يعيش مرضى الصرع وضعا مقلقا جراء انقطاع دواء غاردينال (Gardénal عن الصيدليات المغربية، في ظل شكاوى من صعوبة الحصول على علاجات ضرورية والتحذير من التداعيات الصحية المترتبة عن توقفها دون إشراف طبي.
واختار مرضى وأقرباء مرضى الصرع منصة التواصل الاجتماعي للمطالبة بضرورة التدخل العاجل لتوفير هذا الدواء المستعمل في علاج بعض حالات الصرع، مع تمكين المرضى وأسرهم من معلومات واضحة بشأن أسباب انقطاعه والمدة المرتقبة لاستئناف توزيعه، إلى جانب ضمان توفير بدائل علاجية آمنة تحت إشراف الأطباء.
ونشر مرضى الصرع وذووهم دعوات على شكل وسم وهشتاع بموقع “فيسبوك” للمطالبة بتوفير الدواء، خاصة أن الانقطاع المفاجئ قد يعرض المرضى لعودة النوبات أو تفاقمها، وفق طبيعة الحالة العلاجية والدواء المستعمل؛ ما يجعل استمرار العلاج ومتابعته الطبية مسألة بالغة الأهمية.
وأوردت بعض الأسر، حسب شكاوى متداولة، أنها تضطر إلى التنقل بين الصيدليات أو البحث عنها في مدن أخرى؛ فيما قد يدفع غياب المعلومات الرسمية بشأن أسباب الانقطاع ومدته المرضى إلى البحث عن بدائل غير مضمونة.
وانتقد الواقفون وراء الحملة طريقة تدبير ملف توفر الأدوية الأساسية، وطالبوا بتعزيز التخطيط الاستباقي ومراقبة المخزون الوطني، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالاستيراد والتوزيع، فضلا عن دعم الإنتاج المحلي وتشجيع توفير الأدوية الجنيسة التي تستجيب لمعايير الجودة والفعالية والسلامة.
كما نادوا بتعزيز المخزون الأمني والاستراتيجي للأدوية الحيوية، وتحسين حكامة القطاع الدوائي، وضمان استمرارية تزويد الصيدليات بالعلاجات الضرورية، بما يحد من انعكاسات الانقطاعات المتكررة على المرضى وأسرهم.
وتستند المطالب الموجهة إلى السلطات الصحية إلى ضرورة صون الحق في العلاج، الذي ينص عليه الفصل الحادي والثلاثون من الدستور المغربي، من خلال تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من العلاج والعناية الصحية.
وطالب المتضررون بتوضيح رسمي لأسباب انقطاع دواء غاردينال، والإعلان عن جدول زمني لتوفير الدواء، مع ضمان استمرارية العلاج عبر بدائل مناسبة يحددها الطبيب المعالج، تفاديا للمخاطر التي قد تنجم عن التوقف المفاجئ عن تناول الأدوية المضادة للصرع.
وكذالك kardegic 75mg
الخاص بامراض القلب و الشرايين
مافيا الأدوية في المغرب… حين تتقدم الأرباح على صحة المواطن.
يبدو أن هاجس الربح المادي لدى بعض الفاعلين في قطاع الأدوية بالمغرب قد يتقدم على الاعتبارات الصحية، بحيث يصبح استيراد المنتجات الأكثر ربحية، بما فيها المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، أكثر إغراءً من توفير الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والمنتشرة.
إن الدواء ليس مجرد سلعة تجارية، بل هو حاجة إنسانية أساسية، وقد تتوقف عليه حياة الإنسان أو معاناته مع المرض. لذلك، لا يجوز أن تظل صحة المواطن رهينة حسابات الربح والخسارة وحدها، بل ينبغي أن تخضع سياسات استيراد الأدوية وتوفيرها لرقابة صارمة، تضمن إعطاء الأولوية للحاجات الصحية الحقيقية للمجتمع، قبل أي اعتبار تجاري آخر.
جميع الأدوية الرخيصة لي كتداوي الأمراض المزمنة كيغبروها الله يغبر ليهم الشقف
من سنة 1988 واخي يستعمله
في الاول كان ياخده من مستوصف الحي ب ordonence الطبيب المعالج حتى اصبح منعدم فبدا يشتريه من الصيدليات بثمن 12 الى 13 درهم للعلبة الواحدة تتكون من 30 قرصا
فالمسؤولية هنا تتحملها الدولة لان هناك شريحة كبيرة من المرضى ومنهم من يعمل في البناء ومنهم من يسوق السيارات فبدون هذا الدواء سيستحيل مواصلة الحياة
فاتمنى من المسؤولين على القطاع ان لا يبخلوا من جهودهم لتوفير هذا الدواء
فالله لا يضيع اجر المحسنين