محطات الوقود تتوقع عودة أسعار المحروقات إلى الارتفاع في المغرب

من المرتقب أن يعرف التحيين المقبل لأسعار المحروقات في محطات التزود بالمغرب “زيادة ليست بالطفيفة” هذه المرة، حسب ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مهني مطلع، اليوم الأربعاء، وسط ترقب أن تعود الأسعار للاستقرار في “منحى تصاعدي”، وفق توقعات المهنيين.

وأشار مصدر هسبريس، الذي يشغل عضوية الفدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب، إلى أن “مقدار هذه الزيادة ليس معلوماً بين المهنيين إلى حدود الساعة، لكنها تأتي بعد سلسلة انخفاضات وعدم تطبيق الزيادات في مرات وتحيينات سابقة لأسعار البيع”، مستدركاً بأن “مهنيي وتجار الوقود ومسيّري المحطات وأربابها يتوقعون اتجاهاً نحو ارتفاع سعر مادتيْ الغازوال والبنزين، غير أنهم لم يتوصلوا بعدُ بقرار رسمي بشأن ذلك”.

وأضاف المهني ذاته في قطاع المحروقات، الذي يشرف على تسيير إحدى محطات التزود بالعاصمة الرباط، أن “السياسة التجارية التي تنتهجها كل شركة موزعة للمحروقات ومخزوناتها تبقى العامل المحدد لأسعار المحروقات، وهو ما نتوصل به عادة كمُعطيات عن مقدار الزيادة فقط ليلة واحدة قبل تطبيقها، وفي بعض المرات خلال اليوم نفسه”، مذكّرا بأنه “منذ تحرير الأسعار في سوق المحروقات سنة 2015 فإن تحيين الأثمان ليس ملزِماً للفاعلين بتاريخ معين أو عند نهاية كل أسبوعين بالضرورة…”.

من جهتها أبرزت مصادر مهنية في قطاع المحروقات أن “الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات لم تتأكد بعدُ”، مشددة على أن “الأسعار لم تتغير منذ دجنبر الماضي، لأن الزيادة التي راجت بشأنها معطيات في فاتح يناير الجاري (تتراوح بين 17 و20 سنتيما للتر الواحد) لم تُطبق”، وفق إفادتها لهسبريس.

وبينما يتجدد “تبرُّؤ” أرباب محطات الوقود بالمغرب من الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات، مؤكدين “عدم تحكّمهم فيها”، يوردون أن الاختلاف الذي قد يسجله المواطنون في السعر النهائي للغازوال أو البنزين يعود إلى تباين تأثير سياسة كل شركة واحتياطاتها حسب المسافة الجغرافية، ووفقاً لإستراتيجيتها التجارية.

الحديث عن “الزيادة الجديدة المنتظرة” جاء في سياق اقتصادي دولي مازال مطبوعاً بآثار وتداعيات “عدم اليقين” الجيوسياسي والمناخي، على السواء.

وأشارت آخر التقديرات العالمية إلى حدوث ارتفاع واضح في أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في الأشهر الثلاثة الأخيرة (منذ أكتوبر)، مدفوعة بتداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة على شركات النفط الروسية وناقلاتها.

وبداية الأسبوع الجاري تجاوز “خام برنت” حاجز الثمانين دولارا؛ مسجلا 81.11 دولارا للبرميل بعد تسجيله 81.44 دولارا خلال التداول؛ فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 77.97 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتقدّر توقعات محللين لأسواق النفط أن “يؤدي تقييد الناقلات الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، ما يدفع الصين والهند إلى البحث عن بدائل من الشرق الأوسط وإفريقيا”، في وقت أكدت بيانات تجارية رسمية تعامل السفن المشمولة بالعقوبات مع نحو 42% من إجمالي صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا العام الماضي، وهو ما يشير إلى تأثير كبير محتمل على الإمدادات العالمية، خاصة للصين والهند، اللتين تعدان المستهلكين الرئيسيين للنفط الروسي.