المجلس الاستشاري للأسرة

ما وراء الخلاف الفقهي

مرّت أكثر من أربع سنوات على خطاب العرش لسنة 2022 الذي أعاد ملف مدونة الأسرة إلى واجهة الإصلاح، بعدما كشفت قرابة عقدين من التطبيق عن اختلالات وصعوبات حالت دون تحقيق بعض الأهداف التي توخاها المشرع منها. ومنذ ذلك الحين ظل السؤال مطروحاً: لماذا تأخر إخراج الإصلاح الجديد إلى حيز الوجود؟

قد يكون من السهل تفسير هذا التأخر بحساسية بعض القضايا التي طرحتها مراجعة المدونة، ولا سيما تلك التي تتقاطع فيها المطالب الاجتماعية والحقوقية مع الأحكام ذات المرجعية الدينية كالتعصيب وتوارث المسلم وغير المسلم والنسب وما تثيره الخبرة الجينية من إشكالات. وهذا هو التفسير الذي طغى إلى حد بعيد على النقاش العمومي حتى كاد يوحي بأن تعثر الإصلاح مرده أساساً إلى صعوبة التوفيق بين بعض المقترحات وبين الثوابت الدينية والأحكام القطعية. غير أن هذا التفسير وإن كان يفسر جانباً من الصعوبة لا يفسرها كلها. فقبل أن نسأل لماذا لم يُحسم الخلاف حول هذه المسألة أو تلك، يحق لنا أن نطرح سؤالاً مؤسساتياً أسبق: أين المؤسسة الدستورية التي أُنشئت أصلاً لتتبع أوضاع الأسرة والطفولة وإبداء الرأي في السياسات المتعلقة بهما وتنشيط النقاش العمومي بشأنهما؟

الحلقة الدستورية الغائبة

أحدث دستور 2011 المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وأسند إليه الفصل 169 مهام تتبع وضعية الأسرة والطفولة وإبداء الرأي في المخططات الوطنية المتعلقة بهما، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في هذا المجال وتتبع إنجاز البرامج الوطنية من قبل مختلف القطاعات والهياكل والهيئات المختصة. ولم يبق الأمر مجرد إعلان دستوري ينتظر تدخل المشرع، فقد صدر القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ونُفذ بالظهير الشريف رقم 1.16.102 الصادر في 20 يوليوز 2016. ومع ذلك ظلت المؤسسة التي تصورها الدستور لتكون إحدى أدوات السياسة العمومية للأسرة غائبة عن المشهد الفعلي طوال سنوات كان المجتمع المغربي يعرف خلالها تحولات عميقة في بنية الأسرة وأدوار أفرادها ومشكلاتها.

وهنا يخرج عدم تفعيل المجلس من دائرة النسيان المؤسساتي ليصبح جزءاً من السؤال المطروح حول إصلاح مدونة الأسرة نفسها. فلو كان المجلس قائماً ويمارس اختصاصاته طوال السنوات الماضية، لكان المغرب قد راكم تجربة مؤسسة دائمة ترصد آثار تطبيق المدونة وتجمع المعطيات وتستمع إلى الفاعلين وتكشف مواطن الخلل وتفتح النقاش حولها وتقترح البدائل قبل أن تصل القضايا إلى لحظة الاستقطاب بين مطلب اجتماعي واعتراض فقهي. ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن وجود المجلس كان سيحل تلقائياً مشكلات المدونة أو يحسم القضايا ذات الطبيعة الدينية، لكنه كان سيضيف إلى ورش الإصلاح ما يبدو أنه افتقده طويلاً: التراكم المؤسساتي المستمر بدل انتظار لحظة الإصلاح لإعادة طرح الأسئلة من جديد.

مؤسسة تخلق الزخم

هنا تحديداً ينبغي التمييز بين وظيفة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة واختصاص المجلس العلمي الأعلى. فلا يمكن للمجلس الأول أن يحل محل الثاني في المجال الديني، كما لا يمكن أن ينازعه اختصاصه. لكن اختلاف الاختصاص لا يعني أن المؤسسات تعمل في جزر منفصلة، ولا أن القضايا الأسرية التي لها امتداد فقهي ينبغي أن تُدرس من زاوية واحدة دون غيرها. ولو كان المجلس الاستشاري قائماً طوال السنوات الماضية يتابع أوضاع الأسرة وينتج المعطيات وينشط النقاش العمومي، لكان من الممكن أن تتراكم إلى جانب المقاربة الشرعية مقاربة اجتماعية وحقوقية واقتصادية وميدانية تضع أمام المؤسسات المعنية صورة أوسع عن تحولات الأسرة المغربية والنتائج الواقعية للقواعد الجاري بها العمل. ولعل التعصيب يقدم مثالاً واضحاً على ذلك.

فبدلاً من أن ينحصر النقاش في السؤال عما يسمح به الحكم الفقهي أو لا يسمح به، كان من الممكن لمؤسسة دستورية متخصصة في الأسرة أن تضع على طاولة النقاش أسئلة أخرى: ماذا أفرز تطبيق النظام القائم في الواقع؟ وكيف تغير البناء الاقتصادي والاجتماعي للأسرة؟ وما وضع الأسر التي لا يوجد فيها ابن ذكر؟ وما الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن انتقال جزء من التركة إلى العصبة؟ وهل توجد، داخل المرجعية نفسها، إمكانات اجتهادية تستطيع التوفيق بين الثوابت والتحولات التي عرفها المجتمع؟

إن طرح مثل هذه الأسئلة لا ينتزع من المجلس العلمي الأعلى اختصاصه، ولا يجعل المجلس الاستشاري جهة للفتوى. ولكنه كان سيحول دون اختزال المسألة في مواجهة ثنائية بين مطلب اجتماعي وجواب فقهي. فالرأي الشرعي نفسه لا يتكون في فراغ، والاجتهاد حيث يكون ممكناً يحتاج إلى معرفة الواقع الذي ينزل عليه الحكم، وإلى تقدير مآلاته وآثاره. ومن هنا يمكن النظر إلى غياب المجلس باعتباره أحد العناصر التي أضعفت الزخم المؤسساتي الضروري للخروج من حالة الانتظار. ذلك أن وجود مؤسسة دائمة تنتج المعرفة وتستمع إلى مختلف الحساسيات وتضع البدائل أمام صانع القرار من شأنه أن يبقي قضايا الإصلاح في حالة حركة وأن يوسع مساحة البحث عن المخارج في المسائل الاجتهادية. وهذا هو الفارق بين مؤسسة تحسم ومؤسسة تدفع إلى الحسم.

لم يكن مطلوباً من المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة أن يحل محل المجلس العلمي الأعلى، وإنما أن يخلق، حوله وحول المشرع والمجتمع، ذلك الزخم المعرفي والمؤسساتي الذي يجعل استمرار الوضع القائم نفسه موضوعاً للنقاش، ويدفع، حيث يكون الاجتهاد ممكناً، إلى البحث عن الحلول بدل الاكتفاء بتسجيل الخلاف.

الإصلاح ليس نصوصاً فقط.. القضاء مرآة التطبيق

ولعل في العودة إلى خطاب العرش لسنة 2022 ما يضيف بعداً آخر إلى وظيفة المجلس الغائب. فقد كان التشخيص الملكي واضحاً في التنبيه إلى أن العوائق التي واجهت مدونة الأسرة لم تكن كامنة في نصوصها وحدها، وإنما أيضاً في عدم تطبيقها التطبيق الصحيح لأسباب سوسيولوجية متعددة، مع التشديد على ضرورة التطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها. وهنا تبرز مفارقة تستحق التوقف عندها. فبينما ينصرف جانب كبير من النقاش الحالي إلى إصلاح النصوص وتعديل مواد المدونة، يظل السؤال الذي أثاره خطاب 2022 قائماً: من يتولى، بصورة مؤسساتية ودائمة، رصد كيفية تطبيق هذه النصوص بعد صدورها، والكشف عن المسافة التي قد تفصل بين إرادة المشرع والممارسة الفعلية؟

كان يمكن للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، لو كان قائماً، أن يشكل إحدى حلقات هذا الرصد، لا بأن يتدخل في عمل القضاء أو يوجه اجتهاده وهو ما لا يدخل في اختصاصه، وإنما بأن يبني قنوات مؤسساتية للتواصل والاستماع وجمع المعطيات حول ما تكشف عنه الممارسة القضائية من صعوبات وتفاوتات وآثار غير متوقعة، وأن يستفيد من الأحكام والاجتهادات والدراسات القضائية في تقييم السياسة العمومية المتعلقة بالأسرة والطفولة. فالمحاكم هي المكان الذي تتحول فيه القاعدة القانونية المجردة إلى واقع حي، وأمامها تظهر أكثر من أي مكان آخر الثغرات التي لم يتوقعها المشرع والاختلاف في تفسير النص وأساليب الالتفاف عليه والفئات التي قد تتضرر من تطبيقه والحلول التي يبتكرها القضاء عندما يعجز النص عن استيعاب تعقيدات الواقع.

ومن هنا يمكن للمجلس أن يؤدي وظيفة الجسر: ينقل ما تكشفه الممارسة القضائية من إشكالات التطبيق إلى فضاء التقييم والسياسة العمومية، ويعيده في صورة معطيات ودراسات وتوصيات واقتراحات إلى الجهات المعنية بالتشريع والإصلاح. وعندئذ تصبح مراجعة المدونة عملية تراكمية مستمرة لا انتظاراً لعشرين سنة أخرى حتى نكتشف أن نصوصاً حسنة الصياغة لم تحقق في الواقع الغاية التي وضعت من أجلها. وهذا البعد يكتسب أهمية خاصة اليوم، فإذا كان الإصلاح الجاري يركز بحكم طبيعته على تعديل النصوص، فإن الدرس الذي حمله خطاب 2022 هو أن جودة النص ليست سوى نصف الإصلاح؛ أما نصفه الآخر فهو جودة التطبيق.

وهنا بالذات تبدو الحاجة إلى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة: ليس بديلاً عن القضاء ولا رقيباً عليه، وإنما مؤسسة ترصد ما ينتجه التطبيق، وتربط بين النص والواقع وبين الحكم القضائي والسياسة العمومية حتى لا تتكرر الفجوة نفسها بين ما يريده القانون وما يحدث فعلاً داخل الأسر والمحاكم.

حين تكشف الممارسة حدود الإصلاح الجزئي

تبرز أهمية هذه المقاربة المؤسساتية بالرجوع إلى بعض التجارب التي عرفتها مدونة الأسرة نفسها. فقد جعلت المادة 16 وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، لكنها سمحت بصفة انتقالية بسماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، وأجازت للمحكمة في هذه الحالة اعتماد مختلف وسائل الإثبات والخبرة، مع مراعاة وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة.

غير أن الاستثناء الذي أملته أوضاع اجتماعية واقعية أتاح في الممارسة مجالاً للالتفاف على بعض القيود القانونية، ولا سيما في زواج القاصرات والتعدد، عن طريق الزواج بالفاتحة خارج المسطرة القانونية ثم اللجوء لاحقاً إلى القضاء لإثبات الزوجية، خصوصاً بعد حصول حمل أو ولادة. وكان القضاء يجد نفسه عندئذ أمام معادلة صعبة: رفض ترتيب الآثار على علاقة نشأت خارج الضوابط القانونية قد يجعل الطفل يتحمل نتائج وضع لم يكن طرفاً في صنعه – الشرع متشوف لإثبات النسب – بينما قد تؤدي التسوية القضائية بأثر رجعي إلى إضعاف فعالية القيود التي وضعها المشرع أصلاً.

وانتهاء الفترة الانتقالية التي قررتها المادة 16 لم يؤد بالضرورة إلى اختفاء المشكلات الاجتماعية التي كانت تقف وراء دعاوى ثبوت الزوجية.

وهنا يطرح الفصل 400 سؤالاً آخر، باعتباره يحيل، بالنسبة لما لم يرد به نص في المدونة، إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي تراعى فيه قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف. إلا أن المشكلة ليست في وجود هذه الإحالة في حد ذاتها، فهي تؤدي وظيفة احتياطية داخل منظومة المدونة، وإنما في حدود اللجوء إلى القاعدة الاحتياطية عندما يكون المشرع قد نظم مسألة معينة واختار لها شروطاً وحدوداً صريحة. فإذا أمكن الوصول عن طريق الاجتهاد الاحتياطي إلى النتيجة العملية نفسها التي أراد المشرع إخضاعها لشروط محددة، فإن السؤال يصبح مشروعاً حول مدى فعالية الإصلاح التشريعي الجزئي أصلاً.

لازمة التحايل: كلما أُغلق باب فُتح آخر

هنا يظهر إشكال يتجاوز المادة 16 والفصل 400 إلى فلسفة إصلاح مدونة الأسرة برمتها. فقد تتكرر دورة معروفة: تشديد تشريعي، ثم بحث عن طريق للالتفاف عليه، ثم نشوء وضع واقعي جديد ــ حمل أو ولادة أو أسرة قائمة بالفعل ــ ثم مطالبة القضاء بإيجاد تسوية حمايةً للطرف الأضعف، وفي مقدمته الطفل. وهكذا قد يجد القضاء نفسه أمام ضرورة معالجة النتائج الإنسانية والاجتماعية لسلوك كان القانون يريد أصلاً منعه أو تقييده. ولا يمكن معالجة هذه الحلقة بمجرد تشديد النصوص في كل مرة، فالمشكلة أعمق: كيف نجعل احترام الطريق القانوني أكثر واقعية وفعالية من الالتفاف عليه؟ وكيف نحمي الطفل من نتائج تصرفات الكبار دون أن تتحول حمايته من حيث لا نقصد إلى وسيلة لتصحيح المخالفة بأثر رجعي وتشجيع تكرارها؟ هذه أسئلة لا يجيب عنها نص منفرد لأنها تحتاج إلى متابعة دائمة للظاهرة وآثارها وإلى معطيات ميدانية واجتماعية وقضائية وإلى تقييم مستمر لمدى نجاح التشريع في تحقيق أهدافه، وهذه، تحديداً، من الوظائف التي كان يمكن لمؤسسة دستورية دائمة تعنى بالأسرة والطفولة أن تسهم فيها.

ما وراء الخلاف الفقهي

لذلك ربما يكون من الضروري إعادة صياغة السؤال الذي يرافق تأخر إصلاح مدونة الأسرة. بدلاً من الاقتصار على السؤال: ما الذي حال دون الاتفاق حول التعصيب أو الإرث أو النسب أو غيرها من المسائل الحساسة؟ ينبغي أن نسأل أيضاً: هل كانت البنية المؤسساتية التي كان يفترض أن تنضج داخلها هذه الاختيارات مكتملة أصلاً؟ فالمجلس العلمي الأعلى يؤدي وظيفته من داخل مجال اختصاصه، واللجان المكلفة بالإصلاح تؤدي مهمة محددة تنتهي بانتهاء المهمة، والحكومة والمشرع يتدخلان في المرحلة التشريعية. لكن بين كل هذه المؤسسات كان يفترض أن توجد مؤسسة دائمة تراقب تحولات الأسرة قبل الإصلاح وتواكب النقاش أثناءه ثم ترصد نتائج التشريع بعد دخوله حيز التنفيذ. وهذه الحلقة لا تزال غائبة، ولا نزعم أن قيام المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كان سيمنع كل الخلافات أو يختصر وحده سنوات الانتظار، فتلك علاقة سببية يصعب الجزم بها. لكن من المشروع التساؤل عما إذا كان غيابه قد حرم ورش الإصلاح من قوة اقتراحية ومجال مؤسساتي للحوار كانا قادرين على توسيع النقاش وخلق الزخم اللازم للبحث عن حلول في المسائل التي تحتمل الاجتهاد.

إصلاح مدونة أم بناء سياسة للأسرة؟

هنا نصل إلى السؤال الحقيقي: هل نريد فقط مدونة أسرة جديدة، أم نريد سياسة متكاملة للأسرة تكون المدونة إحدى أدواتها؟ إذا كان المطلوب مجرد تعديل مواد قانونية فقد ننجح في إغلاق ثغرة هنا وتشديد شرط هناك. لكن التجربة تبين أن المجتمع يتحرك أسرع من النص، وأن المشكلة التي يُغلق أمامها منفذ قانوني قد تعود من منفذ آخر ما لم تعالج أسبابها الاجتماعية والمؤسساتية. أما إذا كان المطلوب إصلاحاً قابلاً للحياة، فإن الأمر يقتضي الجمع بين التشريع والمؤسسة، وبين المرجعية والاجتهاد، وبين النص ورصد آثاره في الواقع. ومن هنا فإن إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود لم يعد مجرد استكمال شكلي لمؤسسة نص عليها دستور 2011 وصدر قانونها منذ سنوات، بل يمكن أن يشكل جزءاً من استكمال البنية التي يحتاجها إصلاح الأسرة نفسه.

لقد وضع خطاب العرش لسنة 2022 إصلاح مدونة الأسرة في سياق أوسع من مجرد تعديل قانوني، حين توقف عند الاختلالات التي كشفت عنها تجربة التطبيق، ونبّه إلى أن جانباً من المشكلة يرتبط بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها، وأكد أن المدونة تخص الأسرة كلها، رجلاً وامرأة وطفلاً. وبعد أكثر من أربع سنوات، آن الأوان لأن نضيف إلى سؤال ماذا سنغير في المدونة؟ سؤالين آخرين لا يقلان عنه أهمية:

من سيراقب أثر ما سنغيره في الواقع؟ وبأي مؤسسات سنضمن أن يظل إصلاح الأسرة ورشاً دائماً، لا موعداً تشريعياً نعود إليه كلما تراكمت المشكلات؟ عندها فقط قد نكتشف أن بعض أسباب التأخر لم تكن كلها داخل النصوص المختلف بشأنها، وإنما كان بعضها في مؤسسة نص عليها الدستور وأصدر المشرع قانونها ثم بقي كرسيها فارغاً في اللحظة التي كان يمكن أن تكون فيها أكثر المؤسسات حاجة إلى الحضور.