شدد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، على ضرورة القطع مع ما أسماه منطق “الدكاكين الإدارية” وتحقيق انتقال رقمي حقيقي يستجيب للتحديات والمتطلبات التي يفرضها التطور الرقمي والتكنولوجي في العالم.
وقال سفير في مداخلة بعنوان “اعتماد المنصات الرقمية الوطنية والمحلية كآلية لتعزيز الحكامة الترابية والمشاركة المواطنة”، ضمن جلسات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة، إن التحول الرقمي يعني “التحول وليس بدء الاشتغال بالرقمنة كأداة”، معتبرا أن المغرب يحتاج إلى “طريقة جديدة والتحول في النموذج في التعامل مع الرقمنة”.
وفي الجلسة الخاصة بـ”التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لرتسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة”، أفاد سفير قائلا: “وصلنا بعض النضج في جميع القطاعات الإدارية والجماعات الترابية والتكوين الذي يمكن أن يساعد بلادنا على تحقيق قفزة نوعية في المجال”.
واستدرك مدير صندوق الإيداع والتدبير قائلا: “لكن بمنطق جديد للتحول ونخرج من منطق اليوم القائم على كتابة المساطر ورقيا وبعدها يتم أخذ آليات الرقمنة لتساعدنا في أداء تلك الخدمات”، ودعا إلى تحويل طريقة التعامل مع الرقمنة و”ننطلق من الإمكانيات التي توفرها ونبني خدماتنا، ونخرج من منطق الدكاكين الإدارية”.
وزاد سفير قائلا: “كل إدارة ومصلحة تقدم خدماتها معزولة لوحدها، ويتوجب على المواطن أن يتنقل كساعي بريد من إدارة إلى إدارة ومن منصة إلى أخرى، علينا اليوم جميعا أن نشتغل حول مسارات ما يطلبه المواطن والسائح والمستثمر وما يريد، ولا نترك المواطن كساعي بريد يتنقل بين الإدارات ماديا وبين المنصات”، وفق تعبيره.
واعتبر المتحدث أنه على الرغم من النضج الذي حققته البلاد في الرقمنة والولوجية، “مازالت تقف أمامنا تحديات من ناحية ولوج بعض المناطق إلى إمكانيات الرقمنة التي لم يصلها الصبيب الكافي من الإنترنت”، مطالبا بالتخلص من منطق التسوق التقليدي في الانتقال الرقمي، والانتقال إلى منطق “المراكز التجارية الحديثة، وأدخل من بوابة واحدة وآخذ عربة وأشتري كل حاجياتي بأريحية وأؤدي في صندوق واحد”.
وتابع سفير: “بل هناك أساليب أفضل وأحسن ومن داخل منزلي يمكن أن أدخل منصة وأطلب ما أحتاج ويتم إحضارها لي وأؤدي بعد التسلم، وهذا هو المنطق الجديد الذي يريده المواطن، وعلينا أن نعد منصات تؤدي هذه الخدمة من دون أن يُعرف من اشترى منها”.
وزاد مدير صندوق الإيداع والتدبير موضحا: “لكن هذا التحول يطرح إشكالية حماية المعطيات الشخصية، وأين نضعها”، مؤكدا أن “أي مواطن يتعامل مع تطبيق، معطياته في السحاب متاحة وفي مكان ما يمكن أن يطلع عليها أي أحد، وهناك إشكالية على مستوى السيادة الوطنية على هذه المعطيات وحمايتها”.
وشدد سفير على أن التطبيقات الموجهة للمواطنين والسياح أو المقاولين ينبغي أن تكون “منفتحة على جميع الأفراد وتكون دامجة ومندمجة، وتهم جميع الفئات العمرية وجميع المستويات التعليمية، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة”، مؤكدا أن هناك تطبيقات ذكية تمكن الأشخاص الأميين من استعمالها وتقديم طلباتهم عبر رسائل صوتية يتعامل معها الذكاء الاصطناعي.
الوثائق تستخرج من المنصة و تطبع أو تستخرج كوثيقة إلكترونية و بطاقة التعريف تجدد و ترسل عبر البريد و الرسوم تدفع على المنصة و نحن…ربما في سنة 2050 و إلى ذلك الوقت ستبقى إداراتنا كالمتاحف ل”كان يا ما كان”.
بعد سنوات طويلة من الخبرة الميدانية في مجال الاتصالات وصيانة الشبكات، بالإضافة إلى العمل في مراكز الاتصال نظرًا لإتقان اللغات، أدهشني الفارق الكبير في كيفية التعامل مع الأعطاب التقنية بين الشركات الخاصة والإدارات العمومية.
في الشركات الخاصة، يُعتبر توقف الإنتاجية أزمة حقيقية تُلزم الجميع بالتحرك السريع لإصلاح العطل بأقصى سرعة ممكنة، نظرًا لأن أي تأخير ستكون عواقبه وخيمة على المسؤولين وعلى سير العمل بشكل عام. هناك إدراك عميق بأن الإنتاجية هي العمود الفقرى لبقاء الشركة واستمراريتها.
أما في الإدارات العمومية، التي من المفترض أن تكون المحرك الحقيقي لعجلة التنمية والتطور، فالوضع مختلف تمامًا. نجد أن عبارة “السيستيم واقف” أصبحت مبررًا شائعًا وعاديًا يُستخدم للهروب من المسؤولية وتبرير التقاعس عن أداء الواجب. في بعض الأحيان، يتعمد بعض الموظفين التسبب في أعطاب بسيطة، مثل فصل الأسلاك وإعادة توصيلها، تبعًا لحالتهم المزاجية. وفي أحيان أخرى، تكون المشكلة التقنية بسيطة ويمكن حلها بسرعة لاستئناف العمل، لكن المصالح تبقى معطلة لأن الموظف المسؤول ينتظر “إكرامية” أو يكون العامل المستفيد قريبًا من أحد ا
سي خالد سفير، الرجل المناسب في المكان المناسب، حسن الخلق “في أعلى مستوى”، وفاء، تقديم الإخلاص و خدمة الوطن على حب الذات، التواضع، الجدية و الفعالية في العمل، شهادة في حق الرجل بكل صدق و أمانة أو مبالغة.
عن أي رقمنة يتحدث؟ في وطني نسبة الأمية تلامس 40% و ازيد من 50% من المتعلمين لا يستطيعون التعامل بمفردهم مع المنصات الرقمية و يلجؤون الى الوسطاء ،هناك ضعف شديد لتكوين الموظفين و حتى الطلبة و التلاميد في هذا المجال وضعف الوسائل المتاحة فالمؤسسات المالية المفترض فيها أن تكون رائدة في مجال الرقمنة كالابناك مثلا تتوقف أحيانا عن تقديم الخدمات بسبب أعطال في الانظمة الرقمية و المعلوماتية د و ن أن نتحدث عن الإدارات والجماعات الترابية، هناك كثير من العمل يجب مباشرته قبل حتى الحديث عن الرقمنة.
على مدير صندوق الايداع و التدبير رد اموال المتقاعدين الى صندوقهم بكل الارباح التي جناها من توظيفها طول السنين منذ استقلال المغرب و يرفع يدها عنها قبل افلاس صندوق التقاعد
لايمكن تطبيق الرقمنة ،بهذه السهولة،وتعميمها لتصبح في متناول الجميع،،،قبل ذلك،يجب الاهتمام بالمدرسة،وادخال مواد -مرتبطة بالرقمنة-،حتى نبني جيلا قادرا على مسايرة -الرقمنة-والولوج اليها-للحصول على متطلباته”الإدارية”و”المالية”و”التجارية”،،،
غالبية المغاربة لازالوا،لايتقنون الاعلاميات-وهي قاعدة المعطيات-للرقمنة،،،وخاصة بالبوادي والمداشر،وحتى بغالبية الحواضر،،،فلايمكن أن نتصور أن بعض الشباب -المداومين-على الأنترنيت عبر الهاتف-النقال-يتوفرون علىPerfermance جميعا،،،لانهم ببساطة يلجون مواقع -هي في الحقيقة كائنة-،،،لذلك علينا البدئ في العمل بالرقمنة-تدريجيا-لتشمل بعض الوثائق الإدارية الملحة،،،وخاصة ما يتعلق ب:شهادة الازدياد،شهادة حسن السيرة،،،الى جانب التبسيط في اداء الضرائب…وهلم جرى.
بيننا وبين الرقمنة كما بين السماء والأرض مقارنة مع الدول المتقدمة حيث جميع الادارات والمصالح مرتبطة فيما بينها رقميا نحن في المغرب لا زلنا حاصلين مع لمقدم والقائد من أجل استصدار شهادة السكنى وشهادة العزوبة. كمستشار في التوجيه أجد صعوبة في الوصول الى بعض المعلومات كنسبة اندماج الخريجين من مدرسة ما في تخصص ما في سوق الشغل وتتبع مسارهم الدراسي والمهني لأن مؤسسات التكوين منفصلة عن مؤسسات التشغيل وقس على ذلك في ميدان الاستثمار..