مثل أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، محامون في قضية ما بات يعرف بـ”السمسرة القضائية”.
وعرفت جلسة الاثنين حضور عدد من النقباء والمحامين لمؤازرة زملائهم بمحكمة الاستئناف، الذين ظلوا برفقتهم لمدة طويلة.
ولم تسرب معطيات حول الاستماع، حيث ضرب عدد من المحامين والنقباء السابقين تكتما كبيرا حول الموضوع، إذ رفض البعض منهم تقديم معطيات، فيما لم يجب آخرون رغم اتصالات عديدة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الاستماع جاء عقب انتهاء المدة الواردة في شواهد طبية تقدم بها محاميان بعد غيابهما عن جلسة سابقة.
وسبق للوكيل العام للملك الاستماع، الأسبوع الماضي، إلى محامين تم ذكرهما في محاضر الضابطة القضائية في ملف السمسرة القضائية، فيما غاب محام ومحامية عن جلسة الاستماع بعد الإدلاء بشواهد طبية تؤكد عدم قدرتهما على الحضور.
وكان من المنتظر تقديم هؤلاء المحامين أمام الوكيل العام بعد الاستماع إليهم من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، غير أن بعض المصادر رجحت أن يكون المانع في تأخر سلك المسطرة في حقهم مرتبطا بمطالب احترام الشكليات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وتفيد المادة المذكورة بأن الاستماع إلى محام ارتكب مخالفة يتم عن طريق النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك، وهو ما لم يتم في هذه الحالة، بحسبهم، إذ تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأكدت مصادر لهسبريس، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الطاهر موافق، كان قد رفع طلبا إلى النيابة العامة في هذا الشأن، يدعوها فيه إلى التقيد بمقتضيات المادة 59 المذكورة، كما دعا عموم المحامين المنتسبين للهيئة التي يوجد على رأسها إلى عدم تلبية أي استدعاء يتوصلون به من الشرطة مباشرة بخصوص أي نزاع مرتبط بعملهم المهني، واستحضار المادة 59.
وفي سياق متصل، عرفت محكمة الاستئناف، بحر الأسبوع الماضي، شروع قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث تم الاستماع إلى المنتدب القضائي المتهم الأبرز في الملف، الذي أنكر التهم المنسوبة إليه.
ودافع المنتدب القضائي، المتابع في حالة اعتقال، أمام قاضي التحقيق عن نفسه، إذ أكد أن تعامله مع القضاة والموظفين والمحامين يندرج في إطار ما يتيح القانون، خصوصا وأن علاقته بهذه المهن القضائية تبقى وثيقة.
ومعلوم أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي وأشخاص آخرين ضمن شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يعبثون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.
هذه الافعال متفشية في جميع محاكم البلد والجميع يعرف وقوعها والمحامي في ضل الفساد صار مجرد صلة وصل بين المتقاضين ومن يهمهم الامر ! واقع لم يعد سرا على احد فالبريء يجب ان …لكي يثبت والجاني يجب ان…لكي ياخذ براءة وهذه قاعدة معمول بها بشكل واضح في جميع الادارات !!
بسم الله الرحمن انه شيء عادي وطبيعي ان يقترف المحامي جريمة أخلاقية نكراء الا ان غير العادي هو عدم تقبل الوضع وعدم الرضى بما حصل شانه كباقي رجال بمناصب دولة حساسة الدين يقومون بإخراج أعينهم ورفع أصواتهم معتقدين ان تصرفاتهم لم تكن محسوبة من دي قبل
أغلب المحامون ريحتهم عطات وسمعتهم في الحضيض، والدولة لا تتدخل لزجرهم، وعند رفع شكوى ضدهم لوكيل الملك، تبطل الشكوى بداعي أنه يوجد نقيب، وعند شكايتهم للنقيب فإنك لن تحصل على حقك لأن النقيب هو محامي وصديق المحامي.
انه وقت الحساب، لقد انتظرنا طويلا لنرى مثل هاته الاتهامات تصل القضاء واخد حق المظلوم، ان الله يمهل ولا يهمل. والقانون فوق الجميع. اما ما يقوم به النقيب من تراوغ فيه حضوره المساندة أصحاب مهنته فهو استفزاز للقضاء والتلاعب في تأخير أخد قرارات تدين هؤلاء الفاسدين،
اللهم من اراد بالمغرب والمغاربة أذى أكان محاميا او قاضيا فاجعل كيده في نحره وابتليه في اعز الناس إليه.
رب اجعل هذا البلد آمنا.
هكذا تمشي المحاكم في دولة القانون السماسرة عطلوا شؤوتن الناس وقلبت الملفات سافلها عن إعلاها والمسكين ينظر ولا حولة ولا قوة له
شكليات الاستماع للمحامي بحضور نقيب او من يمثله يجب ان تنحصر في الشكايات المرتبطة بالاخلالات المهنية اتجاه الزبناء كالاحتفاظ بوديعة أما ضبط محام في حالة سكر او ارتكاب حادثة سير او غيرها من الجنح فيجب التعامل معه كباقي المواطنين كفى من الاستعلاء.
شواهد طبية…..
تحية تقدير و إشادة للوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء و لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين باشروا مختلف الابحاث و التحريات في هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني بكل مهنية واحترافية واتمنى أن يأخد البحث مجراه للوصول إلى الحقيقة واحقاق العدالة وسجن كل من سولت له نفسه العبث باحكام وحقوق المتقاضين ، فبعد قضية المحكمة الزجرية لعين السبع التي ادين فيها قضاة وضباط شرطة قضائية وسماسرة تأتي هذه القضية وفي نفس المدينة مما يبين حجم الفساد القضائي بمدينة الدار البيضاء واتمنى كذلك في نفس الصدد إجراء أبحاث قضائية علاقة بنفس القضايا والتقاط مكالمات القضاة المشتبه فيهم بمختلف محاكم المملكة للوقوف على حجم الفساد و احالة المتورطين على السجن لمحاكمتهم طبقا للقانون ونفس الشيء يسري على الولاة والعمال ورؤساء المجالس الجهوية والاقليمية على الصعيد الوطني وربط المسؤولية بالمحاسبة ومراقبة المال العام لتكريس الحكامة الجيدة للرقي بهذا الوطن كما جاء في خطاب جلالة الملك نصره الله ودمتم في خدمة الصالح العام.