وجه يونس معمر، المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء (ONE)، تحذيرات للسلطات من عملية احتيال خطيرة، مرتبطة بالاستيراد الضخم للألواح الشمسية الصينية؛ إذ تباع هذه الألواح وكأنها تتمتع بقدرة معينة (مذكورة في النشرات التقنية أو الشهادات أو وثائق الاستيراد)، بينما في الواقع تتوفر على قدرة أقل بحوالي 25 في المائة عما هو معلن.
وحسب تقديرات معمر، فإن المغرب استورد ما يقارب 1000 ميغاواط من هذه الألواح بين يوليوز 2024 ويونيو 2025، ما يعني خسارة قاربت 250 ميغاواط، وبالتالي فعملية “التحايل” تجاوزت قيمتها 400 مليون درهم سنويا (40 مليار سنتيم)، مشيرا إلى أن المسؤولية عن هذا النزيف المالي تتوزع بين المصنعين الصينيين والموزعين المغاربة، ليقع المستهلك والدولة، خصوصا في الصفقات العمومية، ضحية مباشرة لعملية غش ممنهجة أثارت تساؤلات حول غياب الرقابة والمحاسبة.
وقال الخبير الطاقي المدير العام السابق لمكتب الكهرباء في تصريح لهسبريس: “إني لا أرغب في قول المزيد. لقد أبلغت عن هذه الخروقات الكبيرة إلى الجهات العمومية، ويقع على عاتقها اتخاذ الإجراءات اللازمة. لكن للأسف، هذه ظاهرة منتشرة على نطاق واسع”، وذلك تعليقا على ما ورد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل المهني “لينكدإن”، سجل تفاعلا كبيرا من قبل المهنيين والمتخصصين في المجال الطاقي، خصوصا الطاقات المتجددة، وسلط الضوء على الكلفة الاقتصادية التي يتحملها المستثمرون بسبب الاحتيال” في قدرات الألواح الشمسية الموزعة.
واتسعت دائرة “التحايل” المقلقة بتكرار بيع الألواح الشمسية بقدرة معلنة لا تتطابق مع أدائها الفعلي، ما رفع تكلفة الاستثمار لكل ميغاواط فعلي؛ بحيث إذا اشترى مستثمر أو إدارة 100 ميغاواط من الألواح، فيتوقع على الورق الحصول على 100 ميغاواط، إلا أنه لا يحصل في الواقع سوى على 75 ميغاواط، وبالتالي فتكلفة الاستثمار لكل ميغاواط فعلي ترتفع بـ30 في المائة إضافية، فيما تطول مدة استرجاع رأس المال بحوالي 33 في المائة، ما حول هذه “الخدعة التجارية” بالنتيجة إلى عبء اقتصادي كبير يثقل كاهل مشاريع الطاقة في المغرب.
وتستفيد الصفقات العمومية للتزود بالألواح الشمسية، خصوصا الموجهة إلى القطاع الفلاحي، من دعم عمومي مهم؛ فقد كان أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلن عن تقديم دعم مالي من طرف صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات والمعدات المرافقة، مشيرا خلال جلسة بمجلس النواب، ردا على سؤال بشأن استخدام الطاقات المتجددة بالمجال الفلاحي، إلى أن هذا الدعم يتضمن إعانة مالية تصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والمعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30 ألف درهم.
وعاينت هسبريس مطالب خبراء في الطاقة، تفاعلا مع تحذيرات يونس معمر، بتدخل عاجل لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) من أجل إطلاق برنامج تدقيق مستقل يكشف الفوارق بين القدرة المعلَن عنها وتلك الحقيقية للألواح الشمسية المستوردة والموزعة بالمغرب، مع نشر نتائج التدقيق بشفافية، مرفقة بأرقام تسلسلية دقيقة، على أساس إقصاء ومعاقبة المستوردين المخالفين، في أفق إرساء نظام وطني للتتبع والشهادة التقنية يعزز استقلالية المملكة عن الشهادات التقنية الأجنبية.
أينً كان يونس معمر عند طلب ألواح مدينة ألواح الشمسية نور بورزازات… لقد كانت خسارة مدوية للقطاع ككل…
أم عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الذين يريدون اكتفاءا ذاتيا يتم تهويلهم بمزايدات علمية متباينة النتائج….
الله يستر لخرج على هاد البلاد هم المفسدون … اما البلاد و الله حتا زينة الحمد لله .. الله يخد الحق
كيف يحصل هذا ولدينا خبراء وعلماء في هذا الميدان كيف يجرؤ المستوردون على قبول هذه الالواح وهي لا تخدم مصلحة البلاد اتمنى ان يحكموا ضميرهم وان يعودوا إلى رشدهم لإنقاذ بلدهم من هدر الأموال دون نتيجة تذكر
إذا أردنا أن نلزم المستوردين بالحصول على شهادات مستقلة مثل IEC أو TÜV أو UL فهذا يعني أن علينا أن نشتري الألواح من نفس الخطوط الإنتاجية التي تصنع خصيصا للأسواق الخاضعة لمثل هذه الاختبارات. لكن بما أن القدرة الشرائية عندنا محدودة وبما أن الصفقات العمومية تستورد بأرقام كبيرة وفق الارقام المعلنة فإن التساؤل أليس من الأنسب أن يفكر المغرب في إنشاء مصنعه الخاص بالصين أو بشراكة محلية هناك أو هنا إلى جانب البطاريات، لبنتج وفق حاجته وميزانيته ويتحكم بنفسه في نوعية الزجاج والسيليكون والخلايا؟
لهذا هي رخيصة الثمن في جميع اسواق ولهذا استولت الصين على السوق العالمي للأ لواح الشمسية.
محطات نور للطاقة تشتغل بنظام مختلف، هي ليست ألواح بل مرايا تعكس ضوء الشمس. الألواح المقصودة هنا في هذا المقال هي الألواح العادية التي نجدها في البيوت و المزارع مثلا.
الحل الوحيد هنا ان يرفع المستهلك المغربي دعوى قضائية ضد الموزعين المغاربة.
الالواح الطاقة الشمسية الصينية مغشوشة
وليس فقط الالواح الشمسية
كل شيء تشتريه من الصين مغشوش
مع تجربتي الخاصة.
افضل الواح الشمسية هي الالواح الالمانية
بدل ان تشتري 10 الواح الصينية
يكفي فقط اربعة الواح المانية.
الالواح العالية الكفاءة والمردودية ثمنها اعلى من الالواح الصينية الرخيصة. اذا استعملت لوحين رخيصين مقابل لوح واحد غالي الثمن فستجد في النهاية انه لذيك نفس المردودية بنفس الثمن. فهل هذا الخبير يريد ان يوجه المستهلك الى سوق اخر؟ الصين سوق فقراء العالم لا يمكن الاستغناء عنه.
المستوردون هم دائما مقربين من الحكومة. وكيف للحكومة أن تراقب نفسها؟
لا حول و لا قوة إلا بالله . ربما يبالغ المسؤول السابق ؟! هكذا سيقولون اللواحين . عموما الشناقة ما خطاو حتى بلاصة . ما عندهم لا ضمير و لا اخلاق . حسبنا الله و نعم الوكيل في غياب المراقبة و من غيبها. للأسف الحكومة تركت كل يلغي بلغاه. الله إحد البأس.
المغرب يحتاج مفاعلات نووية وليس لي الواح شمسية .المفاعلات النووية لا تحتاج مساحات كبيرة وهي فعلات وحتى ماتبقى من الوقود المستنفد يمكن صناعة قنبلة نووية . ام الالواح الشمسية لتكون مردديتها متوسطة تحتاج مساحة مدينة ثغيرة من حيت المساحة ولا تساعد على البحت و التطوير كما هو بالنسبة للطاقة النووية.
الفساد يسري في جميع القطاعات والمؤسسات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ما دام هناك غياب المراقبة والمحاسبة لمحاربة الفساد والمفسدين فالبلاد في طريقها إلى الهاوية.
غريب هاذا التصريح لانه يدين، على الاقل، مصالح وزارة التجارة والصناعة بص فتها المسؤولة عن مطابقة المواصفات التقنية لكل ما يدخل عبر الحدود. ولماذا لا تعترض هذه الوزارة على ادخال منتوج لا يطابق الشهادة المرافقة له؟ هناك خلل
تماما مثل الذي وقع مع الدراجات النارية المستوردة و التريبورتورات و اشياء اخرى كثيرة الله يصاوب وصافي. !!!!!.
الجميع يطالبن بالكشف عن مستورد كل قطعة، وليس فقط المواطنين. بمعنى آخر، كما هو الحال مع استيراد دراجات CC90 وCC100 وCC125 سي سي، التي تتحول، بدلاً من CC49 سي سي، إلى آلات حرب حقيقية على طرقنا دون علم المختصين، تكمن المشكلة في ارتباكنا في الصلاحيات والمصالح، مما يضعنا في موقف صعب: سيُحاسب الجميع عليه يومًا ما، وأي إهمال ستكون له عواقب وخيمة. الخاسر الأكبر في كل هذا هم صغار المستهلكين، وليس المستوردون أنفسهم، الذين يقودون سيارات فيراري وبورش. يجب أن نضع حدًا لهذا الفساد ونستأصله من جذوره.
كل هذا افتراء
الهدف من هذا التشويش على مستورد ومستعمل الطاقة الشمسية في المنازل والفلاحة
بحيت ان من بدأ يستشعر الخطر بعدما لاحظت تراجع مدخلها التي تنهك جيب جميع المواطنين
انا لست خبيرا ولكنني بمجرد شراء تلك الألواح يتم ربح ثمنها في السنة الأولى او بعد سنتين من استعمالها اذا كنت تؤدي فواتير الكهرباء ، وهذا يثير الشكوك حول مصداقية هذا الرجل أو حول ما تفوتره وكالة الكهرباء،على المواطن .
المشكلة الأكبر أنه لا مكتب الكهرباء و لا أي حكومة و لا جهاز حكومي لعشرات السنين أبدا لم يشجع التصنيع المحلي و لم يشجع تركيب هذه الألواح على أسطح المنازل و العمارات من أجل الأفراد و الأسر. يعني أنه لا توجد استراتيجية لخفض العبئ المادي عن المستهلكين بينما في دول أخرى في ألمانيا مثلا هناك مدن ثلث مبانيها عليها ألواح شمسية. كيف يعقل عندنا مكاتب دولة و أجهزة و حكومات نائمين و بعدها نتفاجأ بالبطالة و غلاء المعيشة و غضب الشباب؟
المفروض تصنيع ذالك في المغرب و الاشراف على جودتها
ربما كلامك صادق.لكن هناك من يستفيد من الصفقات مع الصين على حساب وطنه .ولو كان هذا الشخص في الصين لأعدم.نتمنى فتح تحقيق في ذلك