استقبل مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، ممثلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل للاستماع إليهم بشكل مفصل بخصوص موضوع الإحالة التي تقدمت بها الهيئة النقابية حول القيود المفروضة على الولوج إلى مهنة المحاماة بالمغرب.
ووفق مصادر خاصة حضرت الاجتماع الذي ترأسه أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، فإن هذا الأخير طالب الهيئة النقابية بتقديم الدلائل والدعامات الرئيسية التي استندت عليها في بناء الإحالة التي قدمتها للمجلس.
وأبدى مجلس المنافسة موافقته على تعميق البحث في الموضوع، وتأهبه لاستدعاء أطراف أخرى على صلة بالموضوع للاستماع إليها بخصوصه؛ وذلك في إطار المراحل الأساسية لإعداد رأيه في الموضوع.
وكشفت المصادر أن وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل بسط مجموعة من الشروط والعراقيل والمعيقات التي تحد من ولوج أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة مهنة المحاماة، واعتبر الوفد أن هذه الشروط التي لا تخضع لقانون واضح ومحدد تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة في الولوج إلى المهنة.
وأبرزت الهيئة أن العديد من أبناء الشعب الذين يجتازون امتحانات الولوج إلى المهنة بنجاح يقفون عاجزين أمام المبالغ الكبيرة التي تطالب بها هيئات المحامين حسب الجهات للانخراط، والتي تتجاوز 20 مليون سنتيم في عدد منها.
وذهبت الهيئة، التي تمثل الذراع النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى عقد مقارنات مع الشروط المعمول بها في الولوج إلى مهنة المحاماة بعدد من الدول؛ من بينها فرنسا التي تفرض هيئة المحامين على المحامي المتمرن دفع مبلغ 500 أورو فقط لولوج المهنة.
كما أبرزت النقابة عينها أن المبالغ الكبيرة التي تفرضها هيئات المحامين من أجل الانخراط فيها تبقى مرتفعة وتتضاعف إذا تعلق الأمر بولوج الموظفين، معتبرة أن هذه الإجراءات “غير قانونية”، كما أنها ليست واقعية وتجعل الكثير من أبناء للمغرب يعجزون عن الالتحاق رغم تمكنهم ونجاحهم في المباريات”.
يذكر أن الإحالة وطلب الرأي الذي قدمته الفيدرالية الديمقراطية للشغل أثار جدلا واسعا في الساحة الوطنية، واستدعى من جمعية هيئات المحامين عقد اجتماع ضم كل النقباء لبلورة موقف موحد من الموضوع، حيث شكك رئيس جمعية هيئات المحامين في دلالة التوقيت الذي تزامن مع بداية مناقشة قانون المهنة في مجلس النواب وأعلن رفضهم للجمع بين الوظيفة والمحاماة.
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد راسلت مجلس المنافسة طالبة رأيه حول القيود الكمية التي تحد من الولوج إلى مهنة المحاماة وتؤثر سلبا على قواعد المنافسة، واعتبرت أن بعض القيود الكمية تقصي “فئة عريضة” من المواطنات والمواطنين المغاربة من الحق في المنافسة من أجل ممارسة مهنة المحاماة.
وسجلت أن سبب الإقصاء “غير معياري”؛ يتعلق بوضع حد أقصى للسن من أجل الترشح لمهنة المحاماة، على خلاف “ما هو معمول به في بعض الدول التي ترتبط مع المغرب بموجب اتفاقيات دولية أو ثنائية، والتي لا تعتمد الحد الأقصى للسن كشرط أساسي لولوج المهنة”.
والتمست النقابة من مجلس المنافسة أن يوصي بـ”رفع القيود الكمية المفروضة على المنافسة من أجل الولوج لمهنة المحاماة”، وخاصة “رفع القيد الكمي المتعلق بوضع حد أقصى للسن لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية لولوج مهنة المحاماة”. كما حثت المجلس على أن يوصي بـ”رفع القيد الكمي المتعلق بوضع حد أقصى للسن لولوج أساتذة التعليم العالي، في إطار مسالك الولوج البينمهنية، ورفع القيد الكمي المتعلق بإقصاء مسلكي موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المكلفة بالمنازعات القضائية والشؤون القانونية، وإضافتهما ضمن مسالك الولوج البينمهنية الأخرى، على غرار مسلكي القضاة وأساتذة التعليم العالي في مادة القانون”.
مجلس المنافسة مخلي الشركات وتضارب المصالح والمصالح الاقتصادية
ومركز مع مهنة حقوقية مراقبة لحقوق الانسان وباغي يدخل ليها كل من هب ودب باش يضعفها ومتبقاش حائط الصد الأخير المتبقي من كل القوى الفاعلة
لماذا لا يوجد أي نقاش حول تمديد عطلة عيد الأضحى والتي ستاتي في وسط الأسبوع وهي غير كافية ؟
الناس غادي تخدم يوم الاثنين و تجلس باش ترجع تخدم الجمعة و السبت، يعني ما عيدو ما خدمو.
يجب إعلان تمديد العطلة لتكون من يوم الاثنين إلى يوم السبت باش حتى لي بعيد وما اكثرهم يعيد براحتو. راه حنا دولة إسلامية زعما.
نظام التجارة بالمغرب ليبرالي حر
لدى يجب على الدولة و بعض النقابات و اللوبيات و القوانين رفع يدها، و تحرير المهن و التجارة و جعلها منافسة بينهم.
بدأ من المحروقات و الطاكسيات و العدول و المحامات و الأدوية ووووو و كثير من القطاعات التي يتعدى التدخل فيها التنظيم ليصبح احتكار تفرضه لوبيات
عند ولوجك الى كلية الطب والصيدلة من يؤدي تكاليف تعليمك دافعو الضرائب (الشعب المغربي).اذا قمنا بعملية حسابية كم صرف عليك المواطن طيلة مدة تعليمك سنجد مبلغا مهما ثم تفتح عيادتك الخاصة.وتفرض اجرة فحص مرتفعة على المريض الذي ساهم في دراستك بشكل غير مباشر.
انت كمغربي من حقك ولوج مهنة المحاماة لكن عليك اولا ان تطالب من الدولة مراجعة قوانينها والتي تسمح لكل شخص مارس مهنة معينة طيلة سنوات طويلة بعد ان يرى نفسه لم يعود قادرا عليها كيخرج من تلك المهنة ويلج الى مهنة المحاماة يضايق فيها الشباب.كيلقى راسو شاد تقاعد بـ5000 درهم.كيمارس مهنة المحاماة.وتجد محامي مقاتل مع الوقت حتى التعاقد ديالو تلقاه هزيل.
مدام الدولة تريد تنزيل قانون متبقاش ديك مساهمة المادية فعليها توفير مكاتب تدريب للمحامين الشباب في الادارات العمومية مثل شباب كلية الطب دوزو سطاج في مستشفيات الدولة والمحامون يدوزوها في الادارات العمومية.الدولة تخصص ليهم منحة شهرية باش ولي المحامي يعتابر الدولة ولية نعمته.وي حدر رأس الدولة تخلص الصحافي وتخلص المحامي المواطن يبقى يتفرج في اللعبة و حقوقه تنتهك ومايلقاش لي يدافع عليه.
مهنة المحاماة لها اعراف و تقاليد نبيلة و ليست كباقي المهن ، الا انه مع الاسف تسرب اليها عدد من الاشخاص الذين لا اخلاق لهم ،لذلك لا يمكن فتح بابها على مصراعيه كما يقول المثل للمغربي ” حل بابك ربي جابك” .
الاحتكار
المحامون في المغرب يعتقدون أن مهنة المحاماة ملكية لهم ويفرضون قيودا تعجيزية للولوج للمهنة.
لوبيات المحاماة يريدون اخضاع الدولة لمصالحهم الخاصة واحتكار المهنة لهم ولأبناءهم بتسيجيها، بفرض رسوم هائلة وتحديد السن ومنع موظفين من الولوج تحت شعارات براقة وكاذبة من قبيل الاستقلالية وحصانة لكن الحصانة الحقيقية التي يريدونها هي حماية أنفسهم ومصالحهم من اي مسالة.
المغرب تحول إلى إقطاعيات في كل المجالات ، إقطاعية المصحات الخاصة، إقطاعية المدارس الخصوصية، إقطاعية الأدوية، إقطاعية اللحوم والمواشي ، إقطاعية المحاماة واللائحة طويلة.