أمطرت الخزانة العامة للمملكة الملزمين من ملاك المساكن الثانوية بإشعارات المراجعات الجبائية عن متأخرات ضريبية، همت خصوصا رسمي السكن والنظافة، المستخلصين من قبل الخزينة العامة للمملكة، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، باعتبار أن مداخيل الرسوم الجماعية توزع بنسب محددة على ميزانيات الجماعات والجهات، حيث بادر المراقبون إلى التثبت من الوضعية الجبائية لعشرات الآلاف من الملزمين، بالاستعانة بمعطيات واردة عن قنوات التبادل الإلكترونية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المراجعات الضريبية تركزت في مدن الدار البيضاء وأكادير وطنجة بشكل رئيسي، واستهدفت تحصيل متأخرات جبائية ضخمة بذمة ملزمين يمتلكون مساكن ثانوية في مدن إقامتهم ومناطق أخرى بالمملكة وتخلفوا عن سداد مستحقاتهم من رسمي السكن والنظافة لفائدة القباضات الجهوية التابعة للخزينة العامة، موضحة أن قيمة بعض المراجعات تجاوزت 30 ألف درهم، اعتبرها ملزمون “تعسفية” في حقهم، ليلجؤوا إلى تقديم شكايات إلى مصالح التحصيل الضريبية الجهوية، التي دخلت في مفاوضات معهم من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية.
وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، بأن بعض الملزمين موضوع مراجعات ضريبية يعللون في شكاياتهم بشأن ارتفاع قيمة المستحقات الجبائية المترتبة عليهم بأن مسطرة المراجعة همت السكن الرئيسي وليس الثانوي، حيث أدلوا بوثائق تثبت ملكية عقاراتهم وتواريخ تملكها، مؤكدة أن هذه الحالات همت أشخاصا يتوفرون على مساكن في مدن مختلفة بشكل أساسي، ما اضطر مراقبي الضرائب لإعادة إخضاع ملفاتهم للتدقيق والدراسة، في أفق التقرير بشأن السلامة القانونية لأساس فرض الضريبة بالنسبة إلى هذه الحالات.
وتزامنت المراجعات الضريبية الجديد مع قرب دخول إجراء جبائي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، يتعلق بإجبارية الحصول على وصل بالأداء الضريبي (quitus fiscal) يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، خصوصا رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي العارية، خلال عمليات نقل الملكية بموجب العقود المحررة من قبل العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، تنفيذا لمقتضيات المادة رقم 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة.
وكشفت المصادر نفسها أن المراجعات الضريبية الجديدة تندرج في إطار التنسيق بين المديرية العامة للضرائب ومصالح وزارة الداخلية بغاية تعزيز الموارد الجبائية للجماعات والجهات، وتوسيع الوعاء الضريبي، من خلال التوجه إلى الملزمين المالكين لأكثر من سكن، حيث أصبحوا يمثلون مجالا محفزا لنشاط التحصيل الضريبي، خصوصا بالنسبة إلى الرسوم الجماعية والدخول العقارية عن الأكرية والإيجارات، مؤكدة أن الإدارة الجبائية تبنت خلال المراجعات الجديدة مرونة في عمليات التسوية، عبر تغليب الحلول التفاوضية وتخفيض مبالغ الضريبة مقابل السداد الفوري.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كشف مع بداية السنة الجارية، عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة بأداء رسمي السكن والنظافة، المُستحقين لفائدة الجماعات الترابية والجهات، مأ أثر سلبا على التوازنات المالية للمجالس المنتخبة، حيث انتقد الوزير في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب حينها ضعف الحكامة في تدبير هذا الجانب، مشددا على أن الجماعات توجد في وضع غير سليم، لأن المداخيل محدودة والنفقات في تصاعد.
المراجعة الضريبية شيء جيد و اتمنى ان يعمم في كل عمليات العقار حتى نقضي على نوار الذي يرفع سعر العقارات الى اسعار جنونية . فاذا عرف المواطن ان مراجعة قادمة لا محال فانه سيرفض اعطاء نوار او خفظ مبلغ التسجيل المعلن عنه الحقيقي.
المواطنة ليست فقط ان تكون مزدادا في البلاد بل بمادا تساهم في هادا البلد وتادية الواجبات وخاصة الضريبية المؤشر،المهم جدا على حسن المواطنة ….بطبيعة الحال التهرب من تادية الواجبات يعد خيانة بل حرام لانك تستعمل المرافق العمومية والبنى التحتية دون المساهمة في انجازها ناهيك على ممتهني الفقر والدعم ووو الدين يطالبون بحقوق لايستحقونها
خاص تحرير لفيلات ولبرطمات ولمحلات والأراض لي د الدولة من مستعمريها
مديريه الضرائب لم تعد مكلفة بعده الضريبة مند التعديل الاخير للقوانين المتعلقة بها.حيث اصبحت الخزينة العامة للمملكة هي المكلفة بالفرض و التحصيل
المغرب أصبح بلد الأفراد مل من هب ودب يسن قوانين على هواه
العديد من المواطنين اصبحوا يمتلكون اكثر من منزل واحد داخل تراب المملكة بل حتى خارج البلد في ايطاليا و اسبانيا ولكل عقار واجباته الضريبية بين ما هو رئيسي معفي بنسب 75/% من القيمة الايجارية السنوية كضريبة السكن ورسم الخدمات الجماعية اما العقار الثانوي فيخضع هو الاخر لضريبة نوعا ما مرتفعة ولا يستفيد من الاعفاء لكن مع وجود الثغرات القانونية اصبح هو الاخر معفي بنسبة 75%شريطة اثبات السكن للزوجة او الابناء او الوالدين وهذا اعتبره تغرة ضريبية مهمة للتلاعب بالارقام وعدم المساوات بين المواطنين الواجب هو إصلاح ضريبي يشمل جميع جهات المملكة ما بين الحضري والشبه الحضري وشمال المغرب وجنوبه الاول يتمتع باعفاء بنسبة 50%والصحراء إعفاء دائم.
وهكذا سيتم خفض أو هبوط ثمن العقار. في أكادير مثلا هناك ملاك لديهم 50 عقار بين الفيلات و المنازل و الشقق، غير سادّين
هؤلاء الذين ليهم العديد من الشقق والمساكن الثانوية سيضطرون ل البيع لكي لا يؤدون الضرائب كل سنة.
الضريبة على السكن والنظافة .الضريبة على الدخل الراتب
ضريبة السيارة . الضرائب غير المباشرة .شيء مستحسن
ولكن يجب محاربة التملص الضريبي وتخفيف العبء
على البعض .اخاف أن تكون هناك ضريبة على الضريبة
اصحاب الشكارة والوزراء والعديد من الشركات لا تؤدي الضرائب….التهرب الضريبي شاااااءع في بلدنا الحبيب
nous voulons l imposition sur la richesse et l extravagance des villas qui coute dix millards et des voitures de lux et les sacs de lux et les montres patek qui coutent des milliards et vous venez imposer lamzalete vous taillez la loi sur mesure
مشكلة هو ان عائدات الضرائب يتم منها لاشخاص لا يستحقونها مثل من حصلو على دعم استراد الاغنام
لم يعد تنسيق بين وزارة المالية والداخلية في تحصيل هذه الضرائب خاصة من المهنيين الذين أصبحوا يمتلكون كثير من الشقق يشتغلونها في كراء الشقق المفروشة و استوديوهات المفروشة.يجب التنسيق كذلك مع وكلاء الإقامات السكنية بالملكية المشتركة لمحاربة التهرب الضريبي.وأعني ضريبة النظافة التي بدونها سنعيش في أحياء وسخة ودون إنارة عمومية ووو.
تُمطر ملاك المساكن الثانوية بإشعارات المراجعات الجبائية كل هذا لا ولم اشتري ابدا في المغرب وساشتري في إسبانيا ارخص من المغرب زيادة على احترام الجيران
المراجعة الضريبية هل تهم اصحاب الفيلات الكبرى لذوي النفوذ ان تهم المواطنين البسطاء الذين يمتلكون عقارين بعد ان امضوا حياتهم كلها في جمع المال او عبر قروض من اجل الحصول على سكن وظيفي في مدينة بها بحر او لا
اهم الأشياء التي تدل على ضعف الدولة وترنحها ، هي كثرت الضرائب ، كل سنة جديدة تفرض على المواطن ضرائب جديدة. و بالمقابل لا يستفيد من ذلك الا الطبقة البرجوازية. وأكثر الفئات التي تؤدي الضرائب هي الطبقة الوسطى وما دونها،
الإصدارات المتعلقة برسم السكن كلها باطلة مادام ان الإدارة لا تعتمد محضر لجنة الإحصاء
ما هو السند القانوني لهذا الاجراء؟علما ان الخازن العام الحالي عندما كان مديرا للضرائب نقل اختصاص تدبير ضريبة السكن و ضريبة النضافة الى الخزينة العامة ..ولم تعد مديرية الضرائب مختصة بهذا الجانب..و بالتالي فان الاختصاص يعود الى الخزينة..هي التي عليها تدبير هذا الامر .. بتنيسق مع وزارة الداخلية.. و كذا مع المحافضة العقارية..اي ان مطالبة مديرية الضرائب بمبالغ يعد غير قانوني و لا سند له..
فلوس الضرايب والجمارك بالملايير و لايعرف أحد أين تذهب وماهو مصيرها
المشكل الكبير في المغرب وهو أن الضريبة لا يدفعها إلا الضعفاء من أبناء الشعب أما الأغنياء وأصحاب النفود فهم لا يدفعون شيء
الوصل بالاداء الضريبي اصلا كاين ماشي شي حاجة جديدة
عشرات الشقق التي تم توزيعها في اطار السكن الاجتماعي وتعد بمئات الالاف لم يتوصلوا منذ اكثر من عشرين سنة باي اشعار بضريبة النظافة وضريبة السكن ماذا ستعمل الدولة معهم مع العلم ان ضريبة السكن والنظافة هي من نوع الديون لا تتقادم وعند وفاة المالك الأصلي او بيعها يصبح ملزما هو او الورثة يالحصول على الابراء الضريبي quitus لنقل الملكية او قسمتها انتم تتحدثون عن عشرة الف سكن تانوي على أكثر تقدير وأكثر من نصفه مملوك لعمال بالخارج مهاجرين المشكل في أكثر من 500000شقة سلمت في عملية إعادة الإسكان ومحاربة دور الصفيح منذ عهد الحسن التاني لم يؤدوا ضريبة النظافة نهائيا ومنهم والدي مع العلم قانون المالية في فصله 139لم يشر إلى إعفاء هاته الشريحة وتراكمت عليها الضرائب وغرامات التأخر في الأداء بحيث تضاعفت المبالغ عشرة مرات
المواطن يرحب بكل ما فيه مصلحة البلاد. لكن الاجراءات يجب ان تكون على قدم المساواة..فمن خلال الكثير من القراءات يتبين ان عددا كبيرا من اصحاب المال يتملصون من اداء الضرائب.ومنهم من قيل بان بذمته ما يفوق المليار.. البلدان المتقدمة تعتمد كثيرا على الضرائب والمواطن يؤديها لكونه يستفيد من الخدمات التي توفرها له الدولة مقابل تلك الضرائب الشيء الذي يجعل المواطن مقتنعا بها وبالتالي لا يحاول التملص منها..على من يهمهم الامر ان يبدأوا بكبار المتملصين ليكونوا درسا للباقي.
مثلافي أكادير هناك أزمة سكن بسبب أصحاب العقارات الثانوية المغلقة و التي لا يستفيد منها أحد.
متى يعي البعض أنه بأدائه للضرائب فهو يؤدي واجبه اتجاه بلده؟
لا زيادة في الضرائب لكن على الكل ان يؤدي الضرائب هي العدالة الضريبية و هذا إجراء حسن بالنسبة لخزينة الدولة
قالك النفقات في ازدياد و المداخيل تابثة وديرو التقشف ونقصو من شراء السيارات الفارهة لموظفي الدولة وراقبوا مصاريف الجماعات من غازوال وغيره.
المونديال غادي يتقام غالي على المواطن المغربي , و ما خفي اعظم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الإدارة المكلفة لشؤون الضراءب دون المستوى الذي يريده المواطن .عدم تواصلها وحوارها مع المواطن يولد النفور وعدم الثقة بالإدارة .ومن ما زاد الطين بلة هو نظام التعامل مع البوابات الإلكترونية في التصريح والاداء زاد من تعميق عدم الثقة بالإدارة .أضف إلى ذلك عدم الكفاءة لذى الموظفين اي المسؤولين بالقطاع كفاءاتهم جد جد جد ضعيفة.فالبارحة يختبؤون وراء سرية المهنة والان يختبؤون وراء جملة عليك بالبوابة الالكترونية. والضحية بل ضحية المجزرة هو المواطن او الملزم بالضريبة والمصيبة الجدوى من الشكايات بل لاجواب تحت ذريعة ان الموارد البشرية قليلة .لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.