علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتعقب مراقبي مكتب الصرف معاملات مشبوهة لرجال أعمال ومنتخبين كبار، سابقين وحاليين، إضافة إلى أفراد من أسرهم ومقربين منهم، خلال عمليات صرف عملات أنجزوها بنقط تجارية مرخصة بمدن كبرى، خصوصا في الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وأفادت المصادر ذاتها بتنسيق المراقبين مهام التدقيق الجارية لدى شركات ومكاتب للصرف اليدوي مع مصالح المجلس الأعلى للحسابات، من خلال الاستعانة بقواعد بيناته المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، موضحة أن عمليات افتحاص وثائق ومستندات صرف تعود إلى أربع سنوات الماضية انصبت على التثبت من التزام الشركات المذكورة بالتحقق من هوية متعاملين، وجمع معلومات دقيقة عن مصدر الأموال وأسباب العمليات.
وأكدت مصادر الجريدة تركيز عناصر المراقبة على التثبت من التزام مكاتب صرف بعدم تنفيذ أي عملية إذا تعذر التحقق من هوية المعنيين، أو اتضح أن المعطيات المقدمة غير صحيحة، بعدما توصلت مصالح مكتب الصرف بمعطيات دقيقة حول تجاوزات في هذا الشأن على مستوى نقط صرف مرخصة، مشددة على رصد المراقبين أيضا قفز مسؤولين عن معالجة عمليات صرف يدوية على المقتضيات الملزمة بالتصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، خصوصا بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطلب مراقبو مكتب الصرف من مسؤولي شركات الصرف موضوع التدقيق تقارير تتبع النشاط المدرجة ضمن التزاماتهم، بما فيها المرتبطة بالفحص الدقيق للعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، خصوصا تلك التي لا يظهر أن لها مبررا اقتصاديا أو غرضا مشروعا، أو التي تتضمن مبالغ لا تتناسب مع نشاط الزبون أو معاملاته المعتادة، وذلك في سياق التثبت من معطيات واردة حول تورط رجلي أعمال ورئيس جماعة ضواحي الدار البيضاء في عمليات تجميع مكثفة لمبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، تحديدا الأورو، من خلال عمليات تحويل عملة في نقط مرخصة، وبدرجة أقل في “السوق السوداء”.
ومعلوم أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف كانت أنجزت 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة فقط، فيما أجرى المراقبون 54 مهمة تحقيق همت الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية في ما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك إلى جانب 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها…).
وفاجأ مراقبو المكتب شركات صرف، حسب مصادر هسبريس، بطلب وثائق خاصة بعمليات صرف تعود إلى ثماني سنوات، في سياق مهام التدقيق الجارية، مذكرين المسؤولين بهذه الشركات بالتزاماتهم المتعلقة بالاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالعمليات، وبإجراءات اليقظة لمدة عشر سنوات، مع ضمان إمكانية إعادة تشكيل العمليات عند الحاجة، وتسليم المعلومات المطلوبة للسلطات المختصة في الآجال المحددة، علما أنه لا يجوز لهذه الشركات التذرع بالسر المهني في مواجهة سلطة الصرف أو السلطات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشار إلى أن “دركي الصرف” ألزم شركات الصرف من خلال دورية سابقة بإعداد استمارة خاصة باسم الزبون قبل الدخول في أي علاقة أعمال معه، تتضمن اسمه الكامل وتاريخ ميلاده وعنوانه، وكذا مصدر الأموال، ورقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى المغاربة، والجنسية ورقم بطاقة التسجيل أو تصريح الإقامة بالنسبة إلى الأجانب؛ مع الحرص على التحيين المنتظم لهذه الوثائق والمعطيات.
المهم ما بعد المراقبة ام ان الملفات ستطوى كالعادة والمتابعات تختفي كما يقع في كل القضايا فيوميا نسمع ونرى تفتيش مراقبة من مختلف المؤسسات وفي كل الادارات لكن مع الاسف كل ذلك يبقى مجرد برتوكول اداري شكلي لا امتداد له رغم هول الفساد والمخالفات والافعال الاجرامية
جميل التتبع و المراقبة لكن الأجمل هو تفعيل القانون و الضرب بيد حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب و الاعتناء غير المشروع. العالم لم يعد فيه مكان للضعيف، يجب على الدولة و المسؤولين ان يفيقوا من سباتهم، كفى هدرا للمال العام و لفرص التنمية، دول كنا افضل منها ليس ببعيد ، لكن بفضل الصدق في الإصلاح كانت النتائج مبهرة و نحن لازلنا تائهين ولا قطاع استطعنا انجاحه، بدئا بالتعليم و الصحة مرورا بالعدالة و هلم جرة. للاسف الهوة تزداد اتساعا بيننا نحن دول العالم الثالث و من يتسيد العالم بفضل العلم و المثابرة
المنتخبين السابقين والحاليين هم ودويهم السرطان الدي ينخر جسم هدا البلد الأمين .أبنائهم يدرسون في الخارج هم وعاءلتهم يتعالجون في مستشفيات خارج البلاد أما دورهم هو، سلب خيرات البلاد وتهريبها للخارج
أكيد من حزب الاحرار والبام هذين الحزبين في الحقيقة يجب حلهم او منعهم من الترشح. بزاااف على الفساد
تحية كبيرة لحكماء البلد الذين اتخدوا قرار اعتقال C50-C90
بكل صراحة هذا التدخل يحسب لكم وسيكون عملا صالحا في ميزان حسناتكم غدا يوم القيامة
ولا تأخدكم بهم رحمة في مصلحة الوطن ،اما اولئك الذين يقزقزون وينظرون انه مسألة وعي اولا يجب مخاطبة الوعي لدى فاقول لهم ان لا وعي لدى وان حكماء الدولة الصالحون يعلمون ان لاينفع معهم الا القانون
هذه المبادرة خطوة استباقية ستنجب المغرب الكوارث مستقبلا
المهم معرفة المخالفين والإجراءات المتحخليكونوا عبرة للآخرين في حقهم
ويبقى المغرب على حاله بدون اصلاحات وبدون تطبيق قوانين جزرية في أغلب الاوقات
واااااعباد الله قلنها مرارا وتكرارا،وقالها صاحب الجلالة في إحدى خطابته بأن كل فاسد في الدولة يعتبر بمثابة خائن الوطن.راه مكاين لي خارج على هاذ البلاد قد السياسيين و رجال الإقتصاد السياسيين الذي يستغلون مناصبهم من أجل التهرب الضريبي و كذالك من أجل الإستفادة من الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة ،وهاد خونة الذاخل هم أخطر بكثير من خونة الخارج لأنهم سبب في تدمير الإقتصاد للبلاد
تعقبو شي مؤثرين راه كيديرو شي حوايج فشكل و خاصة في ميدان تبييض الأموال و الاستقرار بدول تعطي غطاء قناني لهذه الانشطة الإجرامية