باشرت مصالح مجلس المنافسة التحقيق في شبهات “الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة” في قطاع النقل عبر التطبيقات بالمغرب (VTC)، في سياق الجدل المتواصل بين مهنيي سيارات الأجرة ومتدخلين آخرين خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب مصادر مهنية متطابقة، فإن المجلس، وفي سبيل الوقوف عند الإشكاليات المفترضة في هذا الجانب، قرر الاستماع إلى ممثلين عن وكالات تأجير السيارات بدون سائق بالمغرب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية “تروم فك خيوط أي علاقة مفترضة ما بين وكالات كراء السيارات بدون سائق وممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية، باعتبار السيارات تعتبر المحرّك الرئيسي للنقل باستعمال هذه التطبيقات، التي باتت تُضيّق الخناق على مهنيي سيارات الأجرة”.
في هذا الصدد، استقبل مجلس المنافسة، أمس الأربعاء، ممثلين عن فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات (FALAM) بالمغرب، في إطار اجتماع خُصص لبسط معطيات تفصيلية بشأن هذا القطاع ووضعيته بالمملكة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن “محققي المجلس سعوا إلى الاستفسار عمّا إذا كانت وكالات كراء السيارات تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع تطبيقات النقل المتعارف عليها بالمغرب، في ظل فراغ قانوني لم تتم تسويته بعد”.
وأثارت الجهة الممثلة لهذه الوكالات أن “التطبيقات الرقمية الجديدة تشكل فرصة جديدة بالنسبة لمهنيي كراء السيارات؛ وهي الفرصة التي تصطدم بغياب مستند قانوني من شأنه تأطير العملية وتحديد أشكال الشراكة بين الطرفين”.
وسجلت الجهة نفسها “كون وكالات تأجير السيارات تشهد طلبات كراء من لدن أشخاص ذاتيين، يمكن أن يكونوا مرتبطين بالفاعلين في قطاع النقل عبر التطبيقات الرقمية”، مبرزة بالمناسبة “صعوبة التحقق من ذلك، على اعتبار أن دور الوكالات يقتصر على التأكد من صدقية الوثائق المقدمة وهوية صاحب الطلب”.
وتشير مصادر مهنية إلى كون مجموعة من الأفراد المشتغلين رفقة تطبيقات النقل يعمدون إلى كراء سيارات بشكل شهري، بما يمكن أن يصل إلى 7000 درهم تقريبا، وذلك لاستعمالها لأغراض مهنية ترتبط بنقل الأشخاص بشكل “غير قانوني”.
يأتي هذا المستجد بعدما شرع المجلس ذاته في الإنصات إلى مهنيي سيارات الأجرة، مطلع الشهر الجاري، بشأن نشاط النقل عبر التطبيقات وبخصوص المسائل المؤطرة للولوج إلى المهنة، فضلا عن العلاقة القانونية بين السائقين والمنصات التطبيقية الجديدة.
وتعوّل الأطراف المعنية بالنقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب على نتائج التحقيق الذي يجريه مجلس المنافسة في هذا الصدد، وذلك بغرض جرد الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع، وفي أفق تحفيز الحكومة على إصدار نصوص قانونية من شأنها أن تساهم في ضبطه.
المنافسة خلا الفراقشية كلهم وشاد فشي أمور لاتسمن ولاتغني من جوع صحاب المحروقات كعربدو كيف مابغاو البترول هبط تحت الستين دولار والتمن عندنا تابت لو انخفض ستكون كبيرة من الكبائر وصحاب اللحم معفيين من الضرائب وكيستفدو من الدعم والثمن لازال يرفرف في العالي ولا من يوقفه حنا بقالنا غير النقل بالتطبيقات هههههههه
كان حري بمجلس المنافسة الاطلاع و الاستفسار عن جودة الخدمات التي تقدمها سيارات الاجرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا شك أن النقل عبر التطبيقات فعل يساهم في حل أزمة النقل بالمملكة التي خلقها وتخلقها سيارات الأجرة اد أن الطاكسيات يتاجرون بالأزمة فهم بالرغم من الدعم المقدم لهم سواء في شراء السيارة أو دعم المازوط من أموال الشعب فإنهم لا يقدمون الخدمة المطلوبة للمواطن ففي ساعات الدروة يفرضون والى اليوم صباحا شروطهم ويصطفون مع سياراتهم أمام الركاب الدين ينتظرون الدهاب إلى عملهم بدعوى الزحام في الطريق ولا يركبك إلى أقرب مسافة فيها ربح له فقط فمثلا من حي الرحمة إلى تابريكت 5دراهم ثم تيركب ركاب اخرين إلى مدينة الرباط ليصبح ثمن الفياج 60درهما هنا يجب على مجلس المنافسة ومجلس الجهة ومجلس العمالة والسيد العامل وكل من له السلطة على هدا القطاع التدخل لتنفيذ القانون ونصوص رخص النقل يجب على مجلس المنافسة أن يكون رأيه في الصميم ويعترف بأحقية النقل بالتطبيقات داخل المخربين وتصبح المنافسة فعلية و السيطرة عندها على سوق النقل للأصلح
الترخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية والغاء الساعة الاضافية مطالب لشريحة مهمة من هذ الشعب وللاسف دولة تترنح تحت لوبيات
خاص الدولة تزير شوية الصمطة مع اصحاب الكريمات و سائقيهم لأنهم طغوا بحيث لا علاقة لهم بمهنة التاكسي دون الخوض في هذه المشاكل الكثيرة التي يعرفها الاجنبي السائح قبل المغربي
امريكا واوروبا سمحوا للنقل بالتطبيق يشتغل رغم ان لهم كذلك تاكسيات ولكن لم يلتفتوا لكمشة من اصحاب الكريمات وسائقيهم بل نضروا الى مصلحة الشعب ولأن الغرب عندهم نضام رأسمالي فأحد اركانه هي المنافسة ، والمغرب كذلك اقتصاده رأسمالي اذن علاش ما بغيتوش تحترموا الدستور الذي ينص على المنافسة وعدم الاحتكار
متى يحقق مجلس المنافسة في مسألة تواطؤ شركات المحروقات وعدم احترام المنافسة الشريفة والتوافق على تسعيرة شبه موحدة أم أن الأمر عصي عليه ؟؟؟؟!!!!
ماذا عن المحروقات و البن و الشاي و الزبدة و البنوك و البنوك و البنوك و شركات التأمين؟؟؟!!!!
النقل العمومي بالمغرب من أسوأ القطاعات، سيارات متهالكة أغلبية سائقين غير مهنيين.
النظام التونسي ( جمهورية تونس) متقدمين علينا بعشرين سنة أو أكثر في قطاع النقل العمومي ، سيارات نظيفة و حديثة الصنف الصغير يشغل العداد ولا يتوقف في الطريق لزبون آخر الصنف الكبير سيارات كبيرة كل زبون بمقعده ماشي هادو لي عندنا بحال إلى هازين الخرفان
خودو العبرة فقط من تونس
ويجب إلغاء نظام المديونية الرخصة تعطى للسائق الذي يزاول المهنة ويكون هو صاحب الرخصة والسيارة ولما يصبح غير قادر على المزاولة تعطى لشخص آخر
والسيارات يجب تجديدها كل خمس سنوات….
وإلا من الأفضل تقنين التطبيقات
في هذه الظروف الراهنة على مستوى كاس افريقيا وكاس العالم من الافضل ان يتم قانون المنافسة الشريفة بين مستعملي التطبيقات وبين سيارات الاجرة …لايمكن في 2025 ولازلنا نتشاور وووو .والعالم كله يعمل بالمجال الرقمي الذي يعطي حلولا انية . اكيد التطبيقات سوف يكون لها دور كبير في استيعاب الطلب على التنقل.
يبدو لي انه و كالعادة اصحاب القرار في المملكة امام فرصة تاريخيّة لإصلاح النقل الحضري و لانهم ماكيفهموش غادي يضيعو الفرصة على جميع المغاربة للنهوض بالنقل الحضري .
اقتصاد المغرب اقتصاد ريعي بالدرجة الأولى وليس ليبرالية كما يشاع.
الاسواق التي تذر الارباح الكبيرة مقفولة أمام المنافسة وهي موزعة بين فئة” ريعية وتحت رعاية تضارب المصالح والامتيازات التعسفية والتحكم في صرائب المغاربة وكأنها كعكة مكتوب داخل غطائها من هم المستفيدون”.
لوبيات سيارات الأجرة خلقت دويلة الابتزاز والتغليف تحت عيون السلطات التي تتلذذ بقهر المواطن.
وسخ السيارات والعبارات وغياب أدنى علامات الاحترام في المعاملة مع الزبائن وهم يمتصون دماء المغاربة عبر الإعانات الممنوحة لهم من طرف السلطات وهي ضرائب المغاربة.
السلطات تجمع الضرائب وتهبها لمن تريد.
فلا قوانين واضحة تطبق ولا أموال الشعب تستثمر في المصلحة العامة.
أكبر عالة على مستوى النقل العمومي هم سيارات الأجرة وستنفضح كل الكوارث بمناسبة الكان وكأس العالم المشؤومين.
آش خاصك ألعريان، الخواتم أ مولاي”
إشهار مجاني لمصلحة رؤوس الأموال على حساب أموال المغاربة حتى تبرم مشاريع ضخمة لمصلحة من لا يهمهم مستوى عيش المغاربة
نعم هناك البعض يكتري سيارة من وكالة كراء السيارات لاتجاه معين ووقت محدد ويقوم بنقل أسرة محددة الأفراد مقابل مبلغ محدد ذهابا وايابا .يجني منه سواء خلال الرحلة الأولى والعودة مرة أخرى لإعادة هذه الأسرة الى سكناهم. وقد حصل هذا بين القنيطرة ومرزوكة . وتبقى للسائق مبلغ لاىق خلال يوم ونصف ذهابا وبعد اسبوع يوم ونصف عودة
الصيغة التي يعمل بها الطاكسيات”الصغيرة والكبيرة” لم تعد ملائمة اليوم، ” بالأمس مثلا كان لدي امرأة مسنة أردت أن انقلها من تمارة إلى حي اشماعو بسلا ، تصوروا التعب الذي سألاقيه إذا استعملت الصيغة الحالية ..( طاكسي صغير ينقلنا إلى محطة الكاسيات الكبيرة لينقلنا إلى الرباط، ثم محطة الطاك التي تتجه إلى حي الماعون”….. معانات ما بعدها معانات ..
— سيارة التطبيقات ستنقلني من باب منزلي إلى باب المنزل المقصود دون معانات —
كل الدعم للنقل عبر التطبيقات، يجب وضع حد لفوضى الطاكسيات. يجب التفكير في مصلحة المواطن .
في نظري، يجب فتح الطاكسيات للمستثمرين، وسحب تدريجي للمأذونيات السابقة، (مثلا بعد وفاة صاحبها), وكذالك فتح السوق التطبيقات الذكية أو الغبية !
وتترك المنافسة والمواطن يختار لنفسه حسب الجودة والثمن !!
كفا من اقتصاد الريع و الامتيازات !!!!
لقد تعبنا من سطوة و تسلط أصحاب الطاكسيات و خاصة نحن النساء و عليه فشيء محمود أن تتعدد وسائل النقل و طرقه لأنني شخصيا وجدت راحتي في النقل بالتطبيقات لأنه يحفظ لي كرامتي و عليه تبقى الحرية المطلقة للزبون أن يختار الوسيلة التي يرتاح لها لا التي تفرص عليه قهرا.
ادا كان المسؤولون يفكرون حقا في مصلحة المواطنين الدين يشكلون الاغلبية ، يجب أن لا يفكروا في الضغوط التي سيمارها أصحاب الطاكسيات وهم الاقلية .
لقد تعبنا من دكتاتورية أصحاب الطاكسيات، وسوء المعاملة.