أثارت ردود الفعل الصادرة عن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال مكتبه السياسي، بخصوص الأزمة القائمة بين وزارة العدل، التي يقودها عبد اللطيف وهبي، وبين المحامين حول مشروع قانون مهنة المحاماة امتعاضا واستياء من لدن أصحاب البذلة السوداء.
ولم يستسغ المحامون ما جاء في بلاغ المكتب السياسي ولا إشادة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للـ”بام”، برفيقها في الحزب عبد اللطيف وهبي، الذي يتولى تدبير حقيبة وزارة العدل، خلال دورة المجلس الوطني المنعقدة يوم السبت الماضي.
وقد أكد قادة المكتب السياسي، في بلاغ لهم، أنهم مؤمنون بأن “حكمة السادة المحامين وانفتاح الأخ وهبي لقادران على إبداع حلول وتعديلات مهمة أثناء المسطرة التشريعية، من شأنها تجويد النص القانوني والرقي به لتكريس استقلالية مهنة المحاماة وصون مبادئها الكونية”.
وخرج عدد من المحامين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين ما جاء في بلاغ “حزب الجرار”، رافضين أن يتم الدفع بهم لانتظار التعديلات على مشروع القانون بالمؤسسة التشريعية بدل سحبه وإعادة صياغته وفق تصور متفق حوله مع المهنيين.
وفي هذا السياق، اعتبر المحامي محمد كفيل، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة “يعكس انتصار منطق الحزبية الضيقة على منطق العدالة، ويكشف عن خلط مفاهيمي خطير بين القانون ومشروع القانون، وكأن النص قد استكمل شرعيته قبل أن يمر عبر بوابة النقاش المؤسساتي الحقيقي”.
وسجل كفيل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما ذهب إليه حزب “الجرار”، الموجود بالحكومة وينتمي وزير العدل إلى صفوفه، حول “إصلاح قانون المحاماة” بأن هذه المهنة “ليست فاسدة حتى تُوصَف بالإصلاح؛ بل هي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وأي مساس بها هو مساس مباشر بالعدالة ذاتها”.
ولفت المحامي نفسه إلى أن تقديم حزب الأصالة والمعاصرة لمشروع وزيره في العدل على أنه ثمرة “إرادة إصلاحية جماعية، يتناقض مع واقع الاحتقان والإضراب غير المسبوق الذي يخوضه المحامون”.
وأورد عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء أن الانفتاح الذي تحدث عنه البلاغ “لو كان قائمًا فعلًا لما وصلت العلاقة بين الوزارة والمهنة إلى هذا المستوى من التأزم، ولما تحولت المسطرة التشريعية إلى مسار أحادي الاتجاه بدل أن تكون فضاءً للتوافق والتجويد”.
وشدد كفيل على أن المسؤولية السياسية “تقتضي الاعتراف بأن هذا المشروع، بصيغته الحالية، لا يعزز استقلال مهنة المحاماة؛ بل يثير مخاوف مشروعة من التراجع عن مكتسبات راكمتها الممارسة لعقود. والقول الواضح اليوم هو أن الدفاع عن المحاماة ليس دفاعًا عن فئة؛ بل دفاع عن العدالة، وأن الإصرار على تمرير نص مرفوض من أهله هو مقامرة غير محسوبة العواقب على الثقة في الإصلاح وفي المؤسسات”.
من جهته، ذهب يوسف عبد القوي، الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى أن أحزاب الأغلبية الحكومية تتبنى ما أسماه “استراتيجية التنويم المغناطيسي”؛ ذلك أن “حزب الأصالة والمعاصرة يحتمي بحكمة وانفتاح الوزير، وحزب التجمع الوطني للأحرار واجه المحامين بزملائهم الجمعيين لتفريغ اللقاء من محتواه السيادي، بينما يلعب حزب الاستقلال دور الوسيط الذي يمتص الغضب بعبارات فضفاضة”، وفق تعبير المحامي سالف الذكر.
وأوضح عبد القوي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القاسم المشترك بين أحزاب الأغلبية “الرفض المطلق لفكرة السحب، والتركيز على تجويد النص أثناء المسطرة؛ وهو ما يعني تقنيا الإبقاء على جوهر المشروع الإقصائي مع تغيير رتوش شكلية فقط”.
وعبّر الكاتب العام لهيئة المحامين الأكبر في المملكة عن أسفه لكون حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر وزير العدل حكيما ومنفتحا؛ لأنه قدم مشروع قانون يمس باستقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، ولم يطالب بسحب مشروع القانون رقم 66.23 رغم عدم احترامه للمنهجية الديمقراطية والمقاربة التشاركية.
واستغرب يوسف عبد القوي من كون “البام” لم يطالب بسحب المشروع، مع العلم أن “الوزير غدر بالنقباء عندما تعهد بعدم إحالة المشروع على البرلمان ومباشرة مسطرة التشريع إلا إذا كان هناك توافق”، لافتا إلى أن “الوزير أحال المشروع ليس فقط بدون وجود توافق على النقاط الخلافية؛ بل عمد إلى إحالة مشروع خطير، وكله تراجعات عن مكتسبات مهنة المحامين بالمغرب”.
عندما ابتعد المحامون عن الاتحاد الاشتراكي للقوات ااشعبية ضعف عصبهم وابتعدوا عن هموم الشعب وتراجعت قوتهم. الاتحاد الاشتراكي يتقوى بالمحامين والمحامون يتقوون بالاتحاد الاشتراكي.
ceux qui ont fait du mal au valeurs du peuple marocain a leur bien et leur richesse s’unient et s’allient c normal que wahbi et pam sont dans le meme clan contre le peuple muslman
وهبي نسخة مصغرة من بنكيران ولو اختلفا في السياسة فإنهما يعرفان من أين تأكل الكتف
سراحة بلطجية المحامين ورجال التعليم يجب على الدولة المغربية وضع حد لها ولا نريد دويلات داخل الدولة الوحيدة ولا يمكن على الدولة المغربية وضع قوانين لارضاء كل مجموعة على حدى ويجب على الجميع ان يحترم قرارات الدولة المغربية ولا احد فوق القانون والقانون فوق الجميع ومن لا تعجبه هاته القوانين فل يزاول مهنتة اخرى ولا مكان للعواطف والفوضى والسيبة والتخريب والعصا لمن عصى تم الطرد.
هاد السادة المحامين ما عمرهم بغاو هاد المهنة تتقنن مع العلم أنهم يخيل لنا يدافعون عن إحقاق الحق وسيادة القانون إلا أنهم عندما جاء الإصلاح وفقا للقانون والشفافية وتمكين ذوي الحقوق أن يتصرفوا فيما لهم من تعويضات مادية وحقوق عينية تقلقوا وثارت وأعلنوها حربا هل يعلم النزهاء من المحامين أنه كم من الناس ضاعوا في أرزاقهم عنوة حتى ماتوا ومنهم أبي وكان المبلغ زهيدا لا يتعدى خمسة عشر ألف درهم بقيت عند المحامي ست سنوات وعطاها لينا بالكشايف كل القضايا لي فيها التعويض لا تنهي عاى خير مع المحامي ومنهم من يعطيك بالتقرطيط تجي عندو عطيك 2000أو 500درهم وسي حتى تمكين الناس من تعويضاتهم المادية فقط يجب أن بصرفها المعني بالأمر لا غيره وبالمقابل ضمان حقوق المحامي مع التأكيد وفرض كل ما يعطيه المتقاضي للمحامي أن يحول في حساب مكشوف لتتمكن الدولة من تحصيل ضرائبها من أي متهرب
يريدون الاستفراد بالشعب ليحلبوه. لا أحد يثق فيكم. الشر كله منكم.
الخلط المفاهيمي يوجد عند هؤلاء المحامين المفروض إلمامهم بالقانون . بالمناسبة السيد وهبي غير مطالب أبدا بالتشاور مع الهيئات المهنية لاي مهنة كانت لكنه يفعل ذلك من باب الحوار و الديمقراطية التشاركية…المواطنون صوتوا على وهبي و هو الآن يعد القوانين التي في مصلحة المجتمع و يضعها في البرلمان لتعديل ما يمكن تعديله و المصادقة عليها . وقاحة هؤلاء تفوق الوصف !
تتعاضم الوقفات الاحتجاجية لعدة قطاعات منها التعليم ،والصحة والحاماة، رافعين راية العصيان في وجه الاصلاح، والحوكمة ونزيد من الديمقراطية. يجب فرض القانون والاصلاح بالرغم من رفضهم،وللتقليل من نفودهم يجب فتح المجال لحاملي شواهد القانون الخاص الولوج للمحاماة بتدريب بسيط وانداك فاليتنافس المتنافسون في الاتعاب وغير دلك وستتحرك مداخيل الدولة الضراءبية.