قادت دعوة إلى “مقاطعة سلسلة متاجر ممتازة بسبب دعمها لإسرائيل” محتجا مغربيا إلى المحاكمة، بعدما تابعه قضائيا فرع السلسلة باليوسفية بتهم التشهير والقذف، عقب دعوته أمام مبناهُ المارة والمرتادين إلى المقاطعة وتسليمهم منشورات حول مبررات الدعوة؛ وهو ما أطلق سراحه عقبه بعد تأدية كفالة قيمتها 5 آلاف درهم، مع تحديد موعد أولى الجلسات في يناير الجاري.
ويثير هذا الموضوع، وفق معلقين، سؤال الحق في حرية الرأي والتعبير، والحرية في المقاطعة والدعوة إليها، دون اللجوء إلى العنف أو المنع غير القانونيين.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال المحامي عبد الرحمان بنعمرو “إنه لا يعرف بأن هذا الفعل مجرم، والجرائم تحدد بالقانون، مع وجود قوانين مكملة بمراسيم مثلا (…) ولم يدر في ذهني يوما أنها مسألة مجرمة”.
من جانبه، ذكر المحلل السياسي محمد شقير أن “المقاطعة أنواع عديدة، ويمكن أن يدعى إليها عبر التواصل الاجتماعي أو مباشرة. وكانت في المغرب في بعض الأحيان الدعوة إلى مقاطعة بعض الشركات، مثل ماكدونالز”.
وأردف شقير قائلا: “يمكن متابعة المعني قانونيا بحكم أنه لم يحصل على ترخيص؛ فالمقاطعة يحكمها قانون التحرك داخل الفضاء العمومي، والوقفات والإضرابات تنظمها سلطة وفي حالة عدم الترخيص يتم الإجلاء بالقوة العمومية أو غيرها”.
وتابع المحلل السياسي: “يدخل ما تم في تجريم من قام به؛ لأنه كان يتهجم فرديا على مشروع له كافة التصاريح القانونية، وبأي قانون يسمح لنفسه بالتحريض على المقاطعة؟ وفي الوقت نفسه توجد قوانين تحرم عرقلة التسويق التجاري أو حركة التجارة، وفي حالة التكييف ربما هذا المساق الذي ستأخذه القضية ضد الشخص”.
وواصل المتحدث: “تغيب عند الداعي إلى المقاطعة الصفة القانونية، ويدخل ما قام به ضمن التحريض بفضاء عمومي، كما أنه يلحق أضرارا بمشروع تجاري يدفع ضرائبه؛ بالإضافة إلى هذا إذا تم السماح لأي شخص بهذا العمل ستثار فوضى، وهذا غير مقبول للحفاظ على الأمن العام والسير العادي للتجارة، فهذا مثل ‘شرع يد’ سائقي سيارات الأجرة الصغيرة مثلا”.
من جهته، دافع سيون أسيدون، ناشط حقوقي أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل بالمغرب (بي دي إس)، عن شرعية الدعوة إلى المقاطعة بناء على مبادئ أخلاقية، قائلا: “على المستوى المبدئي والقانوني المقاطعة وسيلة تعبير المواطن على موقف معين من ممارسة شركة معينة، ويدخل في مجال حرية التعبير ولا يمكن إدانة الناس على أساسه. وقد وقعت في فرنسا متابعات ضد أناس من مناضلي حركة ‘بي دي إس’ وأُدينوا؛ لكن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية دحضت الحكم وفرضت على فرنسا التراجع عنه، وهو ما تم”.
وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح لهسبريس: “من المعروف ممارسة المغاربة للمقاطعة قبل سنوات، وأنه لم يتم إدانة أيّ كان لممارسة المقاطعة، أو النداء إليها. وأذكر أنه في عهد الاستعمار من شعارات الحركة الوطنية مقاطعةُ بعض المواد مثل السجائر، للتعبير عن موقف وطني؛ في المغرب نعرف معنى المقاطعة، ولا يمكن متابعة أي كان لممارسة المقاطعة، والنداء إليها”. كما أن هناك سوابق تاريخية مثل “مقاطعة المواد المنتجة من طرف نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) من طرف الحركة الوطنية بجنوب إفريقيا”؛ الأمر الذي أدى بعد تضامن مقاطعة دولي إلى تفكيك هذا النظام العنصري.
ثم استرسل أسيدون قائلا: “أدانت محكمة سلا 13 ناشطا وقفوا بشكل سلمي ليخبروا المواطنين بشعارات تطالب الناس بمقاطعة سلسلة أسواق؛ بينما إدانتهم غير مشروعة ومنافية للقانون والمبادئ العامة لحقوق الإنسان”. كما أدين نشطاء، آخرهم الناشط في “بي دي إس” إسماعيل الغزاوي، بتهمة “تحريض أشخاص على ارتكاب جنحة أو جناية، دون التوصل بأي جواب حول ماهية هذه الجنحة أو الجناية”.
لا أظن أن سياسة تكميم الافواه من طرف من يحكمون المغرب ستأتي اكلها . فهذا شعب حر و الضغط عليه لا يزيده الا ثباتا. و أظن أن هذه السياسات تسير بالمغرب إلى الهاوية التي لا تحمد عقباها. و الله أعلم بكل شئ.
سنقاطع كل من يدعم الكيان الصهيوني. و نقولها ولا نخشا الا الله . و اجو حاكموني . لم يبقى لهم الا ان يتدخلو فينا و نحن في بلادنا.
فليقاطعوا وتساب ومكروسوفت وجوجل وهي تحقق أضعاف مايحققه هذا السوق الممتاز،ثم إن هناك أسواق أخرى داعمة لاسرائيل غير الماركات الفرنسية والفاهم يفهم.
الدعم العلني سواء ماديا أو معنويا لمجموعة من الشركات لعملية الإبادة الجماعية و قتل الأطفال و النساء و الشيوخ و اللجئين في الملاجئ و قطع الدواء و الماء و الغذاء و مستلزمات الحياة و مباركة هذه الأفعال الإجرامية لا يستوجب المتابعة القضائية و الدعوة السلمية لمقاطعة منتوجات الشركات الصهيونية جريمة . هزلت و لكن مادام حال على حاله.
مادمت في المغرب فلا تستغرب أنه التطبيع هو الذي سيحاكم هذا الشخص البريء الذي يناصر الحق ويحارب الباطل
كلنا ضد الأسواق الداعمة للاحتلال الصهيوني الإرهابي الذي اباد أطفال ونساء غزة ان محاكم المغرب عليها ان تبريء هذا الرجل الشهم الذي واجه الظلم وقام بالواجب
يجب علينا دعمه والوقوف إلى جانبه
اين انتم ايها المحامون النزهاء لتدافعو عن أطفال ونساء غزة الذين تمت ابادتهم على يد جيش الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي برئاسة أمريكا ونتنياهو الإرهابي المجرم
لم تذكرو اهم مقاطعة في تاريخ المغرب لشركة توزيع للمحروقات … لن اذكر اسمها و لكن اسمها هو نفس اسم القارة
مادام ان القضية اخدت هذا المنحى فإن اصحاب هذه المتاجر جنوا على انفسهم، فعوض كبح جماح هذه المقاطعة فهي ستنتشر بين الساكنة المحيطة بهم، لأن الكل سيريد معرفة هذه المتاجر التي اقدمت على رفع دعوى ضد مواطن وتسببت في جره الي المحكمة وبالتالي تكون زادت الطينة بلة…..وانا كمواطن انحدر من مدينة طنجة عندما احل ضيفا علي مدينة سلا سوف اسأل اولا عن هذه المتاجر قبل اقتناء اي سلعة.
أي تحريض هذا يتكلم عنه المحلل السياسي والشخص يبدل رأيه في تصرف الشركة المنافي لحقوق الانسان وهي ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي تدفع معونات غذائية لجيش يقوم بالقتل وقد أدين اثنين من قادتها بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وما زال هذا الجيش يخضع الفلسطينيين الإبادة الجماعية.
الشخص قام بواجبه الأخلاقي والانسانية ولم يمنع أحدا من اللجوء إلى المتجر، كان فقط يخبرهم ليتخذوا موقفا حسب المعلومات المقدمة إليهم.
لكل شخص الحق في المعلومة اللتي تساعده على اتخاذ قرارات في حياته.
قول الحق أصبح شبه مستحيل في هذا البلد العزيز.
لن أدخل هذه السلسلة من المتاجر حتى رحيلي من هذه الدنيا.
هاانتم هؤلاء جادلتم عنهم اليوم في الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة
من حق أي مواطن مقاطعة اي متجر او شركة
لكن دعوة الأخرين للقيام بدلك عن طريق حملة وبمبررات واهي فدلك شيء أخر
والا أصبح كل من هب ودب يدعو لمقاطع منتجات معينة لتصفية حسابات شخصية
المقاطعة يعني التخلص من كل كماليات الحياة لان اغلبها ان لم أقل كلها تأتي من الغرب الدي يدعم الكيان الصهيوني ….كفاكم من النفاق يا أهل الشقاق
وزير العدل الأمس قال بأن المغرب دخل نادي دول الحقوق المدنية
من حق أي شخص ان يقاطع منتجات او محلا تجاريا
لكن ليس من حقه ان يفرض دلك على الأخرين بمبررات واهية ودون حجج
والا أصبحت السيبا هي الفائدة واصبحت المقاطعة سلاح لتصفية حسابات شخصية او تجارية
للأسف الشديد أنه مازال بيننا بعض المغاربة الذين ورثوا إيديولوجيات فكرية ثورية عفى عنها الزمن، والصحيح أن الآن جميع دول الأرض تنهج سياسة المصالح لا غير. لذا لابد من زجر أولئك الذين يحاولون عرقلة المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوطن مهما كانت درجة العرقلة،
قانونيا التظاهر السلمي في المغرب لايحتاج رخصة، وهو لم يمنع الناس من ولوج المتجر.
الحكم لا سند قانوني له والغرض منه هو أن المقاطعة لو إستخدمت بالشكل الصحيح يمكنها إنهاء الحفلة باكرا.
هاته مجرد سياسة تكميم الافواه من اجل حماية الفساد والجشع ونهب جيوب المواطن.
المقاطعة حق مشروع والتعبير عن الراي بكل حرية حق من حقوق الانسان ..ففي اوروبا وغيرها من الدول تطالب الحكومات كما المواطنون بقطع شراء السلع الاسرائيلية التي تنتج في مناطق مسلوبة من اصحابعا وكمثال على المقاطعة كدلك منع المستوطنين اليهود بفلسطين من دخول الوولايات المتحدة وغيرها ودلك لسوء سلوكاتهم مع الفسلطينين لردع هؤولاء والتراجع عن الاعمال التي تضر بالاخرين. وهنا نفس الوسيلة ونفس الغاية ولا تعد جريمة لان المدعو الشخص لم يرتكب اي جرم.
هاته الغرامة تحد جور وتعد على حقوق دلك الرجل في التعبير عن رأيه من اجل محاربة الجشع والغلاء والزيادات في الاسعار دون حسيب او رقيب وهدا ما تتابعه وتقاضيه لوبيات الفساد وخدامها لانها تمس ارباحهم الحشعة