة أمنية متكاملة لتدبير الأمن الطرقي وتطوير آليات شرطة النجدة، ودمج التكنولوجيا في المراقبة الحضرية بالكاميرات، و”السياقات الاستعراضية.. تهديد للأمن الطرقي وتقويض للنظام العام”، علاوة على “التكنولوجيا في خدمة النقل الطرقي”.
هناك العنصر البشري وهناك كذلك احتلال الملك العمومي الذي لا يترك للراجلين والراجلات حقهم في الأرصفة والشوارع.
واقترح أن تتدخل الشرطة في إزالة كل حاجز يعرقل سير الراجلين لأن ظاهرة وضع كل شيء أمام الحوانيت والمتاجر والمقاهي والمقاولات الصغرى أصبحت واضحة وتساهم في تزايد حوادث السير وخصوصا في المدن.
نريد الامن داخل الاحياء وزجر المشرملين وقطاع الطرق والتدخل لاجل الحد من ظاهرة التسكع بالكلاب .؟!!!!!!!!!!
تحية حارة للأمن الوطني ببلادنا على العمل الجبار اللدي يقوم به نحو سلامت المواطنين في جميع أنحاء المغرب
الى مديرية العامة للأمن الوطني جزاءكم الله خيرا فيما تسعون فيه والسهر لاجل راحة سكان بتقديمكم من خدمات للمواطن في شتى مجالات سواء عن طرق لاجل ترشيدكم لهم والحرص الشديد لسلامتهم مع اعطاىكم لهم كل سبل وذلك عبر شرحكم والتوعية لما هو صالح لحمايتهم من سلامة الطريق لكن يرجع اسباب الى سرعة مفرطة وقلة راحة ونوم او نسيان او استعمال هاتف نحن نقدر لكم المجهودات الجبارة التي تقومون بها لراحة الغير مع العلم ان لكم مسؤوليات اتجاه عائلاتكم ونزيكم باثقالنا ..اللهم يسر امركم في ما تطمحون له انشاء الله
من اسباب الحوادث داخل المدن اضافة إلى حالة الطرق والشوارع المحفرة و السيارات المهترئة و السرعة والتهور ديال السائقين وقطع الراجلين الطريق من غير الأماكن المخصصة لهم نجد كذلك احتلال الملك العام من طرف المقاهي والمتاجر والباعة المتجولين وهو ما يدفع الراجلين الى مغادرة الرصيف الى قارعة الطريق ويدفع السيارات الى التزاحم فيما بينها لذلك وجب على الامن الوطني تفعيل اختصاص الشرطة الإدارية الممنوح له قانونا كما في كل دول العالم حيث تتدخل الشرطة اتوماتيكيا لتحرير الطريق العام وعدم انتظار الشرطة الإدارية التابعة الجماعة أو السلطة المحلية لإزالة ما يعرقل السير في الطريق العام أو في الأرصفة