تفاجأ مسؤولو وزارة التجهيز ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق بالحكم الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف، الثلاثاء، القاضي برفض تعرض الوكالة على تحفيظ “ضاية دار بوعزة”، التي تعتبر آخر بحيرة مائية ومن المحميات الطبيعية بجهة الدار البيضاء سطات.
وفسح حكم الغرفة المدنية باستئنافية الدار البيضاء، في الملف عدد 2592/1403/2020، الذي خلف صدمة حقيقية داخل أوساط المسؤولين في وكالة الحوض المائي لأبي رقراق، المجال أمام منعشين عقاريين لتملك آخر “ضاية” في مدينة الدار البيضاء، تمتد على مساحة 18 هكتارا، والتي وضع مطلب تحفيظها بوثائق تصور هذه البحيرة الطبيعية كأرض فلاحية.
المحكمة ترفض طعون وكالة الحوض المائي
رفضت المحكمة مجموعة من الطلبات التي تقدمت بها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق، تطعن من خلالها في صحة الملكيات التي تأسس عليها مطلب تحفيظ “الضاية”، التي تدخل ضمن الملك المائي للدولة المغربية، وتشكل آخر المحميات الطبيعية بالمنطقة.
ويتزامن النظر في هذا الملف مع إصدار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لدليل قانوني يهدف إلى تعزيز وتقوية دور شرطة المياه في مراقبة الاستعمالات المائية وحماية الملك العام المائي.
وتعهدت الوزارة سالفة الذكر بتشديد المراقبة عبر مصالحها، درءا للأخطار التي تهدد مادة الماء الحيوية والملك المائي العمومي بصفة عامة، وخاصة البحيرات.
ودخلت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق على الخط في هذه القضية، عبر تنصيب محام متخصص من أجل وقف عملية تحفيظ “ضاية دار بوعزة”، التي تبلغ مساحتها أزيد من 18 هكتارا، من طرف أشخاص متخصصين في بيع وشراء الأراضي ضواحي العاصمة الاقتصادية.
حيازة “بحيرة”!!!
كشفت وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العامة، تتوفر هسبريس على نسخ منها، أن مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء باشروا مسطرة تحفيظ “ضاية دار بوعزة” تحت اسم “هيلة”.
وحسب الوثائق نفسها فإن هذا المطلب تم بناؤه على عقد عدلي بشراء مطلب عقاري (5425/23) تابع لمنطقة النواصر، تأسس على عقد عدلي بالحيازة والتصرف في هذه البحيرة، التي رفضت السلطات الفرنسية في عشرينيات القرن الماضي تحفيظها لفائدة شخصية نافذة آنذاك يدعى “الرداد”.
رفض فرنسا تحفيظ “الضاية”
وفي وقت حرصت سلطات الحماية الفرنسية على رفض تحفيظ هذه البحيرة وألحقتها بأملاك مديرية التجهيز سنة 1926، عادت المحافظة العقارية لمنطقة النواصر اليوم لتشرف بنفسها على فتح مطلب لتحفيظ “ضاية دار بوعزة”، وهي عبارة عن بحيرة مائية تضم عيونا طبيعية وأعشابا مائية وطيورا مهاجرة، بمساحة تزيد عن 18 هكتارا، تحت رقم 542563 بمحافظة النواصر.
كما كشفت الوثائق ذاتها أن محافظة منطقة النواصر بجهة الدار البيضاء سمحت لمجموعة من الأفراد الآخرين بتحفيظ بحيرات مائية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم وجودها في نطاق الأملاك العامة التابعة لوزارة التجهيز في شخص وكالة الحوض المائي لأبي رقراق.
يا سادة ان المغرب من البلدان الموقعة و المصادقة على اتفاقية ramsar الخاصة بالمناطق الرطبة و القوانين الدولية تسموا في احيان كثيرة على القوانين الوطنبة . استغرب كيف ان من دافع عن الضاية امام القضاء لم يرفع في وجه المحكمة و دفاع المطالبين بالتحفيظ الادلة هته و استغرب ايضا الا تظهر ادارة المياه و الغابات كطرف في هذه الدعوى بحكم كونها الوصية الوطنية على اتفقية رامسار. تاكدوا يا سادة ان مررت هذه القضية فان سمعتنا الدولية كحماة للبئة و بلد قمة كوب22 و و و سوف تنزل للحضيظ
اتمنى ان يقرا هذا مسؤولوا المياه و الغابات
هذه وسمة عار على جبين القضاء فنحن بحاجة الى متنفس طبيعي و في غنى عن الاسمنت و الاسفلت اللهم دمر الظالمين اجمعين و اخرجنا من بينهم سالمين و أرجو الافصاح عن التمساح الحقيقي الذي يريد تجفيف هذه البحيرة بذل السباحة فيها
ااسلام عليكم
هدا الخبر إن صح فاقرؤوا على بلدنا السلام.
معروف في القانون أن الضايات و الأودية تتبع للملك العام، و هي بدالك ملك للساكنة كلهم و الشعب، فكيف يحفظ شخص موردا طبيعيا حيث تعيش آلاف الطيور المهاجرة، و موردا مائيا عاما لنفسه وحده؟!
مثل دالك كمن يحفظ بحرا أو سدا أو حتى نهرا على أنه ملكه الخاص!
هناك خلل ما، إما في المسطرة المتبعة من قبل المحامي، أو قلة خبرته، أو أشياء أخرى و أترك لكم تخيلها.
مستحيييييل، و لاكن المستحيل دائما مغربي و ما دمت في المغرب فلا تستغرب.
لك الله يا وطني … مافيات العقار حتى الدولة ماقاداش توقفهم
المهم هو الفلوس اما المحيط الايكولوجي و الطبيعي من اخر اهتمامات المحكمة و لوبيات العقار
باش تعرفوا شكون هوا المستعمر الحقيقي.
البيع او شرا كيعمي العينين. الطمع غادي يخليوهم يبيعونا حتى الهواء لي كنتنفسوه. ولكن الله يمهل ولا يهمل. كنتفرجوا فيهم في اللخر.
البلد تنهار فيه مقومات الدولة امام جبروت مختلف لوبيات الفساد الذين سيطروا على البلد كل في جميع القطاعات امام عجز السلطات في فرض الضبط والانظباط يعني غياب الدولة واصبح البلد وكالة بدون بواب
إذا فشلت الدولة أمام مافيا العقار في المحافظة على املاكها فما بالكم بالمواطن البسيط. يوما من الأيام سيحكم القضاء الفاسد بإعطاء المغرب كله لمافيا العقار المقربة من القصر. نعم أقول و أعيد أن مافيا العقار مقربة جدا من أعلى سلطة بالمغرب لأن الجميع يعلم من أخد التكنة العسكرية بعين برجة بالدارالبيضاء و كذلك مطار أنفا.
يجب مراسلة المندوبية السامية للمياه و الغابات في حالة وجود طيور مهاجرة و غالبا تكون محمية باتفاقيات دولية حينها لا يمكن لأي مخلوق العبث بالحياة البرية .
قوة المال تفعل أي شيء في المغرب لن أستغرب إن تم تحفيظ حتى البحر . فالمواطن الفقير إذا أراد تحفيظ أرضه فإنه يعاني الويلات والصعاب. أما أصحاب المال فكل شيء سهل بالنسبة لهم..
مول الشكارة قضا الغرض رغم المرجعية التاريخية والبيئية للرسم العقاري. يعني حنا مازال ملك لما سطرته فرنسا يعني امتداد للرسم العقاري الأم .fr.
حيلة قانونية سهلة هو قانون نزع الملكية حيث تفضيل المصلحة العامة على الخاصة و بذلك تسترجع الدولة هذه الأرض و البحيرة و تجعل لها تصميم منتزه عمومي يستفيد منه المواطنين
هذا الامر لا يخص الدار البيضاء وحدها فقد عم في المغرب كله. فضاءات كان الجميع يعتقد بانها تابعة للدولة …وفي يوم من الايام تجد لافتة كبيرة تشير الى نوع المشروع وصاحبه والطاقم المكلف بالانجاز…ومن هناك يتبين ان الفضاء اصبح لشخص معين في الغالب من فئة المنعشين " المنهشين " العقاريين.هكذا ارادوا للامور ان تسير..الكثير من املاك الدولة اصبحت في ملكية الاثرياء.وبذلك يراكمون الثروات الفاحشة ويرفضون قوانين تجريم الاثراء الغير المشروع او المساءلة من قبيل " من اين لك هذا " ؟؟؟.هذا يقع في المغرب…انه فعلا بلد الغرائب والعجائب.
لا داعي لاحداث وزارة للبيئة او اية مصلحة تهتم بالبيئة.
عوض ذلك يجب احداث وزارة مافيا العقار و لوبياته لضمان مصالحهم و تفصيل القوانين حسب هواهم . فهم اهم من البيئة و من الاتفاقيلت الموقعة من طرف الدولة
لا داعي لحكومة عاجزة عن حماية البلاد و العباد من الاخطبوطات المافيوية
حكومة لا تستطيع ضمان تطبيق الاتفاقيات و حماية الطيور و الاسماك و الحشرات و النباتات
شي نهار يحفضو الكتبية و لا مسجد الحسن الثاني
مافيا العقار سيطرت برشاويها الكبيرة على البلاد والمخزن وابواقه مشغولون بسجن الصحفيين والمناضلين.فرنسا عرفت قيمتها في 1926 وولاد البلاد همهم هي الفلوس
لم يبقى لمدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق إلا قرع باب القصر مرة اخرى..
لأنه للأسف الشديد لدينا مسؤولين لا يعملون ادمغتهم حتى يأتيهم سوط الملك…
وبالمناسبة فقط…الملك اخد علما بهذه الفضيحة القضائية و العقارية…
المثل يقول انه ملي الله كايبغي يضرب النملة كايديرليها الجنحان….
وذلك القاضي و مستشتريه بمعية المنعشين العقاريين كبرو الجنحان و الضربة جاياهزم جاياهوم….
Qui en est le ou les proprietaires en 2020?
عن أي سمعة تتحدث سيدي الكريم بعدما تم تخريب المنطقة الرطبة اسمير قرب الإقامة الملكية بالمضيق و بناء إقامات إسمنتية لل ritz carlton بكامل جوانب البحيرة و هي المنطقة المصنفة عالميا كنقطة استرحة للطيور المهاجرة كونها همزة وصل لإستكمال هجرتهم من افريقيا لاوروبا و من اوروبا لافريقيا.
اودي المغرب يفترسونه شوية بشوية و لن يبقى للاجيال القادمة اي إرث مشرف سوى الاساطير و الاحداث التاريخية المكتوبة حبر على ورق.
بحيرة أسمير نموذجا.
نفس الشيء يحدث يعين عتيق هذه الأيام. تم تسييج منطقة قبالة الباشوية فيها منطقة رطبة و عين ماء طول السنة و ابيوم هي مستهدفة بمشروع بناء سوف يبيدها من الوجود. المياه و الغابات تحركوا
ماهدا انتصر القروش؟مبروك عليهم الضاية الفلاحية واش حتى هي ضمن المخطط الاخضر؟صافي مبقبنا فهمنا والوا
هده فضيحة قضائية و بيئة يجب نقض هدا الحكم و فتح تحقيق مع القضاة الذين اصدروا هدا الحكم و كذا الطامعين في هذا العقار لا ننسى با نها منطقة محرمة و غير صالحة للبناء و اذا ما تم الترخيص فيها للبناء فستشكل خطرا على القاطنين المحتملين لذا وجب التدخل قبل فوات الاوان
وافينك يا اخنوش نتا الوزير والمسؤول عن هدا القطاع
هذا الخبر الخطيييير !!! إذا كان الخبر صحيح فهذا دليل على أن مافيا الفساد في المغرب وصلت لمستوى خطير جدا فبعد إقتلاع جزء كبير من غابة بوسكورة الأن جاء الدور على محمية !!! مازلت لا أصدق . المصيبة أين القضاء !!! الأمور تسير نحو الأسوأ فلا مستقبل للجيل القادم . الصراحة محمية جميلة . الله ياخد الحق في الظالمين .
يجب تشديد المراقبة على ثروات القضاة و تنموها هم و أقاربهم. و خاصة من حكموا في هاته القضية لأن مافيا العقارات و الأمر يتعلق ب18 هكتارا لن يذخروا أي وسيلة للظفر بالغنيمة….
الكلمة الفصل لأمير المؤمنين حامي الحقوق … لا يظلم عنده احد.
Il faut se poser question d'ou vient l'eau.¿ya pas la possibilité de lutiliser en eau potable dont tout le maroc en aura besoin pour reserver l eau provenant des barrages pour d'autre zones en souffrance.les maçons peuvent chercher ailleurs de casa car le sahara et reste du maroc en a besoin.
Surement oued souterrain provenant de .l'interieur du maroc.une station d'epuration ou aiguillage vers terre d'agriculture qui ne sont pas loin si eau sans arret .il ne faut uniquement penser à sa poche.car il y a la responsabilité humaine et du pays qui sont au dessus des interets individuels
الى اعلى سلطة في البلاد …انه من العبث ان تتم ارادة تحفيظ ملك عام وهو ضاية دار بوعزة بتزوير الوثائق على انها صور لارض فلاحية ..من خلال حكم صادر باسم جلالة الملك ..؟!؟ لصالح مافيا العقار …انه من العبث في وقت تخلو الدار البيضاء من مساحات خضراء تغطي كل الاحياء وتساهم في محاربة التلويث الجد مرتفع بالمدينة ..يتم الاجهاز على ملك عمومي اصبح محمية بيئية لساكنة البيضاء بمرور الزمن فكيف يعقل ان يتم رفض المحتل الفرنسي تخفيض الضاية سنة 1926 ويحصل التحفيظ في عهد الملك الحالي حامي البلاد..؟!انه قمة العبث ان تنتقل نزهة الوافي المكلفة بالتنمية المستدامة بين برازافيل بالكونغو وباريس . (للتأكيد على التزام المغرب بمواكبة مسلسل تفعيل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو؟!؟؟ الذي يطمح إلى إعادة تحديد أسس اقتصاد قائم على التعاون يوفق بين الاستغلال المعقلن للغابات والتدبير المستدام لمياه السواحل ونهر الكونغو وروافده…؟!؟)
نعم قمة العبث ان يهتم المسؤولون بكل مالديهم من قوة مالية وقوانين /دولية ..بحوض مائي خارج الوطن /البلاد ويساهمون في الاجهاز على حوض يتيم بيئي وتراثي لمجرمي البيئة ؟!
تراثي لاكبر مدينة مغربية
مواطني البوادي يهجرون من أراضيهم تحت اسم الملك الغابوي.
و المنهشين يهجرون الدول من الملك الغابوي بعقود مزورة لم تكن يوما. رغم أنفها.
بقات ليهم غي السما يحفضوها حتى هيا..يجيب شي بو كرش الشهود و العدول و يقول هاد الطرف من السما را ديالي و غادي يدور و يكتبوها بسميتو .
اذن يجب على كل الهيئات المعتنية بالبيئة في المغرب ان ترفع دعوة قضائية امام محاكم دولية مختصة في قضايا البيئة في العالم
يجب انشاء جمعية للطيور المهاجرة للدفاع عن مواطنيها أمام مافيا العقار
فين هو الشعب لي ساكت على هاد المواضيع المهمة.فين مواقع التواصل الاجتماعي.عيب وعار والله.
يحدث هذا في الدول التي تكون نخبتها (من ناحية المال و النفوذ) غير منتجة للثروة و غيرة مبدعة و كل همها هو التهام العقارات بشراهة كنوع من الريع و الامتياز العاءلي .. تعد كل الظروف مواتية لانتشار مثل هاته الظواهر من الارتماء على الملك العام و استغلال المقالع و المناجم و حتى تسييج الشواطىء … و تكون المنظومة و الترسانة القانونية و رجالها في خدمة هوءلاء .. و الحل الوحيد يكون بدمقرطة البلاد على كل الاصعدة (من لفوق و انت نازل) و تحيين القوانين لمنع هاته الطرق في الاثراء و تشجيع سبل اخرى اكثر انتاجية و افادتها اعم.
حتى مكان استراحة الطيور..و المناظر التي تبهج النفس..ارادوا تخريبها..؟
لاجل كتل اسمنتية غبية متوحشة..؟
يظهر ان المياه والغابات في دار غفلون!!!
يريدون ان يمتلكوا كل شيء وحتى الضايات باسم المعشين العقاريين….؟ انهم مافيات العقار لك الله ياوطني…..ويستمر النزيف.
أتساءل أين القطاع المكلف بالبيئة وأين القطاع المكلف بالمياه والغابات ولماذا لم تقم وكالة الحوض الماءي بالتنسيق مع القطاعين المذكورين. ثم إن هذه قضية متعددة الاطراف كان من الواجب انتداب مجموعة محامين للترافع من أجلها.
مع الاسف كل من البحيرات والمساحا ت الخضراء والغابات ستصبح في خبر كان مافيا العقار مستمرة في تصحير المغرب في طنجة القنيطرة الدار البيضاء الرباط من لواحد سنوات المغرب سيصبح قاحلا صحراويا انضروا الى الضا يات في اقليم افران كلها تقريبا نضب ماؤها
ينص الظهير الشريف الصادر في فاتح يوليوز 1914 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 10 يوليوز 1914 في الفصل الأول على مايلي :
تدخل في عداد الأملاك العمومية المياه التي على وجه الأرض أو تحتها و مجاري المياه و الينابيع على اختلاف أنواعهاو البحيرات كبيرة أو صغيرة و السباخ و الملالح و المستنقعات و الغدران على اختلاف أنواعهاو تدخل في هذا القسم سائر القطع الأرضية التي و لو كانت غير مغطاة بالماء على الدوام فهي مع ذلك غير صالحة للفلاحة اعتياديا كالمرجات و غيرها .
الدولة رفعت يدها عن هذه المحمية لوجود نافذين يخترقون دواليب المؤسسات بشكارتهم ؛
هذا يعطينا فكرة واضحة عن مؤسساتنا: القضاء، الحكومة، المجالس المنتخبة، وزيد وزيد، البلد ومستقبلها ياسادة بصريح العبارة في أيد غير أمينة مالم يتدخل الملك انتهى الكلام؛
هادي زيدها على "بغيتونا نخدمو بالبيليكي……"……. NO COMMENT…..!!!!!
هادي مصيبة بكل المقاييس !!!!!
القضية واضحة
فمافيا العقار قامت بشراء المحافظ و القاضي و محامي الخصم معا و ربما قاموا "برش" مسؤولي الحوض المائي أيضا.
اكيد ان الوكالة ستتقدم بطلب الطعن بالنقض في مواجهة هذا القرار وبالتالي فلا يجب استباق الأحداث خصوصا وان النقض في القضايا العقارية يوقف التنفيد.
السلام عليكم ،
اريد ان افهم كيف يمكن تحفيظ اخر منطقة رطبة ساحليةً بعد ان انخرطت المملكة في تعزيز القوانين البيئية وخلق وزارة و و و تنظيم مؤتمرات والعمل في المخططات الجهوية للحد من التغيرات المناخية وتفعيل اهداف التنمية المستدامة جهويا … ونصل في اخر المطاف الى تحفيظ منطقة رطبة وتفوق مقاول على وكالة الحوض المائي التي تمثل الدولة ، اي سيادة الدولة !!! !!!' Dépression assurée avec cette tres mauvaise nouvelle ! Un patrimoine national ! Il faut punir la personne qui a permis cela! Honte à vous !!
سلام الله عليكم هاد الأرض لي عليها ضاية عندنا ملكيتها قبل أن يحاولو تحفيظها سنة 1926 لكن الحمد لله المستعمر ما وافقش والآن وضعو مطلب تحفيظ جديد خلسة و فازو بالقضية ونحن أصحاب الحق والأرض لم نكن بعلم لحد نشر جريدة هسبريس هذا المقال.صدمنا صدمة كبيرة من هذا الحكم لإشارة صاحب مطلب التحفيظ وضع رسم حيازة وتصرف هل يعقل ضاية أو محمية طبيعية فيها طيور مهاجرة نادرة وأعشاب منقرضة أن يتصرف فيها صاحب المطلب ونحن الورثة الحقيقيين ونتوفر على رسم ملكية عدلية مؤرخة سنة 1924 أن يضيع حقنا.
سؤالي لأهل الإختصاص هل من طريقة أن ندخل للملف كطرف معارض بعد حكم الإستأناف
موضوع البحيرة موضوع يهم جميع المغاربة لانه يتعلق بالملك العام الذي يدخل في اطارالمحافظة على الثروة الماءية وحماية المحميات الطبيعية لان كل المغاربةيملكون الحق في هذا الملك الماءي والطبيعي ….
رغم صدور الحكم فالحكم ليس شرعا او ناموسا سماويا …يحب علينا التضامن من أجل استرجاع حق المغاربة …لان هذا الخوض ممكن ان يستغل للبحث العلمي ويمكن للطلبة المتخصصين في مجال البيئة الاستفادة منه…..ويجب مساءلة جميع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة لمساعدة القضاء على التراجع عن هذا الحكم خاصة ونحن مقبلين على إنجاز مشروع تنموي جديد ذو بعد بيءي وإنساني بالدرجة الأولى…وأطالب منظمات حقوق الإنسان للدخول على الخط كذلك لان هناك ارتباط وعلاقة بين البيئة والإنسان والإنسان له الحق في التمتع بمزايا البيءة وفضلها عليه …….وشكرا….