اقترحت مذكرة مطلبية أعدها “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” على الأحزاب عدة تدابير عملية “قابلة للتنفيذ” من أجل تحسين جودة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم مشاركة المرأة في التنمية، وذلك في سياق انكباب الهيئات السياسية المغربية على إعداد برامجها الانتخابية لاستحقاقات 2026.
وفي هذا الصدد حملت “المذكرة الاقتراحية الموجهة للأحزاب السياسية: الكرامة والإنصاف.. التزام من أجل النهوض بحقوق المرأة واستقرار الأسرة”، التي جرى تقديمها في ندوة صحفية، مقترحات عدة ضمنها إحداث صندوق وطني لتشجيع الشباب على الزواج عبر تقديم منح مباشرة وغير مستردة، ومواكبة ببرامج للتأهيل الأسري.
وأبرزت الوثيقة، التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو “تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية المكلفة للأفراد والمجتمع”.
وفي إطار معالجة إشكالية “ارتفاع الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس الأسرة” اقترحت المذكرة توفير قروض بدون فوائد للأزواج الجدد، مع اعتماد آلية الإعفاء التدريجي من القرض حسب عدد الأطفال.
ويرى “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” أن القروض المذكورة يجب أن تكون “بفترة سداد مرنة وميسرة تصل إلى 4 سنوات، وهي موجهة خصيصاً للشباب ذوي الدخل المحدود أو المتوسط لإعانتهم على تكاليف الزواج”؛ كما دعا إلى “اعتماد نموذج مستوحى من التجارب الدولية الناجحة؛ إذ يتم إسقاط نسبة 25% من قيمة القرض الحكومي عند إنجاب الطفل الأول، و50% عند الطفل الثاني، والإعفاء الكامل من القرض عند إنجاب الطفل الثالث”.
أكثر من ذلك تقترح المذكرة “تخصيص كوطا في برامج السكن المدعوم من الدولة للأزواج الجدد (أقل من سنتين على عقد الزواج)، مع تقديم دعم مالي مباشر للدفعة الأولى”، إلى جانب “توفير قروض سكن مدعومة بفوائد شبه منعدمة للأسر الشابة التي يقل سن الزوجين فيها عن 35 سنة، مع توفير ضمانة حكومية عازلة لمخاطر فقدان الشغل المؤقت”.
تمديد رخصة الولادة
أما بشأن المقترحات الخاصة بمحور المرأة والعمل فرصد المنتدى سالف الذكر إشكالية “قصر مدة رخصة الولادة التي تستفيد منها المرأة العاملة/الموظفة الحامل، والمتمثلة في 14 أسبوعاً”، منبهاً إلى “رصد ظاهرة اضطرار كثير من النساء إلى التوقف عن العمل خلال السنة الأولى من الولادة”.
وفي هذا الإطار اقترح المصدر نفسه تمديد مدة رخصة الولادة إلى 6 أشهر، مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون أجر (المادة 46 من ق.و.ع).
وفي السياق ذاته طالب المنتدى بالتنصيص في قانون الوظيفة العمومية على وجوب تخصيص فضاءات لدور الحضانة واعتبارها من المرافق الأساسية داخل مقرات العمل، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل (المادة 162)؛ وذلك بعد أن رصد التنظيم نفسه غياب الإلزام بهذا المقتضى في القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
ودعت الوثيقة ذاتها كذلك إلى استثناء المرأة من إجراء الرفع من سن التقاعد أو جعله اختيارياً بالنسبة لها، مع إمكانية تخفيضه بـ5 سنوات في بعض المجالات، مطالبةً، بالمقابل، بالتنصيص على استفادة الزوج من معاش الزوجة المتوفاة مباشرة بعد الوفاة وعدم تأجيل ذلك إلى حين بلوغ سن 60.
الحماية الاجتماعية للمرأة
علاقةً بتعزيز تمكين المرأة من الحماية الاجتماعية دعا “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” إلى “ضمان مجانية أو شبه مجانية الخدمات الوقائية والعلاجية المرتبطة بالصحة الإنجابية والحمل والأمومة، والكشف المبكر عن السرطانات والأمراض المزمنة”.
وطالب المصدر نفسه أيضاً بإحداث صندوق خاص لدعم النساء العاملات في القطاع غير المهيكل، يمول بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، للمساهمة في تغطية النفقات الصحية المرتبطة بالأمومة.
وارتباطاً بالمحور نفسه طالبت المذكرة الاقتراحية باعتماد فحوصات دورية للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية خلال الحمل وبعد الولادة، مع الرفع من نسبة التعويض عن الاستشارات والعلاجات النفسية المرتبطة بفترة الحمل وما بعد الولادة.
العناية بالأسر “المُرافقة”
كذلك وقفت المذكرة عند إشكالية تحمل الأسر التي يوجد أطفالها في وضعية إعاقة، وخاصة الأمهات، الجزء الأكبر من تكاليف الرعاية والعلاج والتأهيل، ما يفاقم هشاشتها الاقتصادية والاجتماعية؛ وبناءً على ذلك اقترحت إحداث دعم مالي مباشر ومنتظم للأسر، تراعى فيه درجة الإعاقة ونوعها ومستوى هشاشة الأسرة.
وشددت الوثيقة على الاعتراف بصفة “الأم المرافقة” أو “المساعد الأسري”، مع ضمان التغطية الاجتماعية والدعم النفسي والتكوين والمرونة في العمل.
العنوسة والارامل والمطلقات، أصبح عددهم يرتفع بشكل مهول، وهذه الفئة غالبا يتزوجهم المعدد، من يزوج للمرة الأولى في الأغلب يبحث عن تيب، ماذا فعلت الدولة ؟ قامت بحظر التعدد لأن حسب زعمهم التعدد الذي احله الله عز وجل يظلم المرأة.
كيطالبو بالمساوات فنفس الوقت كيطالبو ببعض الحقوق لي ماعند الرجال منها سن التقاعد
المشكلة ما هي أسباب كثرة الطلاق و ليس الزواج في حد ذاته… النسوية و إعطاء المراة حقوقا اكثر من المستحق على حساب الرجل الذي يجعل هذا الأخير ينفر من الزواج من أصله. الزوجة عنذ الطلاق تأخذ المتعة بالملايين و النفقة الى ما لانهاية و ممكن تأخد حتى نصف المنزل اللذي بناه الزوج و دفع ثمنه لعقوذ من اجرته فكيف سيفكر الذكر في عواقب الزواج عنذ الطلاق لا قدر الله.
وأسفاه السيدات المحترمات!!!
فلا حياة في من تنادين !!!!
فلا الأحزاب و لا الدولة !!!!
على بعد آلاف الكيلومترات أشعر بالصداع عندما افكر في المرحلة القادمة و القريبة حيث سيصبح في المغرب ١٦ مليون من العجزة بدون أبناء بسبب عدم قدرتهم على الزواج حاليا.
و الدولة منشغلة فقط بمونديال ٢٠٣٠!!!
كذالك تخصيص منحة مادية وَمعنوية واجتماعية وصحية لرية البيوت التي يوقرن في بيوتهن و يساهمن بشكل فعلي وقطعي في تربية الابناء وتخفيف العبئ العملي على الزوج وزيادة تلك المنحة ينسبة 25% عند المولود الاوال و60% عند زيادة المولود الثاني و 100% عند المولود الثالث وكذالك النساء القرويات وفي المناطق الجبلية وفي الحقول مقارنة مع الدور الايجابي الذي يقمن به حتى يتمكن من مسايرة الحياة الاجتماعية الصعبة
عديد من الصناديق و عديد من الوكالات احدتث لأغراض معينة لكن الحكامة ،الشفافية و الموضوعية حين تغيب يجعلها منها وسيلة لإستنزاف المال العام …
هذا يسمى الضحك على الأذقان ما فائدة القروض لشباب لا النساء ما قد فيل زادوه فيلة تريدون المساوات يجب على المرأة أن تقدم المهر تريدون أن تكبلوا يد الشباب و مدونة الأسرة كلها نصوص لصالح المرأة و المقبل على الزواج من الرجال كأنه داخل إلى بحر متلاطم الأمواج إما السجن أو المصحة النفسية أو العيش ذليل
الطلاق أصبح من سابع المستحيلات هذه الجمعيات النسائية هي من خربت الأسر
باغين تغرقوا بنادم و خا هو كيعرف يعوم لاأحد ممكن ان يغامر في مشروع ينتهي في المحكمة
صندوق الزواج أين هو المسكن والعمل و حقوق الزوج الذي أصبح تحت سيطرة الزوجة والأبناء…..انه صندوق لفراقشية لسرقة المال باسم حقوق ألمواطن في الزواج ….وهو اخر هم الحكومة
ادا أرادت الدولة ان تنجح في هده الخطوة من اجل زواج الشباب والشابات والارملة الجميع يتزوج.وعلى الحكومة ان تسلم للعريس والعروسة سكن اقتصادي مقابل مبلغ مالي خاص للكردين تزوجوا لأول مرة بعد ثبوت .زواجهم بالوثاءق مع شهادة.اثبات عدريت العروسة ا(عزباء)..
هده الخطابات الشعبوية تتكرر عندما يقترب موعد الانتخابات ودالك من أجل استمالة العنصر النسوي الهدف منه هو الحملة الانتخابية وكسبت بعض الاسوات وبعد دالك يتبخر الحلم وتبقى المعاناة ويبقى خطاب مجرد حبر على ورق
حقوق و قوانين التي منحت لنساء كانت استباقية بغض النظر عن الفءة الناضجة التي تشكل نسبة قليلة بمجتمعنا و كانت لها تداعيات و نتائج سلبية على مؤسسة زواج بل الاسرة المغربية بحيث ساهمت الى حد كبير في تفكك اسري و عزوف شباب عن زواج وفق معطيات على ارض الميدان و بالتالي و باختصار قوانين و حقوق لا تواكب تطورات و خاصيات و خصوصيات المغربية يمكنها أن تعمق شرخ بل بامكانها مساهمة تفريخ سلبيات عكس أهداف منشودة مع الفاءق التقدير و الاحترام إلى النساء المغربيات الكفؤات بمختلف المجالات اللواتي تتحمل جزء من مسؤولية اخواتهن اللواتي لازلن يعردن خارج سرب بل غارقات في التخلف و الجهل و خطير ان هن تشكلن الأغلبية بحيث يواكبن العالم متحضر في اشكال سطحية فقط و ليس في العمق بيت القصيد و مربط الفرس كي يحافظنز على الهوية الوطنية المغربية بين امم الراءدة متجذرة في التاريخ الإنسانية .
كل المخلوقات في هاته الأرض عندها جمعيات تدافع عليها ها جمعية النساء جمعية الحيوانات حتى جمعيات الكلاب ولكن لم أسمع في حياتي جمعية تدافع عن الرجال واش راجل معندوش حق غير يبقى يضرب تمارة أو يسكت
ماورد في هذه المذكرة هو تجميع لمقترحات مشتتة توجد منذ أكثر من 30 سنة و ظهرت واختفت مرات عديدة لأنها رغم أنها جميلة جدا إلا أن تطبيقها يصطدم أولا بالكلفة المالية الكبيرة. علما أن مثل هذه الاجراءات يوجد نظيرها في دول قليلة جدا مثل دول الخليج الغنية جدا و قليلة السكان في ان واحد.
وهناك فكرة جوهرية مهمة للنقاش : كيف يمكن مساعدة الشباب على الزواج بينما هو عاجز عن توفير ميزانية البداية. إذا كان عاجزا عن توفير ميزانية البداية فكيف سيوفر ميزانية عشرات السنين التي ستأتي بعد الزواج و تكاليف الاعتناء بالاطفال. أم أن المهم هو عقد القران و بعدها إدير الله الخير. هذا المنطق لا يسري مع الزواج لأن الزواج ليس هو مراسيم عقد القران ولكن الزواج هو عشرات السنين اللاحقة بعد عقد القران.
واين المناصفة التي تتكلم عنها المراة؟ ان اخدت 6 شهور يجب على الرجل ان يستفيد منها هو الآخر. ام ان المرأة تكيل بمكيالين.
وما فائدة الزواج اذا كان مصير اغلبه هو الطلاق ؟؟؟؟
في الاسلام الزواج مودة ورحمة والطلاق امساك بمعروف او تسريح بإحسان.
النفقة : لَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
– مودة رحمة معروف احسان
في القانون اين هو الإحسان ؟؟؟ واين هي المودة والرحمة اين هو المعروف
النفقة في القانون لا علاقة لها بعسر او يسر الرجل بل يرسل الى السجن مباشرة.
الرجل في القانون اذا اراد تطليق المرأة حتى لو كان يتقاضى 3000 درهم فستحكم عليه المحكمة بالملايين اما المرأة فلا يجب ان تدفع اي شيء اذا ارادت الطلاق.
بالنسبة لإجازة 6 أشهر.لا أوافق الفكرة بالنظر للمرأة القروية التي تبدأ في القيام بشؤونها المنزلية منذ الأسبوع الأول.
وقد عانيت وعانى أطفالي من بعدي في دراستهم من تغيب او استبدال المعلمة او الأستاذة وسط الموسم الدراسي.انا مع توقيف المعلمة او الأستاذة الحامل عن ممارسة التدريس في السنة الدراسية التي ستلد في موسمها.
يجب اولا توفير الشغل لان المسالة مادية .اما الاقتراح المبني على القروض فهو طامة كبرى وانتحار وطلاق لانها بداية غير موفقة وفي هاته الحالة اللهم تفضيل العزوبية .ربما نسمع غدا او بعد انه سيتم دعم لان هاته الكلمة اصبحت سحرية وفي جميع المجالات
ملاحظة يجب توفير الشغل لان نسبة البطالة ارتفعت
بحدة ناهيك انهم تناسوا البطالة في البادية والتي هي مئة في المئة
Brahim
العنوسة جد منتشرة في الرجال كذلك بسبب البطالة والازمة الاقتصادية … تطلب بالتعدد كأن النساء اكثر عدد من الرجال ! هل تعلم أنه عالميا عدد الرجال يفوق نسبيا عدد النساء، إذن كيف ستعدد والرجال اكثر عددا من النساء… وكيف لهذا الرجل ان يعدد وأغلب الاسر تعيش الهشاشة ولا يستطيع توفير العيش الكريم حتى على اسرة واحدة… دورة في المحاكم لكي تتيقن أن أغلب الاسر تتشتت بسبب الازمات الاقتصادية..
مابقات فصندوق الزواج ول بقات فتمديد رخصة الامومة ولكن المشكل الأكبر هو الاستقرار الزوجي وارتفاع نسبة الطلاق وكذا نسبة أطفال الزيجات الفاشلة .الحل هو التشديد في الطلاق للشقاق ولزومية الصلح واعتباره شرطا ضروريا قبل أي طلاق اما ان كل امرأة سخن عليها راسها ويعطيها قاضي الاسرة الطلاق والمتعة فهذا اكيد سيشجع العديد من النساء وخصوصا الشابات وكذا الموضفات سيجعهم على طلب الطلاق. وطبعا الضحية هم كثير من الرجال الأزواج.
ماذا عن المطلقات ؟ أليس من المفروض أن تطالبوا بالتراجع عن إلغاء “صندوق التكافل العائلي” والرفع من التعويضات الممنوحة للمطلقة وأبناءها المعوزين وبالتالي رفع الحرج عن هذه الفئة وكذلك الغاء جريمة إهمال الأسرة عن عدم أداء النفقة ومستحقات الطلاق لا يعقل رجل معسر يدخل للحبس بسبب عدم قدرته على أداء المستحقات.
أم ما يهم هو تطليق النساء وبعد ذلك تركهم!!! اذا كان حقا يهمكم المرأة والاطفال !!!!!
انقلاب الهرم السكاني في منعرجات جطيرة الشفاء الاموات والرحمة على الناجين بأعجوبة.
إذا أرادت الدولة أن تحارب العنوسة وتقوي الإقتصاد الداخلي وترفع النمو الديموغرافي فعليها بعمل قانون لإجبارية الزواج والإنجاب خمسة أطفال فما فوق أنا أعلم علم اليقين أن هذا الأمر لن يعجب المغاربة لكن إذا أردنا مصلحة بلادنا فلابد من بعض التضحيات فإنهيار النمو الديموغرافي هو أكبر كارثة تواجه عددا من دول العالم والمغرب هو أيضا في خطر إنهيار النمو الديموغرافي إذا لم تتحرك الدولة على وجه السرعة
ان اصل المشكل هو//المدونة//وما جاء فيها من حيف يدمر الرجلالزوج ويظلمه ولو بعد حين…الأسرة المغربية اعتادت علي التعايش والحفاظ علي التوازن الأسري منذ قرون حتي جاء الضغط من صندوق النقد الدولي فأدلي بدلوه ونفد تعليماته مسؤولون لا يفقهون في علم الاجتماع ولا السوسيولوجيا شيئا إلا الكلام وإخراج العينين …ونتيجة ذلك العزوف عن الزواج…فلا تتباكو اليوم لان الآتي قد يصدمكم…!!
وكذ
لك يجب التفكير في المراة غير العاملة بمنحها منحة الولادة تعادل عمل ستة اشهر
احسنتن مبادرة جميلة .الحقيقة الاسرة المغربية في خطر بسبب كثرة الطلاق وارتفاع العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج كلها اسباب لها تأثير علي الاستقرار العائلي للاطفال و علي المجتمع المغربي علي المدى البعيد (الاسرة نواة المجتمع )
الزواج كان زمان مؤسسة مقدسة، رابطة بين الزوج والزوجة فقط. دابا بغيتي تخرّج حياة الناس وأسرارهم باسم الدراسات والأبحاث.
وزيد عليها، كتركزو على الأزواج الشباب اللي العمر ديالهم أقل من 35 سنة، وكأنكم كاتقولو للناس ديال الثمانينات والتسعينات: “سيرو فحالكم، ما بقا عندكم حتى قيمة”. فزمانكم ما كانتش الفرص، ودابا ما وليتوش مهمين.
وكتهدرو على دعم النساء اللي خدامين فظروف قاسية وغير قانونية، وكأن الرجال ما كاينينش أصلاً فهاد المعادلة. بكل بساطة، ملي كتهضر شي نسوية، الراجل يقدر يمشي للجحيم حتى هو.
والحاجة اللي كتضحك هي أنه من بعد هاد الشي كامل كيسميو راسهم مسلمين. يا لها من جرأة ونفاق.
هاد الشي كامل علاش؟ على قبل الفلوس والسلطة؟ وفالآخر، ما غادي تاخد معاك والو، وغادي تموت بحالك بحال أي واحد آخر.
Je vous félicite pour ces propositions et j’espère qu’elles seront appliquées très prochainement, malheureusement je suis décue des commentaires négatives que je vois, et qui ne sont probablement que des personnes nuisibles à la société, quelques uns ne sont même pas au Maroc et continuent de critiquer alors qu’ils ne font rien pour faire avancer notre pays seulement donner des avis négatifs qu’ils écrivent pour sentir qu’ils existent encore ….
مثل هذه الاقتراحات جديرة بالنظر للخروج بقوانين تشجع على بناء الأسر،ومثلها تقليص ساعات عمل المرأة للتفرغ إلى البيت،وبالمقابل دعم تشغيل الشباب الذكور حماية لفئة الشباب من التآكل الاجتماعي والانهيار النفسي والاجتماعي…عموما يجب إيلاء أهمية للسياسة الداعمة للنسيج الاجتماعي وأولها الأسرة…وللإشارة فكل استثمار في هذا الاتجاه سيساهم في حماية المجتمع ومكوناته من العوارض الأخلاقية والاجتماعية التي أصبحت تهدد كيان المجتمع.