مداهمات واسعة من طنجة إلى البيضاء تفضح مستودعات التهرب الضريبي

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إيقاع عمليات تدقيق مشتركة، أطلقتها بين طنجة والدار البيضاء، واستهدفت أنشطة شركات مشتبه في تورطها في التهرب الضريبي والغش الجمركي، وذلك بعدما توصلت جهات الرقابة بمعطيات خطيرة حول “تسرب” واردات وسلع ومنتجات هذه الشركات إلى “السوق السوداء” عبر مستودعات سرية.

وأفادت المصادر ذاتها برصد المراقبين، من خلال تحرياتهم الجارية حول نقط تخزين غير مصرح بها لمصالح الضرائب والجمارك، اعتماد الشركات المشتبه فيها على مستودعات غير قانونية، أغلبها متمركزة في الضواحي، وضمن النفوذ الترابي لجماعات قروية، لغاية تجميع وتخزين كميات ضخمة من منتجاتها ووارداتها، ثم ترويجها نقدا خارج مظلة الفوترة.

وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الممارسات مكنت الشركات المعنية من تسجيل معاملات صغيرة فقط، حرصت على التصريح بها للسلطات الجبائية والجمركية، رغم تحقيقها أرباحا بملايين الدراهم في “النوار”، موضحة أن عمليات التدقيق الجارية في مراحلها الأولية همت 13 شركة حتى الآن، أظهرت التحريات فتحها مكاتب تجارية صورية في محاولة لتضليل جهات الرقابة، بينما أنجزت عمليات بيع حقيقية في مخازن غير مصرح بها.

واستعان مراقبو الضرائب والجمارك في توجيه مسار أبحاثهم وتحرياتهم بمعلومات دقيقة واردة ضمن شكايات، أغلبها من مقاولات متضررة، فضحت استغلالَ شركات مستودعات سرية تابعة لها للتعامل بـ”النوار” والتهرب الضريبي بالمليارات، من خلال تخزين حصص كبيرة من منتجاتها داخل هذه المستودعات، وترويجها بين التجار بعيدا عن أعين الدولة وبنظام الأداء النقدي، دون تدوينها في وثائق المحاسبة المالية الخاصة بالشركة.

وكشفت المصادر ذاتها اعتماد مصالح المراقبة الجمركية من جهتها على معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر المركزية حول نقط تخزين وتوزيع غير مصرح بها، تنشط في الشراء بالجملة والتوزيع على تجار التقسيط باستعمال فواتير مزورة. وجرى حصر هذه النقط بشكل مبدئي في مدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة.

وشددت مصادر هسبريس على أن المعلومات الواردة تضمنت أيضا أسماء وهويات مشتبه فيهم ينشطون بشكل فردي وخلف ستار مقاولات صغيرة في اكتراء مستودعات لتخزين السلع المشار إليها، تمهيدا لتوزيعها عبر مسار تجاري محكم، بعد فبركة وثائق ومستندات خاصة بها، تحصنهم من المتابعة القانونية والقضائية.

وأكدت المصادر ذاتها أن ما فضح طبيعة نشاط شركات “النوار” هو أن بعضها لجأت إلى فتح مكاتب تجارية صغيرة داخل أسواق شهيرة، خصوصا في الدار البيضاء، حيث استعملتها واجهة لا أكثر، منحت من خلالها لزبائنها في إطار معاملات تجارية موازية فواتير مفبركة لشحن سلعهم من مستودعات غير مصرح بها، توجد في مناطق بعيدة عن السوق، لضمان تنفيذ العمليات في سرية تامة.

وظهرت أولى بوادر الممارسات المشار إليها في الدار البيضاء قبل سنوات، حين تورط مستثمر صيني، يملك شركة تشرف على بيع منتجات مستوردة من الصين، في “النوار” والتهرب الضريبي، وذلك بتواطؤ مع مسيري شركات مغربية، قبل أن يغادر المملكة فجأة بعد افتضاح أمره بناء على شكايات من متضررين ودخول الشرطة القضائية على الخط، ليغلق مقر شركته وتحجز بضائعها.