علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن حالة من الارتياح تسود داخل مجلس المنافسة بعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الشركات العاملة في قطاع المحروقات بالمملكة، والتعهدات التي التزمت بها، فيما يستهدف المجلس تطبيق مخرجات الاتفاق على باقي القطاعات في المستقبل.
وأفادت المصادر بأن الأنظار تتجه في الأسابيع المقبلة إلى الخطوط التوجيهية التي سيصدرها مجلس المنافسة، التي يسمح بها القانون، إذ يرتقب أن يكون فيها “نوع من الشرح للقانون وتقديم المساطر التي ستتبعها الأطراف المعنية من ناحية التخزين المشترك والشراء المشترك، ومن ناحية تبادل المعلومات مع قطاع المحروقات”.
وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس يستهدف في المستقبل “تطبيق ما تم التوصل إليه مع شركات المحروقات على باقي القطاعات”، معتبرة أن هذا القطاع “سيسمح بتحسين السوق بشكل عام على مستوى تبادل المعلومات في التخزين المشترك والشراء المشترك”.
ويرتقب أن تنزل هذه الأنباء بردا وسلاما على العديد من الفاعلين في قطاعات اقتصادية وتجارية مختلفة بالمملكة، الذين ظلوا يشتكون وينتقدون غياب منافسة حقيقية بين الشركات ووجود شبهات تواطؤ واتفاق على رفع الأسعار، في ضرب واضح منهم للقدرة الشرائية للمواطن ومراكمة أرباح كبيرة بشكل سريع ومناف لقيم النزاهة والشفافية.
وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أكد في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية أن ملف النزاع مع شركات المحروقات “طوي بشكل نهائي”، مردفا: “سنبدأ ملف تتبع احترامها الالتزامات التي اتفقنا عليها على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.
وتابع رحو: “عندنا ثقة كبيرة في المستقبل؛ لأنه سيكون هناك تتبع، والالتزامات التي اتخذتها الأطراف كانت قوية جدا”، مشددا على أن النتائج التي جرى التوصل إليها جاءت بعد “نقاش دام لأشهر طويلة، واشتغلنا عليه بالجدية المطلوبة”.
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن الأسابيع المقبلة ستعرف “نوعا من التتبع لكيفية تغير الأثمان، مع تتبع المخزون وثمن المشتريات وتطبيقه وفق وتيرة التغيرات التي تسجل في السوق الدولية”، وزاد موضحا: “السوق الدولية فيها مؤشر المواد المكررة التي تمكننا من معرفة الأثمان في السوق المغربية، بعد إضافة كلفة النقل والتخزين والتوزيع، وهذا كله سنتابعه”.
وأعلن مجلس المنافسة، الخميس الماضي، أن الشركات الـ9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال، والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، التي سبق أن وجه إليها المجلس مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة خلال شهر غشت الماضي.
نتمنى ان تسير الأمور لما فيه مصلحة الشركات الوطنية، بالهيمنة على حصص سوق (parts de marché) لدى طوطال، المستفيد الأكبر من السوق، ظلما وعدوانا..
واين هي المنظمات الذولية اللتي تراقب كل كبيرة و صغيرة عن اقتصاذنا الوطني و على راسها صندوق النقد الذولي و البنك الذولي و غيرها من المؤسسات المالية العالمية.. هناك تواطئ كبير من الذاخل و الخارج على هدا المواطن المغربي المغلوب على امره و اللدي بذا صبره ينفد يوما بعد يوم
طبقا للمادة الأول من القانون 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة ، المجلس هو هيأة مستقلة مكلفة, في إطار تنظيم منافسة حرة و مشروعة بضمان الشفافية و الإنصاف في العلاقات الاقتصادية,
متى سيقوم بحملة على مصحات الخاصة و بياطرة.
متى ساعة العقارات و مدارس الخاصة
إذا لم نشاهد انخفاضا ملموسا بداية الشهر القادم وذلك للانخفاض الذي يعرفه ثمن البرميل عالميا فهاد الكلام وهاد التسوية كاملة مجرد حبر على ورق والضحك على المواطن القهور.
تقهرنا الصراحة بهاد لغة الخشب الوضوح مكينش
الشركات ربحت ملايير الدراهم على ظهر المستهلك ثم تؤدي غرامة نصالحية بمبلغ هزيل.نعم المصالحة!!!!
السلام
انا اريد حلا للمعادلة التالية
رغم تحرير الاسعار كان سعر البرميل 100 دولار و في المحطات 11درهم البنزين و تقريبا 9 درهمم الغازوال .
الان سعر البرميل يتراوح بين 75 حتى 90 دولار و مع داك نجد أن للبيع بالتقسيط في المحطات تجاوز 15درهم البنزين و 14 غازوال ترى ما هو السر و ما هو الحل .
هدا هو الدي يجب على سي رحو تبريره المواطن اما لغة الخشب فاصبحت متجاوزة مع وسائل التواصل .
ما يحز في نفسي انه لا توجد معارضة و برلمان يحاسب الحكومة المغرب البلد الوحيد الدي تجد فيه الراسمالي متحالف مع الشيوعي و الاسلامي مع الاشتراكي و اليساري مع اليميني لان الكرسي اهم من المبدأ و الايديولوجية
من الرابح من الاتفاق؟ بالدول المتقدمة تفرض الغرامة التوافقية زيادة على تعويض الزبون، وإذا كان الزبون غير محدد ( بإستثناء الشركات التي تشتري لقاء وصل أو عقد، أو فاتورة مؤرخة ومحددة الثمن) فلا بد من خصم مبلغ متفق عليه من ثمن البيع يقسم على جميع الزبناء، اي إنقاص ثمن البيع حتى يستنفذ مبلغ التعويض
أين هي 17 مليار درهم التي وصلت اليوم الى 53 مليار درهم .
غير الجواب على هذا السؤال فليس هناك مجلس للمنافسة .
هده الشركات النافدة لن تنفذ ما اتفق عليه مع مجلس المنافسة و إن فعلت فسيكون جزئيا أو مؤقتا فقط.
هذا الكلام لا يعني شيئا اذا لم ينعكس ذلك على الاسعار المستعرة للمحروقات وذلك بانخفاضها، وانخفاض تكلفة النقل وبالتالي انخفاض كلفة مجموعة من الخدمات والمنتجات
عمل جبار في ظل الوضع السائد ولك ماذا استفاد المستهلك ؟ ولماذا لا توضحون للمستهلك كيفية حساب ثمن المحروقات مع ثمن الأسواق العالمية؟ ومتى سينكب مجلس المنافسة على اثمنة الانترنيت والهاتف ونحن نعلم ان الشركات منضوية تحت جمعية مهنية أليس ذلك بدليل على التفاهم على الاثمنة ؟
تمخض الجبل فولد فأرا.
سرقت الشركات هذه زهاءا 50 مليار درهم كأرباح متراكمة غير أخلاقية ثم قال ماذا؟ دعيرة 1,58 مليار درهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل
الأسعار في المحطات لازالت مرتفعة جدا و غير عادلة ، مجلس المنافسة ليس جادا في معالجته للأمر، كان عليه أن يعطي توصية للحكومة بتسقيف أسعار المحروقات، و هذا يترك الحكومة أمام الشعب ليحاسبها سياسيا، و سيفعل ذلك لا محالة في الانتخابات المقبلة، و يسمح بإمكانية المنافسة بين الشركات بشرط عدم تجاوز السعر الذي تم تسقيفه.
فرض غرامة تصالحية، يعني ضمنيا هناك تواطئ على المواطنين وبالتالي، يجب تطبيق التشديد و الزج بالمسؤولين إلى السجن ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه التلاعب على المواطن البسيط الحلقة الأضعف في المنظومة، لكن للأسف المستفيد من الباطل يصعب عليه قول الحق، والضغط يولد الإنفجار و حذاري من يوم لا يحمد عقباه.
خلاصة الكلام مكاين والو غسلو ايدكم
اظن ان مجلس المناسبة ليس له أي سلطة في هذه البلاد. هناك لوبيات هم من يتحكمون في كل شيئ. لذلك نجد أن ارتفاع الأسعار لن يستقر و لن يرجع كما كان. فما أراه هو التحول من السيئ إلى الأسوأ
الدولة تخلصت من دعم السوق الوطنية في البترول لكن يجب عليها أن تتكلف بالشراء و التموين بثمنها في السوق الدولي و بيعها لشركات التخزين و التوزيع مع تحديد هامش الربح لها. و ما غير ذلك يبقى استعراظ عظلات الشركات الحالية على المواطنين الضعفاء و مص دماءهم.
3% من المبلغ 60 مليار درهم المسروق من جيب المواطن تاخذو الدولة ، و شركات المحروقات تبقا ليها 97% !!!! ونعم التسوية .
ماذا كان يفعل مجلس المنافسة كل هذه السنين التي كانت الشركات تستنزف خلالها جيوب المواطنين.
ماذا كانت تفعل الحكومة ومادورها .
الصورة معبرة جداً جداً. المواطن يتساءل و يبحث عن تأثير هاد الاتفاق و التسوية المزعومة على أرض الواقع. ما شفنا حتى نزول ديال الثمن. مع العلم أنه فشهر 9 قامت الشركات ديال المحروقات ب تعديل السعر أربع مرات فشهر واحد من أجل الزيادة من مبلغ 12 درهم للغازوال إلى 14 درهم. زوج دراهم فشهر واحد جريمة ضد الشعب المغربي و النتيجة كنشوفوها استمرار غلاء المعيشة في المغرب رغم انخافضها في العالم. يالله قريت تعليق الاستاذ اليماني عن هذا الموضوع وقال أن الغرامة لي كان مفروض يفرضها مجلس المنافسة على شركات المحروقات كانت ستساوي 30 مليار درهم. ماشي زوج مليار لاروب
هل من أحد يدل جمعية نوبل كيف يمكن لشركات تتفق ما بينها لسرقة 30 أو 60 مليار درهم من جيوب الناس و إرجاع فقط 1,8 مليارا لخزينة الدولة؟ ممكن فيها شي جائزة نوبل للاقتصاد. الحكومة عندها برنامج اجتماعي ناقص عن المستوى و بدون تمويل إذن تطلب من بعض القطاعات إرجاع جزء مما سرقوه. هذه ليست استراتيجية. التمويل يجب أن يكون مستداما و المحاسبة على سرقة المواطنين و خيانة العقود يجب أن تكون السجن و الطرد. واحد سرق جوج ريال داخل الحبس وواحد سارق مليار ويفرش له السجاد الأحمر. عيب و حرام الناس يضحكوا علينا.
مجلس المنافسة معندهاش جرأة تقول الحقيقة وكتطبع مع الفساد .كيف يعقل شركات المحروقات يشفرو المغاربة في 60 مليار درهم ويديروا مصالحة باش ارجعو غير 1.8. يعني مستقبلا غادي يشفرو عاوتاني شي 100مليار ويجي مجلس المنافسة ويطالبهوم عاوتاني باسترجاع غير 2 ملاير او أقل . أشمن قانون هذا اشمن عدالة
لا اظن سيتغير شيء لنكن صريحين …لا اظن سترجع الاثمنة الى سابق عهدها ….مجرد مسكنات لمرض التسويف المزمن .
ماذا استفاد المواطن البسيط الذي استنفذت طاقاته و مدخراته ومن سيعوضه عن خساراته …المحروقات أزمت جروحه و استفاد منها النافذون و شركاتهم ووسطاؤهم ودفعت الغرامات للدولة لسوء تدبيرهم ..نعلم أنه تم تعويض بعضهم أما جلهم فلهم الله الذي لم يسقنا الغيث و غضب علينا بما يفعلون …
من المستفيد من الغرامة التصالحية
ليس لمجلس المنافسة أن يطوي ملف شركات المحروقات. إذا كان لديه ما يفيد تواطؤ شركات المحروقات ضدا على مصالح المواطنين فمن واجبه تبليغ السلطات القضائية من أجل القيام بالمتعين و حيث أنه لم يفعل ذلك فإننا ننتظر ما ستقوم به الدولة من أجل إحقاق الحق و إرجاع ما أخذ من المواطنين بدون وجه حق.
الشركات ستؤدي 1840 مليار درهم ما محل المواطن من هذا الاتفاق هذا المواطن الذي تضرر خلال سنوات حكم بارون المحروقات من ارتفاع ساروخي للأسعار الله ياخذ فيكم الحق
المغرب جنة الشراكات
اليد العاملة لا قيمة لها و تهربب ضريبي قانوني و هادا تبخيص لقيمة الدولة كل هادا من أجل إرضاء الرأس المالية .
المبلغ التصالح وهو عبارة عن فتات من مجمل الارباح التي جنتها الشراكات في غفلة عن الجميع أم أنها في صالح البعض و هو در الرماد على مسامع المواطن البسيط
المبلغ المدفوع هو باش شارين السوق ههه
ثمن التغاضي عن النهب
نعم هناك تواطئ بين مجلس المنافسة وشركات المحروقات ومضمون الصفقة هو استمرار شركات المحروقات في تحصيل هامش رفع الاسعار غير القانوني مقابل دفع راشاوي تحت الطاولة وغرامات لفائدة الدولة فوق الطاولة
وهذه هي كوارث مزاوجة اخنوش بين المال والسلطة
اما الموطن المقهور فلن ينتفض حتى يطفح الكيل وقد بدا بوادره
قوة مجلس المنافسة لا تساوي قوة شركات المحروقات، رغم ان القانون واضح، لكن للمال رأي آخر وسلطة أقوى … والمواطن المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة