مجلس النواب يوافق على تشكيل مهمة استطلاعية حول مقالع الرمال والرخام

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر الموافقة على تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول “مقالع الرمال والرخام”.

وأوضح المصدر ذاته أن مكتب المجلس سالف الذكر تراجع عن قرار رفض طلب تشكيل هذه المهمة، الذي أحيل عليه من لدن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بناء على طلب توصلت به هذه اللجنة من الفريق الاشتراكي.

وكان مكتب الغرفة الأولى قد برر رفضه الموافقة على تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية بأن هذا الموضوع سبق أن تم التطرق إليه في إطار مهمة استطلاعية أخرى من اللجنة نفسها خلال الولاية التشريعية السابقة؛ غير أن المكتب عاد، في اجتماع عقده بداية الأسبوع الجاري، إلى مدارسة الموضوع وقرر الموافقة على تشكيلها.

وبرر مكتب مجلس النواب تراجعه عن قراره السابق، الذي قضى برفض تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية والذي أثار انتقادات في صفوف الفريق الاشتراكي، بكون المهام الاستطلاعية السابقة المتعلقة بالموضوع لم تنه أشغالها ولم تحل تقاريرها على مكتب المجلس.

واعتبر مصدر من الفريق الاشتراكي تحدث لهسبريس أن المبرر الذي قدمه مكتب مجلس النواب غير مقنع، مشيرا إلى أن فريقه قدم هذا الطلب بعدما تبين له أن المهمة الاستطلاعية السابقة لم تقم بمعالجة الموضوع من مختلف جوانبه.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن موضوع استغلال مقالع الرمال والرخام من بين المواضيع التي تثير اهتمام الرأي العام، مشددا على أن مكتب مجلس النواب كان يجب أن يتفاعل إيجابيا مع طلب الفريق الاشتراكي.

من جهة أخرى، وافق مكتب مجلس النواب على طلب آخر يهم تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول المراكز الجهوية للاستثمار، تقدمت به لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية.

ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن النواب.