مزور يؤكد تماسك "البيت الحكومي" .. ويربط الحريات الفردية باحترام الثوابت

اعتبر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن “الرأي القائل بضرورة إلغاء اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول بدعوى أنها تضر السوق المغربية” مجانب للصواب، مدافعا عن “أحقية الحفاظ عليها بل وتعزيزها في أفق جلب مستثمرين جدد لتشغيل يد عاملة مؤهلة”؛ لأن “المغرب بلاد منفتحة اقتصاديا استثمرت كثيرا في بنيات تحتية استثمارية ضخمة. كما تستهدف استراتيجية وزارتنا إلى تصدير منتجات المغرب إلى أسواق كبيرة لها قدرات شرائية قوية”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن “اتفاقيات التبادل الحر تتيح تقليص عجز الميزان التجاري للمغرب، من خلال رفع قيمة الصادرات ونوعيتها وتنافسيتها في أسواق كبيرة”.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج “لقاء هسبريس”، سجل الوزير أن “الوزارة تُركز جهودها الحالية أيضا على تفعيل مخطط استبدال الواردات في قطاعات صناعية كثيرة، الذي أطلقته فعليا في شتنبر 2020 في ظرفية كورونا”.

“بنك المشاريع”

وزير الصناعة والتجارة أفاد بأن “المملكة تتوفر على أكثر من 1600 مشروع صناعي استثماري من أجل استبدال الواردات، عبر إحصاء وفحص جميع أنواعها ومنتجاتها والتي قُدرت آنذاك بـ183 مليار درهم، عَدا المواد الطاقية”، مشددا على أن الهدف هو “ضمان تنافسية كافية وإمكانيات تصنع هذه المنتوجات بتكلفة مناسبة يُمكن تسويقها المغرب أو تصديره بجودة تنافسية عالية”.

وأوضح مزور أن “بنك المشاريع الصناعية” من المرتقب أن يخلق 350 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر؛ بينما تشمل مجالات صناعية تُوفر “السيادة الغذائية والسيادة الطاقية والصناعية” طبقا لتوجيهات ملكية”. وزاد: “بعد نضجها في أفق 3 أو 4 سنوات، نترقب استبدال حوالي 70 مليار درهم من الواردات، بل الأفضل من ذلك تصدير ما قيمته 70 مليار إضافية”.

“الحكومة تخفف العبء”

في رده على ما يوجه للحكومة من انتقادات، قال رياض مزور إن “دور الحكومة هو توفير ما تحتاجه كمواطن بأقل تكلفة مع استفادة من هدف السيادة بأكبر فرص لخلق الثروة وفرص الشغل”، مسترجعا في هذا السياق “ما تحقق في فترة إغلاق الحدود خلال الجائحة، إذ تبين أن المغاربة ماخاصْهُم خير”.

وجدد المسؤول الحكومي ذاته التذكير بـ”مواجهة ناجعة للحكومة لظرفيات قاسية مناخيا واقتصاديا”، مقرا بـ”تضرر كبير لحق الطبقة المتوسطة والفقيرة في المغرب، قبل أن يستدرك بالقول إن “الحكومة الحالية تتفهم علو سقف انتظارات المغاربة؛ ما يدفعها إلى الاشتغال ليل نهار من أجل تخفيف العبء، ولو نسبيا، على الناس”.

وزاد المتحدث ذاته شارحا: “لا يمكن أن نَرْهَنَ مستقبل بلادنا للاستجابة لظرفية معينة، وإذا شددْنا ظروف العمل على المستثمرين من القطاع فقد يسبب ذلك نفورا من طرفهم تجاه اقتصادنا”.

“البيت الحكومي متماسك”

في موضوع “التماسك الحكومي”، علق مزور قائلا: “إنها حكومة تشتغل بانتظام كفريق وزاري متكامل، وبثقافة التنزيل والإصلاح وثقافة صالح المواطن حسب ما عاينته كعضو ضمنها”، لافتا إلى أنها “حكومة منسجمة، عندها مبدأ واحد هو خدمة المواطن وتسريع وتيرة الإصلاح وعدم رهن مستقبل البلاد مهما كانت الوضعية”.

إصلاح المدونة

عن مقاربة “إصلاح مدونة الأسرة والحريات الفردية بنفس حداثي”، رد مزور ضمنيا بالرفض للتوجه الذي يمكن أن يعارض “قيم ومبادئ وثوابت المجتمع”، مستشهدا بـ”نتائج استطلاعات الرأي التي تكشف أن المغاربة ضد ذلك”.

وقال بهذا الشأن: “اليوم ما نحتاجه هو حوار مجتمعي، ولا يُمكنِك أن تقوم بإصلاح هذه المشاريع ضد المجتمع المغربي؛ بل يجب أن يتم ذلك في احترام تام لثوابت الأمة وبيئة المجتمع”، معتبرا أن “العمل يجب أن ينصب أساسا على إقناع المجتمع بقابلية وجدوى إصلاحات قوانين مجتمعية حساسة، اعتمادا على آليات فقهية أو فكرية أو ثقافية لفتح الحوار المجتمعي”.

وأجمل أن “طريقة عملنا في حزب الاستقلال أنه لا يمكن أن نكون ضد أي إصلاح يُفيد المجتمع، وهناك عدد من الطرق لتنفيذ الإصلاحات، ولن نوافق على تلك التي تعارض الثوابت التي ليست بالضرورة محافِظة”.

أوضاع “البيت الاستقلالي”

وطمأن وزير الصناعة والتجارة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، أن “وضعية حزب “الميزان”، منذ المؤتمر الـ17 الذي أفرز قيادة نزار بركة، عرف نجاحات في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، ومساهمة فاعلة لأعضاء الحزب في الحكومة كما البرلمان”، مؤكدا أن “دور النواب أن ينتقدوا.. وأثمن الحوار داخل المؤسسات والانتقاد من طرف برلمانيي الحزب الذي أنتمي إليه”.

وقال معلقا على “استمرار تأجيل المؤتمر الاستثنائي للحزب” إن “اللجنة التنفيذية تشتغل بجدية على خارطة طريق لتهيئة الظروف المناسبة لانعقاد المؤتمر”.