من المنتظر أن تدرس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، يقضي بإلزام مؤسسات دور الحضانة الخاصة بالشفافية في عقود التأمين الخاصة بالأطفال.
ويسعى المقترح أيضا إلى الرفع من قيمة الغرامة عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال المسجلين بالمؤسسة، مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن.
ويروم المقترح، الذي سيتم تقديمه في اللجنة، تغيير المادتين 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
ويتضمن تعديل المادة 9، التنصيص على تمكين آباء وأولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة من صورة لعقد التأمين المبرم. أما المادة 24، فينص تعديلها على المعاقبة بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين في مؤسسته، عوض ألف درهم إلى 5000 درهم حاليا.
وعادة لا يتم تمكين الآباء وأولياء الأطفال من عقود التأمين الخاصة بدور الحضانة حتى ولو طلبوها، كما يتم الرفع بشكل كبير من رسوم التأمين في ظل غياب أي تدخل لضبطها وتقنينها من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية.
ويتوفر المغرب على مجموع المقتضيات القانونية المتعلقة بدور الحضانة، بدءا من الترخيص إلى شروط وكيفيات الاستغلال، والجوانب المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في هذه المؤسسات، إضافة إلى المراقبة المرتبطة بالشق التربوي أو الإداري أو الصحي والعقوبات المترتبة عن الإخلال بذلك.
ووفق القانون الجاري به العمل، يجب على مسؤولي مؤسسات دور الحضانة أن يؤمنوا جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذين يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها.
ورغم التنصيص القانوني، يسجل في وقائع متعددة عدم تأمين كافة الأطفال وعدم إطلاع الآباء على بنود عقد التأمين بقصد وقوفهم على تفاصيله وكذا الالتزامات المالية المترتبة عنه، خاصة في ظل ارتفاع المصاريف المتعلقة بالتأمين عند كل دخول مدرسي، التي تصل إلى 1500 درهم في السنة في بعض المؤسسات.
جدير بالذكر أن مقترح القانون الهادف إلى تعديل النظام الأساسي لدور الحضانة ظل لأكثر من سنة في رفوف مجلس النواب قبل أن يبرمج تقديمه إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال الأسبوع المقبل، بعدما كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي في 27 فبراير من السنة الماضية.
نريد حضانات مجانية و متسعة للمغاربة كافة تؤطر الأطفال بشكل جيد حتى يحافظ على المكتسبات و المال العام
طفيل غير مؤطر يصبح مخرب للأرصفة و اللوحات الإشهارية و الإنارة و ….
إذا قمنا بعملية حسابية التكلفة تكون أكبر
و على الدولة دعم الأسر عبر مساعدة مالية للمتزوج حتى يقبل الشباب على تكوين أسرة
تخفيف أعباء الكهرباء و الغاز
الرفاهية تجعل البسطاء يبدعون و بالتالي الدولة ترتقي و يصبح حاكمها من المعتزين به بين الأمم
كلام جميل جدا.
سؤالي هو لماذا لا تطبقون نفس المنطق على مؤسسات التعليم الخصوصي. أم أنكم تستقوون على الضعفاء فقط كعادتكم.
تنقصنا الشفافية في دور الحضانة فقط ؟ لا أدري ما تقوم به هذه اللجان البارلمانية ، هل تم تنفيذ ما تم تسطيره من قبل وانتقلتم الى دور الحضانة ام انكم تملأون الوقت والوثائق فقط ؟ ماذا بشأن التعليم الأولي ؟ ماذا بشأن التعليم العمومي بصفة عامة ؟ ….. الله يهدي ما خلق
البرلمان خاصوا يصادق على جميع مشاريع القوانين الموضوعة عنده قبل انتهاء ولايته.راهم آلاف المصالح واقفا عليهم.
سبحان الله الحضانات تلزمونها بشفافية عقود التأمين ومؤسسات التعليم الخصوصي التي تنهب جيوب المواطنين لا عليها عيش انهار تسمع اخبار.
Un article très intéressant concernant une activité éducative très importante car elle touche une tranche d âge très critique , mais le journaliste doit se rendre sur de ses informations avant de publié des informations erronées . Concernant la loi 04-40 et sont décret d application , la modification des deux articles sont correcte pour avoir un atmosphère transparent entre les crèches privées et elles parents des enfants mais une information importante je dois la signaler le ministère de la culture et jeunesse et des sports / département jeunesse et sports et le seul responsable pour donner l autorisation d ouverture eg d exploitation d une crèche privée Qui concerne la tranche d âge du 3 mois a 4 ans .
3سنوات و أنا أمتلك مؤسسة للحضانة قبل أترك كل شئ و أهاجر.شئ الوحيد الذي يمككني قوله هو أنه ماكاين لا قوانين لهم يحزنون إلى جا فيك البلان أيطبقوا عليك جميع قوانين العالم. و إذا محكمش البلان فصنع ما شئت. هذا هو المغرب. مجال الحضانات كل تخلويض خصوصا الجمعيات. نهيك عن الشروط التعجيزية التي يتطلبها فتح دور للحضانة بمواصفات قانونية. أما التأمين فإن شركات التأمين تشترط عليك بعض الشروط يجب الإلتزام بها. خلاصة القول المجال كله خروقات في خروقات بسبب القوانين التي تفرضها الدولة و بسبب غياب تكوين حقيقي و أكاديمي عند معظم الشغيلة في هذا المجال و التي تهضم حقوقها من الألف إلى الياء نهيك عن إحتقار المجتمع لهذه الفيئة و التي تقدم خدمة جليلة لهذا الوطن لكن حظها أنها في مجتمع لا يقدر دورها. بالإضافة لبعض الأباء الذين يعتقدون أنهم بمنحهم لك لواجب شهري فلابد أن يركعوك.أما البعض الأخر الذي لا يؤدي الواجب الشهري إلا بعد التجرجير. هناك بزاف ما يتقال لكن أخلي داك الجمل راقد
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته موضوع مهم صراحة كما اتمنى ان تراقبو كذلك المربيات اللواتي يراقبون الأطفال في الحضانات ان يكونوا من ذوي الاختصاص يعني فعلا مربيات و تتوفر فيهم شروط مراقبة الأطفال كان يكون لديهن تكوين في مراقبة و تربية الأطفال و حتى أرباب الحضانات و ليس كل من هب و دب يفتح حضانة فقط لتوفره على الامكانيات المادية. لان التربوية اهم من الماديات.
وشكرا