رفضت المحكمة الفدرالية السويسرية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، استئنافا تقدم به المفكر الإسلامي طارق رمضان ضد إدانته بالاغتصاب، وذلك وفقا لقرار نشر الخميس.
ورفضت المحكمة الفدرالية في بيان “استئناف طارق رمضان ضد إدانته بالاغتصاب والإكراه الجنسي الصادرة عن محكمة العدل بجنيف”.
والتقى رمضان بامرأة في أحد فنادق جنيف ليل 28-29 أكتوبر 2008، وعام 2024 خلصت محكمة العدل بجنيف إلى أنه مذنب بتهمة الاغتصاب، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة مع النفاذ، وفقا للمحكمة الفدرالية؛ فيما برّأته محاكم جنيف في البداية عام 2023.
ويرى فرنسوا زيمراي وروبير أسيل، محاميا المدعية فيرونيك فونتانا، أن قرار المحكمة الفدرالية “نهاية محنة طويلة ومعركة قضائية طويلة لموكلتنا وفريق دفاعها”، وجاء في رسالة بعثا بها إلى وكالة فرانس برس أنها “خاضت هذه المعركة بتكتم ودون حقد وبكرامة استثنائية”.
وأكدت المحكمة الفدرالية أن محكمة العدل في جنيف “استندت في حكمها إلى عدة شهادات ووثائق وتقارير طبية وآراء خبراء خاصين كانت متوافقة مع الوقائع التي أبلغت عنها الضحية”.
وتقدمت صاحبة الشكوى “بريجيت” التي تستخدم هذا الاسم لحماية نفسها من التهديدات بالدعوى بعد عشر سنوات من الوقائع عقب الشكاوى التي تقدمت بها نساء في فرنسا عام 2017 ضد المفكر الإسلامي.
نزوة عابرة لا تتعدى في الغالب 10 دقائق تدمر سمعة وصيت وكرامة تاريخ باكمله.
الماسونية والصهيونية أكبر ما يخشونه هو المفكرين مثل طارق لأنه يدخل ويقنع العقول النابغة في الغرب بدخول الإسلام و هذا هو أكبر شيء يخشونه الغربيين أما الدعوات العاديين فتأثيرهم أقل بسبب استهدافهم للمواطنين العاديين الذين ليس لهم صوت في المجتمع الغربي لهذا السبب يعملون بكل قواهم لتدمير طارق النابغة الإسلامي الذي حاور الرؤساء وحاور أعتى المتعصبين الغربيين وتفوق عليهم لدرجة أنهم يعترفون بذكائه التملص من حجته الدينية
الواحد يقول الله واعلم، ممكن للمرأة أن تجعل من نفسها ضحية والخبرة تكون في صالحها. مثلا اعرف شخصا قامت زوجته بلف حبل على عنقها واستدعت الشرطة وللاسف غالبا يتم سجن ابرياء. ما وقع مع نيمار مثلا عندما قامت الفرنسية بضربه لكي يضربها وتثبت عليه تهمة الاغتصاب لولا الفيديو الي أنقذه. ان كيدهن عظيم. المهم لو كان مذنبا فذلك جزاءه واكثر ولو كان بريئا فليحتسب عند الله.
لو كنت مكان طارق رمضان لصمتت أبد الدهر.
ما فعله و هو داعية، سواء كان إغتصابا أو علاقة بالتراضي، هو جريمة في حق هذا الدين و ضربة خنجر في خصر الدعوة.
لا أحد بعد الآن سيلقي وزنا لكلام الدعاة أمثاله.
تهم الاغتصاب هي تهم جاهزة بالنسبة للدول الاروبية، تهم لا تحتاج دلائل كبيرة كجرائم القتل او السرقة مثلا، يكفي ان تأتي فتاة و تقول انك اغتصبها و ها انت في ورطة، و هته التهمة تستخدم عندما يريدون اطفاء شمعة احد لم يجدو له سبيلا.
انا لا اقول ان طارق رمضان غير مذنب او مذنب، الله اعلم بهذا حتى ان لم يكن اغتصاب فهذا لا يليق بسمعته كداعية اسلامية و شخصية بارزة دينيا و سياسيا،
بل اقول ان التهمة نفسها مرت عليها سنين طويلة و لا نعلم كيف يتم اثباتها، لذا اضن ان مثل هته التهم يجب ان يطبق عليا التقادم حتى لا تستخدم في الحسابات سياسية الضيقة.
و الا فقد تجد نفسك متابع بتهمة اغتصاب بعد اربعين سنة. يعني ان تستفيق امرة في الستين من عمرها لتقول لك انك اغتصبتها عندما كان عمرها عشرين سنة….
بغض النظر عن ما إذا كان فعل أو لم يفعل ، أصبح اليوم من السهل الصاق تهمة الإغتصاب بأي أحد لنيل منه وخصوصا إذا كان مسلما او عربيا بالخصوص لأن دولنا ضعيفة ولا يهمها المواطن وبذلك يضيع حق المظلومين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم