علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة والتحصيل أمطرت آلاف الشركات “النائمة” بإشعارات مباغتة من أجل تسوية وضعيتها الجبائية والقانونية؛ من خلال تقديم إقرارات بالتوقف عن مزاولة النشاط.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الإشعارات الجديدة وجه أغلبها إلى منشآت موطنة على طول محور الرباط- الدار البيضاء، بناء على لائحة أولية أعدتها المصالح المذكورة بعناية همت مقاولات غير نشيطة ذات مخاطر عالية مرتبطة بإنتاج وترويج الفواتير المزورة.
وأفادت مصادرنا بأن مصالح المراقبة الضريبية طوّقت الشركات غير النشيطة بمسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية، استنادا إلى مقتضيات المادتين 228 مكرر و229 من المدونة العامة للضرائب.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن الشركات التي توصلت بالإشعارات الجديدة أمامها 30 يوما فقط من تاريخ الاستلام من أجل تقديم إقرار بالتوقف عن مزاولة النشاط، لغاية تقييدها في سجل المنشآت غير النشيطة وإيقاف تنفيذ المسطرة المذكورة في حقها.
وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب عزموا على الانتقال من الجزرة إلى العصا في التعامل مع مقاولات بعينها ثبت إنجازها عمليات واستئناف نشاطها الخاضع للضريبة بعد تقييدها في سجل المنشآت غير النشيطة، حيث سيجري سحبها من هذا السجل وفرض الضريبة تلقائيا عليها دون سابق تبليغ، مع تطبيق غرامات تهديدية يومية في حال رفضها تقديم وثائق محاسبية أو الخضوع للمراقبة الجبائية.
وشددت على أن وضعية نشاط الشركات سيجري التثبت منه بسهولة عبر نظام التصريح الإلكتروني بالضريبة على القيمة المضافة SIMPL TVA.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد شدد على أن خروج عدد من المقاولات غير النشيطة من النظام الضريبي ليس إفلاسا؛ بل إمكانية تسمح بها الإصلاحات الجبائية التي قامت بها الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال تصريحات صحافية سابقة، أن البرلمان ساهم، إلى جانب الحكومة، في التعديلات التي أدخلت على قانون المالية في مناسبتين (2023/2024)؛ وهو ما يفرض على هذه المقاولات تحديد مصيرها، سواء بالبقاء أو الخروج من النظام الضريبي وفق مجموعة من الشروط، في الوقت الذي لم يحمل قانون المالية الحالي، أي تمديد لأجل التسوية الجبائية بخلاف السنتين الماضيتين.
وكشفت مصادر الجريدة عن تنسيق عناصر المراقبة الضريبية الجهوية مع مصلحة متابعة الشؤون القانونية، التابعة لقسم المنازعات لدى المديرية العامة للضرائب، لتحويل ملفات المقاولات “غير النشيطة” المستغلة في إنتاج وترويج الفواتير المزورة تمهيدا لإحالتها على مصالح النيابة العامة بمحاكم المملكة.
وأكدت المصادر عينها أن الملفات المذكورة أُرفقت بملتمسات بالمتابعة القانونية لمسيرين ومحاسبين ووسطاء و”سماسرة” ثبت تورطهم في معاملات ضيعت على الخزينة مداخيل ضريبية بالمليارات، من خلال بيع فواتير غير حقيقية لشركات مقابل عمولات تجاوزت 3 في المائة.
وقدرت مصادر هسبريس عدد الشركات غير النشيطة بحوالي 300 ألف وحدة، ساهمت في ترويج فواتير مزورة بقيمة ناهزت 60 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، كشفت المصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة الضريبية رصدت، في سياق عمليات مراقبة ميدانية، تلاعبات في بيانات وشكل فواتير محجوزة، خصوصا ما يتعلق بـ”رأسية الفاتورة” l’entête de la facture وموقع العنوان في الوثيقة والألوان المستخدمة، رغم محافظتها على رقم التعريف الضريبي الموحد ICE.
شركات نائمة يعني غير منتجة فلماذا مديرية الضرائب تثقل كاهلها بالضرائب في حين ان ديال اخنوش معفى
ادارة الضراءب هي سبب ركود الاقتصاد فالمغرب بالنسبة للشركات الصغرى والناس الداتيين كترة الضراب الناس مبقاتش بغيا تستتمر فالمغرب
الغريب في الأمر هوا عدد كثير من المسؤولين لم يوادون ضرائب في المغرب ولم تتم محاسبتهم وهم نفسهم يعطون دروس ونصاءح لابناء الشعب والحقيقة هم خوانة كما قال وهبي ابنه قاري في مونتريال كندا اوباه عندو فلوس هدا وزير يتحدى الجميع ناهيك عن الامتحانات المحاماة الكل يعلم كيف مرة الأمور ولا حسيب ولا رقيب حكومة تفويت صفقات مابينهم يجب المحاسبة وسجن وليس لغة الاعفاءات
لدي شركة غير نشيطة منذ 2016, و لما طلبت التشطيب عليها ، طلبت إدارة الضرائب تسوية واجب الضريبة المهنية لمدة تسع سنوات علما أن الشركة لا تتوفر على رصيد .
واحد القضية لحظتها في جميع ربوع المملكة ويجب تطرق إليها أقسم بالله العلي العظيم هناك بقع أرضية كتيرة فارغة لسنوات طويلة لم تبنى لحد الان ونرى جل المغاربة يكترون بيوتا او منزلا لاطفالهم مع صاحب المنزل،…..إلخ.
علاش دولة مادير تحقيق عميق على هاد البقع او الاراضي الفارغة لمدة 45 سنة وغتلقى ان اصحاب هده البقع لهم منازل يسكنونها وكلقاو عائلات ضحايا مشاكل وعبئ الكراء مع المعيشة الصعبة بالغلاء
بصراحة راه اقتصاد البلاد يشهد ركود منذ بداية من الوقت لي طلبو الناس يدخلو الكاش للابناك من داك الوقت لا تجارة و بيع عقارت ولا ولا ….خمدات
لم افهم سبب ادراج المادة 229 التي تبقى بعيدة كل البعد عن الحالة الاي تطرق لها المقال باسهاب
ناس مبقاتش باغا تخلص الضرائب هداك شي علاش بقينا اللور خاص لي عندو شي شركة ولا تجارة يخلص الضريبة باش ينتعش الاقتصاد ويتقدم البلاد
نازلين على الناس بالضرائب ومخالفات السير. وفي الأخير يتصرفو على الملاعب
مقولة ابن خلدون: ” إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية”
إلى أين تذهب أموال الضرائب؟ و ماذا نستفيد منها؟ يجب أولا محاسبات كبريات الشركات التي استولت على الأخضر و اليابس. سحقتم المقاولات الصغرى. كل من لديه محل صغير تعتبرونه شركة و تتقلونة بالضرائب حتى يستسلم. كل شيء واضح (الشمس ماكتخباش بالغربال)
أصلا رآه شركات نائمة و الحركة نائمه و زيد شناوة دخلوا إتاجروا فالبلاد و قضاو على الشركات الصغرى و راهم كيخدموا بشركة مواطنة في مكاتب و يديروا شركات أخرى مكيخلصوا ضرائب ومكيخدموا حد ، و سلام
هذه مشكلة سياسة الحكومة. لدي شركة نائمة والسبب هو أنني لا أستطيع القيام بأي عمل. البلد مليء بالفساد لدرجة أن معظم الأشخاص الذين ينشئون شركات لا يستطيعون الاستمرار فيها. هناك قضايا أخرى مثل نقص الخبرة ولكن في الغالب يرجع ذلك إلى الفساد. والأسوأ من ذلك، أنه لا يمكنك إغلاق الشركة، لأن الحكومة تطلب منك دفع أموال أكثر مما كلفتك لبدء الشركة في المقام الأول. لذلك يفضل معظم الناس عدم القيام بأي شيء وترك الشركة تنام. إذا جعلت الحكومة إغلاق الشركات مجانيًا وسهلاً، سأكون أول من يفعل ذلك. يجب أن تكون العملية مجانية ولا تستغرق أكثر من بضعة أيام.
نداء ء إلى لقجع. الفنانين الشعبي وبعض الممثلين. مداخيلهم تتجاوز 600 مليون سنويا. و لم يؤدوا سنتيم واحدا في حياتهم كضريبة للدولة باعتراف هم. و كذلك لاعبي البطولة. و مع ذلك لسانهم كتيل. لا حق لح أن تنتقد الوضع الاقتصادي اذا لم تساهم بالضريبة. التي هي من شروط المواطنين. كل من يغش في الضريبة هو سارق و مجرم. كما هو معمول به في دول الحق و القانون
حكومة جمع الأموال و هدرها. حكومة فاشلة ستؤدي بالبلد او ادت بالبلد الى مليارات الدولارات كقروض و هم يمتلكون سيارات و منازل فارهة و شعب ينتظر 500 درهم كاعانة. و قوانين وضعت لقمع الفقراء ، المهم هو ان كل شيء سينتهي و الله سيحاسب. و نحن خصوم أمامه تعالى.الى الإمام يا حكومة الفشلة