في خطوة غير مسبوقة، أصدرت محكمة النقض بالمغرب قرارا يقضي ببراءة قاصر متزوجة تُوبعت من لدن النيابة العامة بجنحة “الخيانة الزوجية”.
وحسب تفاصيل الحكم، فقد استندت محكمة النقض في تعليل قرارها، الذي يأتي في إطار في مجال حماية الطفولة، على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
تفاصيل القضية، كما اطلعت عليها هسبريس ونشرتها مجلة “المفكرة القانونية”، تعود إلى سنة 2019 حين ألقت الشرطة القبض على فتاة قاصر متلبسة بفعل الخيانة الزوجية، بناء على شكاية من لدن الزوج.
وبعد أن تابعت النيابة العامة الفتاة القاصر من أجل الخيانة الزوجية قامت بإحالتها على أنظار قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، كما تابعت شريكها من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية.
ووفق تفاصيل القضية، فقد صرح قاضي الأحداث ببراءة المتهمة من أجل المنسوب إليها بعلة كونها قاصرا؛ وهو ما يفرض التعامل معها على أساس كونها ضحية فعل تغرير وهتك عرض من طرف الشريك، وهو ما دفع النيابة العامة إلى استئناف القرار.
وتمسكت النيابة العامة في قرار الاستئناف بمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن القاصر التي تحصل على إذن قضائي بالزواج تكتسب الأهلية المدنية في ممارسة الحق في التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، معتبرة أن هذه المادة ترتب أيضا المسؤولية الجنائية في حق القاصر التي حصلت على إذن قضائي للزواج، وقد تقدمت النيابة العامة بعريضة نقض في مواجهة القرار الاستئنافي؛ معتبرة أنه خرق مقتضيات قانون الأسرة والقانون الجنائي.
حكم النقض
في دراستها للقضية، قالت محكمة النقض إن قرار محكمة الاستئناف حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية استند على كونها لا تزال قاصرا غير مكتملة التمييز؛ وهو ما يفرض التعامل معها كضحية تستحق الحماية القانونية طبقا لمقتضيات المادة 484 من القانون الجنائي. ومن ثم، لا يمكن اعتبارها فاعلة أصلية في جنحة الخيانة الزوجية وإنما ضحية، طالما لم تتجاوز سن 18 سنة من عمرها.
وأشارت محكمة النقض إلى أن “القاصر لا يُعتد بإرادتها في العلاقات الجنسية مع الغير ما دام أن المشرع اعتبرها ضحية غير مكتملة التمييز وأضفى عليها حماية قانونية، واعتبر كل اتصال جنسي بها ولو بإرادتها يشكل جريمة هتك عرض قاصر”.
وجاء في الحكم أنه “لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة والتي ولئن منحت المتزوجين الأهلية في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن عقد الزواج، فإنها لا تمتد إلى نسخ جميع المقتضيات القانونية الحمائية للقاصر ضحية في جرائم العرض بمجرد زواجه والتي تهدف إلى حماية مصلحته الفضلى؛ وهو ما ينسجم والتزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989”.
وبناء على ما سلف، قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف النيابة العامة وقررت تأييد القرار الاستئنافي فيما قضى به من براءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية.
ماذا يعني الحكم؟
في نظر مجلة “المفكرة القانونية” التي تضم خبراء قانونيين وقضاة، فإن الحكم يضع حدا لاجتهاد قضائي متواتر في عدد من محاكم الموضوع بالمغرب يقضي بقبول متابعة القاصرين في قضايا الخيانة الزوجية، اعتمادا على تأويل موسع لمقتضيات المادة الـ22 من مدونة الأسرة، والتي تنص على أن زواج القاصر يؤدي إلى اكتسابها الأهلية الكاملة في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن عقد الزواج.
وذكر الخبراء القانونيون أنه “بمقتضى هذا التوجه، كان يتم اعتبار الفتاة القاصر المتزوجة قد اكتسبت الأهلية المدنية في التقاضي؛ وبالتالي اعتبارها مسؤولة جنائيا أيضا عن أي علاقة جنسية تقوم بإجرائها خارج إطار مؤسسة الزواج”.
كما اعتبرت المجلة أن “قرار محكمة النقض يكرس سلسلة من الاجتهادات القضائية، التي أصدرتها المحكمة في وقت سابق في مجال مناهضة الاعتداءات الجنسية في مواجهة الأطفال”.
وسبق لمحكمة النقض أن اعتبرت، في قرار سابق، أن “أي اعتداء جنسي يطال قاصرا يشكل جناية وليس جنحة، اعتمادا على أن عنصر العنف مفترض في هذه الاعتداءات. كما اعتبرت، في قرار آخر، أن ممارسة قاصر لعلاقة جنسية خارج إطار الزواج لا يشكل جنحة فساد؛ بل يشكل جنحة هتك عرض، باعتبار القاصر ضحية وليست فاعلة أصلية”.
وفي نظر المجلة القانونية، يشكل القرار أحد التطبيقات العملية المتقدمة في مجال إعمال الاتفاقيات الدولية من طرف المحاكم المغربية، وبالأخص اتفاقية حقوق الطفل حيث استندت المحكمة على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي تقره الاتفاقية لاستبعاد مقتضيات المادتين 22 من مدونة الأسرة و491 من القانون الجنائي.
يعني دبا اي واحدة تزوجت وهي قاصر تمشي تخون راجلها و موراها تسمى ضحية من الفوق ههههه لا حولا ولا قوة إلا بالله الله
هدا يعني ان المحكمة عليها استدعاء زوجها لتزج به في السجن لأنه مارس الجنس مع قاصر.
وكدلك زج القاضي الذي اعطى القاصر الحق بالزواج في السجن.
وبمادا حكمتم عن من غرر بها.
فقط تعرفون تبرئة القاصر.
كيف يعقل أن تكون بنتا في سن أقل من 18 سنة ربة بيت؟ هذا هو المعنى الحقيقي للاغتصاب.
صافي هادو علامات الساعة الكبرى . و هادشي ليكشجع على الزنا
العلاقة الجنسية الرضائية بين الجنسين في اوروبا تعد قانونية في سن 16 سنة .
يعني كل الكل يتحمل عواقب اي علاقة بعد السن 16 اما هذا الحكم السبق ذكره فمن وراءه غاية لا يعلمها الا الله و هؤلاء القوم و العياذ بالله
هادا ميساج للقاصرين و القاصرات، ديرو ما بغيتو، هاد القاضي بغا يتفلسف، غادي يخرج على أجيال.
لهذا السبب وجب منع تزويج القاصرات التي لم يبلغن 18 سنة لأن القانون الجنائي يعتبرهن غير مكتملات التمييز و يعتبر إقامة علاقة جنسية معهن جريمة هتك قاصر.
ثم إنه لمن العار و المخجل تحميل قاصر غير مكتملة التمييز مسؤوليات الزواج الجسيمة. القاصر مكانها مقاعد المدرسة !
لاحول ولا قوة الا بالله. العلي العظيم …يقول ربنا. عز وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) … و هذا القاضي يستهزأ بالدين الإسلامي الحنيف … رحم الله من قال * اذا جار قاضي الأرض فويل له من قاضي السماوات والأرض “
حتى لا يشجع هذا القرار على الفساد، وجب منع زواج القاصرات بتغيير مدونة الأسرة.
اذا هذا تشجيع للقاصرات على مزيد من هاته العلاقات
و هل هذا انجاز؟
الخيانة الزوجية و الرذيلة من الكبائر
اتمنى ان تتوب هذه السيدة
شيء جميل من طرف محمكمة النقض لكي تكون عبرة على اي قاضي اسرة يسمح بزواج فتاة لم تبلغ سن الزواج لهو 18 سنة ولكن على القضاء ان لا يتساهل مع الآباء والأمهات للامضاء على تحمل المسؤولية لأبنائهم فهو خرق للقانون لان النتيجة امامنا اليوم امام محمكة النقض من جهة اخرى علينا ان نحمل المسؤولية اكثر للقضاء لان لهم حق رفض ولو تحمل الآباء والأمهات المسؤولية للقضاء حق الفيتو انتهى الكلام والبقية منكم
و بما انها قاصر على اساس انها لم تصل سن التمييز على حسب هذا “القانون” اذن فهي غير مؤهلة للزواج الذي هو مؤسسة ميثاقها عظيم و غير مؤهلة لان تكون اما، فلماذا يرخص القاضي بتزويجها اذن ؟؟؟
عيش نهار تسمع خبار.. بهذا الحكم العجيب ستفتح المحكمة المجال أمام اي قاصر زوجا كان او زوجة تزوج دون سن 18سنة لكي يخون او تخون وتدخل ويدخل من يشاء إلى بيت الزوجية دون الخوف من العقاب.. الحل هو منع زواج القاصر بشكل نهائي.. يمكرون ويمكر الله
اللهم إن هذا منكر… اصبح الرجل في هذا البلد يعيش الذل والهوان لا يقدر ان يحكم حتى في أهل بيته شوف وسكت فين باغيين توصلونا
هل الفتاة البالغة من العمر 15 أو 16 أو 17 سنة تعتبر قاصرا ؟ كلا ثم كلا ويبدو أن هناك من يشجع على الفاحشة حتى من بين بعض القضاة الذين أصبحوا يؤولون النصوص القانونية حسب أهواءهم لتمكين الجناة من الإفلات من العقوبة.
دبا مني القانون لصالح العيالات كان خصو ياخد حقو بيدو هادي ولات الضسارة السيدة تخون و تخرج براءة اللهم ان هذا منكر
ملي باقا طفلة لاش اصلا قاضي الأسرة منح الموافقة لتزويجها.
هنيئا بهذا الحكم الذي أعتبره تاريخيا مما يكرس الثقة في القضاء. نعم القاصر ضحية و يجب التعامل على هذا الأساس.
اذن بما انها قاصر فكيف سمح لها بالزوج،،وهذا يعني ان كل من تزوجت او زوجت وهي قاصر يمكن ان تأتي بعشيقها وتمارس الرذيلة دون ان تتابع…وقبل هذا وذاك يجب القاء القبض على الزوج وعلى من وثق الزواج لان البنت قاصر…مشكلة هادي
ما نره في ابواب ووراء اسوار الاعداديات والتانويات من انحلال خلقي بين القاصرين يندى له الجبين والوالدين في دار غفلون تيحسابلهوم غير الى وفر الماكلة والملبس والهاتف لولادو صافي راهوم دارو دورهوم وكيخليو ولادهوم عرضة للتغرير من طرف المنحرفين وحتى البنات الله يهديهوم تتصاحب مع كل من هب ودب بمحض ارادتها وفاش تتوحل تتبقى تبكي احقى غرر بيا وفي هده الحالة الزوج غالط ما كانش عليه يتزوج بقاصر والقاصر غالطة مزوجة ما كانش عليها تدير علاقة خارج اطار الزواج والشخص المغرر غالط ما كانش عليه يربط هلاقة بمتزوجة وقاصر والمحكمة غالطة كان عليها بما انها تشدت متلبسة تحكم عليها هي وخليلها باشد العقوبات قاصرات اليوم يفعلن العجب العجاب وعلى الامن ان يتدخل فيما يفعله القاصرون امام المدارس وان يعتقل اصحاب الدراجات النارية والحلاقات العجيبة الدين لا يدرسون ويتواجدون بابواب المدارس فقط للتصاحيب مع البنات قرار متل هدا للمحكمة سيشجع القاصرات على الفساد وهي تعرف مسبقا انها لن تعاقب في غياب كلي للاسرة
يجيب الزج بالقاضي الدي أعطى الأذن بزواج من قاصر في السجن والزوج بتهمت اغتصاب قاصر وفي الاخير المغرر بالقاصير. كولهوم انالو العقاب
اللهم لاتآخذنا بما فعل السفهاء منا
ونقول قل المطر
هاد القضية تاعت قاصر راه لا محل لها من الاعراب، فالاسلام يعتبر الانسان مكلف ومسؤول عن تصرفاته عندما يبلغ، فسن15و16كانو رجال فجيش المسلمين وقادة جيوش، حنا تبعنا هاد الجيل قاصر قاصر طفل وطفل ديك الهضرة، تتلقاه عندو17سنة تيكريسي فالناس تيقولك قاصر، الانسان خص يربي ولادو على تحمل المسؤوليات و النضج والكلمة والعمل الجاد ماشي راك مزال صغير تتكمل18سنة.
لا حول ولا قوة الا بالله…. إتفاقية الطفل…. المغرب غير تيسني والمغاربة يتحملون تبعات ذلك حتى في دينهم وقيمهم ومبادىهم…سنصبح يوما نصارى رغم أنفنا. وكل ذلك حينما نصوت وتتشكل حكومات من المفسدين اللا هثين وراأ السلطة والمال من الذين لادين ولا مبادئ لهم
من خلال قرار محكمة النقض نستنتج تبرأة المرأة باعتبارها قاصرا غرر بها من طرف الشريك، ادن حسب القرار فان زواجها ايضا يعتبر غير قانوني و بالتالي محاكمة الزوج الأصلي بنفس التهمة و التغرير بها عزل القاضي الدي فوض اعطاها الادن بالزواج محاكمة ولي امرها الدي زوجها و اخيرا المشرع الدى اعطى الحق للقاضي باخراج الادن وفهااااااام تسطى
لماذا تعطون الإدن لتزويج القاصرات إدن ، مادام أنهم أنهم غير مسؤولين في القضية الجنائية ، الكل سواسية في ارتكاب الجريمة هدا هو القانون ، او من الأول يجب منع زواج القاصرات إلى أن يبلغنا سن الرشد طي تكون مسؤولية ، “حسن عوانك اصديقي “
كان على قاضي الذي عرض عليه ملف زواج القاصر اولا ، أن ينظر ويعمل باتفاقية حقوق الطفل والمصلحة الفضلى للطفلة ،بأن يرفض الترخيص لها بالزواج اصلا ، ويتم تفادي تعدد قراءات الفصل 22 من مدونة الاسرة وبعض فصول القانون الجنائي بخصوص الاعتداء عن القاصر
اللهم ان هذا الحكم الذي اصدره هذا القاضي ضال ومضل اللهم ان هذا منكر. الله يغفر ليه لانه لم يستطع ان يحكم بكل استقلالية.
يعني تزوج وتمشي تخون راجلها كيف بغات والاخير تعتبر ضحية. التشجيع على الفساد
القضاء برءها
ما مصير علاقتها مع زوجها أن كان كدلك قاصر وابناءها داخل بيت الزوجية يعني فرضها القانون على زوجها كأنها اعتصبة بقوة من طرف رجل آخر وادا كان هدا الأخير قاصر ومتزوج ادا العملية تمث بين قاصرين البراءة للجميع والدل للجميع
زوجوهن قاصرات لتحكموا كما طاب لكم ! هذه هي : ( طلع تاكل الكرموص شكون قالها ليك )
علاش أغلبية رجال مكيسولوش نساء ديالهوم اشنو لي كفعها تخونو في أغلبية الحالات مكيلبيش ليها رغبات جنسية ديالها وبحكم تقافة مغربية راجل مكيتعيبش اما مكنضنش غدي تمشي تقلب برا ايلا كان بيتها محصن مزيان
تحية لهدا القاضي الحكيم الدي لم ينجر وراء العقلية السائدة لمرضى نفسيين بيدوفيليين يختبؤون وراء الدين و التقاليد لاشباع نزواتهم، من يستهويه الزواج من فتاة قاصرة مستغلا ظروفها المزرية هو من عليه أن يحاسب امام القضاء
وا اش داكم للزواجات بالقاصرات أصلا، هي لا زالت مراهقة و طبيعي ان تكون تصرفاتها تفتقد للنضج و الرزانة. على قلة البنات لي بعقلهم غادي مزوج بقاصر مزال تا ما شاربة عقلها، و زايدها باغي يصيفطها للحبس اودي …. الله يهدي ما يخلق و صافي.
قاضيان في النار وقاض في الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
أقل من ثمانية عشر سنة ولو بيوم قانون الأرض يقول قاصر يعني يجب سجن الأب الذي زوج والزوج الذي ضاجع وكل من شارك في نشأة هذه المخالفة لقانون القصر ولكن لو ضاجعت هي القاصر قاصرا وحدث حمل بدون علاقة زواج فيجب حمايتها ومولودها من المجتمع ضد الإقصاء والتمييز لانها هي حرة في جسدها والقاصر الذي كان فحلا غير مميز يا مرحبا بمجتمع الحرية وسكيزو
و ماذا لو كان المشارك معها في الخيانة الزوجية حقيقة و ما يسمى بهتك العرض حكما طفل قاصر بدوره يجب تبرئته لكونه قاصر لأن الزوجة التي تمت تبرئتها هي بدورها قاصر أم سيتم تخصيص البراءة لها لكونها أنثى و يعاقب هو لكونه ذكر و لو أنه قاصر مثلها
و الزوج يمشي يتلاح فالبحر
ما شاء الله. مسكينة قاصرو ولا حول ولا قوة لها. وعندما تخون زوجها وتبيح جسدها لشخص آخر في تصرف لا يجرأ عليه حتى الحيوان في هذه الحال المسكينة يجب حمايتها وليذهب الزوج الى الجحيم وهنيئا للخونة. هذا هو آخر الزمان. قاضيان في النار وقاض في الجنة
Je suis certaine que mon commentaire va collecter des dislikes,mais je voudrais être honnête : J’ai enseigné pendant 31 ans des élèves de lycée (de 15 à 19 ans environ).J’ai toujours écouté les problèmes des élèves, Croyez moi que la maturité n’a rien à voir avec l’âge :Un ( ou une) élève de 15 ans peut être plus mâture qu’un autre de 19 ans.Ceci dit,je suis pourtant certaine d’une chose : Une adolescente n’a pas une conception réaliste du mariage,et surtout,on ne doit pas l encourager à “brûler “des étapes de sa vie.Tant qu’elle a envie d’achever ses études, il faut l’encourager,elle sera ,ainsi, mieux armée pour affronter la vie future. Quoiqu’il en soit,l’établissement d’un dialogue démocratique,serein,par les parents,en famille, ne peut que consolider la confiance de l’adolescente en soi, l ‘aider à mieux cerner ses envies,ses ambitions…..et donc,à lui éviter de trébucher, de prendre des décisions qu’elle pourra regretter ultérieurement.
الخيانة ليس لها سن محدد. هذا دافع للعزوف عن الزواج أكثر و أكثر و انتشار الزنا و الرذيلة في كل مكان. و ماذا عن الأجانب اللواطيين الذين مارسوا اللواط مع الأطفال في بعض المدن المغربية؟ ياك سمعتو يا البنات لي قل من 18 ما تحلمش بالزواج هههههههه
** الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله …** -سورة النور-
لماذا يجب حبسها مسكينة. بجب حبس الزوج الذي تزوج مثل هاته النماذج
على محكمة سجن زوج وتمتيع قاصر وشريكها خاءن وتسمح لهم أن يعيشو في بيت زوجها وتحمل زوج مسجون ساءر البيت .
دولة إمارة مؤمنين
يجب اعادة النظر في مفهوم القاصر سواء كان ذكرا او انثى فمن احترفت شرب الخمر و تدخين الشيشا و تدخين الحشيش و الكيف و ممارسة الدعارة الراقية و هي في سن 17 سنة و احترفت النصب و الاحتيال و اسقاط ضحايا لواحد تلو الاخر خصوصا الموظفين و المتزوجين هل يمكن اعتبار هذا الكائن قاصرا .
أخشى أن يأتي يوم يأخذ الناس حقهم بأيديهم فتحدث هناك فوضى فيتحمل المسؤوليةالقضاء
عندما يصل الطفل الى سن البلوغ ويصبح مكلفا ينطبق عليه في الاحكام ما يطبق على الكبار …وبما ان الشرع شدد العقاب على الشيخ في باب الزنا على اساس انه فقط مهلك للنسل فلا بد ان يلجا القاضي الى التخفيف على القاصر على اساس انه غير مكتمل التمييز.ف في هذا الموضوع اي الزنا كما هو مطابق للشرع وعليه يعتبر حكم البراءة حكما فيه جور و تقصير والله اعلم .
لك الله يا وطني هيا مصاحبة معاه و قاليك إغرار بقاصر كون عتبرتوها بقاصر متزوجوهاش أ سيدي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أي واحد مع متابعة البنت القاصر من أجل الخيانة الزوجية يتصوّر ولو للحظة أن ابنته هو قاصر متزوجة ووقع لها ما وقع , هل سيبقى على رأيه بسجنها كمجرمة ؟؟؟؟ أم أنه سيقول : ‘ ابنتي باقا صغيرة مسكينة , ولعب ليها بعقلها هذاك المسخوط ‘..!!! , المهم مزيان بعدا غير مللي المجتمع المدني ومعاه القضاء المغربي بداو يناهضو وياخذو مواقف مشرّفة وعقلانية ضد زواج القاصرات والذي يعتبر اغتصاباً مقنّعاًً لبنت قاصر بعقد زواجٍ بالتحايل على قانون العقل والأخلاق الإنسانية المتعارف عليها دولياً …
لا يوجد شئ إسمه قاصر في الإسلام بناءا على السن، الإسلام يعتمد على الرشد فقط ،والرشد لا علاقة له بالسن. هذا إذا كنا فعلا مسلمين ولكن للأسف هم يستمدون كل شئ من ثقافة الغرب وقوانينه.
هي صحيبها هو البطل في هذه القضية.
إذن إزوجوها لصحيبها.
وخليو الزوج إسير إقلب على أمرأة أخرى.
أقول للزوج الله إعوض خير من هذه العاهرة.
الفهم القاصر للقاصر يؤدي الى تكليخ العمل النخبوي والسياسي خاصة بعد مقترح وهبي في تعدل مدونة الاسرة وتسليم المقترح لإمارة المومنين، لكن الذي يهمنا هو جواز التكليخ والاسعار، لا التجارة بالقاصر الذي لا قيمة له الا في الاحتكاكات الفارغة حول المدونة، اما في الواقع فالمشاكل التي يعاني منها القاصرون لا يهتم بها أحد، ولا نراهم يقدمون مقترحات تخص اوضاعا اجتماعية واقتصادية، لا في الهدر المدرسي، ولا في المغامرات البحرية على الزوارق المطاطية وفي بطن الشاحنات اللوجستيكية وبالقنينات البلاستيكية، ولا في السياحة الجنسية، ولا في المخدرات القاتلة والتشرد على الطرقات وفي الأزقة، ولا في سوق الشغل مقابل دريهمات معدودة ولا العاملات ليل نهار في البيوت الفاخرة تحت أوضاع مزرية ولا ولا.. لا قاصر الا في المدونة ولا حقوق ولا واجبات الا في الزواج اما ما عدا ذلك فلا وجود لقاصر ولا لمشاكل القاصرين.
قلنا لكم الاسعار وجواز التكليخ والريع. اعملوا على توزيع عادل للثروة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحملة وطنية من أين لك هذا ومحاربة المحسوبية والرشوة وكل مظاهر الفساد الخانقة وحينها المشاكل الكبرى ستزول بضربة دومينو المتسلسلة
يريدون منع زوج القاصرات فقط لا غير واخة مشي مشكل حنا ممزوجين لا قاصرات لا بيرات كولوهم
,تبارك الله على القانون وحدة مزوجة على سنة الله و رسوله بموافقتها و موافقة اهلها و زواجها معلن تخون زوجها مع اخر فيأتي القانون الوضعي الموروث عن المستعمر ويقول انها قاصر و ما قامت به و لو برضاها لا دخل لها فيه لانها ضحية و على دالك لا تكون خائنة و لو مع تبوث الفعل أليس هدا ما يدخل في باب محاربة الله و رسوله هناك في الغرب قصر يمارسون الزنى بينهم و لا يقول لهم احد مادا تفعلون و في بلداننا الإسلامية حينما تزوج قاصر يعتبر هدا اغتصاب .اللهم لا تواخدنا بما يفعل السفهاء منا .
وليت تشوف الأنترنت في كل بقعة على وجه الأرض في المغرب. و البنات داخو و ما بقوش يفرقو و لا حتى يعرفو كيف يلبو رغباتهن بسبب النظر في الأفلام الإباحية و خسارة الذوق و البرودة الجنسية المزمنة و الخطيرة التي تتلف الرغبة و كيف يسد رمقها واحد و هي ترى في الأفلام واحدة مع 2 رجال و العكس صحيح. هنا في أوربا كلشي كايخون لا لي قل من 18 ولا لي أكثر. أحسن حل هو يتزوج بوحدة أخرى و هي تشوف لي ياخد بيدها إذا ما كان عنده أطفال. أما إذا كانو فالقضية حامضة
Cette jeune femme a été victime deux fois, Elle a été victime le jour de son mariage. et elle a été aussi victime lorsqu’elle a été piégée, puis détournée par le loup……
السؤال قانوني هنا:
كيف تم استفحال هدا التأويل للمادة 22 من قانون الاسرة؟ المادة 22 تسمح للقاصر بالزواج و التقرير في كل ما يتعلق بذلك الزواج. الزواج و الامور المترتبة عنه هي مسائل تسقط في خانة “القانون المدني”.
في حين ام الخيانة الزوجية او اغتصاب او تحرش جنسي الخ افعال تسقط في خانة “القانون الجنائي”
اجتهاد النيابات العامة في المغرب بتمديد صللحية فصل قانوني مدني الى وقائج جنائية هو اجتهاد غير قانوني وضد الدستور.
هذا لسبب بسيط هو ان المسائل المدنية هي تعاقدية وتجمع طرفين خاصين. و يمكن للطرفين المتعاقدين التفاوض او تجنب العقد ادا ارادو. مسائل اختيارية.
في حين ان المسائل الجنائية هي ليست تعاقدية او اختيارية ولم يمكن تغييرها او تفاذيها لو رغب المواطن في ذلك.
ايضا عقوبات خرق القانون المدني تكون مالية، يعني تعويضات (الا في حالات خاصك متل الشيك) ولا تدخل في السجل العدلي اذا احد المتقاضين خسر دعوة مدنية.
عكس خروقات القانون الجنائي فهي تؤدي الى عقوبات زجرية كالحبس او السجن و تدخل في السجل العدلي للمتهم المدان.
تعريفات و مفارقات يعرفها طلبة السنة الاولى في كلية الحقوق♂️
من الناحية القانونية فهي قاصر وكل من غرر بها فيجب معاقبته ، للذين يتهكمون و يقولون أن زوجها كذلك يجب معاقبته ، زوجها عنده عقد نكاح معها يا بلداء في بلدان متقدمة رغم أن القاصر تريد معاشرة رجل القانون يعاقبه لأنها لا تميز ، خليكم من الفهامة الخاوية والعقلية الرجولية الخاوية لو جل الرجال الذين قاموا بخيانة زوجية بلغ بهم لكان 90 في المئة من الرجال في السجن لكن في بلدان العالم الثالث دائما المرأة أكانت طفلة أو امرأة فهي الشيطان والرجل هو من أولياء الله الصالحين
بنت صغيرة غي على الزواج والمسؤولية و ما صغيراش على العلاقات غير الشرعية و الجنس و قلة الحية هاداكشيكتميز فيه و كتفهم فيه مزيان .
زمان العجب هوا هذا الله يصلح وليدات و بنيتات الوطن
انا في الحقيقة اتعجب من بعض الفتيات والفتيان القاصرين بقولهم وهم على جوار المؤسسات التعليمية والحدائق يقومون بافعال محرمة شرعا .وباعتقادي هذا تمهيد لحذف المواد التي تعطي القاضي الأمر بالاذن بزواج القاصر وان لم نقل مواد أخرى يعتبرها بعض ضعاف البصيرة متخلفة تماشيا مع الحرية .لدى نتمنى من المجلس العلمي الأعلى وعلى رأسه الملك محمد السادس التصدي لمحاولات النيل من الثوابة الدينية
آخر الزمان هو هذا …التشجيع على الفساد العلالي والخيل تشالي…..وبالتالي حتى اللصوص وقطاع الطرق من القاصرين وما أكثرهم يجب على القاضي عظم مؤاخدتهم واخلاء سبيلهم ….لك الله يا بلدي…..!!!!
أودي في هذا الزمان راه الحكومة قاصرة والقضاء قاصر ، إلا إستثناءات قليلة جدا ومحاربة . المهم القضية حامضة جدا
هذا يعني أن الزوج ضربه قطار بهذا القانون حتى لو خانته زوجته القاصر
وما حكم الشريعة الإسلامية في هذا الحكم؟
نحن نظن أن المغرب دولة إسلامية
وهل أمام مالك الذي ندعي أننا على مذهبه ليس له رأى في هذه القضية?
ام أن الدولة المغربية تتبع مذهب أمام مالك فقط في الوضوء ونواقضه؟
أما القوانين الشريعة الاسلامية لا محل لها من إلا عراب في المغرب
فقوانين الدولية والفرنسية هي المسيطرة وهي
البديلة. من الشريعة.
اولا ليس هناك زواج للقاصر إلا بإذن القاضي. لانه لايجوز تجويز القاصر الا بشروط. ثانيا الخيانة ليس فيها قاصر او راشد الخيان ة سلوك قميء يرفضة الطبع البشري السوي.
هي قاصرة على الزواج وليست قاصرة على الخيانة. فالمسألة نفسها. ولكن لا تستحمل نكاح الحلال وتستحمل نكاح الحرام. لا حول ولا قوة الا بالله. مالكم كيف تحكمون.
المقال لم يتطرق للحكم الذي صدر في حق الجاني. هل هو ايض بريئ. اذا كان الأمر كذلك.ففي هذه المحامكمة”ان”
على اي اساس اعتبر المشرع المغربي فتاة دون 18 فاقدة للتمييز؟ ماهي المدارس النفسية وعلماء الفيزيولوجيا والاعصاب الذين يعتبىون من هم اقل من 18 قاصرون لا يميزون؟
هذا غير منطقي..تجد فتى عمره 17 سنة ويقتل رجلا عمره 70 سنة! وفتاة عمرها 17 وتمارس الدعارة والسرقة …
هذا المشرع يجب اي يتعرض “للگريساج ” او لمحاولة القتل من طرف قاصر بعمر 17 او 16 لكي يغير رأيه…ههه
اعتقد ان سن 15 هو سن التمييز..وإلا فهو أقل..فالصحابة شاركوا في الغزوات بعمر 16..مثلا معوذ ومعاذ قتلا ابو جهل في معركة بدر وعمرهما 16 سنة..وهو بعمر 52 سنة !..
قانون ساكسونيا كما قال عادل امام الحكم مفادها كل متزوجة قاصر تمارس الررذيلة دون عقاب المواثيق الدولية تحميها انسينم اننا دولة اسلامية
الهدف هو تخويف الذكور و تحريضهم ضد زواج القاصرات !!!
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم علاش القاصرين منين كيرتكبو شى
جنحةغير الخيانة الزوجية كيتعاقبوا عليها وعلاش هادى فلتات مالعقاب
المدونة هي السبب الرئيس فهاد الفساد والزنا وعزوف عن الزواج، طغيان المرأة على الرجل خليها تبور مبقيتاش باغيين لا ولاد لا وتاد الله يخلي لينا واليدينا لي دازو فالضو
هدا حاجز داروه باش القاصرات ميتزوجوش
هههها هههها اعداد هائلة من القاصرات
توجدن بدور الدعارة وعيب البحيرة افتاشها
اتعبتنا هده المسلسلات
والله إننا بهدا الشكل داهبون إلى الاضمحلال والاتحار، كل شيء صار معكوسا حتى الفصول الأربعة تبعترت وصرنا لا نعرف الصيف من الشتاء ، وكذلك الحق من الباطل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ادا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة !!!!
نحن ضد زواج بنت لم تبلغ سن رشاد ولكن ضد كل أنواع الفساد المغلف بالقانون يعني هذا القاضي النقطة التي استندا عليها هي “القاصر” في حكمه و گانه يشرع للقاصر زنى دون قيود و هذا نفس الشيء الذي دعا إليه العلماني اليهودي عيوش و كثير من جمعيات الممولة من طرف علمانين.
إذن إستعدو أيها الشباب القاصرون المتزوجين وخونو زوجاتكم فالقانون سيقف معكم لأنكم قاصرين وتم التغرير بكم من طرف الميمات نفس الشيء ينطبق عليكم.فالقنون أعطاكم حرية الفساد دون عقوبة
كل المحور يدور حول تبرأة القاصر لنشر الزنى والعياد بالله! لماذا لم تراعا حقوق هذه الطفلة قبل زواجها وهي قاصر؟ أو تطبقون مدونة حقوق الطفل الدولية على مزاجكم!
كثيرة هي الاشياء التي تغيرت مند وفاة فقيد الأمة الحسن الثاني رحمه الله أول شيء واهمه شؤون البلاد الإسلامية .نحن بلد مسلم ويجب من يحكمنا من مسؤولين أن يكونو مسلمين لا نريد بلد يبيح الفساد الديني والأخلاقي .اللهم نحن الضعفاء قوينا على قول الحق
عقد الزواج فيه التزامات وواجبات، فمن اخل بها اخل بالعقد، قصر ام غير قاصر، الخيانة الزوجية او الزنا محرمة شرعا، فلا يجوز تبرءة مرتكبيها بحجة انه قاصر او لا، فاذا كان كذلك، فلنترك القاصرين يزنون كما يشاؤون ومع من يشاؤون.
الى الرقم 33 حمزة
ادا كان الزوج لا يلبى لها طلباتها الفراشية كان عليه ان تتقدم
بالطلاق للشقاق ثم تفعل ما تشاء حتى لا يكون الزوج
الضحية يسجل بدفتر الحالة المدنية ويحتضن ابناء الزنا ظانا انه من
صلبه
قرار في محله لتفادي الزواج من القاصرات لانه كثر زواجهن بشكل ملفت لإصلاح وترقيع فقر الأسر فلما لا يتم استصدار قانون يمنع زواجهن بشكل كلي وانتهى الأمر
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
السلام عليكم
لماذا تعقدون الأمور
محكمة النقض يجب أن تغير اسمها إلى محكمة التناقض.
اصلا علاش يتزوج وحدة قاصر ،تانيا اي زوجة ولو راشد وخانت زوجها يجب الانفصال بدون متابعات لان العلاقة الزوجية اصلا غير منسجمة فلماذا تريد ان تقاضي شخصا لم يعد يرغب بك عطيه التساع وهني العالم
صغيرة و مزوجة را صعيبا تلقا سميتك سعيد و هي تعايط عليك مراد مربوطة فيه و حتى شي وحد فعائلتها ما سميتو مراد لا خوها لا ولد عمها لا والو
هل هدا يعني ان القاصرات المتزوجات لا حرج عليهن من ممارسة الفساد
اي اجتهاد هدا يا محكمة النقض
هذا يشجع على كل من وجد زوجته القاصر تخونه ان يطبع القانون بيده. شرع اليد. هكذا سنصبح في غابة.
هاذا يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم كقتل الخائن والخائنة.
القانون يسمح بزواج القاصر. و نفس الوقت يعتبرها ضحية. اذن هي ضحية القانون. اما الخيانة فلابد من العقوبة
هد الزواج للقاصرات في البوادي اكثر من المدن بدون عقد الزواج و بعد الانجاب الاطفال يتخلا عنها الزوج و يبحث عن فريسة اخرئ و لهدا نجيد مجموعة من الاطفال الشوارع بدون حقوق لا حق في الاوراق و النسب الاب و لاحق له في الدراسة ولا ولا و الزواج بالقاصرات انه اغتصاب الطفولة و حقوق الطفل و يجيب على العدالة يد من حديد على مثل هده التصرفات الوحشية ومن طرف العائيلات و الوحش اللي ينهش في جسد طفلاة صغيراة الدي تحرم من الدراسة و اللعب مع اقرانها وكان هد القاضي حكيم في الحكم .
الله يهدينا ويحمي اطفالنا، الى كل الاباء المسلسلات التركية سرطان، احموا بناتكم
انا كنت اظن ان المغرب تقدم و اصبح من بين الدول التي تحترم حقوق الانسان و المبادئ الانسانية و لكن بعد قراءة هد الخبر علمت بان المغرب دولة داعشية متخلفة مازات تطبق الفكر الداعشي الهمجي من نكاح الاطفال و تعدد الزوجات و الفحشاء و المنكر و الانحطاط الاخلاقي, لولا منع الاستعمار الغربي اسواق النخاسة حينما دخل المغرب لما استمرت تلك الممارسة الدنيئة الى يومنا هدا, مع الاسف مازال الفكر الداعشي منتشر في المجتمع
للعلقين الذين ضد هذا القرار تتكلمون كان الخائن يحكم بالاعدام هي جنحة و بال تالي سواء ادانها القاضي ام لا المهم هو كشف خطاها امام زوجها و بالتالي فالله او جد الطلاق وفك الارتباط بها و في الاخير تبقى قاصر و هذه نتيجة من يطالب بالزواج بالقاصرات و ضد ترك البنت حتى تبلغ الرشد بدعوى تطبيق الشريعة زمننا ليس هو زمن السابقون
و بالتالي القاصر تستحق اعتبارها كضحية و ليست مذنبة في نظر القانون
ياسلام اذا كان الزوج هو من وجدته الشرطة متلبسا بالخيانة الزوجية الزوجة تتنازل عن القضية كي تبقي على عش الزوجية كي لا يتشتت والزوجة اذا حصلت في الخيانة الزوجية بسرعة البرق يركض الزوج إلى الشرطة كي يزج بها في السجن كأنه ينتظر فقط هفوة منها كي يتخلص منها كي يأتي بأخرى.لماذا لا يطلقها ويهني راسو كما تفعل الزوجة عندما تتنازل للزوج اللذي يخونها أو الزوجة يجب ان تدفع ثمن الخيانة والزوج يكن حرا طليقا بمجرد تنازل الزوجة له ثانيا أصلا كل من يتزوج بفتاتة صغيرة لا تعي بعد معنى مسؤولية مؤسسة الزواج فهو بيدوفيلي ولا يستحق التعاطف معه وهناك مكبوثين أكثر منه في التعليقات يدافعون عنه لأنهم يظنون أن الزواج مجرد ممارسة جنس فقط وليس تحمل مسؤولية ثقيلة من أولاد وتسيير أسرة والبالغ نفسه لا يقدر على تحملها ويقولون لماذا يكثر الطلاق ها هو الجواب في هذا المقال.مكبوث تزوج بفتاة صغيرة هي بنفسها مازلت محتاجة لرعاية وتوجيه والديها حتى تنضج وتعرف معنى المسؤولية وسدات مدام
صغيرة و شريرة راها تاطير ادا حصلتي گامبو ما عندي ما ندير ليك را شحال ديال الرجال ماحنين فحياتهوم لي داز فالحلقة ديال المسلسل تمتلو عليك تعيا ترضيها والو فلاخر الزوجة تاتولي سميتها شكوبيطة يعني الخماسية دويتي معاها تخلي فيك باسم القانون الكوني و كونو تحشمو
قاصر يعني أقل سنا من 18 سنة لكن هاد العفريتة
فران عندها قادر على حكومة,
لم تكتف بالزوج فزادت الزلال,
ممكن الرجل بطالي ,ماعندو فلوس كلامو مسوس؟
شكرا للقاضي ,
كل رجل عقد على بنت عقد زواج تصبح له حقوق وواجبات علىها ومن حقوق الزوج على زوجته الا تخونه القانون والشرع واضح في هذا الأمر وكذلك من حق الزوجة الا يخونها زوجها وهي من حقها متابعته قانونيا بالخيانة الزوجية وهو كذلك لأن بينهما عقد متين يجب أن يلتزم به كلاهما إلا إذا تنازل أحد المتعاقدين عن حقه وهذه هي شريعة العقود.
شوف هاد التناقض الواضح فالقضاء لي تنسناو احمينا القاضي ملي عطاها إذن الزواج ديك الساعة بعقلها اوغادي تكون ربة بيت املي زنات افسدات ولات قاصر ولا تتحمل المسؤولية !!! ومن جهة ثانية كاع التعليقات تتنتقد القضاء ادوك الوالدين مخاصهومش التربية ملي زوجوها صغيرة ، اداك راجلها مخاصوش التربية ملي زوجها وهي قاصر ؛ فالحقيقة ماعرفنا روسنا فهاد البلاد واش مسلمين اولا علمانيين!!
كثرة الفهم تحرص الى قلته، هذا فيه احتقار للعقل البشري. قلتم إن الذي زنت معه غرر بها فماذا تقولون عن زوجها؟!…وفي كل مرة يجامعها فيها يغرر بها!! الواضح أن هناك نية لتبرئتها لا علم لي بسببها.
المادة الـ22 من مدونة الأسرة، تنص على أن زواج القاصر يؤدي إلى اكتسابها الأهلية الكاملة في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن عقد الزواج. الهدف تيسير تكثير سواد الأمة … وعندما تتحول الى العلاقة الى جناية فيجب حماية حقوقها الفضلى وهذا حكم نقض جيد حتى لا يغرر بالقاصرين
مشي اخاي مشي الي قالها المخزن هي لي كاينة واش هاد الشي فيه اللعب .واش الشتاء غير جات وتحبسات لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
على هاد الحساب الزوج غادي يبقئ مزوج بها وهية عاهرة
ودبا بعدو على البرهوشات وشوفو بنات بعقلهم
غذا يقول ليك صغيرة ما عارفاش
ولكن تعرف تحل رجليها
القاضي الذي قضى بهذا الحكم فليعد السؤال جوابا أمام العليم العدل القوي الجبار وهذه النازلة التي قضى فيها القاضي ماهي إلاّ تشجيع وتكريم للزناة والفصول التي الغاها القاضي في هذا الحكم ماهي إلاّ بداية للإجهاز على المنظومة الأسرية ومعها القيم والأخلاق والعقائد يعنى تريدون مجتمعات فاسدة لاتفكر إلا في نزواتها …الله المستعان
محكمة النقض تكرس الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الاطفال و على راسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل المقررة من قبل الامم المتحدة سنه 1989 و التي تجعل المصلحة الفضلی للطفل فوق كل الاعتبارات.
وأن تكون أقل من سن 18 عاهرة محترفة ما معنها حرية مثلا
اريد ان اعرف مادا استنتجت هده القاصر و القاصرات من حولها بهكدا قرار (مشروع باغيه للأسف)
اللهم إني أبرأ لك من هذا التناقض في هذ الحكم الذي يسمح بأهلية النكاح ويرخص في مما رسة السفاح
هناك من ينظر إلى الأنثى كوسيلة للاستهلاك الجنسي والتوالد.. بغض النظر عنها كإنسان أولا يمر من مراحل للنمو وله حقوق مرتبطة بمستوى نموه ..ونظرا لذلك فهؤلاء لا يقبلون بل يستنكرون تبريء أمثال هذه الطفلة المتزوجة (المغتصبة حقوقها) … إن هذا الحكم عبرة لمن يسمح بزواج القاصر …