صادق مكتب البرلمان الإسباني، الثلاثاء، على اعتماد المسطرة المستعجلة لمشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، في خطوة جديدة تقرب النص من استكمال مساره التشريعي، بعدما حظي خلال الأسابيع الماضية بتوافق بين عدد من الكتل البرلمانية بشأن صيغته النهائية.
ووفق معطيات تداولتها وسائل إعلام إسبانية فإنه من المرتقب أن تعتمد لجنة العدل بمجلس النواب المشروع بشكل رسمي في 23 يوليوز الجاري، قبل إحالته مباشرة على مجلس الشيوخ، الذي سيبت فيه داخل أجل لا يتجاوز 20 يوما، وفقا لإجراءات الاستعجال المعتمدة في المسطرة التشريعية الإسبانية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه إذا لم يُدخل مجلس الشيوخ أي تعديلات على المشروع فسيحال مباشرة على النشر في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية، ليدخل حيز التنفيذ، فيما سيعاد إلى مجلس النواب للتصويت النهائي في حال تقدم حزب الشعب أو غيره بتعديلات على مضامينه؛ فيما تشير التقديرات إلى إمكانية استكمال مختلف مراحل المصادقة ونشر القانون مطلع شهر أكتوبر المقبل إذا سارت الإجراءات وفق الجدول الزمني المرتقب.
ويقترح النص منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في إقليم الصحراء المغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية، وذلك عبر آلية منح الجنسية بمرسوم خاص (Carta de Naturaleza) المنصوص عليها في القانون المدني الإسباني، باعتبار أن حالتهم تدخل ضمن “الظروف الاستثنائية”؛ وهو ما يتيح لهم الاستفادة من الجنسية حتى وإن كانوا لا يقيمون بصورة قانونية داخل إسبانيا.
وتكشف الصيغة التوافقية لمشروع القانون، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن الاستفادة ستقتصر على الصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية قبل 11 غشت 1977، مع اعتماد باقة واسعة من وسائل الإثبات لإثبات الأهلية، من بينها بطاقة الهوية الإسبانية، ولو كانت منتهية الصلاحية، وشهادات الميلاد، ووثائق التسجيل في لوائح الأمم المتحدة الخاصة بإحصاء الاستفتاء، ودفتر العائلة، ووثائق الوظيفة العمومية الصادرة عن الإدارة الإسبانية، إضافة إلى شهادات التمدرس، ووثائق التقاعد، ورخص السياقة الإسبانية، وشهادات الاستشفاء والرعاية الصحية، أو أي وثيقة إدارية إسبانية أخرى تثبت الولادة في الصحراء قبل التاريخ المحدد.
ويعد المشروع من أكثر المبادرات التشريعية إثارة للنقاش داخل البرلمان الإسباني، بالنظر إلى ما يرتبه من آثار قانونية وسياسية؛ إذ ينظم لأول مرة، بشكل خاص، شروط وإجراءات منح الجنسية الإسبانية لفئة محددة من الصحراويين، عبر مسطرة استثنائية تختلف عن مساطر التجنيس العادية المنصوص عليها في التشريع الإسباني.
هذه هي الضربة القاضية للمرتزقة وإلى كبرنات فرنسا
ملاحظ
ما دام المغرب لم يعلق لحد الساعة هذا القرار أي قرار التجلنيس صحراوي الصحراء المغربية ،أظن لا ضرر فيه على قضيتنا الوطنية !
لكن ما الهدف منه ؟ ولماذا لساكنة صحرائنا فقط ؟
تبقى هذه الأسئلة عالقة إلى أن يخرج هذا القرار للتنفيذ !
إلى المعلق abdellhamid zrira.الهدف من ساكنة الصحراء فقط اللذي تساءلت عنه والجواب هو لأن إسبانيا كانت استعمرت الصحراء فقط والصحراويون اللذين كانوا ولدوا آنذاك كانوا تحت حكمها لهذا تجنسهم والدليل تجنس فقط من كانوا في فترة استعمارها أما الداخل فقد استعمرته فرنسا ولا دخل لاسبانيا فيه حتى تجنس سكانه
السلام عليكم،
ليس هذا الكلام الذي يعنينا نحن حكومة و شعبا حسب التعاليق السابقة، الطامة الكبرى هو أنه من ولد في الصحراء قبل 1977 و لديه الوثائق و الدلائل القاطعة هو الذي سيقبل منه التجنيس، لذا المطلوب منا حكومة و شعبا ان لا نقبل بأي مرتزق بدون جنسية اسبانية للعيش في الصحراء المغربية في ظل الحكم الذاتي و هذا الكلام موجه لمرتزقة البوليساريو المكون من عدة جنسيات. لدا فمشروع القانون الاسباني هذا في صالحنا.
هذه عملية استعجالية لحل نزاع الصحراء، هناك بنود تفاهم اتفق عليها من يهمهم الأمر تحت إشراف امريكا…شكرا ترامب على تسريع هذه الوتيرة
الامر واضح تماما…الصحراء المغربية كانت مستعمرة اسبانية وبالتالي كل من ولد في فترة الاستعمار الاسباني من المنطق ان تمنح له الدولة المستعمرة الجنسية الاسبانية اضافة الى الجنسية المغربية..اي يكون مزدوج الجنسية كما هو الشان للمهاجرين المغاربة في مختلف بلدان العالم..والملخص من هذا كله انه اجراء سيحدد من هم الصحراويون فعلا..خاصة وان امر الصحراء المغربية اصبح محسوما باعتماد المقترح المغربي الذي ينص على الحكم الذاتي للمنطقة ..اجراء سيقطع الطريق على المرتزقة. وبدون ادنى شك اسبانيا تتوفر على لا ئحة المغاربة الصحراويين بكل دقة.
أنا من المتتبعين لهذه الجريدة الاكترونية لأنها تأتي بأخبار جد مميزة عن باقي الجرائد وبما أني من المتتبعين لها فهي تحتوي على عدة دلائل منها الإهتمام بالشان العام وكذلك جريدة موثوق منها وجد مصداقية معكم الأستاذ الدكتور عبدالله مغربي الأصل ساكن بهولندا
على هذا الاساس، يمكن لفرنسا أيضا ان تمنح جنسيتها لكل المغاربة الذين ولدوا بالمغرب بلدهم، قبل تاريخ استقلاله عنها .. اما اسبانيا فنعتقد انها تريد ان تضع بين ايديها قوة سكانية او اناسا لا علاقة لها بهم سوى انها كانت تحكمهم نيابةعن سلطاتهم الحقيقية وفوق اراضيهم قبل الانزياح عنها!فهل القانون الدولي يسمح بالقيام بهذه الاجراءات، حتى ولو في حالة التقادم، اي بعد حوالي خمسين سنة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، وحسب قانون الجنسية العام، فهل يحق لكل دولة ان تجنس الاهالي الذين كانوا تحت سلطتها بمجرد انها كانت تحكم ارضهم كقوة استعمارية، وبالمفهوم المعاكس الا يحق لكل الاهالي السابقين ان يطلبوا حقهم في أخذ جنسية الدولة الاستعمارية التي كانت تحكم ارضهم في فترة من الفترات !!؟ فما هو موقف القانون الدولي من النازلة الاسبانية إذن، وما هو رأي السلطات الخارجية المغربية في الامر!
طلب التجنيس هو اختياري طوعي. إسبانيا لن تلزم صحراوي ولد قبل عام 1977 بالجنسية. لكن إذا أراد، فأصبح له حق قانوني للحصول عليها.
إسبانيا ايضا أعطت جنسيات لأبناء و احفاد أسبان لجؤوا إلى دول اخرى خلال الحرب الاهلية الاسبانية في ثلاثينات القرن الماضي، و من هربوا من بطش فرانكو بحقهم إبان حكمه . و اغلب هذه الفئات يعيشون في دول اميركا الجنوبية او اوروبا. يكفي ان يكون لديك جدة واحدة إسبانية لتحصل على الجنسية. … اليوم التسويات تطال الصحراويين، و عددهم قليل.
كان عدد سكان اقليم الصحراء الذين كانو تحت
حكم الاستعمار الاسباني في سنة 1975و
هو 25 الف وجزء منهم الله في تندوف
يجب على السلطة المغربية ان تضع حدا التدخلات الإسبانية بطريقة قانونية يعني التدقيق في هذه اللائحة لانها تشمل المواطنين مغاربة من داخل الاراضي المغربية خارج اقليم الصحراء وهذه التدخلات لشراء الولاء ومحاربتنا بطرق اليسارية
وإذا كان الأمر كذلك، فكل من ولد في شمال المغرب ابان الإستعمار الاسباني له الحق في الجنسية
خطوة ذكية رائعة لصالح المغرب الحبيب والفاهم يفهم…
ديما مغرب