احتشد العشرات من مربي ومربيات التعليم الأولي في وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، اليوم السبت، من أجل إشهار “الغضب” من تواصل حيف الجمعيات المفوّض لها تدبير القطاع، لا سيّما “عبر عقود بأجور شحيحة، وتأمينات ضعيفة، إلى جانب لجم الحريات النقابية”، و”تأخر صفة الموظف العمومي”.
المشاركون في هذا الشكل الاحتجاجي، الذي دعت إليه مختلف الإطارات النقابية واللجان المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية، صدحت حناجرهم بشعارات قويّة تعكس “اليأس من جمود الملف”، وتشعب المشاكل المهنية، فضلا عن “ملحاحية الإدماج في الوظيفة العمومية، من قبيل: “هز وزير وحط وزير لا اصلاح ولا تغيير”، و”ألي ديغاج..إما الإدماج إما البلوكاج”، و”الجمعيات العاجزة غادي تجمع الباليزة”.
“مطالب فورية”
لمياء حمران، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي “ك.د.ش”، أكدت أن “هذه الوقفة صرخة من أجل الإدماج الفوري للمهنيين في الوظيفة العمومية، وبالتحديد في السلك الابتدائي للتعليم، إلى جانب مطالبة الحكومة بفتح الحوار، لا سيّما أنها تتحمل كامل المسؤولية في ما يعيشه المربون من هشاشة وتهميش، وهزالة أجور، وعقود لا تمت للمقتضيات القانونية بصلة”.
وأضافت حمران، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الجمعيات الوطنية والمحلية المفوض لها تدبير القطاع ماضية في ممارسة الضغط على المربيين، ما يؤكد ضرورة الحد من الوساطة في القطاع”، مشددة على أن “المهنيين يشتغلون اليوم داخل مدارس ابتدائية ولديهم مفتش للتعليم الابتدائي، غير أنهم لا يتقاضون الأجور ذاتها التي يتقاضاها من يدرسون بهذا السلك”.
وعبرت الفاعلة النقابية ذاتها عن “الخيبة” من تعامل الوزير الوصيّ مع الملف، قائلة إن “المربين كانوا ينتظرون منه غداة تعيينه القيام بإنصافهم، غير أنه إلى حد الآن لم يعمد إلى فتح الحوار معهم”. واعتبرت أن “التكوينات التي استفادوا منها في الأشهر الماضية، غير كافية، ومازالت مطالب جوهرية للمهنيين”.
بشكل أدّق، “كنا ننتظر من الوزير أن يعمل على إدماج المربين والرفع من أجورهم وإيقاف الضغط الذي تمارس الجمعيات على المهنيين، الذين صاروا يشتغلون كالعمال في المصانع، مع كامل الاحترام لهذه الفئة”، بتعبير حمران.
“اللاستقرار”
من جانبه، قال فيصل حلمون، نائب المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي “FNE”، إن “الوقفة التي جسدتها الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي في 21 أكتوبر كانت بمثابة تعبير على الأمل بفتح الوزير الجديد حوارا مسؤولا مع أساتذة هذا السلك، من أجل تشخيص المشاكل المطروحة، وإتاحة الإمكانية للمهنيين لاقتراح حلول من شأنها منح بصيص أمل بسيط لهذه الفئة”.
وشدد حلمون، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “هذه الفئة تعاني كثيرا جراء ضعف الأجور، وكذلك غياب الاستقرار المهني، وضعف التأمين، وهو ما أكدته، مثلا، حالة الأستاذ جواد إثر تعرضه لحادثة شغل”.
وأبرز المحتج نفسه أن “هذه المشاكل المرّكبة تؤثر سلبا على نفسية الأساتذة، بل إنها تلازم بالهم حتى خلال فترة اشتغالهم، خصوصا في ظل الغلاء الحاصل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب”.
حالات حاضرة
وأفادت صليحة بنماحي، الكاتبة الإقليمية لمربي ومربيات التعليم الأولي بطنجة المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بأنها ضحّت وزملاءها بالمنطقة “بالوقت والمال من أجل المجيء إلى هذه الوقفة للمطالبة بالحقوق المشروعة التي لا تتورع الجمعيات عن هضمها إلى هذا اليوم”.
وقالت بنماحي ضمن تصريح لهسبريس: “نحن مجموعة من المربيات كن ضحايا حادثة شغل في طنجة كشفت أنه لم يكن يتم التصريح بنا لدى شركة التأمين من قبل الجمعية المتعاقد معها، التي كانت أساسا تحجم عن تسليم المربيين العقود”.
المتحدّثة ذكرت أنها هي نفسها وقعت “ضحية حادثة شغل بمركز الحسن الأول بطنجة، أدت إلى فقدان الجنين وعاهة مستديمة تمنع الحمل”، مضيفة أن “الجمعية تحدثت عن أنها صرحت بحادثة الشغل هذه، لكن فيما بعد تبين أن كل ذلك كذب وبهتان، ما اضطرني للجوء إلى القضاء”.
وأوردت بنماحي أنه لدى مطالبتها “الجمعية بعقود العمل للإدلاء بها، قدّمت الأخيرة على مضض عقدا واحدا، لكن تبين لاحقا أنه مزور”، مبرزة أن “هذا الملف ما زال مفتوحا الآن أمام القضاء”.
بالله عليكم كيفاش بغيتو لواحد ايكون المردودية تكون مزيانة و هوا ما مرتاحش لا ماديا و لا معنويا و فأي مجال أو ميدان لحقاش الاستقرار المادي مهم كيفما قلت فأي قطاع هادا هوا الفرق بينا و بين اوربا اللي كنحرگو لعندهم
أي جهلٍ هذا؟ وأي مهزلة فكرية يمثلها من لا يميّز بين القطاع العام والقطاع الجمعوي؟ بأي وجه يطالب الدولة بترسيمه وهو يشتغل خارج منظومتها، في كيان لا علاقة له بالقانون الإداري للدولة؟ إن كنا سنساير هذا العبث، فليطالب إذًا حتى عمّال النظافة في الشركات الخاصة التي توكل اليها نظافة المدن بترسيمهم في البلديات والجماعات الحضرية والقروية!
إنها قمة السخرية من عقولنا، إنها قمة السخافة والاستهتار بالمفاهيم الأساسية للمؤسسات.
الوظيفة العمومية تُكتسب بالاستحقاق، عبر مباريات رسمية وشروط دقيقة، لا بالمظاهرات والضجيج والمطالب السوفسطائية العشوائية.
من يشتغل في إطار جمعوي، فهو في تعاقد اختياري مع هيئة مستقلة، وليس موظفًا لدى الدولة، فليتحمل مسؤوليته ولا يصرخ مطالبًا بما لا حق له فيه.
كفانا من عقلية الاتكالية وتلويث الفضاء العام بمطالب عبثية. من لم يفهم طبيعة موقعه، فالأجدر به أن يغادر المشهد، لا أن يُمعن في الإساءة إلى منطق الدولة ومؤسساتها. الباب مفتوح، فليرحل كل من لا يحترم الضوابط ولا يفرّق بين موقع الموظف وموقع المتعاقد مع جمعية.
ما عمر الأساتذة احلمو أن الوضعية غتقاد أو تكون أفضل مما هي عليه،مستحيل،الناس ديال المال والنظام الرأسمالي ف الاقتصاد لي فهمو مزيان غيعرف بأن آخر حاجة اتمناها شي مسؤول يجمع بين المال والسلطة،عندو منصب حكومي أو مسؤولية ف الدولة وفنفس الوقت عندو بزنس.الخ آخر حاجة اتمناها هي اقراو ولاد الناس ، ويكون عندهم فكر نقدي وإبداع ، لأن هدشي تيعني تلقائيا : سقوط نفوذهم وسيطرتهم مستقبلا،التعليم اليوم صار تحت قبضة رأس المال ، وأكبر هجوم على التعليم اليوم جوهره الهجوم على المدرس والتلميذ ، هاد الهجوم يرتدي لباس الاصلاحات ، وأول من يقوده هو الأمم المتحدة التي تملي على الدول المتخلفة ما يجب أن تقوم به من إصلاحات !
تسمى وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الاولي .يجب التسطير على ” التعليم الاولي”.هذا كاف بان يدل ان هؤلاء المربين يجب ادماجهم كموظفين تابعين للوزارة المعنية .اما تركم تحت وصاية الجمعيات ب3000 درهم شهريا فهذا تنصل من المسؤولية واستهطار بكرامة المهنيين..
إلى صاحب التعليق الأول الذي يقارن المغرب بأوروبا: يا ليت القوانين تُطبق عندنا كما هي في فرنسا.
في فرنسا، المؤسسة التعليمية تُدار كمقاولة، والمدير هو من يعيّن ويفسخ العقود وفق حاجته، بعقود مؤقتة قد لا تتجاوز بضع ساعات أسبوعيًا. أعرف معلمين يدرّسون في أربع أو خمس مؤسسات مختلفة، يتنقلون يوميًا لجمع الحد الأدنى من الساعات، فقط ليضمنوا دخلاً بالكاد يغطي حاجياتهم. وضعهم لا يختلف كثيرًا عن عاملات النظافة اللواتي ينتقلن بين عدة منازل في اليوم، دون احتجاج، ولا شعارات.
وقد يُقال إن الأجور هناك مرتفعة، لكن الحقيقة أن 1500 يورو لا تساوي أكثر من 3500 درهم في المغرب، إذا احتُسبت تكلفة السكن، الضرائب، التأمين الإجباري، وغلاء المعيشة.
المقارنة لا تُبنى على الانطباعات، بل على فهم شامل للواقع. كفى استلابًا فكريًا، فالعقدة أمام الأوروبي لن تُنتج سوى مزيدًا من الوهم والتضليل.
عيب وعار أن نتغنى بجودة التعليم والأستاذ أجره بالكاد يكفي للتنقل من وإلى مكان العمل ، كيف ننتظر المردودية من أستاذ يتعامل مع أصعب فئة عمرية وهو أول من يبصم على مصير الطفل التعليمي التعلمي . يكفي أن تقوم الوزارة بالتحرى على نتائج هذا الورش الملكي وعلى حجم التحسن الذي بلغه مستوى الأطفال في المرحلة الإبتدائية . 3000 درهم بالله عليكم هذا الراتب الزهيد في ظل هذا التضخم الذي يشهده المغرب لا يكفي والله لا يكفي
الى السيد اب التلميذة بالله عليك تنتظر المردودية من استاد تلميذتك بالكاد هو يشتغل في ظروف قاسية انت بالاساس تطالب بتحسين المردودية إذن كيف نحققها باجر زهيدلا يتعدى في الاساس 3000 درهم نحن نطالب الوزارة في حد ذاتها بالادماج عن طريق اسقاط الوساطة ( الجعيات الريعية الاسترزاقية ) التي أكلت عرق جبين الاستاذ.
عندما تشرف الوزارة على هذا الورش الملكي سوف تسقط الوساطة ومنها ترفع من اجرة الاستاذ و تحسين اوضاعهم في ظل التضخم في كل شيء .
الاستهتار هي عندما تستغل هذه الشريحة لملء بطونكم من المال الذي هو بالاساس اجرة ذلك المربي او الاستاذ.
اراك تدافع عن هذه الجمعيات لاربما انت منهم بالاساس و السلام
إلى المعلق رقم اثنان،اب التلميذة وكما سميت نفسك.
اريد فقط ان اهمس في اذنك عسى ان تدرك الاتي .
مربو ومرببات التعليم الاولي يطالبون وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي ادماجهم ضمن صفوف موظفي الوزارة
استاذ التعليم الأولي لديه نفس شواهد ويعمل نفس عمل استاذ استاذ التعليم الابتدائي لكن هناك مفارقة غريبة تدل على لاعادل من طرف الوزارة
كثير من مربي ومربيات التعليم الأولي أكفاء في مهمتهم. مستوياتهم الدراسية ومعارفهم البيداغوجية جيدة. اعتقد ان إدماجهم وتكوينهم في المجال التربوي والسيكولوجي المتعلق بالاطفال واجب حتى تزداد مردوديتهم وصقل تجاربهم.