كشف مجلس المنافسة لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه سيصدر، غدا الثلاثاء، تقريره الشهري حول تطور أسعار الغازوال والبنزين وانعكاسها على محطات الوقود في المغرب، مبينا أنه “عموما لم يرصد تواطؤا واضحا بين الفاعلين في قطاع المحروقات، ولكنه يشير إلى ما يشبه التواطؤ بخصوص اعتماد توقيت موحد للإعلان عن الزيادة كل 15 يوما”.
وقال أحمد رحو، رئيس المجلس، إن “المستند سينبه مرة أخرى إلى التباين الملاحظ في انتقال الأسعار بين الأسواق الدولية وبين الفاعلين المحليين (أصحاب المحطات)، بالإضافة إلى وجود سعر بيع محدد، مع أن مسألة وجود تواطؤ مباشر تظل في الوقت الراهن غير مثبتة”، معتبرا أن “الإشكال الذي رُصد هذه المرة هو الاعتماد على مواعيد التغيير نفسها بشكل موحد”.
وأفاد رحو جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “الفاعلين مازالوا يعتمدون آلية مراجعة الأسعار كل 15 يوما كما كان معمولا به خلال فترة الدعم قبل سنة 2014″، مضيفا أن “هذه الوتيرة في تغيير الأسعار تُطبَّق من طرف جميع الفاعلين تقريبا، حيث يتم الإعلان عن التغييرات في التوقيت نفسه”.
ووصف رئيس المؤسسة الدستورية سالفة الذكر العملية بكونها “شبه تواطؤ، وليست تواطؤا واضحا”، موردا أن “الأمر يعكس فقط أن المدة الزمنية التي تؤثر فيها التقلبات الدولية على السوق الوطنية تكون متقاربة لدى الجميع”، وتابع: “مع ذلك، فقد أشرنا سابقا إلى أن هذه الطريقة في العمل تحتاج إلى مراجعة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الوقت قد حان لكي يعتمد كل فاعل منهجيته الخاصة، ويقوم بتغيير أسعاره في الوقت الذي يراه مناسبا وفق معطياته الخاصة”، وزاد أن مسألة تغيير الأسعار في وقت “راجعة أساسا إلى هذه الآلية المعتمدة التي تقوم على مراجعة الأسعار كل خمسة عشر يوما”.
من الناحية الاقتصادية، قال المسؤول ذاته: “قد يكون لهذا النظام بعض التبريرات؛ فبالنسبة للمستهلك، يُنظر إليه أحيانا بشكل إيجابي؛ إذ إن التغيير اليومي للأسعار-كما هو الحال في أسواق المحروقات بأوروبا-قد يكون مزعجا”، مشددا على أن “فترة الـ15 يوما توفر نوعا من الاستقرار النسبي، حيث تبقى الأسعار ثابتة خلال هذه المدة”.
في المقابل، استعرض “دركي المنافسة” الشق السلبي لهذا الموضوع، مبرزا أنه يثير “شبه تواطؤ” بسبب تزامن التغييرات، مع أن “هذا التزامن يبقى ناتجا أساسا عن الاتفاق على اعتماد الإطار الزمني نفسه، وهو امتداد لطريقة اشتغال السوق خلال فترة الدعم وتدخل الدولة، التي لم تتغير بشكل جذري”.
ومضى رحو شارحا: “أشرنا إلى ذلك في الرأي الذي صدر قبل اتخاذ القرار النهائي في الملف التنازعي، حيث اعتبرنا أن اعتماد فترة 15 يوما قد يكون غير مبرر من الناحية الاقتصادية”، وتابع: “في ظل التغيرات اليومية الحالية دوليا في أسعار الطاقة، لا نرغب في فرض تحديثات متواترة قد تربك المستهلك المغربي”.
ويرى المتحدث أن “من الأفضل أن يعتمد كل فاعل وتيرته الخاصة في تعديل الأسعار، بدل توحيد الوتيرة بين جميع الفاعلين؛ لأن هذا التوحيد هو ما يعطي الانطباع بوجود تواطؤ، في حين إنه ناتج في الواقع عن استمرار العمل بالآلية الزمنية نفسها لتغيير الأسعار كل أسبوعين”.
وقال المجلس في مارس الماضي إنه سيواصل تتبع السوق الوطنية للمحروقات بشكل دقيق ومنتظم، بالنظر إلى الضغوط الخاصة المسجلة على مستوى العرض العالمي لهذه المنتجات، لافتا إلى أنه “تحقيقا لهذه الغاية، ستتم، بشكل استثنائي، مراجعة وتيرة التتبع عبر القيام بتتبع شهري يشمل أسعار الغازوال والبنزين في مختلف مستويات التموين والتسويق، عوض كل ثلاثة أشهر”.
ذر الرماد في العيون ، مجلس المنافسة عليه القيام بأكتر من هذا فما تقوم به شركات المحروقات فضيحة اخلاقية و اقتصادية بكل المقاييس
الحمد لله مجلس المنافس لاحض ما يعيشه المواطن منذ بداية هذه الحكومة
وبالتحديد في فترة إنتهاء ولاية الحكومة .
سبحان الله مقاربة غريبة عجيبة
لوبي المحروقات و لولي الصحة ولوبي التعليم ووووو أكبر منكم….
نفس فيلم وهد ه المرة اسوء بالنسبة كل نهار ثمان
هذا القطاع باكمله هو أوضح صورة على اكل اموال الناس بالباطل
المشكل ان المخزون الحالي الذي تم ويتم بيعه للمستهلك من الفاعلين تم شراؤه باسعاره القديمة ويتم بيعه بالأسعار الحالية في السوق .بعبارة أخرى هذا المخزون تم شراءه بسعر ستين دولار قبل الازمة ويباع اليوم على اساس سعر البرميل الحالي وهو 100دولار.فما رأي مجلس المنافسة ؟
على اساس ان الموردين عانوا كثيرا من الحرب و ارتفاع الاثمان
النفط روسي و المخزون موجود قبل بداية الحرب ادا فثمنه واضح و لا نحتاج الى تبرير من مجلس المنافسة ما نحتاجه الان هو كمية الارباح التي دخلت الى جيوبهم من دم المواطن
اما بخصوص الحكومة الفاشلة و خصوصا وزير الطاقة و رئيس الحكومة الذين لم يعطيانا ولا اصريحا واحدا يبرر الزيادة او يشرحوا لنا الوضعية فاقول لكم عند الله تجتمع الخصوم
اين هو تطبيق “محطتي” الذي كان يسمح للمواطنين بتتبع اسعار الوقود في جميع المحطات بالمغرب، بمجرد ما وصل اخنوش الى الحكومة اوقف العمل بتلك الوسيلة العملية لتتبع اسعار الوقود، و الان يريدون ارباك الصورة اكثر و جعل التغيير غير متزامن كي يفقد المواطن فرصة المقارنة بين الاسعار وخلق تشويش لديه يمنعه من فهم ما يحدث، لانه من الصعب ان تقارن بين سلعتين اسعارهما تتغير بطريقة غير متزامنة بل في اوقات و تواريخ مختلفة
مجلس لا ينتظر منه شيئا يعود بالخير و المنفعة للشعب
الكل أصبح يتلاعب بالكلمات، المفردات والمصطلحات حتى لا يفهم المستهلك ما يحدث خلف الكواليس ثم لا يدرك بعد ذلك من المستفيد ومن المتضرر .
عندما تمر بجانب محطات الوقود المختلفة تجد نفس الثمن او تفاوت ب سنتيم او سنتيمين ماذا يعني ذلك ؟ اعتقد بأن ما نحتاجه في مغربنا هو الضمير الانساني الذي يجعل الانسان يفكر في الغير قبل ان يفكر في ذاته ،فإذا تحقق هذا فإن المغرب سيتجاوز الدول المتقدمة بهذا الأمر ،اما مادام بيننا من لايفكر في مصلحته وليمت مادونه فلن نبرح مكاننا مهما حاول الأصفياء منا.
سؤالي لمجلس المنافسة واش هادشي اللي غاديرو واش بخبار امبراطور المحروقات ؟
اودي الى مكانتش المراقبة على شحال دخلوا شركات توزيع البترول والغاز وشحال باعوا قبل الزيادة واثناء الزيادة وبعد الزيادة واثناء تراجع الزيادة راه غير كتخويو الماء فالرملة ونفس الشئ على المواد الاستهلاكية وهد المراقبة غدي تحافظ على جيوب المواطنين وغدي تربح الدولة ضرائب اظافية بوضع المتهربين تحت السيطرة
ماشي تواطؤ و لكن شبه تواطؤ
فين كايينة هاذ اللغة
أول مرة كنسمع بحال هاذ اللغة
ما كاين لا منافسة لا والو
كاين غير اللي في شي قطاع حاكمو او حاضيه
او مسيرو بطريقتو
و إذا ما عندكش أي قطاع شوف و تكمش
و أنت من المستهلك
مثال : قطاع المحروقات عندو ماليه
قطاع الدجاج عندو ماليه
قطاع الخضروات عندو ماليه
قطاع اللحوم عندو ماليه
قطاع الحوت و الأسماك عندو ماليه
قطاع السيارات عندو ماليه
قطاع المواصلات عندو ماليه
قطاع العقارات عندو ماليه
قطاع الإلكترونيات عندو ماليه
أنا و انت و هو و هي ما عندنا حتى قطاع
فإذن نحن مستهلكون و انتهى .نقطة.ارجع للسطر
ألم يُلاحظ السيد رحو أن ما أسماه بشبه تواطئ الفاعلين يكون عندما تكون الزيادة مُرتقبة فقط. أما عندما يكون الانخفاض خاصة إذا كان أكثر من 50 سنتم فجل المحطات لا تُعلن عن الانخفاض إلا بعد يومين أو ثلاثة.
مثل هذه الإجراءات لا تحل مشكل الأسعار، وجب على سي رحو التفكير والانكباب على الآليات التي يجب اتخاذها لتسقيف الأرباح وتخفيض الضريبة التي تفرضها الدولة على المحروقات التي تتعدى في بعض الأحيان ثلث ثمن الليتر الواحد وذلك بإخراج مراسيم قوانين تعمل في هذا الاتجاه.
في تونس ثمن الكازوال 7،5 درهم و في أمريكا أغنى دولة في العالم 10 دراهم و في المغرب 14,5 درهم.
مراجعة الاسعار يجب ان تعتمد بالأساس على قدرة التخزين والمدة الكافية لتصريف المخزون القديم قبل اعتماد الثمن الجديد !!
لكن الشمالة لهم رأي أخر والحكومة يسيرها شناقون
مجلس المنافسة هو اصلا متواطؤ مع شركات المحروقات بقيادة رئيس الحكومة عزيز اخنوش و تحت حمايته.
يبدو أن رئيس مجلس المناقسة أتى هو الآخر من مجموعة “أكوا” على غرار غرار وزير الصحة ووزير التعليم نرجو من السيد رحو أن لا يخرج بتصاريح أخرى حتى لا يزيد الجرح عمقا لدى المغاربة
نفهمه جيدا، فهو يبتعد بنا عن المضمون والجوهر ويجرنا جرّا الى الشكل: (اعلان الاسعار كل اسبوعين)، بدل الكلام عن الاسعار وتحليلها ومقارنتها باسعار الشراء، واستنباط مبلغ الارباح من طرف الشركات والمحطات، وتاثير ذلك عل الاقتصاد الوطني، وعلى مستوى استهلاك ومعيشة المواطن، وانعدام علاقتها بالحرب او بالمناخ او الاوبئة! فلا تبللوا له الخبز بالمازوط..
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم (المجالس التي تسهر على المنافسة والمراقبة والحساب) كلكم في خدمة لوبيات الإقتصادية الفاسدة،في عوض أن تضبطوا الأسعار تماشيا مع ألأسعار الدولية وكذالك تسقيفها،تدعون هذه اللوبيات لتوحيد مواعيد تحيين الأسعار ،إوا هذا هو الطنز العكري والضحك على عقول المغاربة.
لما تم استبدال أحمد الحليمي العلمي بشكيب بنموسى على رأس المندوبية السامية للتخطيط وإدريس الكراوي بأحمد رحو في مجلس المنافسة تبدل خطاب الهيئتين الدستوريتين وأصبح مهادنا للوبيات، ولا ندري هل تغير الأمر بالنسبة للهيئتين لم نره نحن المواطنين؟
زيادة أربعة دراهم في اللتر الواحد من البنزين ما بين الشهر الفائت (مارس) والشهر الحالي (أبريل) تطرح تساؤلا وهو وجود احتكار في سوق المحروقات بين الموزعين 4، كما أن عدم فض النزاع الخاص بمصفاة لاسمير بالمحمدية يطرح أكثر من تساؤل.
وباركا من الخوف وقل الحقيقة. عجيب امر صاحبنا هذا شبه تواطؤ. هل هو تواطؤ ؟ ام غير تواطؤ ؟ المهم التواطؤ موجود ولا يهم نسبة التشابه…
نطالب بعودة الدعم الدولة للمحروقات كما كان سابقا براكا على الشعب رآه تقهر بغلاء المعيشة
تسعير المحروقات بشكل منفصل اي غير موحد بين محطات البيع ليس في مصلحة المستهلك على المدى البعيد لانه سيؤدي إلى تخفيض السعر بشكل مبالغ فيه في البداية من طرف الشركة الأقوى لتفلس الشركات والمحطات الأقل قوة فيتم احتكار السوق من طرف عدد أقل من الشركات (الاغراق) ويبدأ سلخ المستهلك فعليا .
تغيير السعر يوميا سيرهق المستهلك أكثر ويصبح غير متحكم في ميزانيته ولو لأسبوع واحد .وخليونا من أوربا وميريكان حنا فالمغرب دخل ضعيف ولا إنتاج للمحروقات.
المغاربة أصبحو رهينين تحت لوبيات أصبحت تتحكم في قوتهم اليومي.