علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن لجان تفتيش مركزية حلت بمصالح مختلفة في جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء- سطات، وباشرت عمليات تدقيق في معاملات موظفين جماعيين ينتمون إلى درجات إدارية صغرى ويشغلون مهام حساسة، خصوصا في أقسام التعمير وتدبير وتتبع الصفقات العمومية، في سياق أبحاث موسعة حول “اغتناء” موظفين ومراكمتهم ممتلكات مالية وعقارية مهمة بما لا يتناسب مع وضعيتهم الأجرية وتصنيفهم في السلم الإداري.
وأفادت المصادر ذاتها بأن إخباريات رفعت إلى مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية سلطت الضوء على ثروات صغار الموظفين، موضحة أن المعطيات الأولية الواردة عن أبحاث لجان التفتيش توقفت عند حالات فريدة في هذا الشأن همت إقامة موظف صغير يزاول مهامه في قسم التعمير بجماعة ترابية في ضواحي الدار البيضاء في فيلا بشارع فاس الراقي في حي كاليفورنيا.
وأضافت مصادر هسبريس أن حالة أخرى استوقفت المفتشين همت موظفا آخر بمرفق جماعي، موضوع إخبارية جرى التثبت من صحتها، حول مراكمته لممتلكات عقارية مهمة في اسم زوجته وأقاربه وقضائه عطله السنوية بشكل متكرر على مدى السنوات الماضية في أرقى المنتجعات بإسبانيا.
وأكدت أن عمليات التدقيق همت المعاملات الإدارية التي أشرف على تدبيرها موظفون جرى تحديد هويات بعضهم خلال مرحلة أولية، على أساس استكمال العمليات المذكورة لتشمل جماعات ترابية أخرى خارج جهة الدار البيضاء- سطات.
ولفتت المصادر إلى أن مفتشي الداخلية فتحوا ملفات موظفين آخرين استفادوا من طلبات للتفرغ mise en disponibilité خلال الفترة الماضية، بعد التوصل بمعطيات حول توجههم نحو أنشطة تجارية واستثمارية أخرى؛ أبرزها البناء والأشغال العمومية، من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر.
وشددت على أن الأبحاث المنجزة رصدت تورطهم في معاملات عقارية وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب، استنادا إلى معلومات واردة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، في إطار عمليات تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية بين المصالح العمومية.
وأكدت مصادر الجريدة أن لجان التفتيش حددت هوية موظفين في أقسام التعمير بإدارات جماعية، وردت أسماؤهم بشكل صريح في الإخباريات المتوصل بها، والتي عددت المشاريع العقارية المتورطين في استغلالها والتلاعب في مساطر مراقبتها وترخيصها.
وأشارت إلى رصد اغتناء تقنيين خلال سنوات قليلة فقط من عملهم، مقارنة مع مهندسين يشتغلون معهم في المصالح نفسها.
ويرتقب أن تمتد قرارات التوقيف والعزل المتناسلة في حق رؤساء جماعات ومنتخبين، خلال الفترة الماضية، إلى موظفين في عمالات وجماعات ترابية ورؤساء مصالح ومسؤولين كبار؛ بعد استكمال لجان التفتيش المركزية تقاريرها بشأن اختلالات وخروقات موضوع عمليات التدقيق الجاري، التي همت أكثر من مصلحة وقسم ومرفق جماعي في جهة الدار البيضاء- سطات.
و لما لا كبار الموظفين، أم هم خارج المجهر.
مقاطعة عين السبع في حالة كارثية: فوضى مرورية، طرق غير صالحة لمرور العربات ، أشغال لا تنتهي في وقتها المحدد…
يجب اعتقال المتورطين دون استثناء و عدم الإكتفاء بأكباش فداء حين الحصول على أدلة مادية دامغة
على سلامتكم . عاد فقتوا . وشويخ حومة يكسب كثر من hors échelles وماخفي اعظم. اما بعض التقنيين في مجال التعمير حدد ولا حرج .
صراحة نحن نرى سو صغار الموضفين ولعلمكم ان مهما كانت رتبة كبار الموضفين الذين يتقاضون رواتب اكثر من غيرهم التي لا تتجاوز على ما اطن 50000 درهم في زمننا هذا و في بلدنا العزيز مع الارتفاع الكبير الذي شهدناه خلال الفترة الأخيرة فلا هو قادر على شراء عقارات سكنية و زيد وزيد مع ارتفاع أسعار العقارات و تكلفة التمدرس ولهذا يجب علينا اخد العبرة من الأعلى الى الاسفل فصغار الموضفين ديما محكورين ولهدا فمن يحاسب يجب هو الاول محاسبته والسلام والله يرحمنا و هذا الضلم راجع الى قلة التساقطات فار حموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء
هذي هيا لخدمة من اين لك هذا نتمنى تكون حتا فالرباط
الموضف الصغير لا يمكن أن يخرق القانون أو يتلاعب بألمستندات والتزوير بدون أن تكون عنده مظلة من المسؤول عن المصلحة التي يعمل تحت أوامره. لأنه لا يتوفر على الخواتيم وطوابع المسؤول أو الوزارة والجماعة التي يعمل بها. غالبا وفي أكثر ألأحيان أن الموظف الصغير كبش فداء.
صغار الموظفين ينهبون بالملايين اأنا كبار الموظفين ينهبون بالملايير لكن يحققون خاص مع صغار الموظفين ويجعلونهم أكباش فداء لماذا لا نرى محاسبة كبار الموظفين لأنهم هم من يبلغون عن صغار الموظفين ليجعلونهم أكباش الفداءالدنيا بالوجوه والآخرةبالعصى ولكن عند ربكم تختصمون
وهذه الحالات تكاد تكون عامة في البلاد ، ومنذ سنين . عنذ الصغار و الكبار . “عاد حليتو عينيكم ؟”المغاربة متدمرون من هذه الحاللات، وفقذوا الثقة في حقيقة عزم الإدارة في محاربة هذه الظواهر وغيرها من أنواع الفساد .نرجوا أن تكون هذه هي بداية الإصلاح .
وماذا عن العمال والولاة والقياد و ضباك الجيش. والشرطة. والدرك ورجال القضاء
إقتلاع الفساد من الدولة هو إقتلاع الدولة بنفسها لأن الفساد ملتصق بالدولة
ماتنساوش الأساتذة تاهما عندهم انشطة فالعقار، إضافة النعاس فالأقسام وكايولو يطيرو فحصص الدعم.
سرطان الإدارات العمومية يتمثل في ما نسميهم بصغار الموظفين. هؤلاء “الصغار” هم صغار فقط من حيث رتبهم وسلالمهم الإدارية، ولكنهم “كبار” ،بل عمالقة، في ثرواتهم ومداخيلهم الشهرية وأرصدتهم البنكية ،وممتلكاتهم العقارية. لماذا صغار الموظفين؟ لأن هؤلاء “الصغار” هم من لهم علاقة مباشرة مع المرتفقين ،وهم من لا يستحيون من مساومة المواطنين وتحديد المبالغ “الواجب” آداؤها للحصول على مختلف الرخص، ويلعبون في نفس الوقت دور “السمسار” بين المواطن والموظفين الكبار الذين غالبا ما يتسترون وراء الستار ويكلفون هؤلاء الصغار بالمهمات القذرة. ولهذا سَمَّيتُ هؤلاء “الصغار” بسرطان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
لعلهم يجدون الطريق لبداية النهاية الإفلات من العقاب و يسنون قانون الإنراء الغير المشروع . و تكون حملة التطهير كاملة شاملة و مستدامة لان الفساد تغول بالإفلات من العقاب ليس إلا . و ظهر جليا في دوريات وزارة الداخلية على سيارة الدولة كأن الدورية لم يراها احد و لم تخرج ، و السيارات في الشوارع و المنتديات ليل نهار و ايام العطل و خارج العمل السبت و الأحد. عموما التقصير في تفعيل القانون واضح و جلي و إن كان يكون ٱنتقائي و هذا لا يشجع في محاربة الفساد و المفسدين.
يا ريت ان تشمل هده العملية جميع الوزارات والمؤسسات العمومية.
بادرة طيبة ويجب تعميمها فجميع الجهات و فجميع القطاعات بدون استثناء،أموال الدولة يتم التلاعب بها من طرف موظفين صغار هم من يقومون بتزوير الارقام بلا قريب ولا حسيب لصالح مدراءهم ومرؤوسيهم مقابل عمولات،يجب فتح بريد او رقم سري هاتفي مجاني فكل القطاعات وتلقي الشكايات والتلاعبات والضرب بيد من حديد مهما كان وضع الموظف وقرابته،لا يجب ان يتم التسثر على هاد المجرمين فكل قطاع تجد موظف صغير راتبه لا يتجاوز 7000درهم و يملك عقارات و اصول تجارية،اذن الدولة يجب ان تسترجع اموالها واموال الموظفين والمواطنين ولا للتساهل.
نتمنى أن تكون جماعات فاس مبرمجة للمراقبة
ولا تنسو الأساتذة والأطباء فهم أيضا يعملون في العقار.
أما المقدمين والقياد فحدت ولا حرج.
فمن أين لهم هده التروات.
هناك قطاعات في وزارات أخرى غير الداخلية فيها فساد اكثر من الجماعات المحلية ، فلا حسيب ولا رقيب !! ام لان لجان التفتيش التابعة لها عملها غير مجدي ؟ ؟ مثلا وزيارة التعليم في البرنامج الاستعجالي هدرت اموال كثيرة تقدر بالملايير ،ولكن اين المحاسبة ؟ من المسؤول؟ المسؤولين هم الشفافير الكبار!! السلطات من الاعلى الى الأسفل والكل يعلم ماذا تفعل ؟؟ من يحاسبها؟
لله ترجع الامور كلها .
ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدقيق فى حسابتهم البنكية سترى العجب العجاب ليس فقط موظفي وزارة الداخلية او الجماعات المحلية ولكن حتى موظفي المصالح الخارجية التابعين للوزارات كالنقل الأشغال العمومية الطاقة والمعادن التجارة والصناعة ……من اجل محاربة الفساد والقضاء على الرشوة التى تنخر المجتمع وتقف حجرة صامدة أمام التنمية وعلى سبيل المثل اعرف موظفا يستطيع أن يدخل اكثر من خمسين ألف درهما شهريا عبارة عن لاعقة او رشوة.
هذه الإجراءات يجب أن تعم كل الجهات الترابية للمملكه. فصغار الموظفين الفاسدين هم الآليات التي تعمل في الخفاء لصالح المسؤولين الكبار. مشكلين شبكات او بالاصح مافيا ت داخل كل الادارات العمومية.
تعقب صغار الموظفين بحالا كبار الموظفين حسن منهم بكثير من ناحية الاجرة. ملي كتجي تشوف كبار الموظفين عندهم عقارات وفيلات هنا وهناك وفيرمات وغير ذلك في إسم الزوجة والابناء. كتبقى مصدوم وكتعرف بأن هناك شيئا ما الخفاء. كيف لموظف كبير أجرته 20000 او 30000 ألف درهم يملك فيلا في شارع فاس كاليفورنيا أو عين الذياب أو غيرها من المناطق المشهورة في الدار البيضاء. وخارجها فيرما في النواحي. وشقة فاخرة في الشمال. كتقول مع راسك وبزااف هادشي على الصالير. اظف إلى ذلك سيارة فارهة له وللزوجة وعطلة الصيف خارج حدود المملكة تبقى مصدوما ومشدوها وتقول في قرارات نفسك هذا لا يصح وكل هاته الثروة مصادرها مشبوهة. عجيب وغريب وجب فتح تحقيق مع كل من يملك شيئا لا يوازي أجرته وليس الموظف الصغير.
كان الاحر والاجدر ان يبداو بكبار الموظفين في دولة من الوزراء والمنتخبين وحتى مستشاري الملك وعئلاتهم
على سلامتكم ..حتى بلغت الراءحة الى جميع ربوع الوطن والقاصي والداني يعلم بالتدقيق من وكيف وكم ومند متى عاد تحركت المفتشية …لقد ضننا ولا زلنا انها ممؤسسة ويصلكم حكم بانتضام وبانتضام وضع الطرف بالطريفة والتحرك للانتقام من من اكل وحده
مبدأ ( من أين لك هذا ) يجب تقنينه و تطبيقه على الجميع و على أي موظف مهما علا أو قل شأنه بما فيهم الوزراء و سامي المسؤولين. هذا ليس عيبا.. فاذا كانت الذمة صافية فلماذا التخوف من المحاسبة؟؟
المغرب على الطريق الصحيح محاربة الفساد بكل اشكاله اتمنى ان تعمم هاته الإجراءات على الصعيد الوطني وفي جميع الادارات لان الفساد تقشى إلى درجة أصبحت الوظيفة العمومية اسهل طريقة للاغتناء خاصة في المراكز الحساسة
نتمنى أن تعم الشفافية والعملية تشمل جميع الموظفين والموظفات العموميين ولسيما اولائك الدين لهم علاقة مباشرة مع مصالح المواطنين والدين نزلت البركة عليهم دون غيرهم وامتلكوا العقارات بالمدن والبوادي وحتى بالخارج والسيارات والسفريأت في الداخل والخارج والحفلات الكبرى والمدارس الخصوصية .
لا أظن أن موظف برتبة تقني يمكن ان يتم منحه ختم الإدارة كما لا يمكنه اتخاد القرارات بدل المسؤول عن القسم او المصلحة لذلك انا اظن ان المنظومةللأسف فيها خلل وهنا تنطبق مقولة طاحت الصومعة علقو الفقيه دائما نرى الحلقة الأضعف في المنظومة وهذا ظلم في حق الموظف الصغير المحكوؤ اصلا اما ان ينفذ الأوامر او ان يجد نفسه عرضة للبطالة وكما كان الحال يجد نفسه في مواجهة لجان التفتيش كما لو كان هو المسؤول للأسف اصبحنا نعيش في دولة الحق والقانون بمعنى الكلمة
يجب محاسبة الكبار اولا و بعدهم الصغار والجميع سواسية امام القانون …
مزيان زيدو الا الأمام لا تتوقفو
الدروج كيسيق من الفوق ما شي من التحت.
لا تنسوا ثروات بعض الشيوخ و المقدمين الذين اغتنوا من البناء و حفر الابار بدون رخصة حيث الاتاوات اسبوعيا طول مدة البناء او الخفر والتي تصل الى الف والفي درهم ، اما بعض القياد فحدث ولا حرج،،مع المحسوبية و الابتزاز و باك صاحبي و بعض الشيخ و المقدم دياولنا ،،،
الفساد ينخر جميع القطاعات بدون استثناء ، لأن الأمر يتعلق بأربعة عقود أو أكثر حيث استشرى الفساد وأصبح له حراسه وتحول إلى منظومة متجدرة في دواليب الادارات العمومية والجماعات المحلية ، والمحاكم والمستشفيات .
شيء ايجابي كي نكتشف كل السرقات لكن من الأفضل أن يتم التدقيق أيضا في ممتلكات موظفين الدولة و خصوصا العمال و الولاة و الباشوات و القياد هنالك بعض مقدمين و شيوخ يعيشون في فلل و راتبهم لا يتعدي 4000 درهم اما بعض افراد الشرطة و الدرك فحدث و لا حرج يسرقون المواطن نهارا جهارا و لا رقيب يقفون علي حواجز فقط لجمع المال و توزيعه بينهم
قل متاع الدنيا قليل”اللي ماخلص في الدنيا اخلص في الاخرة راه غير الشيطان غالبهم ان شاء المحاسبة وحجز الممتلكات والسجن والطرد النهاءي وعدم الاستفادة من التقاعد
أعضاء اللجان الترخيص في ميدان التعمير و مدبري الصفقات العمومية و الاستعانة بتقارير الديستي ، فيلا لا يمكن امتلاكها إلا من طرف الموظفين ذوي سلم 11 و بعد 20 سنة من التقشف.
الدولة تقوم بوجبها عن طريق محاربة الفساد بجميع أشكاله ثم يأتي من يُعلق ساخرا عن مسألة محاسبة الموظفين الكبار متجاهلا إيقاف عن عدد من رؤساء الجماعات و العمالات .
اين الثروة في مكان ما مع صغار الموظفين في الدار البيضاء.