قضت محكمة في غواتيمالا الأربعاء بسجن الرئيس الأسبق أوتو بيريز 16 عاماً بعدما أدانته بقيادة شبكة فساد ضخمة داخل مديرية الجمارك أثناء تولّيه السلطة بين 2012 و2015.
وقالت القاضية إيرما جانيت فالديز أثناء نطقها بالحُكم إنّ بيريز الذي أُجبر على الاستقالة في 2015 مذنب بتهمتي الابتزاز والاحتيال بسبب دوره في شبكة الفساد في منظومة الجمارك.
وقضت المحكمة بسجن بيريز ثماني سنوات عن كلّ من هاتين التّهمتين، أي 16 عاماً في المجمل، وأرفقت الحكم بغرامة قدرها مليون دولار وبمنع المدان من الحصول على إطلاق سراح مشروط.
وأنزلت المحكمة العقوبة نفسها بروكسانا بالديتي التي كانت تتولّى في عهد بيريز منصب نائبة رئيس الجمهورية.
لكنّ المحكمة برّأت كلاً من الرئيس الأسبق ونائبته من تهمة الإثراء غير المشروع، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلّة.
وبيريز (72 عاماً) جنرال متقاعد انتُخب رئيساً في 2012 لكنّه استقال في 3 سبتمبر 2015 وتمّ توقيفه في اليوم نفسه بضغط من احتجاجات شعبية حاشدة أعقبت فضيحة فساد كشفت عنها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا بالتعاون مع النيابة العامة لمناهضة الإفلات من العقاب.
وكشفت هذه الهيئة المدعومة من الأمم المتّحدة فضائح فساد عدّة في غواتيمالا قبل أن يحلّها في 2019 الرئيس في حينه جيمي موراليس بعد أن بدأت التحقيق معه.
وبعد النطق بالحكم قال بيريز للصحافيين “أشعر حقاً بالإحباط وبخيبة أمل”، مؤكّداً أنه سيستأنف الحكم.
وأدين في القضية نفسها 16 متهماً آخر في حين بُرّئ 11 متهماً آخر.
وبحسب النيابة العامّة فإنّ أعضاء شبكة الفساد التي أدارها الرئيس وأطلق عليها اسم “لا لينيا” تلقّوا رشاوى بنحو 3.5 مليون دولار وحرموا خزينة الدولة من حوالي 10 ملايين دولار من عائدات الضرائب.
من اجل الفساد والاستبداد والضلم نال جزاؤه .هاده.هي الدمقراطية التي يرضى الله عنها اين ما حدثت.نرجوا ان يطبق منها الا القليل في بلادنا انهم موجودون في بلادنا لتقول العدالة كلمتها في حقهم.هادى.ما نتمناه.لتبقى بلادنا بظيفة.