شدّد المشاركون في ورشة علمية حول “الطفولة المغربية في السياسات العمومية” على ضرورة إقرار سياسات عمومية ناجعة لفائدة الأسرة والطفولة، والاستثمار في الطفولة المبكرة، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.
خديجة الملاحي، رئيسة جمعية ملتقى الأسرة المغربية، المنظمة للقاء بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أبرزت أنّه رغم المجهودات المبذولة، غير أنّ واقع الطفولة المغربية يتسم بعدة اختلالات وتحديات، أبرزها الفقر والأمية والتمييز والعنف والتفاوتات الاجتماعية والمجالية بين الأطفال الأكثر غنىً والأكثر فقراً، وأطفال القرى والمدن والرّحل.
وأشارت المتحدثة إلى ضرورة ملاءمة مجموعة من التشريعات، كمدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية، وقانون الأطفال المهملين، وغيرها، مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي شكلت مكسباً نوعياً في مجال الحماية القانونية للأسرة والطفولة، وعدم اعتماد الدولة لسياسة أسرية مندمجة للنهوض بأوضاع الأسرة والطفولة.
ونبّهت الفاعلة ذاتها، في مداخلتها خلال اللقاء المنعقد في الرباط، إلى التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والوطنية، مبرزةً أنّ “73 في المائة من أطفال المغرب يُعانون من الحرمان في الصحة والتعليم والولوج إلى الماء، و40 في المائة من الحرمان في المجالات المحددة في الدراسة”.
من جهته، شدّد خالد الحنفاوي، المكلف بشؤون حقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة إشراك الأطفال، بمن فيهم المغاربة والأجانب، ممثلين لجميع الفئات الاجتماعية، في وضع سياسة عمومية خاصة بهم.
وقال الحنفاوي: “لا بد من استحضار فئة المتمدرسين وغير المتمدرسين، وذوي الإعاقات وغيرهم، لأنّ معرفة متطلبات الطفولة بشكل دقيق ليست بسيطة”، مضيفاً: “الطفل فقد الثقة في المؤسسات، ويُعرف الحماية بتعلمه أساليب حماية نفسِه بنفسه”.
مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي قال: “إنّ التعليم الأولي يغتصب الطفولة المغربية”، مبرراً ذلك بأنّ النموذج التربوي لما قبل المدرسة ناتج عن تعدد النماذج التربوية التي تنتقي عناصرها من الثقافة الغربية، دون الأخذ بالخصوصية المغربية، في حين أنّ أطفالا آخرين يخضعون لطرق بيداغوجية تقليدية تتّسم بالخضوع والخنوع، في مقابل ذلك، يواجهون مشاكل عند ولوج المدرسة.
وتابع المتحدث: “يحتضن الفضاء التربوي عدم تناغم وتناسق في الأنشطة التي يقوم بها الأطفال، والأستاذ غير مؤهل بالشكل الكافي لأنّه لا يأخذ هذا التنوع بعين الاعتبار”.
يا حقوقيين !!!
الشي المهم لي خصكوم تكلمو عليه وهو اعادة تربية الوالدين هي الاولى عاد شوفو السياسة.
خص الوالدين يكونو قادرين على تربية اولادهم قبل ما يولدوهم او يعطيو وقت لأولادهم او هادي هي الحاجة الاولى عد نشوفو مع السياسة باش حتى الى كان الاهتمام بالسياسة يكون الطفل او الطفلة متال للشعب . شوفو غير السياسيين ديالنا لا مسوولية لا مستوى تا يفكرو غير في راسهم اكتريتهم فاسدين وهادا داخل في تربيتهم. اش غادي نقولو على الانتخابات وفسادها والاجتماعات بالطباسيل او الكراسي والسبان او التغيب والنوم في البرلمان ؟ الوالدين خصهوم يربيو اولادهم من صغرهم باش يكونو يعولو على راسهم او تكون عندهم مسوولية في المنزل حتى هما ماشي ماما دير كولشي.
اذا كنت في المغرب فلا تستغرب . كيف يشارك الاطفال في الحياة السياسية ولم يسمح لاباءهم للمشاركة فيها. نحن دولة لا زالت تحكمها عائلات معينة ويتوارثون المناصب والاحزاب والنقابات اب عن جد . بهذا المقال مازلتم تحسبوننا سدج .
هل الكبار يقررون السياسات العمومية حتى يشارك اليافعين؟ السياسات العمومية بالمغرب هي بيد "الدولة" و ينفذها خدام الدولة. أما الديكور من حكومة و برلمان فهي مجرد عملية تجميلية لإقناع المجتمع الدولي بأننا دولة ديموقراطية يعبر فيها الشعب و إبعاد صورة حكم الشخص الواحد.
الأَوْلى هو إدماج الأطفال في التربية الدينية الإسلامية الحقيقية و تلقينهم مبادئ الأخلاق و الإحترام و التعايش مع الآخر و حب الوطن،بدل ما تسعى الجمعيات الحقوقية العِلمانية من تلقينِهم السياسة "النِّفاق" و الكذب و العُهر و الإِنحلال الأخلاقي و الدفاع عن المثليين و الفاسدين.ألم نأخذ العِبرة من هذا الجيل الذي يتمَيّزُ جُلُّه بالعُنف و الإجرام و قِلة الحياء و الإرهاب عندما أُبْعِدَت تربيتُه عن الأخلاق و الأصول الدينية و القناعة؟
بادرة حسنة تهم المجتمع المدني خاصة تنضيم التعليم وواولياء التلاميد المشرملين به ولكن ليس باسم فتوى الحقوق المسيحية التي بثت الفثنة والتسيب العارم بالحرية المفرطة بل بالشرع والقانون المغربي الاصلي كمواطنين احرار وليس مستعمرين وفعلا وجب تاطير مرامج التعليم والمنع الكلي للتجمع امام المؤسسات التعليمية للتخدير والعربدة والسرقة والتحريض على الفساد بالعلاقات الغير الشرعية والاغتصاب والتساكر مع تلميدات كاسيات عاريات مع تلاميد مشرملين بتشويكة الخنازير وحمل السلاح في وجه الاطر وجب تخصيص مكان للانتضار الساعة الموالية او اثناء غياب اطار بفضاءات المؤسسة الشاسعة لضبط الامور وبالشرع والقانون كما كان
الجمعيات الحقوقية لا تدري من أمر نفسها شيئا. مئات الأجيال تربت على الفضيلة والاخلاق الحسنة ولم يكن لهذه الكائنات الحقوقية اي وجود .تتناسل كالفطريات وتسترزق من جيوب الشعب و أوضاع الفئات التي تدافع عنها من مرآة وطفل ومعاق وغيرهم تزداد سوءا.
هذ الشي الذي تتحدثين عنه كلشي كاين واقع مر ينهك الطفل المغربي وتولد عنه العنف خاصة العنف المدرسي لمن كنا نعتبره سابقا ابانا وامنا لكن تفعيل ما تقولونه هو الغائب الحاضر .حاضر اثناء الندوات ووو وغائب عن الواقع خاصة انكم المسؤولون احسانا عن تردي اوضاع اطفال المدن خاصة بتعليمهم طلب الحقوق دون تعليمهم اداء الواجب
واش وليدات ماما وبابا هادوا يمكن ويلا المشردين فالشوارع بعدا قلبوا فيهم وشفوهم واش شبعانين فكرشهم وناعسين مزيان عاد دمجوهم فالبحلسة أما السياسة راه حتى لكبار غير دمجناهم أوحلناهم فالدولة و ندمت عليهم وراها حايرا معاهم واش قبة البرلمان نصفها أمي وبدون شواهد علمية مأهلة للسياقة حتى على الطرقات والناس صايكين شعب ونزيدوا عاد نقلبوا فالبز تفرناه حتى مع هادوا ..
يا حقوقيون الطفل يريد مدارس ملاءمة بالعدد الكافي من الطاولات أولا،ثم أطر خصوصا في البوادي أستاذ واحد يعلم جميع المستويات؟؟؟ثانيا .ثم يريد مقررا جيدا لابد من تبديل الإجتماعيات خصوصا في الإبتداء وكذالك التربية الإسلامية نحن كنا نقراو العقاءد والعبادات والتربية الإسلامية الآن التلميذ تلف ها التزكية العقيدة ها القسط ها الحكمة ها الإستجابة وحتى للسادس عاد عطيتهم قواعد في التجويد.لماذا كل هذه التسميات.إلا تلفتو ردوا مقررات التمانينات والتسعينات ولادنا نهار كامل وهما يحفظو وماعارفين حتى حاجة على تاريخ بلادهم أين هي مقررات الموحدين الأدارسة …….هذه أم تعاني وتقارن بين مقررات التعليم ماقبل ومقررات الآن.
بعدما وجدوا أماكن للريع السياسي للزوجات و الخليلات و الأصهار والأخوة للاستفادة من بزولة الدولة هاهم يفكرون لأطفالهم الحديثي العهد في الدنيا كي يتمخمخوا هم بدورهم في أموال الشعب المسحوق
وايلا مابقاوش يلقاو للمواليد الجدد كريمات الطاكسيات قالوا أرى ندبروا ليهم على مصدر للرزق وهكذا كل برلمتن ووزير غادي يكون عندو مستشار طفل بشي تعويض ديال 15000 درهم شهريا كي يكلمه عن الأطفال ومشاكلهم واحتياجاتهم حتى يتسنى لهم رسم سياسات عمومية تصب ف مصلحة اطفال الأعيان والعائلات المتحكمة ولا شك بأن هؤلاء المستشارين لن يكونوا سوى أبناؤهم أو أحفادهم أو أبناء أحفادهم لأن عدد كبير منهم أحفاده استفادوا من اللائحة الشبابية
وما قدو فيل زيدوه فيله بعد الخليلات والزوجات والابنء حل وقت الأطفال وراه اللي تصحر مع الدراري كيصبح فاطر
والله يعطينا وجهكم
واخا اسيدي.لنشارك الاطفال في السياسة.لكن قبل ذلك شاركو الطفل في ابسط حقوقه بعد ذلك حقه في ادارة الشان العام.عن اي طفل تتحدث يا حقوقي؟اطفال محرومون من الدفىء الاسري؟ اطفال مشردون ومحرومون من التعليم والصحة والتطبيب ؟اطفال يعانون من سكيزوفريني التربية وانفصام في الاخلاق؟ اطفال السيوفا والجناوى والقرقوبي والاكستازي؟شعر مقزع وسروال يظهر كل عورتهم.اطفال الفيس والواتس؟فاشلون دراسيا ومتسكعون في الشوارع او مسندين ظهورهم لحاءط الدرب متواكلين على غيرهم.
حقوق الطفل الحقيقية هي تربية سليمة متزنة مبنية على ديننا الحنيف وتحميلهم المسؤولية في البيت وتلقينهم الاحترام والمساعدة والعطاء ايضا.انذاك سنكون امام جيل موثوق به لتسيير الشان العام.وقبل ذلك ان نعيد تربية الاباء وسياسة ولد وطلق والشارع يربيه.لان الخطا الكبير من تهاون الاسرة وتقصيرها.
مشكورة هسبريس.
وماكثرهم في مجال السياسة عندنا ..الاغلبية كلها اطفال اوبزوز فعقولهم..
كثيرا ما نسمع ندوات ومناظرات تدعو إلى كدا وكدا
ولكن ذلك لا يغير في المر شيئا
الجدية وكل الجدية في نظري هو الوقوف على حصيلة عملنا خلال عقدين من الزمن ونرى ما نجح وما لم ينجح وكيف سنكون متأكدبن أن عوامل عدم نجاحنا في الماضي لن تتكرر في المستقبل.
مثلا في ما يخص الطفولة وكما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادي نصره الله لسنا في حاجة إلى مزيد من التشخيصات نحن في حاجة إلى العمل.
فكيف يمكن المضي قدما بأوضاع الطفولة ووزارة التضامن والأسرة الوصية حكوميا على هذا المجال توقفت عندها عقارب الساعة منذ عقود ولايزال مسؤولون مركزيون عن السياسات العمومية الحكومية للطفولة بها راسخون في مقاعدهم مند أكثر من 15 سنة رغم أنهم لم يقدموا أي شيئ للطفولة المغربية سوى الندوات والكتب والسفريات للخارج.
لا يمكن أن تصنع النجاح بالفاشلين
هل يمكن الإصلاح بهذه الوجوه ؟ لايمكن بالطبع.
افسحوا المجال للطاقات الجديدة . كفى من التناوب؛ تارة الوزارة وتارة منظمة وتارة جمعية. المغرب تغير وفي ظل العهد الجديد الذي يصبو إليه الملك. يجب أن تكون وجوه جديدة قادرة. وكفى من كليكات. فبالكوادر الجديدة يمكن إصلاح جميع القطاعات ومنها الطفل دونما اللجوء إلى رضى المنظمات الدولية. لهذا تقبل الله عملكم.
فقط اتركوا الأطر المغربية الحرة تشتغل. رجاء! !!!.