دافع نواب من الأغلبية والمعارضة عن جدية العرض الرائج، الذي يدعو إلى “مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13 بإصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب”؛ وهو ما جددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب المطالبة به بحر الأسبوع، فاتضح أن هناك ما يشبه الإجماع داخل الحركة النسائية المغربية على ضرورة التعديل.
ولا تُعارض الفرق البرلمانية هذا المطلب، وتعده “موضوعيا وواقعيا”؛ فحسبها، منطق الأشياء “يكشف كل مرة أن أي نص تشريعي في كافة مراحله المسطرية يجلب ملاحظات موضوعية”، غير أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقول أحزاب من المعارضة إنه “ظل بلا أثر على أرض الواقع ولم يضمن حماية كافية للنساء. ومن الضروري تبني تعديله، بعد حصول توافق الجميع؛ أغلبية ومعارضة وحكومة”.
واجب للأغلبية
عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن “فرق الأغلبية مستعدة للتعاطي مع هذا الموضوع”، لافتا إلى أنها “تولي جميعها اهتماما واضحا بقضايا المرأة وحقوقها والترافع المشترك للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء”.
وزاد رئيس الفريق المتموقع في صف الأغلبية وهو يتحدث لهسبريس: “أظهرنا حضورا قويا في محطات كثيرة، ولن نتردد في المضي قدما هذه المرة أيضا لتعزيز الترسانة القانونية، ونضبط الأمور أكثر”.
وأضاف حجيرة أن “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مستعد لتجويد النص الحالي أو تعديله أو حتى طرح نص جديد”، مؤكدا أنه “منفتح دائما على الاقتراحات المتعلقة بالجانب التشريعي أو الحقوقي”.
وأورد: “لدينا في الفريق خلية وخبراء ومحامون وحقوقيون وبرلمانيون من شأنهم اختبار هذه المقترحات ومناقشتها مع المنظمات النسائية والفعاليات القانونية التي ترى أن هناك حيفا متجسدا في قلب التشريع الحالي.
في الوقت نفسه، نبه القيادي في حزب “الميزان” إلى أنه “لا ينبغي بالمرة أن ننسى أن المغرب قطع أشواطا كبيرة على مستوى النهوض بمكانة المرأة وحقوقها، وأن النساء بات حضورهن وازنا في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية للدولة المغربية”، مشددا على “الانخراط الجدي من أجل تحقيق المزيد على المستوى التشريعي في هذا الشق المرتبط بالعنف أو غيره”.
كما أشار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى “الاستعداد لبداية تداول المقترح داخل فرق الأغلبية بمجلس النواب بمجرد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025″، مسجلا أنه “يمكن عقد لقاءات مع الجمعيات المهتمة بالموضوع بحضور الخبراء والمحامين المنتمين إلى الفريق، وسنتجه في كل اتجاه واقعي وموضوعي يعود بالخير على بلدنا سياسيا وتشريعيا”.
تعديل موضوعي
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “هذا القانون يحتاج، بالفعل، إلى إعادة النظر. وسنسير، بدورنا، في هذا الاتجاه”؛ فـلا أثرا فعليا بدا لهذا التشريع على الأرض. وقد رصدت ذلك تقارير رسمية وغير رسمية وأيضا المنظمات النسائية التابعة لحزب ‘الكتاب’، عبر العمل الذي تقوم به، فضلا عن البلاغات التي دبجتها منظمات حقوقية كثيرة، ولاسيما تلك المتخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة من جميع الزوايا”.
وأفاد حموني، في تصريح لهسبريس، بأن “أي نص قانوني، كيفما كان نوعه، يكشف عن بعض عيوبه بمجرد دخوله حيز التنفيذ. وهذا طبيعي بما أن النص صناعة بشرية”.
وزاد رئيس الفريق النيابي ذاته المتموقع في صف المعارضة: “غير أن المضي في تعديله سيحتاج توافقا داخل المعارضة والأغلبية والحكومة؛ فلا مانع أن يتقدم فريق التقدم والاشتراكية أو غيره من أحزاب المعارضة بمقترحات تدمج كل ما تابعته من ملاحظات وتقترح تعديلات لبعض مواد القانون.. لكن بدون التوافق الذي ذكرتُ لن يكون هناك أفقٌ فعلي لهذا التعديل”.
واقترح المتحدث ذاته “قبل المضي في الموضوع، عقد اللجينة المكلفة بالوقوف على أثر القوانين وتطبيقها وفعاليتها”؛ وذلك، وفقه، “لنخرج بقراءة تضمن حضور جميع المتدخلين، لكي نستطيع القيام بتعديل مشترك ومستعجل، بعد عقد لقاءات مع المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وخبراء وفاعلين آخرين”، خاتما بالقول: “نحن نصطف إلى جانب التعديل؛ ولكن نحتاج صيغة عملية للتحرك”.
هاته القوانين ستزيد من العزوف عن الزواج والعنوسة اكثر ما نشهده الآن
احسنتم،
يجب عدم التكلم و ممنوع الابتسامة كذلك و حتى النظر في وجه المرأة.
لكي تزداد العزوبية المزمنة لدى النساء و يرتاح الرجال
الدولة تنفق الملايين لحماية النساء من العنف ثم ياتي رجل دين ليقول للناس ان ضرب الزوجات هو حق اعطاه الله للرجل
واين هو القانون الذي يحمي العنف ضد الرجال المقهورين على امرهم من غلاء الاسعار وكثرة المصاريف التي لا تنتهي حتى ينتهي الرجل ويذهب إلى مثواه الاخير
حان الوقت لتشريع قانون يحمي الرجل من العنف النفسي واللفظي والمادي والتحرش
و هناك عنف اخر ضد الرجال انتشر بشكل كبير ألا يوجد له تشريع لإيقافه كذلك
ماعرفتش فين بان ليهم هاد العنف ضد المرأة و شحال هي النسبة ديالو فالمية، ولكن احسنتم صنعا ، زيدو حقوق المرأة كي بغيتو و همشو حقوق الرجل، من بعد كايجيو يقولو شنو السباب فارتفاع نسبة العزوف عن الزواج
هنيئا لكم بسن هذه القوانين ،،و شكرا لكم على المزيد من دمار وتخريب الاسر ،، لذا نطلب منكم اعتقال جميع الرجال ارضاء للنساء و المنظمات النسوية و للاجندة العلمانية ،،،
العنف بصفة عامة يبقى موضوع شائك و كاين بزاف ديال الحوايج اللي مايمكنش القضاء ينصف فيهم . انا بصفتي ضحية ديال باطل طليقتي حطات عليا باطل و مشات دورات مع طبيب بريفي و دارت شهادة طبية فيها 24 يوم و مزال الملف فالمحكمة شنو كايقول القضاء النزيه فهادشي؟
إلا بغيتي نتنازل على الحق لي عطاني الله في ضرب المرأة تنازلي على الحق لي عطاه ليك الله فالقوامة والنفقة وكوني امرأة مسؤولة وشاركي فالمصروف وإلا قبلي شرع ربنا بجميع أحواله.
سمفونية مهترئة سئم سماعها الصغير قبل الكبير. عن أي عنف تتحدثون. دمرتم المرأة كما دمرها الغرب. حتى اصبحت الحقوق التي تنادون بها حقوق بعير وليس حقوق إنسان
لمادا لاتنضر الاغلبية والمعارضة العنف ضد الرجل الرجال أيضا يعنفون ويطردون من منازلهم من طرق الزوجة
بسم الله الرحمن الرحيم كل ما يوحد ويجمع مسائل تخص النساء ترى الاغلبية والمعارضة كانهم بنيان نرصوص وكل ما يهم مصلحة الرجال تراهم كانهم قلوب شتئ والكل يشرق ويغرب سبحان الله ، الله المستعان
كما يعلم الجميع هدا القانون مهم يجب ان تكون فيه المساواة بين الرجل والمراة كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله هدا قانون الاسرة باكملها ليس حكرا على النساء
لماذا سيزيد العزوف عن الزواج ؟ هل تتزوجون فقط لكي تعنفون المرأء ؟ وبدل تصحيح الأسلوب والتخلي عن العنف، تتكلم عن التخلي عن الزواج بدل ذلك ؟ وكأن العنف ضد المرأء حق مشروع لك، ان اخلاق المجتمع في انحطاط تام ومستمر، الليحضر السلامة.
الله سبحانه وتعالى شرع لنا في القرآن الكريم قانون يحمي النساء والرجال والاطفال ولكن نحن نريد تعدي على حدود الله لذلك مهما شرعنا نحن البشر أننا ناقصين واخر آيات نزلت على الرسول الكريم هي ( اتممت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام دينا) صدق الله العظيم
ليس فقط النساء بل العنف ممارس ضد الجميع لهذا يبرز الوضع النفسي المعقد والمتاءزم لكافة “النشطين” على مظهرهم .
الى عبدو المغربي رقم ١
بلاش من هاد الزواج بالتعنيف, العنوسة احسن, الا كان الزواج ما مبنيش على التفاهم و الاحترام بلاش منو
الحمد الله نحن نعيش في المغرب ليس في أفغانستان. ضرب المرأة إهانة وظلم كبير. هناك من يقول على أن الله شرع ضرب المرأة العاصية والتي لا تطيع زوجها في الفراش. ولكن أغلبية المغاربة والحمد لله عاقو من خرافات الماضي واغلبية الشباب والشبات تنورو وتحضرو
قانون تمييزي مختاف للدستور، وينبغي الطعن فيه بعدم الدستورية.
أقترح تسميته “قانون مناهضة العنف”.
وماذا عن العنف الذي تمارسه الدولة ضد المواطنين في الشارع ،الناس تتعلم العنف من الدولة،لو أن الدولة وفرت العيش الكريم لمواطنين ما كان هناك عنف اصلا،الدولة تخنق جيوب المواطنين في الإدارات ،وفي الطرقات وعند مداخل المدن وعبر فاتورة الماء والكهرباء
و ماذا عن العنف ضد الرجال ؟ الم يعد لهم حق في هذه البلاد ؟
الله جعلهم قوامون عن النساء و انتم اذلتموهم ايما اذلال ، حسبنا الله ونعم الوكيل
هناك شيوخ و فقهاء خشنين يقولون ان من حق الزوج تعنيف زوجته, و لكن اظن من الناحية الاخلاقية رسول الله قدوتنا و هو لم يضرب زوجاته قط و كان يعاملهن برفق و وصى بالنساء خيرا
العنف بين الأنثى وذكر موجود في طبيعة، هدا الصراع مبني على من له الحق في سيطرة على أفراد المجموعة، الإنسان بضل طفرة الوعي التي حدث في دماغه مند 500 ألف سنة تمكن من سيطرة على عنف قليلا، ما نراه الأن من عنف أسري معروف عند الحيوانات الأخرى على مر ملايين من سنين.
هده المعلومات لا يعرفها سوى الدارسين علوم النفسية التطورية.
الى المعلق Amin رقم 23 اتعرف لماذا استوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا لانه يعلم علم اليقين ان الذكور وليس الرجال سوف يعتدون عليها من بعده ويهاجمون كل من يحاول حمايتها سواء بسن قوانين لحمايتها او الدفاع عنها مباشرة كما يفعل بعض الذكور الآن في تعليقاتهم اللذين يرفضون قوانين تحميها من العنف ولو كانت المرأة هي الظالمة لاستوصاهن الرسول عليه السلام بالرجال خيرا وليس العكس حين استوصى الرجال بهن ولكن على ما يبدو لم يطبق الذكور حتى ما طالبه الله من حقوق لهن في سورة مريم وسورة النساء التي تحدث فيهما عن حقوقهن كاملة وهضموها لها وفضلوا تعنيفها والاعتداء عليها فمابالك بتطبيق وصية الرسول صلى الله عليه وسلم
بخصوص هذا امر ارى ان تشدد القوانين بخصوص العنف في الاوروبا لا يستطيع الرجل ضرب المراءة او تعنيفها الانه يعرف مصيره في حالة تعنيفها ، و بما ان القانون في صالح النساء فلا مشكل في ذالك لدينا امهتنا و الاخواتنا يعني ان من يعارض هذا القانون هم الذي يعنفون زوجاتهم ليلا و نهار ، الان العرب و انا بهذه الكلمة لا اقصد تعميم ، ولكن بنادم يخاف ما يحشم و الا متحكش ميعطيش ريحة
هذه خطة لجعل الهرم السكاني المغربي فيه نسبة الشيخوخة أكبر من نسبة الشباب ، عبر جعل الشباب المغربي يقبلون العلاقات الرضائية العابرة دون إنجاب الأطفال…يعني تحويل المغرب إلى بلد عجوز
حتى لو طبق القانون بشكل صارم جدا على جميع انواع وإشكال العنف الزوجي ضد المرأة فإن الزواج مشروع فاشل ومكلف ومنهك وقاتل لصحة الرجل وقدراته المادية.
طوبى للدين قرروا عدم الزواج
فكرة الزواج هي فكرة خطيرة جدا على سلامة وحياة الرجل لأنه تعرضه للإجهاد البدني وذهني مما يرفع لديه هرمون الكورتزول السام والمميت الدي يتسبب في مرض السكري من نوع الأول الفجائي ومرض ارتفاع الضغط دم القاتل.
الزواج لا ينصح به طبيا وحتى نفسيا وأغلب أطباء النفس متفقين أن زواج مغامرة خطيرة جدا.
ردا على صاحب التعليق ايها الرجل انتبه ومن قال مثله من المعلقين.اذا كان الزواج من امرأة خطير بالنسبة لصحة الرجل كما تدعي فأنسى تماما أن المرأة موجودة على ألارض كي لا تتضرر صحتك لا أن تركض ورائها لممارسة الحرام معها اللذي حرمه الله وتهرب من الحلال منها اللذي أحله الله ثم الى المعلق اللذي قال هذه خطة لارتفاع الشيخوخة أكثر في المغرب فينطبق عليك الكلام اللذي يقول إما أن تتركوننا نعنف زوجاتنا كما نشاء ونعتدي عليهن دون أن يحاسبنا أحد أو نتهمكم أنكم تريدون شيخخة المغرب إن رفضتم.هل ترضى لأختك أو إبنتك أن يعنفهما رجل بعد زواجهما أو أختك وابنتك خط أحمر ومن يتجرأ ويفعلها معهن تأكله بأسنانك والمهم هو تعنيف زوجتك التي هي بنت الناس عوض حمايتها لما وضعها الله امانة في رقبتك والله يأمر بحفض الأمانة وليس بتلفها كما تمنيتم أن تفعلوا مع المرأة
عن أي عنف ضد النساء تتكلمون. منذ يوم ان خرجتم بكلمة حقوق المرأة العنف ضد النساء المساوات…. قل الزواج. وكثر الطلاق. وارتفعت الأسعار…..
والعنف ضد الرجال من يتحد معه؟؟؟؟!
الغرب يسعى لتدمير المرأة العربية و المغربية على الخصوص و نحن نصفق له.
الاسرة هي نواة المجتمع والمراة هي لب النواة الاسرية ولكي يتقدم اي مجتمع يجب الاعتناء بالمراة قبل كل شيء. الحل الوحيد والاساسي ،قبل اي كلام عن الوعي الاجتماعي والتقدم والدين وكاس العالم …الخ، هو تخصيص راتب شهري لكل انثى مغربية منذ ولادتها الى ان تغادر دار الدنيا.
اخر ما قاله الرسول قبل وفاته صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير.
الإسلام يبقى الدين الوحيد الذي أعطى المرأة مكانتها في المجتمع .
لم يدمر المجتمع المغربي و القيم المغربية سوى هذه الجمعيات التي تدعي انها تدافع عن المراة و حقوقها و تتناسى ان تدافع عن النساء اللواتي يعشن في المغرب العميق اللواتي لا يجدن لا مستشفيات ولا مرافق صحية او تعليمة وذلك لانها جمعيات تدافع عن التسيب الاخلاقي و الميوعة و المجون و الانهيار الاسري و الاجتماعي و تشجع كل ماهو غريب عن قيمنا الاسلامية و المغربية الاصيلة .