مركز للتحكيم يستغرب "مس الداخلية بالمنافسة"

اعتبر المركز الدولي للتحكيم والاستشارات القانونية والهندسية أن ما جاء في مضمون دورية لوزارة الداخلية حول اعتماد خدمات مركز التحكيم بالدار البيضاء، والإشارة إليه بالاسم، “خرق سافر لمبدأ المنافسة المشروعة وروح القوانين المنظمة للتحكيم، سواء على المستوى الوطني أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية”.

جاء ذلك في بلاغ صحافي للمركز على إثر صدور دورية لوزارة الداخلية بتاريخ 25 مارس الجاري، موجهة إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، دعت إلى الالتجاء إلى مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء.

وتعد هذه الدورية، وفق بلاغ المركز، “إقصاء لكل المراكز الأخرى عبر التراب الوطني، وكذلك المحكمين المصريين لدى محاكم الاستئناف بالمغرب الذين يتمتعون بكفاءة وخبرة عاليتين في جميع مجالات الأعمال والإدارة، مما يتيح لهم القيام بمهام التحكيم والوساطة على أكمل وجه”.

وأضاف البلاغ أنه كان على وزارة الداخلية ألا تشير إلى مركز باسمه، وأن تتم توصية الجماعات الترابية بإمكانية اللجوء إلى مراكز التحكيم والوساطة لحل بعض نزاعاتها، “وبذلك تكون قد راعت شروط الشفافية والمنافسة الشريفة”، وشدد على أن المركز سيقوم بمراسلة الجهات المعنية لالتماس إعادة النظر في مضمون هذه الدورية.