مسؤولية الحكومة تجاه ظاهرة التسول

لا شك أن لدينا معوزين كثر يحتاجون لأبسط ضروريات الحياة إلى حد افتقارهم الماء والكهرباء في قرى قريبة وبعيدة (…)، وللطعام أيضا في بعض الأحيان (…)، هذا شيء لا جدال فيه بطبيعة الحال…

فإن كان من متسولين محترفين يستغلون عطف الناس البسطاء الذين قد يفتقرون بدورهم لأشياء وأشياء، ولكنهم يتصدقون رغم فقرهم، لأنهم من بني البشر ومن فصيلة الإنسانية، فذلك من مسؤولية الحكومة مسؤولية كاملة تامة شاملة.

فلا يمكن في أي حال من الأحوال أن نقول للناس “لا تتصدقوا”!.. هكذا، بدون شرح ولا تفسير، وبلا تأطير ذي مصداقية لا جدال فيه، وبلا تنظيم لعملية الصدقة بمصداقية تامة…

فأن تكون امرأة، مثلا، تكتري طفلا من أجل استعطاف المارة، فهذا من مسؤولية الحكومة (…)، وأن يكون رجل مرابط قرب صيدلية بوصفة مزورة، فهذا من مسؤولية الحكومة أيضا (…) دواء

إذن، فلا لمنع المساكين الحقيقيين من طلب الصدقة في غياب تأطير علمي حقيقي واقعي في هذا الشأن ينهي الاضطرار للتسول من أجل طعام يومي وعيش إنساني…

وأيضا، لا لتحميل مسؤولية سخاء الكرماء الطيبين من بين الناس في ما يخص تنامي ظاهرة التسول. فظاهرة التسول سببها الفقر أولا، وسببها عدم قيام الحكومة بواجبها ثانيا في ما يتعلق بتنظيم عملية الصدقة، وأيضا في ما يتعلق بحماية المتصدقين من المتحايلين والغشاشين والمرضى النفسانيين…

وشكرا مسبقا على القيام بالمتعين، وبطبيعة الحال الأفكار موجودة ومحفوظة في أمان، رهن إشارة من يطلبها لتصحيح كذا وضع وأوضاع مأساوية… ومعذرة على الصراحة.