بعد أشهر من النقاش والتوتر الذي يخيم على مهنة المحاماة والقانون المنظم لها أوصى مجلس المنافسة بإلغاء تسقيف سن اجتياز امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة المحدد في 45 سنة، وذلك انسجاما مع عدد من التجارب المقارنة، مثل فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وغيرها، التي لا تعتمد سقفا زمنيا أقصى للولوج إلى المهنة.
وأوصى المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، في رأي حول وضعية المنافسة بخصوص شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة، بإعادة النظر في شرط السن، الذي وصفه بـ”القيد”، بالنظر إلى كونه “قد يشكل حاجزا أمام إدماج كفاءات مهنية ذات خبرة متنوعة، بما يحد من دينامية تجديد المهنة وتطورها”.
وسجل المصدر ذاته أن تحديث المهنة وتعزيز تنافسية سوق الخدمات القانونية يقتضي اعتماد مقاربة إصلاحية، تروم تحقيق التوازن بين متطلبات صون استقلالية المهنة وضمان حسن سير مرفق العدالة، وبين متطلبات الانفتاح الاقتصادي والرفع من نجاعة السوق وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة.
كما أوصى المجلس باعتماد مسار إصلاحي متدرج، يتضمن “توصيات آنية مرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23، وإصلاحات هيكلية ذات بعد إستراتيجي تروم معالجة الاختلالات البنيوية التي مازالت تؤثر على تنظيم المهنة ودينامية سوق الخدمات القانونية”.
ودعت الهيئة الدستورية، في رأيها الذي جاء بناء على طلبين من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى إرساء آلية منتظمة ودورية لولوج المعهد، من خلال برمجة سنوية لمباريات الولوج، عوضا عن المقاربة الحالية التي تعتمد تنظيم امتحان التأهيل في المتوسط كل ثلاث سنوات، بما يضمن استمرارية تجديد المهنة، وملاءمة مخرجات التكوين مع الحاجيات الفعلية في سوق الخدمات القانونية، وتعزيز قابلية التخطيط والتدبير الاستباقي للخصاص، وكذا احترام طبيعة المهنة باعتبارها مهنة حرة لا ينبغي أن يخضع الولوج إليها لمنطق الندرة أو تحديد سقف فعلي للممارسين.
وفي ما يتعلق بالمسارات البينمهنية وتقييد الخبرات التراكمية أوصي المجلس باعتماد آليات إدماج بينمهنية مرنة وذات طابع انتقائي، تروم استقطاب الكفاءات القانونية ذات الخبرة الميدانية النوعية، “ولا سيما أطر الإدارات العمومية، وموظفي هيئة كتابة الضبط والمستشارين القانونيين بالمقاولات”، واقترح أن يتم إدماج هذه الكفاءات في إطار ما سماه “نظام إعفاء جزئي من بعض شروط الولوج، وعلى وجه الخصوص مباراة ولوج معهد تكوين المحامين، والتوفر على تجربة مهنية معترف بها، مع اختبار كفاءات فردي بإشراف من الوزارة الوصية؛ مع إلزامهم بالتفرغ التام لمهنة المحاماة كشرط لضمان الاستقلالية المهنية وتفادي أي حالات لتضارب المصالح”.
واعتبرت المؤسسة ذاتها أن من شأن هذا التوجه أن يسهم في تجديد النسيج المهني من خلال إدماج خبرات عملية تراكمت داخل بيئات مهنية مختلفة، بما يعزز جودة العرض القانوني ويرفع من مستوى الأداء المهني؛ كما أشارت إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يكرس “دينامية تنافسية إيجابية داخل السوق القانونية، تقوم على تنويع مصادر الكفاءات وإغناء الممارسة المهنية بمقاربات تجمع بين التأصيل القانوني والدراية العملية، بما ينعكس إيجاباً على نجاعة الخدمات القانونية وجودتها”.
وبخصوص الواجبات المالية للانخراط أوصت الهيئة الدستورية بإعادة النظر في واجبات الانخراط في مهنة المحاماة، “في اتجاه ملاءمتها وتوحيدها ضمن سقف وطني مرجعي، بما يحد من التباينات القائمة بين الهيئات المهنية ويعزز مزيداً من الموضوعية والوضوح، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات تمويل التمثيليات المهنية وتيسير ولوج المهنة، وتفادي تحول هذه الواجبات إلى عائق مالي قد يفضي إلى تمييز غير مبرر بين المؤهلين”.
وبرر المجلس هذه التوصية استنادا إلى الممارسات المقارنة التي تعتمد في الغالب “رسوما ذات طابع إداري محدود عند التسجيل، إلى جانب أنظمة اشتراكات مهنية دورية تتدرج مع تطور النشاط المهني”، وحث على وضع إطار مرجعي وطني لواجبات الانخراط: يحدد “سقفاً وطنياً موحداً في حدود معايير موضوعية مرتبطة بالكلفة الفعلية للتسيير الإداري للهيئات”.
ودعا الرأي ذاته إلى إرساء آلية اشتراكات سنوية لدى الهيئة تتناسب مع تطور رقم معاملات المحامي والخدمات المقدمة، بما يحقق توازنا بين استدامة تمويل المؤسسات المهنية وعدالة المساهمة، بالإضافة إلى اعتماد نظام “الاقتطاع المباشر من مداخيل المحامي لتمويل أنظمة التغطية الصحية والتأمين والتقاعد، بما يضمن انتظام أداء المساهمات الاجتماعية واستدامة موارد أنظمة الحماية الاجتماعية، على غرار الممارسات المعتمدة في عدد من النماذج المقارنة، مع مراعاة مبدأ التناسب بين قيمة المساهمات ومستوى الدخل المهني”.
أما بشأن تيسير الولوج إلى المهنة فأكد مجلس المنافسة أنه ينبغي أن يتم عبر آليات داعمة من خلال اعتماد تدابير مرنة لفائدة الممارسين الجدد، كصيغ أداء ملائمة أو تسهيلات مرحلية، بما يعزز تكافؤ الفرص ويدعم إدماج الكفاءات الشابة في المهنة.
كما أصدرت المؤسسة جملة من التوصيات المرتبطة بشفافية سوق الخدمات القانونية والعلاقة مع الموكل، إذ اقترحت أن تعد الوزارة الوصية مرجعيات استرشادية للأتعاب في حالة غياب عقد مكتوب بين المحامي والموكل، “لا لتقييد حرية التعاقد، بل لإرساء يقين مالي يمكّن الموكل من توقع التكاليف مسبقاً وتيسير البت في منازعات الأتعاب من طرف النقيب، ويمكن أيضا الاستئناس بها من طرف القضاء في ما يخص الطعون المرتبطة بالأتعاب”.
وعن تعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الوطنيين أوصى المجلس بتمكين شركات المحاماة الوطنية من “استعادة حصة أكبر من سوق الخدمات القانونية ذات القيمة المضافة العالية، وتقليص الاعتماد على مكاتب المحاماة الأجنبية في العمليات الإستراتيجية”، كما شدد على تحديث بيئة الاستثمار من خلال توفير خدمات قانونية تواكب “تعقيدات المعاملات العابرة للحدود وتدعم جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، مع الحرص التام على إرساء آليات دقيقة تضمن استقلالية المهنة، والسر المهني، ومنع تضارب المصالح”.
سؤال جوهري يتبادر بدهني كلما تذكرت هذه المهنة السؤال هو هل مهنة المحاماة حلال شرعيا في حالة طلب المحامي البرائة لشخص خالف او جنح أو أجرم وكذلك كم نسبة المحامين الذين لا يدافعون على الجانحين والمجرمين وشكرا
إلا صاحبة تعليق سلوى إنهم يدافعون عن كلمة واحدة المسمات الأتعاب
ترك مجلس مهامه في مراقبة ارتفاع أسعار المحروقات والمضاربة في السلع الاساسية للشعب وخاض فيما لا علاقة به.
ثانيا لما يفتح باب محاماة لأشخاص لهم تقاعد مريح فاين هي فرصة الشباب المجاز والعاطل عن العمل؟اكيد لم يتم التفكير فيهم لانه ليس لهم نقابة فاسدة او حزب فاشل ليدافع عنهم.
إذا كانت الإضرابات المتكررة تشل مرفق العدالة وتضر بالمواطنين وبالمستثمرين، فقد آن الأوان لفتح سوق الخدمات القانونية أمام هيئات ومكاتب المحاماة الأجنبية وفق ضوابط القانون. المنافسة الحقيقية هي التي تحمي المتقاضي والمستثمر، لا التي تجعل العدالة رهينة احتكار مهنة واحدة. ومن حق المستثمر الأجنبي أن يجد خدمة قانونية مستمرة، لا أن تتوقف مصالحه كلما دخلت المهنة في إضراب أو صراع مع الحكومة في ظل احتكار الدفاع والهيمنة على المتقاضين
من يرفض المنافسة لا يحق له الحديث عن الإصلاح. إذا كانت مكاتب المحاماة المغربية تتوقف عن العمل وتُعطل مصالح المواطنين والاستثمارات، فلتُفتح الأبواب أمام هيئات ومكاتب المحاماة الأجنبية للعمل في المغرب وفق القانون. العدالة ليست امتيازاً نقابياً، بل مرفق يجب أن يظل مفتوحاً ويحمي حقوق الجميع
في انتظار رأي مجلس المنافسة في مباراة مهنة التوثيق التي لم تفتح منذ 14 سنة
هل لاحظتم أيها المواطنبن تقرير مجلس المنافسة يزكي التعديلات التي قام بها مجلس المستشارين ، ظهرت الحقيقة المخجلة والمخزية ،خرجو للإحتجاج من أجل احتكار مهنة المحاماة، وهذا له تأثير سلبي لأنه كلما كان عدد المحامين قليل كلما طالبو أتعاب خيالية من أجل ملفات بسيطة ، تذهبت عند محام من أجل رفع دعوى بسيطة كالإفراغ يطالبك بأتعاب 10000 dh .
اذا كانت مهنة المحاماة مستهدفة بهذه ‘الاصلاحات المزعومة’فيجب أن يفتح الباب كذلك بخصوص الموثقين الذين يحصدون الاموال بطريقة سلسة و دون فتح بابها أمام العموم بطريقة حسب مسي. فأي حيف هذا يمارس على مهنة المحاماة خاصة وأن الملفات يستغرق سنوات من أجل حكمها.
من خلال هذه الازمة وتابعي لتعليقات المواطنين وجدت ولاول مرة جل المواطنين غير متعاطفين مع المحامين وجعلهم يشتكون منهم ولاول مرة يصطفون مع وهبي ماش ديال المنتخب ديال البام الذي كان بالامس منبوذا بسبب تجرئه على المدونة لكن في موضوع المحامين 90% من المواطنين تؤيده يا ترى ما هو سبب حقد المواطنون على المحامون
الحقيقة أن تصور مجلس المنافسة يغلب عليه المحاباة لفائدة موظفي الادارة و التركيز على توسيع الولوج لفئات من أطر الإدارة بدون مبارة و لا الكفاءة و الاستحقاق، و دون إيلاء الاهتمام الكافي لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وخاصة الشباب الذين الءبن ولجوا المهنة عن كفاءة و استحقاق و لم يستفيدوا من الوظيفة العمومية أو من معاشات التقاعد. فالمنافسة الحقيقية لا تكون بتوسيع الامتيازات لفئة بعينها، وإنما بضمان ولوج الجميع إلى المهنة وفق معايير موحدة قائمة على الكفاءة والاستحقاق.
مجلس المنافسة يصفع لوبي المحامين، ويوصي بإزالة حاجز السن، والغاء رسوم الانخراط وفتح المهنة أمام خبراء كتابة الضبط ومستشارين قانونيين للمقاولات.
إلغاء شرط السن لا يحقق مبدأ المنافسة كما يروج له، بل قد يفرغ غايته من مضمونها، لأن الغاية من تحديد السن كانت إتاحة الفرصة للشباب لولوج مهنة المحاماة في مرحلة العطاء وبناء المسار المهني. أما فتح الباب أمام موظفين قضوا سنوات في الوظيفة العمومية واستفادوا من مزاياها، فقد يثير تساؤلات حول مدى انسجام ذلك مع مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، إذ إن المنافسة العادلة تقتضي توفير فرص متوازنة للأجيال الجديدة، لا توسيع باب الريع و فرص الولوج لفئات سبق أن استفادت من مسار مهني كامل.
ألف مبروك لموظفي الادارت العمومية ومستشاري الشؤون القانونية وكتابة الضبط ولوج المحاماة ٍ راي يتماهى مع مشروع القانون .
مجلس المنافسة يصفع المحامين ، بسبب احتكار المهنة ويجب على البرلمان تنفيذ كل توصياته
على مجلس المنافسة أن يبت في جوهر مشكل المتقاضي : هل يجوز أن يُلزم المتقاضي بالمرور عبر جهة مهنية واحدة لولوج القضاء؟ إن إلزام المواطن بتعيين محام في عدد من المساطر يجعل حق التقاضي محصوراً داخل بوابة مهنية واحدة تحتكر الطريق إلى العدالة. المنافسة الحقيقية تعني تحرير المتقاضي من أي احتكار يمس حقه الدستوري في الدفاع عن نفسه والوصول إلى القضاء
المحامي لا يطلب البراءة إلا إذا آعترف المشتبه فيه المتهم ، كونه لم يقترفها
مالوا حمق يطلب البراءة لواحد يعترف.
أما السن يبدوا أن مجلس المنافسة به شيوخ يطمعون أيضا مثل القضاة وكتاب الضبط في قضاء التقاعد بمهنة المحاماة ربما يجب الله شي ملف باش يتلاهو
هزلت .
ولماذ تحددون السن حينما يريد المحامي الولوج للقضاء وشروط مشحفة
هذا المجلس لم يظهر له السن في باقي المهن
على رأسها الولوج للتعليم
عندما يغيب عن مجلس المنافسة أكبر احتكار يمس المتقاضي، فإنه يستحق، مجازاً، أن يُوصف بـ”مجلس عدم المنافسة”. فكيف يناقش المنافسة داخل مهنة المحاماة، ويتجاهل احتكار المرور الإجباري عبرها في عدد من القضايا؟ إذا كان الاحتكار يستوجب التدخل، فإن أول احتكار يجب فحصه هو احتكار الولوج إلى القضاء. من حق المواطن أن يختار الدفاع عن حقوقه بنفسه أو بواسطة محام، لا أن يُفرض عليه المرور عبر جهة مهنية واحدة. وهذا نقاش تشريعي ودستوري مشروع يتعلق بمدى انسجام الإلزام بتعيين محام مع الحق في التقاضي وحق الدفاع المكفولين دستورياً
ويبقى السؤال الجوهري الوحيد والذي لم يجد جوابا عند هذا المجلس وهو إلزامية توكيل المحامي في جميع القضايا باشمالكا بما فيها البسيطة والاستعجالية ولم يحسم في حق الناس في الترافع عن اتفسهم بدون محام وانه موضوع مهول ونلاحظة مخيفة ان لا بتطرق المجلس الى هذه المسألة واتبثت التجارب الدولية بأن من حق الاشخاص الترافع عن اتفسهم دون الزامهم بتوكيل محام وإنه فصل دكتاتورية ومال بقانون المنافسة ومجلس المنافسة عمى عنه ولم يراه وانها مهزلة كبيرة
لا لالزامية تنصيب المحامي – نعم لحق المواطن في التقاضي دون قيد او شرط، يتعين على مجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المحاماه ان يعمل على ادراج مقتضى قانوني يسمح بالوقف المؤقت لإلزامية تنصيب المحامي، مع تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل صلاحية تعليق هذه الإلزامية بموجب مرسوم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبمجرد المصادقة على هذا المقتضى، يمكن للحكومة فتح المجال أمام المواطنين للترافع بأنفسهم في جميع القضايا المدنية والجنحية. ومن شأن ذلك أن يعيد التوازن إلى سوق المهنة، إذ سيضطر المحامون إلى بذل مزيد من الجهد لاستقطاب المتقاضين عندما يدركون أن بإمكان المواطنين مباشرة الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
وفي هذه الحالة، قد يكتفي العديد من المتقاضين بالاستعانة بكاتب عمومي أو مختص قانوني لإعداد المذكرات الجوابية أو التعقيبية وغيرها من الوثائق، خاصة أن النصوص القانونية متاحة للجميع عبر الإنترنت. كما يمكن أن يشكل ذلك فرصة لطلبة القانون والخريجين المؤهلين لتقديم الاستشارات القانونية للمواطنين مقابل أتعاب، مع التأكيد على أن حق الترافع أمام القضاء يظل، في الأصل، حقًا شخصيًا للمواطن.
إن توصيات مجلس المنافسة توصيات معقولة وتنسجم مع مقتضيات الدستور المغربي،خصوصا في إلغاء السن الذي يستفيد منه الطالب الكبير السن والذي لم يوفق في الولوج إلى سوق الشغل قبل المهنيين ، وكذلك تحديد واجب اشتراك معقول ،لا يحرم الطلبة الفقراء من الولوج إلى المهنة، فأنا أعرف مجموعة من الطلبة الذين يتوفرون على شهادة الأهلية للمارسة المحاماة ولم يستطيعوا التسجيل بسبب واجب الاشتراك المبالغ فيه،وسنهم الأن جاوز الخمسين وبدون عمل.
إصلاح مهنة المحاماة تقتضي منح المتقاضي الحرية في تنصيب المحامي أو الدفاع عن نفسه، فمبدا الحرية لا يناقش ولا مزايدة عليه، يجب عرض القانون على المحكمة الدستورية قبل المصادقة عليه
إلغاء تسقيف السن يجب أن يشمل جميع المهن الحرة و التعليم و حتى الوظيفة العمومية كما هو معمول به في العديد من دول العالم ، فلا يجب أن ننسى أو نتجاهل أن هناك العديد من حاملي الشهادات العليا تجاوزو سن 45 و سن 50 دون أن يحصلوا على اية وظيفة و أصبح من الواجب على الدولة إيجاد حل لمعضلتهم و إدماجهم في سوق العمل
الحرية الشخصية
للمواطن الحق في ولوج المحاكم والتقاضي دون محامي
زوينة هادي خصك المحامي رغما عن انفك
هادشي علاش واقفين ضد القانون الجديد
الشعب يريد ان تكون له حرية الاختيار اما تقاضي بون محامي او تعيين محامي
المحامون يرغبون في تشريع على المقاس ويهاجمون كل من يعارضهم الرأي، يفتقدون للغة الحوار والحججاج والاقناع، يتحدثون بخطاب متعال مهين للمؤسسة التشريعية وللمؤسسات الدستورية، وانا اقرأ تفاعلهم مع قرار مجلس المنافسة استغربت عدم قدرتهم على الترافع وابراز مكمن الخلل يستمرون في الحديث عن مطالب فضفاضة = المواطن عايق انهم يبحثون عن تسوية تحت الطبلة لانهم لم يحددو النواد القانونية التي اعتبرو انها غير دستورية + استمرار بعض الاحزاب في دعم حملة المحامين سيؤثر على شعبيته خاصة pjd لان المواطن يعرف ان مطالب المحامين ليست في مصلحته وان وهبي اتخذ قرار شجاع
البرلمان المغربي مطالب بان يشرع من اجل عدالة قوية ومستقلة، لا ان يفصل القوانين على مقاس موظفي الادارة الذين استفدوا من اموال الخزينة العامة و خرجوا الى التعقاعد. فاي اصلاح حقيقي يجب ان ينطلق من تحصين الدفاع، وتعزيز استقلال المحاماة، والرفع من مكانة المحامي، لا من توسيع دائرة الامتيازات الريعية لفائدة موظفي الادارة.
المؤسف ان النقاش التشريعي يتجه نحو فتح ابواب المهنة لفئات من الادارة وكتابة الضبط و الاساتءة الجامعيين و تفصيل الولوج على مقاسهم عبر الرفع من السن ، بدل الانكباب على المشاكل الحقيقية التي يعيشها المحامون، وخاصة الشباب الذين ولجوا المهنة عن جدارة واستحقاق ويواجهون ظروفا مهنية واجتماعية صعبة.
المحاماة ليست مكافاة نهاية خدمة، وليست ريعا يوزع على اي جهة، بل مهنة مستقلة ورسالة دستورية تقوم على الكفاءة والاستقلال، وتشكل احد اعمدة العدالة وحماية الحقوق والحريات.
اذا كان الهدف هو اصلاح منظومة العدالة، فليكن التشريع من اجل العدالة، لا من اجل الادارة. وليكن القانون في خدمة استقلال المحاماة وكرامة المحامي وتكافؤ الفرص، لا وسيلة لتحويل المهنة الى امتياز يمنح في نهاية المسار الوظيفي.
توصيات هذا المجلس تطرح إشكالا على مستويين والمستوى الاول يتعلق بالشكل فتوصياته مرفوضة شكلا لانه خلص في أشياء لا علاقة لها بمنظومة المنافسة واصبح يتداول قي أخلاقيات المهنة وفي شروط ولوجها وهذا الشق لا يدخل في اختصاصه وشرعن شركات المحاماة واعتبرها شرعية وناقش فيها ونحن نوصيه بإعادة تكوين رئيسه ونوابه في شؤون المنافسة ومنظوماتها وقوانينها لأنهم لا يعرفون شيئا عنها وخاض المجلس في شكلها المهنة التي لا علاقة لها بإختصاصه وعلى مستوى الموضوع خاض المجلس في قح المهنة وكانه مختص في المحاماة ولا يحق له وفي شروط ولوجها وفي مواضيع تدخل في أخلاقيات وهاض في قلب المهنة وفي الكفاءة وفي شروط الولوج وكان عليه ان يبث بعدم الاختصاص في هذه المواضيع وان يقتصر غلى الشق المتعلق بالزامية توكيل محام وان يمنعه لانه يساهم في تكثل شركات المحاماة وهذا الموضوع له علاقة بقوانين التمركز والتكثل واحتكار مسطرة مفتوحة للجميع في يد المحامين في حين أن ميثاق حقوق الإنسان يسمح لكل الشخص الحق في المرافعة عن نفسه دون إلزامية تكوين محام وانعا لمهزلة القرن ان يصدر المجلس مثل هذه الفتوى خارج اختصاصه لدغدغة صديقه وهبي
احق التقاضي ليس ملكاً للمحامين حتى يحتكروا ممارسته. إنه حق شخصي ودستوري للمواطن، والاستعانة بالمحامي يجب أن تبقى اختياراً، لا وسيلة للاستحواذ على حق أصيل لا يجوز تحويله إلى امتياز مهني محتكر بالغصب في غياب الرضا التام للمتقاضي .
توصيات هامة و دقيقة ومحيطة بكل الجوانب المرتبطة بهذه المهنة القانونية المساعدة للقضاء ،نتمنى أن يتم تفعيلها و تنزيلها من طرف الجميع كما نتمنى تعميمها على المهن الأخرى ذات الطبيعة الإستشارية او الخبراتية التقنية منها او القانونية او المحاسباتية و غيرها . الشفافية و النزاهة و الوضوح سواء عند ولوج هذه المهن أو في شروط ممارستها مسألة في غاية الأهمية و من شأنها إعطاء الكثير من المصداقية و من سهولة التعامل.
جميل جدا أن يأتي الخبر المفيذ من عند المؤسسة الدستورية مجلس المنافسة في 1 يوليوز 2026 تزامنا مع الذكرى 15 لدستور المملكة و الذكرى 5 للجوء مسير شركة سينطرام الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بحثا عن التصفية القضائية.
الحمد لله، من اليوم التاريخي لاستقلالية النيابة العامة 7 أكتوبر 2017 و مصداقية المؤسسات الدستورية تتقوى.
شكرا هسبريس.
جميل جدا جداً أن يأتي هذا المستجد من مؤسسة دستورية في فاتح يوليوز 2026، تزامناً مع الذكرى الخامسة عشرة لدستور المملكة. وآمل أن تسهم مبادئ المنافسة والشفافية وتعزيز المؤسسات في ترسيخ الثقة في مختلف المساطر، بما فيها المساطر التجارية المرتبطة بالتصفية القضائية. ومنذ استقلال النيابة العامة في 7 أكتوبر 2017، تتعزز مكانة المؤسسات الدستورية في خدمة دولة القانون. شكراً لهسبريس.