ذكر آخر تحديث اقتصادي لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، أن “خلق فرص العمل والاستفادة الكاملة من القوى العاملة في المنطقة عاملان أساسيان لرفع مستويات المعيشة”، وهو ما ينطبق أيضا على حالة المغرب.
وسجل التقرير الصادر حديثا عن مجموعة البنك الدولي، أن “المغرب مازال يواجه تحديات كبيرة في سوق الشغل؛ إذ بقيَ إحداث فرص العمل متأخرا عن وتيرة توسّع الفئة النشطة من السكان”، منبها إلى “تفاقم الوضع خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع التشغيل في الوسط القروي نتيجة موجات الجفاف. كما أن معدلات البطالة ما تزال مرتفعة، خصوصا في صفوف الشباب والنساء، في حين تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل”.
وفي هذا السياق، “لا يزال انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية”، في عدد من دول منطقة “مينا”، ومنها المغرب.
وسجلت بيانات التقرير أن “مشاركة النساء في القوى العاملة” في المغرب (كما هو الشأن لكل من مصر وإيران والأردن) شهدت “تراجعا أو حالة من الجمود في هذه المعدلات”، مردفا بالتعليق: “في بعض البلدان، شهدت معدلات مشاركة النساء الحاصلات على تعليم متقدم توقفا أو ربما تراجعا، كما يقل احتمال مشاركة الفئات الأصغر سنا مقارنة بالأجيال الأكبر سنا”.
“تكشف البيانات عن صورة واقعية مثيرة للقلق، حيث إن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة على مستوى المنطقة هي الأدنى بغض النظر عن مستوى دخل البلد المعني، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مع فجوات كبيرة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المماثل”، و”تفاوت في التقدم المحرز”.
وأوصى خبراء المؤسسة الاقتصادية الدولية لتحقيق هدف “تعزيز فرص التشغيل وتحسين ظروف العيش بشكل عام”، بأنه “سيكون من الضروري المضي في إصلاحات هيكلية إضافية تروم تشجيع الاقتصاد المهيكل، وتحفيز بروز مقاولات ذات نمو مرتفع قادرة على خلق فرص الشغل، وتحديث التشريعات الاجتماعية، ودعم تشغيل النساء”.
التقرير الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، خاضَ بتفصيل في “الصعوبات المختلفة التي تحدّ من المشاركة الاقتصادية للمرأة”، خاصا بالذكر “الأوضاع الأسرية والأعراف الاجتماعية والأطر القانونية وبطء استجابة القطاع الخاص”، مبرزا “الحاجة إلى توسيع دور المرأة في أسواق العمل”.
وفي خلاصاته، ذكر التقرير أن “توسيع نطاق النقل الآمن وخدمات رعاية الأطفال ميسورة التكلفة يظلّ غاية في الأهمية. أما في السياقات التي تثني فيها الأعراف والتقاليد الاجتماعية على استخدام خدمات رعاية الأطفال الرسمية، قد تُسهم الإصلاحات القانونية في زيادة معدل تقبل هذه الخدمات، مما يسهّل دخول النساء إلى سوق العمل”.
“كما يمكن للاستثمارات التي تعزز السلامة والموثوقية وتوسع نطاق خدمات النقل العام أن تسهم في توسيع نطاق فرص العمل المتاحة للنساء وزيادة معدلات استبقائهن في الوظائف. ويمكن للبنية التحتية التي تدعم السلامة والأمان، مثل تحسين إنارة الشوارع، أن تسهم في تدعيم هذه المكاسب”، يقترح المصدر ذاته.
وبحسب البنك الدولي، “يمكن أن يؤدي تحسين المنافسة في السوق، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، إلى تعزيز الضغوط التنافسية، وبالتالي رفع تكلفة التوظيف التمييزي”. أما تشجيع النساء على تولي المناصب الإدارية وريادة الأعمال فيمكن أن يخلق تأثيرات غير مباشرة كبيرة، حيث تُظهر الشركات التي تقودها النساء ميلا أكبر لتوظيف النساء وإعادة تشكيل ثقافة مكان العمل”.
وأجمل خاتما: “لم يعُد بوسع المنطقة تحمل كلفة الإبقاء على نصف مواهبها معطلة دون استغلال، خاصة وأن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تشكّل عنصرا محوريا لتحقيق النمو وتعزيز الصمود في مواجهة التحولات الديموغرافية التي تلوح في الأفق. وتؤكد الشواهد بوضوح أن أكبر المكاسب تتحقق من خلال إصلاحات شاملة ومتكاملة تعزز فرص العمل في القطاع الخاص، وتزيل الاختلالات القانونية والمعيارية (المرتبطة بالأعراف والتقاليد)، وتحد من الحواجز المتعلقة بكل من التنقل ومسؤوليات وأعباء رعاية الأطفال”.
الغرب يسرق و ينهب الثروات و يخلق الأزمات الدولية عبر الحدود الدولية. الملغمة و في نفس الوقت يدعو لتعزيز حقوق. النساء.
لماءا لا ينصح. الهند التي تقتل. المسلمين. نهارا جهارا
يبدو ان المغرب فقد سبادته
البنك الماسوني وليس الدولي
المافيا باعت المغرب بالقروض من البنك الماسوني
المغاربة الأحرار لا يريدون أي علاقة مع هذا البنك
أتمنى أن يبتعد منا ولا يتدخل في شؤون بلادنا
الخبز والما ، والراس في السما ولا الذل انتاع بني صهيون
بطالة. واجور ضعيفة في مواجهة غلاء متوحش خصوصا في مدينة كالدار الغير بيضاء.
هذا هو الواقع المزري الذي اصبح يعاني منه اغلب شباب وشابات هذا الوطن المسروق والمنهوب.
تقارير كاذبة . الإناث في المغرب يسيطرن على الوظائف والإدارات والشركات. خاصة التعليم والصحة والأبناك والإدارات وبأجور ابتداءا من 8000 درهم شهريا مافوق
نرجو من البنك الدولي أن يكف عن هدا البلد المسلم وان يدع المسلمين مع مشاكلهم ومعتقداتهم وان لا يتحكم في نساءنا ولا شبابنا فالشعوب ادرا بمستقبلها لمادا الحديت عن النساء فقط لأنهم يعرفون جيدا بأن النساء الحلقة الاضعف لافساد الشعوب المسلمة وفعلا بدأت خطتهم وبكل سهولة تجني تمارسها للاسف
تشغيل النساء يؤدي الحرية الزائدة و التحرر النسائي يؤدي الى عزوف الشباب عن الزواج و بالتالي نقص الولادات و الغرب حقق اهدفه في البلدان الاسلامية و التي هي التحكم في عدد المسلمين و ضرب الاسر و تشتيت الاسر و كل بدأ يضهر في زماننا هدا
وتيرة تشغيل الشباب بالمغرب تسير ببطء شديد بسبب سوء سياسة التسيير لدى الحكومة من أجل العمل على خلق مناصب شغل جديدة تخلص الشباب من عناء الشعور بالياس وظلم البطالة وذلك عن طريق جلب استثمارات أجنبية للتخفيف من عبء هذه الظاهرة التي تقهر الشباب المتعطش لشغل قار ضامن للعيش الكريم والطمأنينة والاستقرار
عندما كنت تلميذا كان أسوأ من درستُ عنده من العنصر النسوي ، هدر للزمن المدرسي ، و تهاون في أداء العمل ، و غياب ، بل موت للضمير المهني .
كبُرت و صرت مُدرسا ، لأكتشف أن الحال لا زال كما هو عليه ، العنصر النسوي مستمر في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين ، والمعلمات رفضن السبورة السوداء والطياشير خوفا على سلامة أظافرهن و نقاء ماكياجهن ، و نظافة فساتينهن وجلاليبهن …..
أما عن المستوى العلمي ففي الحضيض ألا من رحم ربك ، و ما ذلك بغريب في زمن الزبونية و الرشوة الجنسية .
ما يقال على ميدان التربية والتعليم ينسحب على كل الميادين ، ففي أغلب الإدارات المغربية نجد تسيبا و فوضى و موظفين و موظفات أشباح يأتون متأخرين و يخرجون قبل الدوام و يغمرهم جميع الإيمان يوم الجمعة فيصطفون ليس خلف الإمام ،وإنما حول قصعة الكسكس.
لا ألوم البنك الدولي،وإنا اللوم على سوء التسيير والإدارة والتدبير التي تُلجؤنا للاقتراض من هكذا مؤسسات .