صادق مجلس النواب، مساء الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023 بالأغلبية خلال جلسة عمومية.
وصوت بالإيجاب 183 نائبا على المشروع رقم 50.22 للسنة المالية 2023، فيما عارضه 70 نائبا.
واستمرت الجلسة التشريعية حوالي سبع ساعات عرض خلالها النواب أزيد من مائة تعديل قوبلت جميعها بالرفض من قبل الحكومة؛ ومن أبرزها مطالب بفرض ضريبة على الثروة وعلى شركات المحروقات، مقابل إعفاء بعض الفئات من أدائها من قبيل الفلاحين والأطباء البياطرة، وكذا إيجاد صيغة مناسبة فيما يهم الضريبة المفروضة على المحامين.
وفي وقت طالبت فيه المعارضة بإدراج إجراءات لحماية الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وإعفاء بعض الفئات من الضريبة ومن بينها الفلاحين بالنظر للوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب وبسبب الجفاف، أكدت الحكومة خلال أجوبتها بأنها قامت بمجهود كبير أثناء إعداد مالية 2023 من أجل الاستمرار في دعم المقاصة والمواد الأساسية.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة أنها اتخذت قرار دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وحماية حقوقها من خلال الشروع الفعلي في تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، التي أخذتها على عاتقها في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين، والمتمثل في الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، حيث تبلغ التكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بالنسبة للقطاع العام ما يناهز 9,2 مليار درهم.
كما أوضحت الحكومة أن القرارات التي اتخذتها في سياق دعم القدرة الشرائية ومواجهة آثار الجفاف وكذا الظروف العالمية كلفت ما يفوق 40 مليار درهم إضافية سنة 2022، دون اللجوء إلى إثقال كاهل الأجيال المقبلة بالديون، ودون وقف اعتمادات الاستثمار رغم توفرها على الترخيص البرلماني بذلك، ودون الرفع من عجز الميزانية، حيث قلصت من هذا العجز بـ0,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بما يناهز 7 مليارات درهم.
يشار إلى أن النواب توجهوا، مباشرة بعد الجلسة التشريعية التي صوتوا خلالها على مشروع القانون المذكور، إلى اللجان الدائمة من أجل مباشرة التصويت على الميزانيات الفرعية؛ فيما سيتواصل النقاش والتصويت على الجزء الثاني وعلى القانون برمته، غدا الجمعة.
ميزانية خدمة رموز الاحتكار وإرهاق الشعب وإعادة تربيته والقضاء على الطبقة المتوسطة وتكريس سيطرة الاعيان ورموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي في غياب دولة المؤسسات والحق والقانون والمحاسبة !!
بعد فضيحة انتخابات 2021 انتهى كل شيء بالنسبة لعامة الشعب
المصادقة على القوانين ف الليل السترة مزيانة الله يعطينا زهركم
والعجب هدا واش الحكومة هي الي كترفض اولا البرلمان لك الله ياوطني كولشي مقلوب فيك
يجب فرض ضرائب على الرياضيين و الفنانين و المدارس الخصوصية و شركات المحروقات
احسن حاجة دارتها الحكومة الحالية هي إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
الحكومة تمضي في توجهها بترسيخ الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
المغرب في امس الحاجة الى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، كما هو متضمن في قانون المالية.
المغرب في امس الحاجة الى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، كما هو متضمن في قانون المالية.
الحكومة تراهن على إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: و تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.
عمل الحكومة في تعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي، مهم جدا و ضروري من اجل النهوض بالتنمية البشرية المستدامة، و توفير فرص الشغل.
من الإصلاحات المهمة اللي جات بها هاد الحكومة: إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.
الخلاصة :أزيد من مائة تعديل قوبلت جميعها بالرفض من قبل الحكومة؛ ومن أبرزها مطالب بفرض ضريبة على الثروة وعلى شركات المحروقات.الله يعطينا وجهكوم ،دابا لي بغيت نفهم ياك نتوما باغيين تسرقو وتنهبو بالليل والنهار ،بصحتكوم ولكن خليو الناس دبر على راسها وتهاجر لبلاد خرى علاش حابسينهوووم؟!!!!
المغاربة محتاجين لهاد الجانب المتعلق بترسيخ العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
اذا لم نأخذ بعين الاعتبار عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها، فسنسير في دائرة مفرغة.
رائع جدا ان نسمع من هذه الحكومة اهتمامها بتسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
اللهم إن هذا منكر…اسمع أخي المواطن…
استمرت الجلسة التشريعية حوالي سبع ساعات عرض خلالها النواب أزيد من مائة تعديل قوبلت جميعها بالرفض من قبل الحكومة؛ ومن أبرزها:
– مطالب بفرض ضريبة على الثروة
– وعلى شركات المحروقات..
هذا الشي اخي المواطن تم رفضه…علاش الهضرة فراسك…
الميزانية 2023 المصادقة لتفقير الشعب
لقد قال السيد أخنوش إنه سيعيد تربية المغاربة وبالفعل هو يربي المغاربة وليس هو الوحيد الذي يفعل هذا الشيء هناك من يربي المغاربة مند الاستغلال.ونحن سنطلب حقنا عند الله وما هي إلا ساعات قليلة.
“الضريبة على الثروة” أصبحث في التحليل السوسيواقتصادي مطلبا شبه طوباوي يبتعد عن الواقعية ويتغدى على الإيديولوجيات اليسارية، ذلك أن التجارب الدولية في مجال الضريبة على الثروة أثبتت عن مساوئها ونتائجها الكارثية ، سواء في الدول المتقدمة كفرنسا والولايات المتحدة أو “اللاتينية” كالشيلي البيرو بوليفيا.. ، ففي فرنسا، مثلا، أدت هذه الضريبة إلى هروب الآلاف من الأغنياء كما بلغت نسبة التهرب الضريبي قياسات محسوسة بشدة، ونفس الشيء في باقي الدول التي اعتمدتها.
أعتقد أن في المغرب، ويجب الاعتراف بذلك، أنها تطبق تحث مسميات مختلفة تحيل على التضامن آخرها المساهمة الوازنة لأغنياء المغرب في مواجهة تداعيات كوفيد 19…وربما ستتكرر في صيف 2023 لدعم آثار الجفاف على الفلاحين الصغار إذا لا قدر الله استمر شح السماء.
ويحضرني التصريح الذي صدر عن سانت باسكال مدير السياسة الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “لديك تحديّات جوهرية في ما يتعلق بضرائب الثروة، يمكنك فرض ضرائب على جيف بيزوس بقيمة مليار دولار، لكن هل سيتوفر معه دائماً مليار دولار للدفع نقداً؟ يتعلق الأمر باستحالة استمرارية سيولة الأصول”
ما اعجبني في هده التعاليق دوك لمرايقية لي جالسين تبشكروا ورغم ان قانون المالية لسنة 2023 اثقل الفقراء والموظفين والطبقة الوسطى بالضراائب وتناسى فرض الضرائب على شركات المحروقات ومن بينها شركة رئيس الحكومة وفرض ضريبة على الثروة هادي لا توجد في قانون المالية الله يعطينا وجهكم يا رباعة المنافقين تشكرون السراب
عرض قانون المالية على مجلس النواب عفوا النوام الا اجراء شكلي اما الامر محسوم مسبقا.اما النواب المحترمون “المخير فيهوم ما عندوشي حتى الشهادة الابتداءية عاد عيعرف يناقش قانون
المالية
لم ياتي هذا البرلمان من المريخ او من الجارة الشرقية بل نحن من صنعناه بصوتنا وبطمعنا في الوعود التي جاءت بها احزاب الاغلبية صوتي وصوتك ايها المواطن اصبحا سياط ينزل علينا من حين لاخر جزاء طمعنا في الوعود ويقولون الطماع يغويه الكذاب ولازال حبل الكذب يطول ويطول بوجود ذباب الحكومة في التطبيل والتبجيل في عملها وكأنها اوفت بوعودا بالعيش الكريم وخفض البطالة والزيادة في الاجور والرفع من القدرة الشرائية ومحاسبة المضاربين فلا شيئ تحقق سوى الاثراء على حساب الضعفاء وحاميها حرميها بلغة اخواننا المصريين