رغم مضي نحو شهرين ونصف على إجراء الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، لم يُصرح أكثر من ثلث المترشحين بعدُ بالمصاريف التي أنفقوها خلال الحملة الانتخابية للمجلس الأعلى للحسابات، ما حذا بالأخير إلى إمهالهم أجلا لإيداع تصريحاتهم.
ويبلغ عدد المُلزَمين بالتصريح بمصاريف الحملات الانتخابية إثر الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة 5147 ملزما.
وبلغت نسبة المترشحين الذين أودعوا تصريحات مصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات 65 في المائة، في حين أن 35 في المائة لم يبادروا بعد إلى التصريح.
وسيقوم المجلس الأعلى للحسابات، بحسب إفادة كاتبه العام، في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بمجلس المستشارين، بمنح المهلة القانونية المحددة في ستين يوما للمترشحين المتخلفين عن إيداع تصريحات نفقات حملاتهم الانتخابية والوثائق المتعلقة بها، تحت طائلة إخضاعهم للجزاءات التي يفرضها القانون.
الموقف الذي عبّر عنه الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات قُوبل بتحفظ بعض المستشارين البرلمانيين، بداعي أن المنتخبين قد لا ينفقون سوى مبالغ محدودة “لا تتطلب التصريح بها”.
وقال أحد المستشارين: “الحزب هو الذي يصرف على الحملات الانتخابية لمرشحيه؛ أنا مثلا لم أصرف شيئا خارج نفقات الحزب.. ‘واش غادي نصدع راسي ونمشي نصرح للمجلس الأعلى للحسابات بأنني خسرت ألف درهم ديال المازوت؟'”، داعيا إلى التعامل مع النصوص القانونية “بروحها وليس بحرْفية”.
الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات رفض هذا المبرر، معتبرا أن “التصريح يكون ولو بصفر درهم”، مبرزا أن هذا الأمر لا يطرح أي إشكال من الناحية القانونية، “لأن القانون يُلزم جميع المترشحين للانتخابات بالتصريح”.
وأوضح المسؤول ذاته أن “المجلس عمل على تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجيستية على مستوى المصالح المركزية وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات، حتى يتسنى للمترشحين في مختلف الجهات تقديم تصاريحهم في أحسن الظروف وفي احترام للآجال القانونية”.
من جهة ثانية، طرح مستشارون مسألة الصعوبة التي يجدها بعض المنتخبين في التصريح لدى المجلس الأعلى للحسابات، بسبب عدم إلمامهم بالإجراءات المتبعة، لاسيما أن جزءا منهم أمّيون.
في هذا الإطار قال الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات: “نحن مستعدون للتعاون من أجل تجاوز مثل هذه المعيقات، ولكن يجب أن تكون المبادرة من الأحزاب السياسية”، لافتا إلى أن المجلس أحدث منصة إلكترونية لتسهيل عملية إيداع التصريحات.
هههه وشنو بغيتو يفضحو راسوم ؟؟!!
“لاسيما أن جزءا منهم أمّيون.” و يمثلون المتعلمين…هزلت
كنت اتمنى.ان.يصرفوا.لكثر.من.اي.وقت.مضى.ولكن.بنظام.انتخابي فردي. وليس.ب.لاءحة.كي.يوزعوا.مالهم.من.مال.حلال
ههههه عدم المامهم بالإجراءات المتبعة لا سيما أن جزءاً منهم أميون
النواب لم يصرحوا بعد باموال الحملة الانتخابية خوفا من ضبط تجاوزاتهم،والداخلية لم تصرف بعدتعويضات رؤساء المكاتب ونوالهم والاعضاء المكونة لهذه المكاتب لحد الساعة ،رغم ان هذه الفئة هي من اوصلت هذه الاستحقاقات الى بر الامان .فهل من اذان صاغية للاسراع بصرف هذه التعويضات.
شاهدت فيديو بالصدفة ورد فيه مبلغ 4000 مليار خصصت لبرنامج معين ولم تتم متابعة مدى تطبيق وانجاز ذلك البرنامج الذي تعلق باصلاح التعليم في وقت سابق…مبالغ تقدر بالملايير تخصص لمشاريع كبرى ولا يعرف مصيرها فكيف يمكن تتبع اموال خصصت للدعاية الانتخابية والمعروف ان عملية التتبع لا تتم بالدقة المفروضة .
كيف يصرح المرشح الفايز بالمقعد الانتخابي سواء الغرف المهنية والمحلية والمجالس الإقليمية والجهات والمستشارين والنواب نعم بالامكان التصريح بالمصاريف التي لاتؤثر على المحاسبة هل المرشح الفائز أو المنهزم سيصرح بالأموال التي دفعها لشراء الدمم والجميع يعلم بهذا لاكن لأثر للرشوة أمام الملاء .
هذا موضوع بسيط لصرف الانظار عن المشكل الحقيقي : ثروات المغرب ككل اين هي ؟ من يستغل ومص دماء الشعب ؟
اودي باين الحساب الكل في الهوى سوى غير بعض المواطنين لي مزالين ف دار غفلوت
مجلس الحسابات لم يعد له دور هو وجهة فقط لتاتيت المشهد ولا غير مؤسساتنا حبر على ورق لو كان فعلا المجلس يقوم بدوره لما كان هناك شيء اسمه فساد ولنفر هدا المجلس يريد فعلا محاسبة المفسديد فقد ولد مشلولا لا سلطة له
كيف لهم أن يصرحوا بمصاريف الحملة الإنتخابية وهم صرفوا أموال كثيرة فاقت السقف المحدد الطريقة الأنجح للوصول إلى الحقيقة الرجوع إلى المواطن وبالظبط المواطن الغير المسؤول الذي باع ضميره وذمته ب 100 أو 200 درهم أنذاك ستجدون جميع المرشحون خرقو قانون الإنتخابات وعليه وجب إلغائها وإعادتنا من جديد أما عن إيداع التصريح فهذه الأمور ليس إلا شكلية فقضاة المجلس الأعلى للحسابات على علم بما جرى في الإنتخابات وهذه المقولة بين قوسين (الحمار يساوي 5000 درهم وبعض البشر باع وأهان نفسه ب 1000درهم)………
ومادا بعد امهالهم مدة إضافية تعتقد انهم يكينون وزنا للقانون انهم يعتبرون انفسهم فوق القانون في الغالب ، ومادا عن الانتخابات السابقة هل سرحو بمصاريفهم وان سرح البعض والآخرون أنه المال السائب ياسادة بين يدي من لاقلب له على المال العام او هو مكبل اليدين والقدمين
المشكل الاكبر في هؤلاء الدين صرحولانهم لن يصرحو بالحقيقه
اميون و تقدموا للانتخابات و فازوا؟ اللهم هذا منكر
اميون فازوا بالانتخابات البرلمانية كيف ذلك واين هو شرط الحصول على شهادة الابتدائي والتاسعة والبكالوريا أما أن يطلب منهم مجلس الحسابات بأن يصرحوا بما صرفوه كيف ذلك ولقد وزعوا اموالا طائلة تفوق ما اتفق عليه ولقد صرفوا الملايين ومءاة الملايين والملايير من السنتيمات فكيف يمكنهم أن يصرحوا بذلك والكل يعرف ذلك فالرشاوي وشراء الذمم والمواءد الغذائية والعشائية والصفقات المشبوهة ووو.