مذكرة وزارية ترفع ميزانية مدرسة النجاح

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تتعلق بتنزيل الدليل المسطري للتدبير المالي لجمعية دعم مدرسة النجاح التي جاءت بها الرؤية الإستراتيجية.

وتحث المذكرة، التي توصلت بها هسبريس، الأكاديميات الجهوية على الرفع من الإعانات الخاصة بجمعيات دعم مدرسة النجاح إلى سقف أقصى يتحدد في 100 ألف درهم أو 160 ألف درهم سنويا.

ويهدف الدليل المسطري، حسب الوثيقة، إلى تفعيل دور مؤسسات الريادة كآلية أساسية ومندمجة للأجرأة الميدانية لخارطة الطريق داخل المؤسسات التعليمية، ودعم مشروع المؤسسة المندمج بمنحة مالية تساهم في تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في تجويد التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ وتعزيز تفتحهم والتقليص من الهدر المدرسي، ومنح دينامية تعبوية للمؤسسة التعليمية والرفع من مستوى انخراط شركائها الأساسيين، من خلال تمويل مشروع المؤسسة المندمج الذي يتم إعداده في إطار مقاربة تشاركية.

في السياق نفسه، أشارت المذكرة إلى تمكين المؤسسات التعليمية من تنزيل مشاريعها وفق مسطرة مرنة ومبسطة تراعي المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتعمل القواعد المحاسباتية السليمة في تدبير مالية جمعيات دعم مدرسة النجاح.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإن الدليل المسطري يهدف إلى توفير ضمانات ترشيد وعقلنة التدبير المالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح والتوظيف الأمثل للإمكانات المتوفرة؛ من خلال ضبط مسطرة عملية التحصيل والصرف، وتحديد مختلف مراحل إعداد الميزانية ومكوناتها من مداخيل ومصاريف وكيفيات التحصيل والصرف والأداء، بالإضافة إلى تحديد كيفيات مسك السجلات المحاسبية ووثائق الإثبات، فضلا عن تحديد آليات التتبع والتقييم ضمانا لتحقيق الأهداف المتوخاة من صرف هذه الإعانات.

ودعت المذكرة الأكاديميات إلى تقديم الدعم والتأطير والمواكبة المباشرة لمديرات ومديري مؤسسات الريادة لتمكينهم من التنزيل السليم لمقتضيات الدليل المسطري والتدبير الناجع لمختلف الأوراش التربوية الإصلاحية بهذه المؤسسات، بما ينعكس إيجابا على جودة التعلمات؛ وذلك من خلال تنظيم لقاء تواصلي تأطيري، بداية شهر شتنبر المقبل مع مديرات ومديري مؤسسات الريادة بتأطير من المديرات والمديرين الإقليميين.

كما دعت الوثيقة ذاتها إلى تنظيم تكوينات تستهدف مديرات ومديري مؤسسات الريادة، والعمل على مواكبتهم ميدانيا خلال عمليات تنزيل المشاريع المرتبطة بها، وتحويل المنحة المالية لمؤسسات الريادة في أنسب الأوقات التي تسمح لها بتنفيذ مشاريع المؤسسة المندمجة الخاصة بها دونما أي تأخير، والحرص على أن يتم صرف هذه المنح من أجل تحقيق الأهداف الأساسية لمؤسسات الريادة ولتنزيل مشاريع المؤسسة المحينة والمصادق عليها والأجرأة الميدانية للأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق ذات الصلة بالجودة والتفتح والتقليص من الهدر المدرسي.

حول تفاصيل المذكرة قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، إنها تستهدف تعبئة المسؤولين الإقليميين ومديري ومديرات المؤسسات التعليمية للمؤسسات المحتضنة لما يسمى بمدرسة الريادة، عبر تمكينها من رفع ميزانيات جمعيات مدرسة النجاح؛ وهو المشروع الذي لم تكن له تداعيات إيجابية على المتعلمين.

وأضاف المتحدث أن المرجع الذي أسس عليه مشروع مدرسة الريادة يستند على قوانين المقاولة والقطاع الخاص، مبرزا أن “تنزيل المذكرة يندرج في إطار دعم مشروع المدرسة الرائدة التي تعتبرها الوزارة أحد رافعات خارطة الطريق 2022-2026 التي تستهدف خلق التمييز بين المؤسسات والعاملين بها”.

بالنسبة لغميمط المشروع يضرب المساواة بين نساء ورجال التعليم، مضيفا: “إن كل إصلاح مرجعيته تقارير البنك الدولي وهدفه خلق أنوية التعليم الخصوصي داخل المدرسة العمومية لا يمكن أن يكون له أثر إيجابي على جودة التعليم”.

من جانبه، قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا المشروع مشابه لبعض المشاريع السابقة التي جاءت في إطار مشاريع الإصلاح التي تعاقبت على المدرسة العمومية في المغرب.

واعتبر المتحدث أن الإشكال الأساسي يرتبط الهدف من هذا الإصلاح ثم بغياب الحكامة، مؤكدا أن مجموعة من مشاريع الإصلاح رصدت لها ميزانيات كبيرة وكان من المفروض أن يكون لها أثر على التلاميذ والجودة التعليم؛ وهو الأمر الذي لم يحدث.

ودعا المتحدث إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا على ضرورة تقييم أثر الميزانيات المرصودة على التلاميذ وجودة التعليم.

من جهة أخرى، قال فيراشين: “لا يمكن خلق نوع من التمييز بين المؤسسات، والسعي إلى خلق مؤسسات ريادة وأخرى بلا ريادة أمر غير مقبول وسيؤدي إلى انعدام المساواة والإنصاف الذي جاءت به الرؤية الإستراتيجية”