محلات البقالة تطالب بتعديل هوامش بيع غاز البوتان بعد الرفع النسبي للأسعار

في هذا البلد السعيد، أي واحد عندو شوية ديال القوة، كايدير ما بغا فخوتو المواطنين.

لماذا لايطبق القانون وجعل قنينات الغاز في محلات توزيع المحروقات كما هو مذكور في القانون

انا كتاجر ضد الزيادة في قنينة الغاز 12 كيلو انا هامش الربح عندي هو 2 دراهم كناخذها ب 48 درعم كنبيع 50 درهم القناعة واجبة ونسال الله البركة لازيادة على الاسر الفقيرة المنهكة يكفيها الزيادات الاهرى التي ستترتب على الزيادة في الغاز ونسال الله ان يديم علينا نعمه وان يبارك لنا في رزقنا ويرزقنا القناعة والبركة

ووووووااقتلتونا، البوطة هي الضربة القاضية…

الحكومة إتخذت قرارا لم تأخذ فيه بعين الإعتبار كل الظروف التي تحيط بهذه الخطوة ظانين أنها مثلها مثل المحروقات فيكمن أن لا تجد مثلا سيارة او دراجة نارية في بيت من البيوت لكن قنينة فلا يخلو بيتا منها و مع هذه الإشكاليات فقد تخلق إحتقانا إجتماعيا خطيرا و كما سبق اللي القول هذه مجرد البداية فماذا عن النهاية اي حين يصبح سعرها الحقيقي كما جاء على لسان لقجع و رئيس حكومته 140 درهم

3 دراهم بزاف مول الحانوت ماتيهز ماتيحط ماتيركب 1 درهم باراكا عليك او كول تبارك الله

أولا نحن ضد هذه الزيادة التي ستنهك جيوب المغاربة ثانيا على الاقل يجب توحيد الأثمنة بدل التقسيم إلى مناطق : منطقة1 ومنطقة2 ،فهذا يجعل المستهلك لا يعرف الثمن الحقيقي لقارورات الغاز،فبعض الموزعون يبيعون للبقال قارورة حجم 12 كغ ب 47 درهم وٱخرون ب 48 وٱخر 49 درهم حسب التقسيم وهذا أمر غير منطقي ويسبب مشاكل بين البقال والزبون،اتمنى ان يوضع حد لهذا التقسيم المناطقي لتوحيد الأثمنة

الحكومة رفعت من ثمن قنينة الغاز إلى خمسين درهم وبعض البقالة يطالبون ب10% من الربح يعني 5 دراهم ماهذا العبث .الحكومة بدأت تتخلى تدريجيا عن دعم قنينة الغاز لتستفيد الطبقة المعوزة من الدعم الإجتماعي مباشرة.وليس كما السابق جل أغنياء المغرب يستفيدون من دعم الدولة لقنينة الغاز وخاصة أصحاب الضيعات والمطاعم والفنادق والمقاهي.ولهذا أقول للبقالة الدولة لم ترفع من سعر قنينة الغاز للربح المادي” والفاهم يزيد يفهمهم “

ونظراً للخدمة التي تقدمها محلات البقالة للمواطنين، أعتقد أن هامش ربح قدره 5 دراهم، إذا خصص لهم، لا يشكل خسارة، وأنهم سيستحقونه بالفعل

لا رحمة ولا شفقة بالمواطن بالنسبة لهذه الحكومة.ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك و لا يرحمنا.

الغاز جزء من المحروقات التي تتحكم الدولة في اسعارها.. المواطن لما يتوجه الى محطة الوقود يجد السعر واضحا ولا يدخل في التفاصيل. يؤدي وينصرف. ومن هذا المنطلق على الدولة ان تحدد للمواطن ثمن اقتناء قنينة الغاز دون البحث عن ربح البقال الذي يجب ان تشمله التسعيرة..لكن من باب المنطق اقول وانا مواطن بسيط بان ربح البقال في القنينة بجميع اوزانها يجب ان لا يقل عن 10 في ال100 ..و3 دراهم قليلة جدا في قنينة من حجم 12ك…اذا كنا نريد ان يستمر البقال في توفير قنينة الغاز للمواطنين علما بان عددا كبيرا منهم لم يعد يوفر البوطة للزبناء…وتخلى عن بيع الغاز.قليلا من الانصاف.

البوطا ثمنها الحقيقي أقرب إلى 120 درهم بدون دعم. الحقيقة أن المغرب أهمل تماما الاستثمار في الغاز العضوي الذي قد يحقق اكتفاء ذاتيا من الغاز المنتج من مخلفات الفلاحة و المطاعم. بدون اكتفاء ذاتي و بالتخزين الحلي الذي لا يكفي حتى ثلاثة أشهر إذن الثمن سيرتفع دائما.

ليعلم الجميع أن البقال يبيع قنينة الغاز من فئة 12 كلغ للزبناء ب 52 درهم وليس 50 درهم كما حددته الحكومة ، البقال يكسب 2 دراهم من الزبون وإذا أضفنا هامش الربح الذي يأخذه من شركات التوزيع والذي هو 3 دراهم فإنه يربح 5 دراهم عن كل قنينة. أقول هذا فقط للتوضيح.
أنشري يا هسبريس

أصلا بيع البوطا من اختصاص محطات البنزين وليس التجار نظراً لخطورتها على سلامة المواطنين
ثم ان الزيادة ليست من الشركة بل هي نقص من الدولة في دعمها

أغلبية البقالة غاديين يديرون بناقص و ما يبيعو البوطا من حقو يمتنع الا يربح 2 دراهم و عندو قنابل موقوتة بالحانوت. الزبناء لي غادي يتضررو. و علاش هاد المغرب في تقدم و الحمد لله يديرو بحال أوروبا اما تتعيط تيجيبو لك البوطا حتى الدار او تمشي لمحطات البنزين تشريها. كل حي به محطة بنزين

قبل 20 ماي كنت أعبئ قنينة الغا 41,50 درهم، والآن بعد الزيادة الأخيرة عبيتها ب 42 درهم في أحد أحياء فاس.