حمل اليوم الأول من المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة، المنظم من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE، ملاحظاتٍ رئيسية بخصوص جهود مكافحة الفساد ببلدان إفريقيا والشرق الأوسط.
وجاءت ضمن تدخلات مسؤولين دوليين تأكيداتٌ على ضرورة “تشجيع ثقافة النزاهة من داخل المؤسسات، وإدارة الأموال العامة بشفافية وعدالة تامتين، مع التوجه نحو تقنين عمل جماعات الضغط (اللوبيات)، بهدف تكريس الشفافية”.
سيمون مادين، مدير النزاهة والأخلاقيات في مكتب مجلس الوزراء بالمملكة المتحدة، أكد على أهمية “بناء أنظمة نزاهة مهمة ووقائية تكون مبنية على المخاطر، مع تشجيع ثقافة النزاهة داخل المؤسسات”.
وبيّن مادين، ضمن كلمته في افتتاح المؤتمر الإقليمي، “الأهمية التي يكتسيها تحيين التكوينات والمؤشرات، بهدف تكريس ثقافة النزاهة في الخدمة العمومية، بما يساعد على صناعة الإصلاح السياسي”.
ودعا المتحدث ذاته إلى التفكير في تقنين حضور جماعات الضغط (اللوبيات) في دول المنطقة، على اعتبار أن “اللوبيينغ هو جوهر الديمقراطية”، مردفا: “أنشطة اللوبيات الشفافة مهمة، وكل من لديه مصلحة قانونية يجب أن يُقنن عمله”.
ولفت أيضا إلى أن “نشاط اللوبيينغ، للأسف، ليس مُقننا بمنطقة “مينا”؛ في حين أن تقنينه سيساهم في تكريس الشفافية، إلى جانب الرقابة التي تسمح لنا بمساءلة الحكومة”.
بالمناسبة، ثمّن رئيس فريق العمل المعني بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد (PIAC) لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “انخراط المغرب في تنزيل توصيات المنظمة، إذ يعكس إرادة قوية لتعزيز الحكامة ومحاربة الفساد”.
في سياق ذي صلة، سجل يانوس بيرتوك، نائب مدير شؤون الحكامة العامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن “القيود المالية العالمية تؤثر على جميع البلدان، ويظل معها تحصيل الإيرادات تحديا قائما. وهنا، يصبح من الضروري أن تُدار الأموال العامة بشفافية وأخلاق وعدالة لضمان تلبية الحكومات لاحتياجات مواطنيها”.
وقال بيرتوك، ضمن كلمة له، إن “النزاهة العامة تشكل أداة أساسية لخوض معركة مكافحة الفساد الذي يضر بنا جميعا، إذ يؤدي إلى سياسات غير فعالة وخدمات عامة دون المستوى، ويجبر الكفاءات البشرية على البحث عن فرص أفضل في أماكن أخرى، في وقت يمكن فيه لهذا الفساد، في غياب الضمانات الكافية، أن يُعرقل النمو ويقوض جهود الإصلاح”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر بمرحلة قوة وفرص كبيرة، حيث من المتوقع تضاعف عدد السكان في سن العمل بحلول عام 2050، موازاة مع إظهار اقتصادات المنطقتين قدرة على الصمود ومؤشراتٍ على التعافي، وفي ظل تراجع معدلات التضخم في عدد من الدول”.
وقال المسؤول عينه إن “الحفاظ على هذا النمو وهذه القدرة الاقتصادية يتطلب استثمارات مناسبة في التعليم والبنية التحتية وفرص العمل”، مبرزا في المقابل أن “هذه الدول تدرك أن النزاهة العامة ليست مفهوما نظريا مجردا؛ بل إنها تحمي الموارد العامة، وتضمن تكافؤ الفرص، وتؤكد أن المؤسسات العامة تعمل لصالح الجميع”.
وأضاف: “تفتخر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدعمها للدول الأعضاء وشركائها في جهود مكافحة الفساد، وستواصل توفير الأدوات والإرشادات والسياسات المبنية على الأدلة، إلى جانب منصات تبادل الخبرات التي تعزز الجهود والإصلاحات. ويمكننا جميعا بناء ثقافة راسخة للنزاهة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لضمان مجتمعات شفافة وعادلة تخدم جميع المواطنين”.
القضاء ثم القضاء ثم القضاء البلد الذي تكون فيه النيابة العامة تخاف من أشخاص نافذين لن يحلم بالإصلاح ولا الشفافية ولا هم يحزنون
بدون لف ولا دوران ولا الذهاب بعيدا اهم اركان محاربة الفساد هي تطبيق الديمقراطية الحقيقية ووضع دولة المؤسسات واستقلال السلط وخصوصا وجود منظومة قضاء مستقلة تماما عن اية سلطة وبرلمان منتخب بحرية وحكومة منبثقة عن برلمان ومسؤولة امامه وما غير ذلك سوى اوهام !!
هنا يكمن الخلل تسيير المال العام ليس فقط ببلدنا بل عند كل البلدان …ولكن الامر معقد بشدة عند الدول المتخلفة والعربية…خاصنا ملائكة للتصرف بالمال العام أما كحل الرأس هو سبب كل المشاكل والفساد المستفحل….بنادم كيشوف الأموال ولابد كيبغيها لراسو لهلا يقلب الصالح العام … لولا الفساد بكل القطاعات كون بلادنا فين توصل….قئة قليلة متاقية الله وخدامة بضمير والباقون يحاربونها ويدمرون كل تقدم تحققه
توصيات مهمة عسى أن يتلقاها احد يفهمها وخصوصا مؤشرات الخطورة ومؤشر الشفافية في المالية العامة وأشياء أخرى لن نذكرها لانها صعبة جدا في الفهم وخصوصا اللوبيات ونظام الضبط المركزي للمنافسة النزيهة وللوبيات.ونحن نعمل على تأسيس مؤشر عالمي جديد للنزاهة في المالية العامة ومؤشر عالمي جديد يعطي ترتيبات لقدرة الدول على ضبط المنافسة وضبط اللوبيات وقريبا سوف يخرج تصنيف ثقة عالمي ارفع من التصنيفات الحالية ويصنف الدول حسب هذه المؤشرات العالمة المالية على معرفة عميقة للاقتصاد وللتوازنات الماكرو اقتصادية والإحصاء والرياضيات وشكرا ليانونس
دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاكماها عصابات شفارة قماعة مابغاتش تتعلم من الطغاة لي طارو كلقدافي وبنعلي ومبارك والأسد وصالح
الشفافية هي لي متكونش جميع الصفقات في المغرب تمر تحت الطاولة
التسير في دول العالم التالت يتلخص في تلات كلمات نهب المال العام
مشكل الفساد هو نتيجة طبيعية لانعدام الشفافية وانعدام احترام العمل المخلص والالتزام بضوابط العمل الاخلاقية منها والكفاءة…! هدا اقل ما يمكن قوله في انتشار الفساد وعدم المحاسبة والزجر بكل فاسد!
كان على المسؤولين الاداريين التواصل مع اية إدارة من الادارات العمومية في اروبا او الويلايات المتحدة او اية دولة متقدمة تنعدم فيها الرشوة وينعدم الفساد الإداري وتحضر الشفافية بالكامل وتطلب المساعدة المعرفية من اجل استئصال هده الافة الخطيرة التي تشوه سمعة بلدنا….! والله عيب وعار على استمرارية هده الحالة البشعة
يجب البحث عن جدور الفساد من المهد…ان النزاهة والقناعة والكتفاء بما. لدينا …والعمل الجاد والتعلم ونكران الذات وحب الخير للوطن والغيرة عليه والشعور بان المجتمع ككل يستحق ما جو احسن والتفاني واتقان العمل كل من موقعه …زيادة علي تفعيل المراقبة في كل الميادين وفي كل الظروف مع الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام…كل هذا يبدء في البيت وفي المدرسة وكذلك في الشارع…اماً غير هذا فكلام علي كلام…