مركز يناقش "مغرب ما بعد 31 أكتوبر"

عقدت الجمعية العمومية للمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أمس الثلاثاء بالرباط، دورتها الرابعة والعشرين تحت شعار: “مغرب ما بعد 31 أكتوبر… أفقاً للتفكير”.

ووفق بلاغ توصلت به هسبريس فقد خصصت هذه الدورة لتدارس التحولات التي عرفتها القضية الوطنية منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، وما أعقبه من الخطاب الملكي السامي، الذي أسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية، تقوم على الانتقال من منطق تثبيت المرجعية إلى منطق تنزيلها، ومن الإقناع بمبادرة الحكم الذاتي إلى النقاش داخل أفقها ومضامينها العملية.

وسجلت الجمعية العمومية للمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن الفترة التي تلت 31 أكتوبر عرفت دينامية دولية كبيرة، تمثلت في توالي المواقف المنسجمة مع المرجعية الأممية الجديدة، وتعزيز وضوح المقاربة المغربية في عدد من العواصم الأوروبية. كما توقف النقاش عند دلالات البلاغ المشترك لمجلس الشراكة المغربي-الأوروبي، الذي يعكس انسجاما مؤسساتيا أوروبيا مع الإطار الأممي للحل، ويؤكد رسوخ الإقرار بمغربية الصحراء في سياق الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

كما توقف المركز عند الاستدعاء النوعي للمملكة المغربية بصفتها عضوا مؤسسا في مجلس السلام، معتبرا أن ذلك يعكس تقديرا لدور المغرب الإيجابي والمتوازن في دعم السلم الإقليمي والدولي، ولمساهمته في تثبيت الاستقرار وتعزيز الحلول السياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ويكرس مكانته كفاعل موثوق وقوة استقرار إقليمي ذات مصداقية دولية.

وتناولت أشغال الدورة اللقاء المنعقد بمدريد يوم 8 فبراير 2026، باعتباره محطة نوعية بحضور الأطراف المعنية كافة، في سياق ينسجم مع المرحلة الجديدة القائمة على تحمل المسؤولية الجماعية والانخراط المباشر في مسار سياسي يتقدم داخل المرجعية الأممية القائمة. واعتبر المركز أن هذا التطور يعكس انتقال النقاش الدولي من سؤال جدوى الحكم الذاتي إلى البحث في سبل تفعيله وتفصيله، في أفق تسوية نهائية ومستدامة.

وفي سياق موازٍ ناقشت الجمعية العمومية الأبعاد الحضارية والرمزية لاحتضان المغرب نهائيات كأس إفريقيا للأمم، مشددة على أن النجاح التنظيمي للمملكة يعكس عمق التحولات البنيوية التي تعرفها على مستوى البنية التحتية والاستقرار المؤسساتي والانفتاح الإفريقي، مع التأكيد على أن التظاهرات الكبرى ينبغي أن تشكل رافعة دبلوماسية وثقافية وإعلامية مستدامة.

وسجل المركز أن الحملات الرقمية المضادة ومحاولات التشويش المصاحبة لبعض هذه المحطات تؤكد أن الفضاء الرقمي أصبح مجالا موازيا للتأثير، مشددا على أن الدبلوماسية الرقمية تفرض بناء قدرات وطنية نوعية، وحضورا استباقيا قائما على المصداقية والاحتراف، بعيدا عن منطق الانفعال، وداعيا إلى تعزيز التعبير المؤسسي والخطاب الوطني بشكل واضح ومتناسق، بما يحصن المقاربة المغربية ويجعل الحضور الرقمي امتداداً ذكياً للفعل الدبلوماسي.

وعلى ضوء هذه المعطيات جددت الهيئة ذاتها دعوتها إلى تعزيز مأسسة الدبلوماسية الموازية في تكامل مع الدبلوماسية الرسمية، ومواكبة المرحلة الجديدة التي دشّنها خطاب 31 أكتوبر بروح مسؤولة ومنفتحة، إلى جانب تطوير أدوات التفكير الإستراتيجي والتأهيل الرقمي والإعلامي.

وأكد المركز في ختام أشغاله أن مغرب ما بعد 31 أكتوبر يشكل أفق تفكير وعمل، يستدعي تعبئة فكرية ومؤسساتية متجددة لمواكبة الانتقال من مرحلة تثبيت الشرعية الدولية لمبادرة الحكم الذاتي إلى مرحلة البناء العملي لمسار التسوية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.